خبرگزاری تسنیم، صولت مرتضوی امروز سه‌شنبه هفتم آذر در این زمینه گفت: «درخواست ما از مجلس شورای اسلامی این است اگر منبعی را در این زمینه پیش‌بینی کردند حتما به دولت اعلام کنند. چنان چه مجلس منابع این طرح را پیش‌بینی کرده باشد قطعا اجرا می‌کنیم، اما گر منابعی در این خصوص پیش‌بینی نکرده باشد قطعا با مشکل مواجه خواهیم شد.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۳۰ آبان بند الحاقی (یک) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه، «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد». همچنین این مصوبه تاکید می‌کند که این افزایش از سال ۱۴۰۳ باید به اجرا گذاشته شود و در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر یک ۳۰ درصد مابه‌التفاوت ۹۰ درصد افزایش خواهد بود.
اما وزیر کار با تاکید بر این که دولت منابع لازم برای چنین افزایشی را ندارد، افزود آن طور که نمایندگان پیش‌بینی کرده‌اند، «مطالبات صندوق‌ها» نمی‌تواند منابع لازم این افزایش را فراهم کند. مرتضوی گفت: «مطالبات صندوق‌ها بابت هزینه‌هایی است که انجام شده است و اساسا امکان اجرایی ندارد. از سوی دیگر ما این قدر طلب از دولت نداریم.»
پیشتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از موافقت دولت با تصویب افزایش حقوق بازنشستگان خبر داده و گفته بود: «اصل ۹۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان، بین دولت و مجلس و بین شخص من و سازمان برنامه و بودجه قطعی شده است.» او افزود: «دوستان در سازمان برنامه درخواست داشته‌اند این ۹۰ درصد همسان‌سازی طی پنج سال صورت بگیرد که به دنبال صحبت با دوستان کمیسیون تلفیق، در کمیسیون بازه زمانی سه سال به تصویب رسید.» بازنشستگان طی سال‌های اخیر بارها به وضعیت دشوار معیشتی خود و پایین بودن حقوق‌هایشان اعتراض کرده‌اند. عدم رسیدگی به وضعیت بازنشستگان در حالی است که حکومت ایران قصد دارد سن بازنشستگی را نیز افزایش دهد. پیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به افزایش تدریجی سن بازنشستگی در کشور در «برنامه هفتم توسعه» رای مثبت داده‌اند. وزیر کار با دفاع از این مصوبه گفته که «امید به زندگی» در ایران افزایش داشته و مردم باید بیشتر کار کنند! مرتضوی گفته است «در چارچوب مقررات و استانداردهای بین‌المللی» به ازای هر یک بازنشسته شش نفر باید شاغل باشند اما در ایران این ضریب کمتر است.
در اعتراض به این مصوبه، ۱۲۷ انجمن صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور در بیانیه‌ای مشترکی اعلام کردند: «افزایش سن بازنشستگی در شرایطی که زیرساخت‌های مادی و معنوی و قانونی آن فراهم نیست، اقدامی ناسنجیده و غیر قانونی و غیر عقلایی است.» این انجمن‌های کارگری تاکید کردند که این اقدام حکومت «در واقع در راستای منحرف نمودن افکار عمومی از مشکلات واقعی معیشتی بازنشستگان و کارگران صورت گرفته که متاسفانه سبب ایجاد بستر اعتراض و اضطراب و نگرانی در جامعه و دلسردی و ناامیدی شرکای سازمان می‌شود.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۳۰ آبان بند الحاقی (یک) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه، «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد». همچنین این مصوبه تاکید می‌کند که این افزایش از سال ۱۴۰۳ باید به اجرا گذاشته شود و در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر یک ۳۰ درصد مابه‌التفاوت ۹۰ درصد افزایش خواهد بود.
اما وزیر کار با تاکید بر این که دولت منابع لازم برای چنین افزایشی را ندارد، افزود آن طور که نمایندگان پیش‌بینی کرده‌اند، «مطالبات صندوق‌ها» نمی‌تواند منابع لازم این افزایش را فراهم کند. مرتضوی گفت: «مطالبات صندوق‌ها بابت هزینه‌هایی است که انجام شده است و اساسا امکان اجرایی ندارد. از سوی دیگر ما این قدر طلب از دولت نداریم.»
پیشتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از موافقت دولت با تصویب افزایش حقوق بازنشستگان خبر داده و گفته بود: «اصل ۹۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان، بین دولت و مجلس و بین شخص من و سازمان برنامه و بودجه قطعی شده است.» او افزود: «دوستان در سازمان برنامه درخواست داشته‌اند این ۹۰ درصد همسان‌سازی طی پنج سال صورت بگیرد که به دنبال صحبت با دوستان کمیسیون تلفیق، در کمیسیون بازه زمانی سه سال به تصویب رسید.» بازنشستگان طی سال‌های اخیر بارها به وضعیت دشوار معیشتی خود و پایین بودن حقوق‌هایشان اعتراض کرده‌اند. عدم رسیدگی به وضعیت بازنشستگان در حالی است که حکومت ایران قصد دارد سن بازنشستگی را نیز افزایش دهد. پیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به افزایش تدریجی سن بازنشستگی در کشور در «برنامه هفتم توسعه» رای مثبت داده‌اند. وزیر کار با دفاع از این مصوبه گفته که «امید به زندگی» در ایران افزایش داشته و مردم باید بیشتر کار کنند! مرتضوی گفته است «در چارچوب مقررات و استانداردهای بین‌المللی» به ازای هر یک بازنشسته شش نفر باید شاغل باشند اما در ایران این ضریب کمتر است.
در اعتراض به این مصوبه، ۱۲۷ انجمن صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور در بیانیه‌ای مشترکی اعلام کردند: «افزایش سن بازنشستگی در شرایطی که زیرساخت‌های مادی و معنوی و قانونی آن فراهم نیست، اقدامی ناسنجیده و غیر قانونی و غیر عقلایی است.» این انجمن‌های کارگری تاکید کردند که این اقدام حکومت «در واقع در راستای منحرف نمودن افکار عمومی از مشکلات واقعی معیشتی بازنشستگان و کارگران صورت گرفته که متاسفانه سبب ایجاد بستر اعتراض و اضطراب و نگرانی در جامعه و دلسردی و ناامیدی شرکای سازمان می‌شود.»
