حسین سلاح‌ورزی، رییس اتاق بازرگانی ایران در واکنش به این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: هر سال شاهد تشکیل پرونده برای یک یا چند “سلطان” هستیم که کُنه حقوقی پرونده‌شان سوء‌استفاده از ارز رانتی است. بهتر نیست دستگاه محترم قضا یک بار آنان که با مصوبات و تصمیمات غلط‌شان دسترسی به ارز را تبدیل به رانت کردند به سزای عمل برساند تا این شجره شوم از ریشه قطع شود؟
بازهم مقصر دولت روحانی است!
سایت فراز در این باره نوشت: دولت سرانجام ناچار به واکنش به فساد بزرگ در واردات چای شد. واکنشی که شبیه مواضع قبلی دولت، تلاش دارد تا همه نقایص، ناکامی‌ها و فسادها را به دولت قبلی نسبت دهد. در همین راستا بازرسی ویژه دولت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ریشه فساد و تخلف ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ باز می‌گردد. طبق آنچه در این اطلاعیه آمده بعد از ارسال گزارش به معاون اول رییس‌جمهور او دستور پیگیری این پرونده را صادر می‌کند. نکته مهم دیگر در این اطلاعیه این است که گفته شده دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است. مثل همیشه اما اطلاعیه و واکنش دولت خود واکنش‌هایی در میان افکارعمومی و فعالان سیاسی در پی داشته است. تا جایی که عباس عبدی فعال رسانه‌ای و سیاسی نوشته که این فساد «باورپذیر نیست که بدون اطلاع بالادستی‌هایشان رخ داده باشد.»
«بالاترین سطح» در فساد بزرگ چای چه کسی است؟
سایت امتداد در گزارشی نوشت: با انتشار اخبار مربوط به فساد سه و نیم میلیارد دلاری واردات چای بازرسی ویژه رئیس جمهور اطلاعیه صادر کرده و مدعی شده است که «کاشف اصلی این فساد» خود دولت بوده و دولت تا «بالاترین سطوح» را در این فساد برکنار کرده است. صرفنظر از اینکه این یک ادعای تکراری است که همواره بعد از افشا شدن فسادها مطرح میشود، باید پرسید فردی که در این پرونده با عنوان عالی ترین سطح برکنار شده چه کسی است؟
در این رابطه دولت همچنان به کلی گویی پراخته و ضمن آنکه باز هم تلاش کرده تا اعلام کند «فساد از دولت قبل شکل گرفته و تقصیرها را به گردن دیگران بیندازد»، در اطلاعیه ای که بازرس ویژه دولت سیزدهم منتشر کرد آمده است: «بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در این دولت و مشخصا در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است.»
از طرف دیگر صلبی، بازرس قضایی و بازرس‌کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی‌کل کشور به گونه ای سخن گفته که مشخص میشود تنها برکناری کفایت نمی کند: «با توجه به حجم تخلفات در دستگاه‌های اجرایی، ابتدای کار برای جلوگیری از فرار متهم، پرونده را به دادستان تهران ارسال کردیم.
نکته مهم اما اینجا که براساس گزارش سازمان بازرسی تنها در سال ۱۴۰۱ دولت برای واردات چای کل کشور مبلغ یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار ارز اختصاص داده بود. از طرف دیگر می دانیم که براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تنها ۹ میلیارد دلار بود. (محسن دهنوی، عضو کمیسیون تلفیق، تسنیم، ۱۶ بهمن ۱۴۰۰)
اینجاست که عدد یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات چای معنا دار میشود. به عبارت روشنتر دولت از کل ارزی که برای واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص داده بود، بیش از ۱۵ درصد آن را به چای اختصاص داده بود.
جالب تر اینکه از کل این مبلغ و در حالی که تعداد کثیری وارد کننده در کشور وجود داشته (و دارند)، مبلغ ۱میلیارد ۱۰۱ ملیون دلار آن به این شرکت خاص داده شده و سهم مابقی شرکت ها تنها کمتر از ۳۰۰ میلیون دلار میشود.
حالا سئوال این است: چه کسی تصمیم گرفته بیش از ده درصد از کل مبلغ ارز ترجیحی مختلف واردات دارو و کالاهای اساسی به این شرکت داده شود؟ بزرگی عددی که در اختیار این شرکت قرار گرفته در مقابل کل ارز ترجیحی که نیاز است با آن دارو و کالای اساسی وارد کنند، حاکی از این است که تصمیم گیرنده این تخصیص ارز نباید فرد معمولی در دستگاه دولت باشد. آیا دولت حاضر به افشای نفر اصلی است یا آنکه قرار است کسان دیگری قربانی شوند؟
