گروه سیاسی: عباس عبدی در اعتماد نوشت: رکن اصلی سیاست‌های فسادزا، قیمت‌گذاری بر کالا، ارز و پول است. یک شیوه دیگر قیمت‌گذاری بر نیروی انسانی است که البته بر خلاف کالا و ارز که ارزان‌تر از قیمت بازار قیمت‌گذاری می‌کنند در این مورد کاملا معکوس عمل می‌کنند.
در واقع بدون آزمون رقابتی، روی نیرو‌های انسانی قیمت یا ارزش‌گذاری می‌شود و نیروی انسانی بی‌ارزش را قیمت بالا می‌گذارند و آن را جذب نظام اداری می‌کنند و این یکی از اصلی‌ترین عوامل فسادآفرین است. شاید بتوان گفت که ریشه سیاستگذاری‌های رانت‌محور و فسادزا نیز وجود همین نیرو‌های بی‌ارزشی است که قیمت‌گذاری نجومی شده‌اند. ارزش‌گذاری واقعی بر نیروی انسانی از طریق رقابت قابل سنجش و انجام است ولی اینجا این روش انجام نمی‌شود.
برای نمونه در موضوع ورزش براساس قواعد روشن و داوری بی‌طرف و مستقل و عینی بودن نتایج، مجبورند که بهترین ورزشکاران را به عضویت تیم‌های ملی در آورند حتی اگر با معیار‌های ارزش‌های رسمی مخالف باشند و باشگاه‌ها نیز براساس توانایی‌های فردی با ورزشکاران قرارداد می‌بندند. در نقطه مقابل و در سیاست و انتخاب مدیران دولتی چنین نیست. برای نمونه به راحتی می‌توان استاد دانشگاه را حذف و اخراج کرد و به جای او افراد بی‌نام و نشان و فاقد کارنامه علمی را، به ویژه در علوم انسانی و اجتماعی تحمیل کرد.
ولی در دانشگاه‌های معتبر خارجی نحوه پذیرش عضو هیات علمی بسیار دقیق است. فراخوان می‌دهند، ده‌ها نفر متقاضی می‌شوند، یک کمیته مستقل حرفهای سوابق علمی را بررسی و سه نفر از آن‌ها را به عنوان بهترین افراد انتخاب می‌کنند. سپس در جلسه‌ای با حضور استادان و دانشجویان ذی‌صلاح باید خود را معرفی و از رویکرد علمی خود دفاع کنند و در پایان با رای آنان انتخاب می‌شوند و چند سال آزمایشی کار می‌کنند تا دوباره طی فرآیندی رسمی شوند. در حالی که در اینجا به راحتی افراد را فراتر از گروه‌های آموزشی وارد دانشگاه می‌کنند.
در اینجا به‌کارگیری داماد‌ها و فرزندان و اقوام و فامیل مرسوم است تا اعتراض کنی فوری می‌گویند این‌ها مدیر توانمند هستند! کجا آزمون دادند؟ نزد پدر خانم. افرادی که سطح کارشناسی و تخصصی کافی نداشته باشند به دو طریق منشا افزایش فساد می‌شوند. اول اینکه خودشان عامل و فاسد می‌شوند، زیرا کسی که می‌پذیرد در پست و مقامی قرار گیرد که صلاحیت آن را ندارد، مرتکب یک عمل خلاف و غیراخلاقی و به نوعی فساد شده است.پس از قرار گرفتن در مسند مدیریت، حتی اگر خودش هم فسادی مرتکب نشود؛ مجبور است افراد بی‌تخصص و سطح پایین‌تر از خود را برای همکاری انتخاب کند که این وضعیت منشا تشدید فساد است. راه دوم نیز از طریق بی‌اطلاعی در سیاستگذاری و نظارت است. این افراد شناخت کافی از مسائل ندارند، لذا سیاست‌های نادرست را انتخاب و نادرست‌تر اجرا می‌کنند و ساختار اداری تحت امر آنان نیز ناکارآمد و بدون نظارت است، لذا به راحتی آن را در ورطه فساد غوطه‌ور می‌کنند.
در اهمیت این مساله همین بس که تردید داشتم انتخاب رانتی افراد فاقد صلاحیت را ریشه فساد معرفی کنم یا سیاستگذاری‌های نادرست را؟ به همین دلیل شاید بهتر بود که ابتدا به ارزش‌گذاری ناعادلانه درباره نیروی انسانی پرداخته می‌شد. مشکل این عامل فقط در فساد نیست، بلکه در اتلاف منابع نیز هست. به نظر من اتلاف منابع از فساد بدتر است، زیرا فرد فاسد حق دیگران را به ناحق برای خود برمی‌دارد ولی آن پول و سرمایه وجود دارد.مثلا اگر کسی کارخانه‌ای را به ناحق به نام خود کند، طبعا کار خلاف و زیان‌باری کرده است، ولی در هر حال آن کارخانه موجود است، در حالی که اگر کسی صد‌ها میلیارد دلار را تلف کند، حتی اگر خودش هم منتفع نشده باشد، زیان بیشتری به کشور و مردم زده است. در مدیریت اصولگرایان هر دو نوع زیان‌رسانی وجود دارد. برخی کشور‌ها بودند یا هستند که فساد مالی دارند ولی به عللی کارآمدی خوبی داشته‌اند و در نهایت فساد آن‌ها کمتر از دستاوردهای شان بوده و این قابل تحمل است.
بدترین مورد دولتی است که هم فساد داشته باشد و هم ناکارآمدی مثل سال‌های ۸۴ تا ۹۲. این‌گونه نیرو‌های قیمت‌گذاری‌شده از عوامل اصلی اتلاف منابع و فساد هستند. تفاوت قیمت‌گذاری در کالا و ارز و پول و نیروی انسانی در این است که قیمت کالا و ارز را خیلی پایین‌تر از بازار تعیین می‌کنند و قیمت نیروی انسانی را خیلی بالاتر از قیمت واقعی می‌گذارند و خودشان به نام دولت آن را می‌خرند و به استخدام خود درمی‌آورند؟! این ارزش‌گذاری به ناحق را می‌توان به تنه درخت فساد یا همان درخت زقوم تشبیه کرد.
از سوی دیگر هر جامعه‌ای با هر نیروی انسانی و هر سیاستگذاری بالاخره مواجه با تخلف و فساد می‌شود، شاید اندازه‌های آن کوچک و تعدادش کمتر باشد، ولی در هر حال فساد رخ می‌دهد، برای جلوگیری از آن به دو عامل نظارت رسمی و غیررسمی اتکا می‌کنند. نظارت رسمی شامل دادگستری و نهاد قضایی و نیز ضابطین آن مثل پلیس و ادارات بازرسی هستند. رکن رکین مبارزه با فساد از طریق نظارت رسمی دستگاه قضایی و پلیس است.
استقلال نسبی این دو نهاد به ویژه دادگاه‌ها شرط اصلی کارآمدی آنهاست. استقلال این نهاد‌ها موجب می‌شود که اتهامات فساد در چارچوب قضایی ـ اجتماعی و نه سیاسی طرح و رسیدگی شود. متاسفانه اغلب پرونده‌های فساد در سال‌های اخیر بیش از آنکه ماهیت قضایی داسته باشند، معطوف به انگیزه‌های سیاسی بوده‌اند. نحوه برخورد دولت و طرفدارانش را در همین ماجرای چای دبش ببینید، برای اثبات ادعای سیاسی بودن کفایت می‌کند. استقلال قضایی و تحت امر بودن ضابطان دادگستری مفهومی گسترده و دقیق است و با برداشت‌های سطحی که در ایران از این مفهوم می‌شود فاصله فراوانی دارد.
بدون استقلال قاضی و نهاد قضایی، عدالت محقق نمی‌شود و هر گونه کوششی برای مقابله با ظلم، بی‌عدالتی و فساد، فقط آب در هاون کوبیدن است. کافی است برنامه‌های مبارزه با فساد را که در چند سال پیش در زمان ریاست قبلی قوه انجام شد و فراتر از قوانین آیین دادرسی افراد را محاکمه و حتی اعدام کردند به یاد بیاوریم. آیا آن رفتار خلاف قوانین متعارف، توانست جلوی فساد را بگیرد؟ آیا آن رفتار معطوف به هدفی سیاسی برای زدن دولت قبل و تامین پیش‌زمینه‌ای سیاسی برای آمدن دولت بعد نبود؟ نهاد رسمی نظارتی فقط منحصر به دادگستری نیست.
پلیس، دستگاه‌های امنیتی، سازمان‌های بازرسی ادارات نیز از این جمله‌اند که آنان نیز باید استقلال کافی داشته باشند و در برابر نهاد قضایی پاسخگو شوند، ولی اگر تاکنون چنین چیزی دیده‌اید ما را هم خبر کنید. اگر نهاد قضایی استقلال مورد نظر را نداشته، ضابطان که دیگر هیچ محلی از اعراب ندارند. وضعیت بودجه‌ای نهاد انتظامی به نحو عجیبی استقلال آن‌ها را در برابر دیگران کاهش می‌دهد. در جریان فروریزی برج متروپل در آبادان این عدم استقلال را دیدیم ولی باید در دادگاه تشریح شود.
نهاد قضایی و نظارتی رسمی مستقل، شرط لازم برای مبارزه با فساد هستند، زیرا افراد فاسد را به این نتیجه می‌رساند که گریزی از مجازات ندارند و کسی نمی‌تواند آنان را از شناسایی و مجازات معاف کند. در مبارزه با فساد استقلال نهاد‌های نظارتی رسمی لازم است ولی کافی نیست، چون نهاد‌های نظارتی رسمی هم خودشان دچار فساد می‌شوند. بنابراین آزادی عمل نهاد‌های نظارتی غیر رسمی نیز لازم هستند. در درجه اول رسانه‌ها و روزنامه‌ها و سپس نهاد‌های مدنی حزبی، وکلای دادگستری و نهاد‌های مستقل دیگری که برای مبارزه با فساد شکل می‌گیرند.
این نهاد‌ها باید از گردش آزادی اطلاعات نیز برخوردار باشند. جامعه ما فاقد گردش آزادی اطلاعات است و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران نیز امنیت کافی برای پیگیری فساد‌ها ندارند. کافی است که به یک دستگاه مراجعه کنید و بخواهید اطلاعات یک مورد را بدهند، تقریبا غیر ممکن است و روزنامه‌نگار با انواع و اقسام مشکلات مواجه می‌شود. خدا نکند او یک خبر ضعیف منتشر کند، خودش و رسانه‌اش رو به قبله دراز می‌شوند، به اتهام تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و امثال آن. در این چارچوب حق امکان خطا برای روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها باید به رسمیت شناخته شود، همچنانکه این حق برای همه هست.
بسیاری از مسوولان در توجیه مسوولیت‌های خود حرفهای خلاف واقع می‌زنند، ولی هیچ نهادی با آنان برخورد نمی‌کند، ولی با روزنامه‌نگاران در اسرع وقت مواجهه انجام می‌شود. تا حرفی بزنی می‌گویند، آبروی مومن را نبرید؟! ولی تا دل‌تان بخواهد خودشان آبروی دیگران را می‌برند و کک‌شان هم نمی‌گزد. بدون آزادی رسانه و امنیت حرفهای روزنامه‌نگاران، مبارزه با فساد یک شعار پوچ است. من تردید ندارم که اگر شرایط مناسب برای فعالیت حرفهای باشد، در میان روزنامه‌نگاران کسانی هستند که پیش از رسیدن به این مراحل پیشرفته فساد، گزارش آن را منتشر می‌کنند. اتفاقا به همین علت کسی جرات نزدیک شدن به فساد را نخواهد داشت. دولتی که به خود حق می‌دهد، اطلاعات جمعیتی کشور را منتشر نکند، به‌طور قطع و یقین مانع از دسترسی روزنامه‌نگاران به هر اطلاعات ضدفسادی خواهد شد.
خلاصه اینکه فساد میوه درختی است که ریشه آن سیاست‌های فسادزا و به‌طور مشخص قیمت‌گذاری و امتیازات و انحصارات دولتی است، تنه آن، قیمت‌گذاری روی نیروی انسانی و حذف افراد صاحب صلاحیت از تصدی امور است و شاخ و برگ آن فقدان نهاد‌های نظارتی رسمی و غیر رسمی است. بدون مبارزه با این سه عامل، بازداشت و گرفتن افراد فاسد نه مشکلی را حل می‌کند و نه پایدار خواهد بود. این کار میوه درخت زقُّوم است و نه خود آن.
در واقع بدون آزمون رقابتی، روی نیرو‌های انسانی قیمت یا ارزش‌گذاری می‌شود و نیروی انسانی بی‌ارزش را قیمت بالا می‌گذارند و آن را جذب نظام اداری می‌کنند و این یکی از اصلی‌ترین عوامل فسادآفرین است. شاید بتوان گفت که ریشه سیاستگذاری‌های رانت‌محور و فسادزا نیز وجود همین نیرو‌های بی‌ارزشی است که قیمت‌گذاری نجومی شده‌اند. ارزش‌گذاری واقعی بر نیروی انسانی از طریق رقابت قابل سنجش و انجام است ولی اینجا این روش انجام نمی‌شود.
برای نمونه در موضوع ورزش براساس قواعد روشن و داوری بی‌طرف و مستقل و عینی بودن نتایج، مجبورند که بهترین ورزشکاران را به عضویت تیم‌های ملی در آورند حتی اگر با معیار‌های ارزش‌های رسمی مخالف باشند و باشگاه‌ها نیز براساس توانایی‌های فردی با ورزشکاران قرارداد می‌بندند. در نقطه مقابل و در سیاست و انتخاب مدیران دولتی چنین نیست. برای نمونه به راحتی می‌توان استاد دانشگاه را حذف و اخراج کرد و به جای او افراد بی‌نام و نشان و فاقد کارنامه علمی را، به ویژه در علوم انسانی و اجتماعی تحمیل کرد.
ولی در دانشگاه‌های معتبر خارجی نحوه پذیرش عضو هیات علمی بسیار دقیق است. فراخوان می‌دهند، ده‌ها نفر متقاضی می‌شوند، یک کمیته مستقل حرفهای سوابق علمی را بررسی و سه نفر از آن‌ها را به عنوان بهترین افراد انتخاب می‌کنند. سپس در جلسه‌ای با حضور استادان و دانشجویان ذی‌صلاح باید خود را معرفی و از رویکرد علمی خود دفاع کنند و در پایان با رای آنان انتخاب می‌شوند و چند سال آزمایشی کار می‌کنند تا دوباره طی فرآیندی رسمی شوند. در حالی که در اینجا به راحتی افراد را فراتر از گروه‌های آموزشی وارد دانشگاه می‌کنند.
در اینجا به‌کارگیری داماد‌ها و فرزندان و اقوام و فامیل مرسوم است تا اعتراض کنی فوری می‌گویند این‌ها مدیر توانمند هستند! کجا آزمون دادند؟ نزد پدر خانم. افرادی که سطح کارشناسی و تخصصی کافی نداشته باشند به دو طریق منشا افزایش فساد می‌شوند. اول اینکه خودشان عامل و فاسد می‌شوند، زیرا کسی که می‌پذیرد در پست و مقامی قرار گیرد که صلاحیت آن را ندارد، مرتکب یک عمل خلاف و غیراخلاقی و به نوعی فساد شده است.پس از قرار گرفتن در مسند مدیریت، حتی اگر خودش هم فسادی مرتکب نشود؛ مجبور است افراد بی‌تخصص و سطح پایین‌تر از خود را برای همکاری انتخاب کند که این وضعیت منشا تشدید فساد است. راه دوم نیز از طریق بی‌اطلاعی در سیاستگذاری و نظارت است. این افراد شناخت کافی از مسائل ندارند، لذا سیاست‌های نادرست را انتخاب و نادرست‌تر اجرا می‌کنند و ساختار اداری تحت امر آنان نیز ناکارآمد و بدون نظارت است، لذا به راحتی آن را در ورطه فساد غوطه‌ور می‌کنند.
در اهمیت این مساله همین بس که تردید داشتم انتخاب رانتی افراد فاقد صلاحیت را ریشه فساد معرفی کنم یا سیاستگذاری‌های نادرست را؟ به همین دلیل شاید بهتر بود که ابتدا به ارزش‌گذاری ناعادلانه درباره نیروی انسانی پرداخته می‌شد. مشکل این عامل فقط در فساد نیست، بلکه در اتلاف منابع نیز هست. به نظر من اتلاف منابع از فساد بدتر است، زیرا فرد فاسد حق دیگران را به ناحق برای خود برمی‌دارد ولی آن پول و سرمایه وجود دارد.مثلا اگر کسی کارخانه‌ای را به ناحق به نام خود کند، طبعا کار خلاف و زیان‌باری کرده است، ولی در هر حال آن کارخانه موجود است، در حالی که اگر کسی صد‌ها میلیارد دلار را تلف کند، حتی اگر خودش هم منتفع نشده باشد، زیان بیشتری به کشور و مردم زده است. در مدیریت اصولگرایان هر دو نوع زیان‌رسانی وجود دارد. برخی کشور‌ها بودند یا هستند که فساد مالی دارند ولی به عللی کارآمدی خوبی داشته‌اند و در نهایت فساد آن‌ها کمتر از دستاوردهای شان بوده و این قابل تحمل است.
بدترین مورد دولتی است که هم فساد داشته باشد و هم ناکارآمدی مثل سال‌های ۸۴ تا ۹۲. این‌گونه نیرو‌های قیمت‌گذاری‌شده از عوامل اصلی اتلاف منابع و فساد هستند. تفاوت قیمت‌گذاری در کالا و ارز و پول و نیروی انسانی در این است که قیمت کالا و ارز را خیلی پایین‌تر از بازار تعیین می‌کنند و قیمت نیروی انسانی را خیلی بالاتر از قیمت واقعی می‌گذارند و خودشان به نام دولت آن را می‌خرند و به استخدام خود درمی‌آورند؟! این ارزش‌گذاری به ناحق را می‌توان به تنه درخت فساد یا همان درخت زقوم تشبیه کرد.
از سوی دیگر هر جامعه‌ای با هر نیروی انسانی و هر سیاستگذاری بالاخره مواجه با تخلف و فساد می‌شود، شاید اندازه‌های آن کوچک و تعدادش کمتر باشد، ولی در هر حال فساد رخ می‌دهد، برای جلوگیری از آن به دو عامل نظارت رسمی و غیررسمی اتکا می‌کنند. نظارت رسمی شامل دادگستری و نهاد قضایی و نیز ضابطین آن مثل پلیس و ادارات بازرسی هستند. رکن رکین مبارزه با فساد از طریق نظارت رسمی دستگاه قضایی و پلیس است.
استقلال نسبی این دو نهاد به ویژه دادگاه‌ها شرط اصلی کارآمدی آنهاست. استقلال این نهاد‌ها موجب می‌شود که اتهامات فساد در چارچوب قضایی ـ اجتماعی و نه سیاسی طرح و رسیدگی شود. متاسفانه اغلب پرونده‌های فساد در سال‌های اخیر بیش از آنکه ماهیت قضایی داسته باشند، معطوف به انگیزه‌های سیاسی بوده‌اند. نحوه برخورد دولت و طرفدارانش را در همین ماجرای چای دبش ببینید، برای اثبات ادعای سیاسی بودن کفایت می‌کند. استقلال قضایی و تحت امر بودن ضابطان دادگستری مفهومی گسترده و دقیق است و با برداشت‌های سطحی که در ایران از این مفهوم می‌شود فاصله فراوانی دارد.
بدون استقلال قاضی و نهاد قضایی، عدالت محقق نمی‌شود و هر گونه کوششی برای مقابله با ظلم، بی‌عدالتی و فساد، فقط آب در هاون کوبیدن است. کافی است برنامه‌های مبارزه با فساد را که در چند سال پیش در زمان ریاست قبلی قوه انجام شد و فراتر از قوانین آیین دادرسی افراد را محاکمه و حتی اعدام کردند به یاد بیاوریم. آیا آن رفتار خلاف قوانین متعارف، توانست جلوی فساد را بگیرد؟ آیا آن رفتار معطوف به هدفی سیاسی برای زدن دولت قبل و تامین پیش‌زمینه‌ای سیاسی برای آمدن دولت بعد نبود؟ نهاد رسمی نظارتی فقط منحصر به دادگستری نیست.
پلیس، دستگاه‌های امنیتی، سازمان‌های بازرسی ادارات نیز از این جمله‌اند که آنان نیز باید استقلال کافی داشته باشند و در برابر نهاد قضایی پاسخگو شوند، ولی اگر تاکنون چنین چیزی دیده‌اید ما را هم خبر کنید. اگر نهاد قضایی استقلال مورد نظر را نداشته، ضابطان که دیگر هیچ محلی از اعراب ندارند. وضعیت بودجه‌ای نهاد انتظامی به نحو عجیبی استقلال آن‌ها را در برابر دیگران کاهش می‌دهد. در جریان فروریزی برج متروپل در آبادان این عدم استقلال را دیدیم ولی باید در دادگاه تشریح شود.
نهاد قضایی و نظارتی رسمی مستقل، شرط لازم برای مبارزه با فساد هستند، زیرا افراد فاسد را به این نتیجه می‌رساند که گریزی از مجازات ندارند و کسی نمی‌تواند آنان را از شناسایی و مجازات معاف کند. در مبارزه با فساد استقلال نهاد‌های نظارتی رسمی لازم است ولی کافی نیست، چون نهاد‌های نظارتی رسمی هم خودشان دچار فساد می‌شوند. بنابراین آزادی عمل نهاد‌های نظارتی غیر رسمی نیز لازم هستند. در درجه اول رسانه‌ها و روزنامه‌ها و سپس نهاد‌های مدنی حزبی، وکلای دادگستری و نهاد‌های مستقل دیگری که برای مبارزه با فساد شکل می‌گیرند.
این نهاد‌ها باید از گردش آزادی اطلاعات نیز برخوردار باشند. جامعه ما فاقد گردش آزادی اطلاعات است و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران نیز امنیت کافی برای پیگیری فساد‌ها ندارند. کافی است که به یک دستگاه مراجعه کنید و بخواهید اطلاعات یک مورد را بدهند، تقریبا غیر ممکن است و روزنامه‌نگار با انواع و اقسام مشکلات مواجه می‌شود. خدا نکند او یک خبر ضعیف منتشر کند، خودش و رسانه‌اش رو به قبله دراز می‌شوند، به اتهام تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و امثال آن. در این چارچوب حق امکان خطا برای روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها باید به رسمیت شناخته شود، همچنانکه این حق برای همه هست.
بسیاری از مسوولان در توجیه مسوولیت‌های خود حرفهای خلاف واقع می‌زنند، ولی هیچ نهادی با آنان برخورد نمی‌کند، ولی با روزنامه‌نگاران در اسرع وقت مواجهه انجام می‌شود. تا حرفی بزنی می‌گویند، آبروی مومن را نبرید؟! ولی تا دل‌تان بخواهد خودشان آبروی دیگران را می‌برند و کک‌شان هم نمی‌گزد. بدون آزادی رسانه و امنیت حرفهای روزنامه‌نگاران، مبارزه با فساد یک شعار پوچ است. من تردید ندارم که اگر شرایط مناسب برای فعالیت حرفهای باشد، در میان روزنامه‌نگاران کسانی هستند که پیش از رسیدن به این مراحل پیشرفته فساد، گزارش آن را منتشر می‌کنند. اتفاقا به همین علت کسی جرات نزدیک شدن به فساد را نخواهد داشت. دولتی که به خود حق می‌دهد، اطلاعات جمعیتی کشور را منتشر نکند، به‌طور قطع و یقین مانع از دسترسی روزنامه‌نگاران به هر اطلاعات ضدفسادی خواهد شد.
خلاصه اینکه فساد میوه درختی است که ریشه آن سیاست‌های فسادزا و به‌طور مشخص قیمت‌گذاری و امتیازات و انحصارات دولتی است، تنه آن، قیمت‌گذاری روی نیروی انسانی و حذف افراد صاحب صلاحیت از تصدی امور است و شاخ و برگ آن فقدان نهاد‌های نظارتی رسمی و غیر رسمی است. بدون مبارزه با این سه عامل، بازداشت و گرفتن افراد فاسد نه مشکلی را حل می‌کند و نه پایدار خواهد بود. این کار میوه درخت زقُّوم است و نه خود آن.
