گروه سیاسی: «توفان اختلاس» عنوان یادداشت اعتماد به قلم سیدمهرداد بنی‌هاشمی کهنگی است که در آن آمده: چگونه می‌توان این بحران کنونی که در ساحت اقتصاد کشور رخنه کرده را مورد تحلیل قرار داد؟ تا به امروز این سوال از سیاست‌گذاران کلان کشور شده است که برای تنبیه و استفاده از قوه قهریه جهت برخورد با مفسدان اقتصادی چه راهکاری اندیشیده‌اند؟ اما متن کنونی به فرآیند رسیدن به بزه اختلاس خواهد پرداخت. ما به شکل مشخصی این سوال را مطرح می‌کنیم چه عواملی باعث بزه اختلاس در جامعه کنونی ایران شده است. آیا مدل اقتصادی ایران مدل خاصی است که فرآیند اختلاس را ایجاب می‌کند؟ آیا فرهنگ سیاسی- اقتصادی کنونی ما باعث بازتولید پدیده مذموم اختلاس شده است؟ اصلا دستگاه‌های نظارتی و دولت تمام الکترونیک که رییس‌جمهور کنونی در سخنرانی خود با افتخار اعلام نمود: (من پرچمدار مبارزه با فساد هستم و خود دولت این اختلاس را کشف و سپس با جابه‌جایی مدیران و رونمایی از مدیران جدید با آن برخورد نمود.) یک فرآیند تحمیلی به نام رانت دولتی و اختلاس و فساد را متحمل می‌شود؟
آیا تعریف بزه اختلاس و رانت دولتی در جوامع یکسان است به‌طور مثال در دول توسعه‌یافته کتمان مالیاتی و فرار مالیاتی به نحوی جزو دسته اختلاس و رانت دولتی محسوب می‌شود که حتی می‌تواند رییس‌جمهور آن کشور را به پای میز محاکمه بکشاند و نسبت به فرارهای مالیاتی به عنوان جرم اقتصادی برابر با اختلاس پاسخگو کند اما آیا این نوع نگرش اقتصادی- سیاسی و اجتماعی به رویدادی چون اختلاس در جامعه ما و نظام اقتصادی ما می‌انجامد؟ در حالی که اقتصاد کنونی ایران با بحران‌های تورم همراه با رکود در عرصه‌های مختلف و کوچک‌تر شدن سفره معیشتی آحاد جامعه روبه‌رو است و درآمد سرانه ملی، تولید ناخالص ملی و شاخص‌های رشد اقتصادی به صورت معمول در دهه اخیر با رشد نه چندان قابل توجه‌ای روبه‌رو بوده است. رشد نقدینگی، تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی؛ چگونه می‌توان این اقتصاد را با توفان‌های عجیب اختلاس که گهگاه رسانه‌ای می‌شود روبه‌رو دید؟ این حجم از ترانزیت ارز در دست یک شرکت یا نهاد دولتی و نیمه دولتی یا خصوصی چه معنی دارد؟ در ابتدا شیوه معمول ساحت جامعه را مورد واکاوی قرار می‌دهیم سپس به جرم اختلاس از نظر قانون می‌پردازیم و سپس به بنیادهای فرهنگ اجتماعی و سیاسی خواهیم پرداخت که باعث رشد ساختار رانت منتهی به اختلاس شده است. تعریف اختلاس را نیز باید در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری جست‌وجو کرد که چنین مقرر داشته است:
ماده ۵: هر یک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضایی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموریت به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه و مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
آنچه قابل توجه است جرم‌انگاری اختلاس و ارتشاء در قانون حدود مثبته‌ای به خود نگرفته است و فساد دولتی و بهره‌مندی از رانت دولتی را به شکل کاملی قانون‌گذار تبیین ننموده است. آیا دستگاه‌های نظارتی و مسوولان ذی‌ربط نباید از این امر نگران باشند که فرآیند تحصیل مال از طریق زنجیره به هم پیوسته روابط در ساختار نظام حاکمیتی بسیار خطرناک است.
آیا باید صبر کرد تا علاج واقعه پس از وقوع نمود؟ بیایید نیم‌نگاهی به فرآیند اجتماعی روند تحصیل اموال مربوط به عامه مردم بیندازیم. چه فرهنگ اجتماعی جز عدم محق دانستن عموم ملت ایران و خویشتن را برتر از حق آحاد ملت در نظر دانستن شخصی را متمایل به انجام این امر می‌نماید. آیا تنها نظارت بر خروجی عملکرد مدیران دولتی – نیمه دولتی و خصوصی امر کافی است؟ آیا بازگشت پول به صندوق دولت ولو چندبرابر در حالی که اعتماد اجتماعی دچار خدشه شده است را می‌توان توجیه کافی در نظر دانست؟ در حالی که جرم اختلاس ارتشاء و تحصیل مال از طریق نامشروع یک بزه فردی نیست بلکه امکان دارد زنجیره‌ای از افراد را در بر بگیرد، نباید این نگاه در صدر توجه مدیران کلان کشور باشد که به جز نظارت تلاش برای فرهنگ‌سازی اموری چون ایثار، کار جهادی برای آحاد ملت و محق دانستن ملت ایران در جهت زندگی آبرومند و بدون دغدغه اقدامات لازمه را انجام داده و فرآیند این نوع نگرش را مورد رصد قرار دهند؟
درحالی که اقتصاد رانتی ما در میانه بحران ایستاده است؛ طبقه متوسط رو به پایین جامعه شوک‌های عجیب اقتصادی را تحمل می‌کند در حقیقت باید روحیه تلاش و کار را در مدیران بالا دستی رو به فزونی یافت. اگر اقتصاد و فعالیت اقتصادی حاکمیت هیچ‌گونه مزایایی برای آحاد جامعه نداشته باشد بحران‌های اجتماعی را چگونه در آینده می‌توان کنترل نمود؟
اگر سیاست کلان کشور داشتن جامعه جوان است به جای توزیع یک‌طرفه تسهیلات محدود تحت عنوان تسهیلات ازدواج باید زیر ساخت تشکیل خانواده آبرومند ایرانی را مد نظر قرار دهد. شاید بتوان گفت ایجاد فرهنگ صحیح نظارت عمومی و همچنین محدودیت‌سازی اقتصاد رانتی و اقتصاد دولتی، ایجاد سازوکار در جهت اخذ و بازتوزیع مالیات در تمامی سطوح جامعه و توزیع ثروت رانتی دولت به صورت مستمر در جهت عدالت اجتماعی و پاسخگویی بنگاه‌های کلان اقتصادی در کارتابل اخذ مالیات می‌تواند راهکار نسبی جهت علاج این بحران باشد.
امروز اقدامات تامینی و تربیتی و دادگاه علنی دردهای اجتماعی و شکاف‌های اجتماعی را التیام نمی‌بخشد. امروز سوال اساسی جامعه این است چرا قبل از وقوع واقعه پیشگیری صورت نمی‌پذیرد؟ اراده سیاسی حاکمیت باید به صورت یکپارچه نه فقط برای مبارزه با فساد بلکه در راستای حذف زمینه فساد، رانت، اختلاس و ارتشاء قدم بردارد باید دولت تنها وجه نظارتی خود را برگرداند و از تصدی‌گری به واسطه بانک‌های خصوصی و دولتی کناره‌گیری کند، بانک‌های اعم از دولتی و خصوصی نیز اقدام شفافیت مالی کرده و از تصاحب امتیازات مالی آحاد اجتماع دست برداشته و تنها جایی برای حفظ و نگهداری نقدینگی آحاد ملت باشند. سرمایه واقعی ملت ایران اعتماد اجتماعی است نه بنگاه‌داری اقتصادی. این امر که در صورت عدم اراده عمومی چه از سمت حاکمیت و چه از سمت آحاد ملت اقتصاد پویایی شکل نخواهد گرفت امری غیر قابل انکار است.
آیا تعریف بزه اختلاس و رانت دولتی در جوامع یکسان است به‌طور مثال در دول توسعه‌یافته کتمان مالیاتی و فرار مالیاتی به نحوی جزو دسته اختلاس و رانت دولتی محسوب می‌شود که حتی می‌تواند رییس‌جمهور آن کشور را به پای میز محاکمه بکشاند و نسبت به فرارهای مالیاتی به عنوان جرم اقتصادی برابر با اختلاس پاسخگو کند اما آیا این نوع نگرش اقتصادی- سیاسی و اجتماعی به رویدادی چون اختلاس در جامعه ما و نظام اقتصادی ما می‌انجامد؟ در حالی که اقتصاد کنونی ایران با بحران‌های تورم همراه با رکود در عرصه‌های مختلف و کوچک‌تر شدن سفره معیشتی آحاد جامعه روبه‌رو است و درآمد سرانه ملی، تولید ناخالص ملی و شاخص‌های رشد اقتصادی به صورت معمول در دهه اخیر با رشد نه چندان قابل توجه‌ای روبه‌رو بوده است. رشد نقدینگی، تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی؛ چگونه می‌توان این اقتصاد را با توفان‌های عجیب اختلاس که گهگاه رسانه‌ای می‌شود روبه‌رو دید؟ این حجم از ترانزیت ارز در دست یک شرکت یا نهاد دولتی و نیمه دولتی یا خصوصی چه معنی دارد؟ در ابتدا شیوه معمول ساحت جامعه را مورد واکاوی قرار می‌دهیم سپس به جرم اختلاس از نظر قانون می‌پردازیم و سپس به بنیادهای فرهنگ اجتماعی و سیاسی خواهیم پرداخت که باعث رشد ساختار رانت منتهی به اختلاس شده است. تعریف اختلاس را نیز باید در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری جست‌وجو کرد که چنین مقرر داشته است:
ماده ۵: هر یک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضایی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموریت به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه و مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
آنچه قابل توجه است جرم‌انگاری اختلاس و ارتشاء در قانون حدود مثبته‌ای به خود نگرفته است و فساد دولتی و بهره‌مندی از رانت دولتی را به شکل کاملی قانون‌گذار تبیین ننموده است. آیا دستگاه‌های نظارتی و مسوولان ذی‌ربط نباید از این امر نگران باشند که فرآیند تحصیل مال از طریق زنجیره به هم پیوسته روابط در ساختار نظام حاکمیتی بسیار خطرناک است.
آیا باید صبر کرد تا علاج واقعه پس از وقوع نمود؟ بیایید نیم‌نگاهی به فرآیند اجتماعی روند تحصیل اموال مربوط به عامه مردم بیندازیم. چه فرهنگ اجتماعی جز عدم محق دانستن عموم ملت ایران و خویشتن را برتر از حق آحاد ملت در نظر دانستن شخصی را متمایل به انجام این امر می‌نماید. آیا تنها نظارت بر خروجی عملکرد مدیران دولتی – نیمه دولتی و خصوصی امر کافی است؟ آیا بازگشت پول به صندوق دولت ولو چندبرابر در حالی که اعتماد اجتماعی دچار خدشه شده است را می‌توان توجیه کافی در نظر دانست؟ در حالی که جرم اختلاس ارتشاء و تحصیل مال از طریق نامشروع یک بزه فردی نیست بلکه امکان دارد زنجیره‌ای از افراد را در بر بگیرد، نباید این نگاه در صدر توجه مدیران کلان کشور باشد که به جز نظارت تلاش برای فرهنگ‌سازی اموری چون ایثار، کار جهادی برای آحاد ملت و محق دانستن ملت ایران در جهت زندگی آبرومند و بدون دغدغه اقدامات لازمه را انجام داده و فرآیند این نوع نگرش را مورد رصد قرار دهند؟
درحالی که اقتصاد رانتی ما در میانه بحران ایستاده است؛ طبقه متوسط رو به پایین جامعه شوک‌های عجیب اقتصادی را تحمل می‌کند در حقیقت باید روحیه تلاش و کار را در مدیران بالا دستی رو به فزونی یافت. اگر اقتصاد و فعالیت اقتصادی حاکمیت هیچ‌گونه مزایایی برای آحاد جامعه نداشته باشد بحران‌های اجتماعی را چگونه در آینده می‌توان کنترل نمود؟
اگر سیاست کلان کشور داشتن جامعه جوان است به جای توزیع یک‌طرفه تسهیلات محدود تحت عنوان تسهیلات ازدواج باید زیر ساخت تشکیل خانواده آبرومند ایرانی را مد نظر قرار دهد. شاید بتوان گفت ایجاد فرهنگ صحیح نظارت عمومی و همچنین محدودیت‌سازی اقتصاد رانتی و اقتصاد دولتی، ایجاد سازوکار در جهت اخذ و بازتوزیع مالیات در تمامی سطوح جامعه و توزیع ثروت رانتی دولت به صورت مستمر در جهت عدالت اجتماعی و پاسخگویی بنگاه‌های کلان اقتصادی در کارتابل اخذ مالیات می‌تواند راهکار نسبی جهت علاج این بحران باشد.
امروز اقدامات تامینی و تربیتی و دادگاه علنی دردهای اجتماعی و شکاف‌های اجتماعی را التیام نمی‌بخشد. امروز سوال اساسی جامعه این است چرا قبل از وقوع واقعه پیشگیری صورت نمی‌پذیرد؟ اراده سیاسی حاکمیت باید به صورت یکپارچه نه فقط برای مبارزه با فساد بلکه در راستای حذف زمینه فساد، رانت، اختلاس و ارتشاء قدم بردارد باید دولت تنها وجه نظارتی خود را برگرداند و از تصدی‌گری به واسطه بانک‌های خصوصی و دولتی کناره‌گیری کند، بانک‌های اعم از دولتی و خصوصی نیز اقدام شفافیت مالی کرده و از تصاحب امتیازات مالی آحاد اجتماع دست برداشته و تنها جایی برای حفظ و نگهداری نقدینگی آحاد ملت باشند. سرمایه واقعی ملت ایران اعتماد اجتماعی است نه بنگاه‌داری اقتصادی. این امر که در صورت عدم اراده عمومی چه از سمت حاکمیت و چه از سمت آحاد ملت اقتصاد پویایی شکل نخواهد گرفت امری غیر قابل انکار است.
