گروه سیاسی: دادگاه تجدیدنظر در سوئد رأی نهایی خود در پرونده حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، را عصر روز سه‌شنبه ۲۸ آذر، اعلام و حکم حبس ابد او را تایید کرد. حمید نوری معروف به «حمید عباسی»، دادیار سابق زندان گوهردشت، به دو اتهام اصلی «جنایت جنگی از نوع بین‌المللی» و «قتل عمد» در سوئد به مدت ۹ ماه محاکمه شد. او سرانجام در تیرماه سال ۱۴۰۱ به‌دلیل مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ به حبس ابد محکوم شد؛ حکمی که وکلای او در سوئد برایش درخواست تجدیدنظر دادند.
گزارش خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از روند محاکمه نوری
حمید نوری آبان سال ۱۳۹۸ در فرودگاه استکهلم بازداشت و به سلول انفرادی منتقل شد و از آن زمان تاکنون همچنان در سلول انفرادی به سر می‌برد. در ادامه ارتباط نوری با خانواده‌اش از لحظه دستگیری تا ۷ خرداد ۱۳۹۹ قطع شد و معدود اخبار مربوط به وضعیت وی و پرونده‌اش از طریق واسطه‌ها به خانواده‌اش می‌رسید؛ خانواده‌ای که خبر بازداشت وی را از طریق رسانه‌ها شنیدند. دومین تماس «نوری» با خانواده‌اش در اسفند ۱۳۹۹ انجام شد؛ روند تماس‌های «نوری» با خانواده اش پس از این تاریخ به صورت هر سه هفته یک بار انجام شد، اما در موارد بسیاری مقامات سوئد بدون دلیل این تماس‌ها را قطع می‌کنند. در طول بیش از ۴ سال گذشته مقامات سوئدی همواره بدون هیچ دلیل موجه یا ثابتی در تماس‌ها و ملاقات‌های حمید نوری با خانواده‌اش اخلال ایجاد کرده‌اند و گاه تماس‌های تلفنی او با خانواده را تا چندین ماه قطع می‌کنند.
روند دادگاه بدوی و تجدید نظر
دادگاه بدوی رسیدگی به اتهام‌های ادعایی نوری از ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ آغاز و در ۹۲ جلسه پر از تناقض و ابهام برگزار شد و در تیرماه سال ۱۴۰۱ در حکمی غیرقانونی، ناعادلانه و بدون شواهد متقن حبس ابد حمید نوری از سوی این دادگاه صادر شد. دادگاه تجدیدنظر سوئد از روز ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ (۲۱ دی ۱۴۰۱) موضوع بررسی لوایح مربوط به پرونده حمید نوری را آغاز کرد و روند دادگاه تجدید نظر در آبان‌ماه گذشته به پایان رسید. پرونده بازداشت حمید نوری از زمان بازداشت تاکنون با تناقضات بسیاری همراه بوده است؛ نقض اصل دادرسی منصفانه، نقض اصل برابری سلاح ها، نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی از جمله موضوعات قابل ملاحظه در این پرونده به شمار می‌روند. دادگاه بدوی و تجدید نظر کاملا یکطرفه و ناعادلانه پیش رفته و بسیاری از حقوق حمید نوری در این روند نقض شده است. حمید نوری مدتی پس از بازداشت در زندان سوئد به مقامهای زندان از مشکل بینایی خود گزارش داده و درخواست معالجه از سوی چشم پزشک را کرد. این درخواست در سال‌های اخیر تاکنون چندین بار از سوی حمید نوری و وکلای وی مطرح شده، اما اکنون که بیش از ۴ سال از بازداشت حمید نوری در زندان می‌گذرد مقامات سوئدی با این درخواست موافقت نکردند.
فرصت دفاع محدود برای حمید نوری
در جریان دادگاه بدوی ۹۲ جلسه برگزار شد که از این ۹۲ جلسه تنها ۷ جلسه به حمید نوری برای بیان دفاعیت اختصاص داده شده است.
۹۲ جلسه نمایشی دادگاه برای حمید نوری که صرفا متکی به شهادت متناقض عده‌ای از اعضای سابق و فعلی گروهک تروریستی منافقین بود، برگزار شد؛ در مجموع حدود ۵۰۰ ساعت دادگاه حمید نوری، او کمتر از ۲۰ ساعت فرصت دفاع از خود را داشته و در جریان این پرونده نوری عملا از حق دفاع آزادانه از خود در برابر ادعا‌ها و شهادت‌های متناقض مطرح شده نیز محروم بوده است. در حالی که در اردیبهشت ۱۴۰۱ و همزمان با نودودومین جلسه دادگاه بدوی، قاضی پرونده دستور لغو تمام محدودیت‌های اعمال شده در خصوص نوری را صادر کرد، اما مقامات بازداشتگاه همچنان این محدودیت‌ها را از جمله در زمینه ملاقات و تماس با خانواده یا نگهداری در سلول انفرادی ادامه می‌دهند و حتی آنها را تشدید نیز کرده‌اند. خانواده حمید نوری اکنون و پس از اتمام روند دادگاه تجدید نظر نیز گزارش دادند که مقامات بازداشتگاه بدون دلیل از ملاقات و تماس این شهروند ایرانی جلوگیری می‌کنند.
ایرادات جدی حقوق بشری
چند ایراد جدی از حیث حقوق بشری مطرح است که شرایط دفاع را برای حمید نوری از بین برده است؛ نخست موضوع ارتباط با خانواده که ملاقات‌های حضوری تا مدتی قطع و تماس‌های تلفنی هم نزدیک به حدود یک سال قطع بود که بعد از یک سال حمید نوری توانست با خانواده خود تماس برقرار کند. ایراد دوم قطع ارتباط با وکیل ایرانی است؛ چون این یک پرونده خاص است و به نظام حقوقی ایران بازمی‌گردد و درباره حوادثی بوده که در ایران روی داده، بنابراین وکیل سوئدی آشنایی چندانی ندارد و این یک امر طبیعی است و وکیل ایرانی باید در کنار وکیل سوئدی و در ارتباط با موکل خود باشد تا بتواند موارد را به وکیل سوئدی مطرح کند، اما با این وجود ملاقات‌ها قطع است و تنها چند جلسه‌ای در ابتدا اجازه ملاقات دادند و دوباره ملاقات‌ها را قطع کردند. ایراد سوم دسترسی نداشتن حمید نوری به اوراق و مطالب پرونده است؛ موکل باید به پرونده، دسترسی داشته باشد و بتواند پرونده را مطالعه کند تا از پروتکل‌هایی که دادستان به پرونده اضافه می‌کند، مستندات و حرف‌های جدیدی که به پرونده افزوده می‌شوند اطلاع داشته باشد و ایده بگیرد و با وکلای خود مطرح کند.
جلوگیری از حضور شاهدان ایرانی حمید نوری
مهرماه گذشته پس از درخواست و اصرار وکلای حمید نوری، دادگاه سوئد پذیرفت که شهود حمید نوری می‌توانند در دادگاه شهادت دهند و در کمال تعجب دادستان هشدار داد که اگر شهود حمید نوری بخواهند در دادگاه حاضر شوند ممکن است دستگیر شوند. قرار شد شهود حمید نوری به صورت ویدئو کنفرانس در دادگاه شهادت دهند، اما روند اداری مربوط به حضور شاهدان در دادگاه بسیار دیر صورت گرفت و به عنوان مثال ترجمه نامه مربوط به حضور شاهدان حمید نوری که ۱۰ سطر هم بیشتر نبوده یک ماه به طول انجامید و تعمدا به گونه‌ای برنامه ریزی شد تا نامه مربوط به آن دیر به ایران برسد. مدت زمانی که در سوئد برای تکمیل روند اداری حضور شاهدان در دادگاه صرف شده، بر اساس رویه معمول در میان کشورها، همین مقدار زمان نیز در داخل ایران باید برای روند اداری و وفراهم کردن مقدمات و شرایط صرف شود و عملا امکان شرکت کردن شهود در جلسه حتی به صورت ویدئو کنفرانس میسر نشد. علاوه بر این وکلای حمید نوری در شهریور ماه گذشته طی لایحه‌ای خطاب به دادگاه تجدیدنظر اعلام کردند که تمایل دارند افرادی را که از اعضای کمیته‌های عفو در دهه ۶۰ بودند، به عنوان شاهد به دادگاه معرفی کنند.
گزارش خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از روند محاکمه نوری
حمید نوری آبان سال ۱۳۹۸ در فرودگاه استکهلم بازداشت و به سلول انفرادی منتقل شد و از آن زمان تاکنون همچنان در سلول انفرادی به سر می‌برد. در ادامه ارتباط نوری با خانواده‌اش از لحظه دستگیری تا ۷ خرداد ۱۳۹۹ قطع شد و معدود اخبار مربوط به وضعیت وی و پرونده‌اش از طریق واسطه‌ها به خانواده‌اش می‌رسید؛ خانواده‌ای که خبر بازداشت وی را از طریق رسانه‌ها شنیدند. دومین تماس «نوری» با خانواده‌اش در اسفند ۱۳۹۹ انجام شد؛ روند تماس‌های «نوری» با خانواده اش پس از این تاریخ به صورت هر سه هفته یک بار انجام شد، اما در موارد بسیاری مقامات سوئد بدون دلیل این تماس‌ها را قطع می‌کنند. در طول بیش از ۴ سال گذشته مقامات سوئدی همواره بدون هیچ دلیل موجه یا ثابتی در تماس‌ها و ملاقات‌های حمید نوری با خانواده‌اش اخلال ایجاد کرده‌اند و گاه تماس‌های تلفنی او با خانواده را تا چندین ماه قطع می‌کنند.
روند دادگاه بدوی و تجدید نظر
دادگاه بدوی رسیدگی به اتهام‌های ادعایی نوری از ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ آغاز و در ۹۲ جلسه پر از تناقض و ابهام برگزار شد و در تیرماه سال ۱۴۰۱ در حکمی غیرقانونی، ناعادلانه و بدون شواهد متقن حبس ابد حمید نوری از سوی این دادگاه صادر شد. دادگاه تجدیدنظر سوئد از روز ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ (۲۱ دی ۱۴۰۱) موضوع بررسی لوایح مربوط به پرونده حمید نوری را آغاز کرد و روند دادگاه تجدید نظر در آبان‌ماه گذشته به پایان رسید. پرونده بازداشت حمید نوری از زمان بازداشت تاکنون با تناقضات بسیاری همراه بوده است؛ نقض اصل دادرسی منصفانه، نقض اصل برابری سلاح ها، نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی از جمله موضوعات قابل ملاحظه در این پرونده به شمار می‌روند. دادگاه بدوی و تجدید نظر کاملا یکطرفه و ناعادلانه پیش رفته و بسیاری از حقوق حمید نوری در این روند نقض شده است. حمید نوری مدتی پس از بازداشت در زندان سوئد به مقامهای زندان از مشکل بینایی خود گزارش داده و درخواست معالجه از سوی چشم پزشک را کرد. این درخواست در سال‌های اخیر تاکنون چندین بار از سوی حمید نوری و وکلای وی مطرح شده، اما اکنون که بیش از ۴ سال از بازداشت حمید نوری در زندان می‌گذرد مقامات سوئدی با این درخواست موافقت نکردند.
فرصت دفاع محدود برای حمید نوری
در جریان دادگاه بدوی ۹۲ جلسه برگزار شد که از این ۹۲ جلسه تنها ۷ جلسه به حمید نوری برای بیان دفاعیت اختصاص داده شده است.
۹۲ جلسه نمایشی دادگاه برای حمید نوری که صرفا متکی به شهادت متناقض عده‌ای از اعضای سابق و فعلی گروهک تروریستی منافقین بود، برگزار شد؛ در مجموع حدود ۵۰۰ ساعت دادگاه حمید نوری، او کمتر از ۲۰ ساعت فرصت دفاع از خود را داشته و در جریان این پرونده نوری عملا از حق دفاع آزادانه از خود در برابر ادعا‌ها و شهادت‌های متناقض مطرح شده نیز محروم بوده است. در حالی که در اردیبهشت ۱۴۰۱ و همزمان با نودودومین جلسه دادگاه بدوی، قاضی پرونده دستور لغو تمام محدودیت‌های اعمال شده در خصوص نوری را صادر کرد، اما مقامات بازداشتگاه همچنان این محدودیت‌ها را از جمله در زمینه ملاقات و تماس با خانواده یا نگهداری در سلول انفرادی ادامه می‌دهند و حتی آنها را تشدید نیز کرده‌اند. خانواده حمید نوری اکنون و پس از اتمام روند دادگاه تجدید نظر نیز گزارش دادند که مقامات بازداشتگاه بدون دلیل از ملاقات و تماس این شهروند ایرانی جلوگیری می‌کنند.
ایرادات جدی حقوق بشری
چند ایراد جدی از حیث حقوق بشری مطرح است که شرایط دفاع را برای حمید نوری از بین برده است؛ نخست موضوع ارتباط با خانواده که ملاقات‌های حضوری تا مدتی قطع و تماس‌های تلفنی هم نزدیک به حدود یک سال قطع بود که بعد از یک سال حمید نوری توانست با خانواده خود تماس برقرار کند. ایراد دوم قطع ارتباط با وکیل ایرانی است؛ چون این یک پرونده خاص است و به نظام حقوقی ایران بازمی‌گردد و درباره حوادثی بوده که در ایران روی داده، بنابراین وکیل سوئدی آشنایی چندانی ندارد و این یک امر طبیعی است و وکیل ایرانی باید در کنار وکیل سوئدی و در ارتباط با موکل خود باشد تا بتواند موارد را به وکیل سوئدی مطرح کند، اما با این وجود ملاقات‌ها قطع است و تنها چند جلسه‌ای در ابتدا اجازه ملاقات دادند و دوباره ملاقات‌ها را قطع کردند. ایراد سوم دسترسی نداشتن حمید نوری به اوراق و مطالب پرونده است؛ موکل باید به پرونده، دسترسی داشته باشد و بتواند پرونده را مطالعه کند تا از پروتکل‌هایی که دادستان به پرونده اضافه می‌کند، مستندات و حرف‌های جدیدی که به پرونده افزوده می‌شوند اطلاع داشته باشد و ایده بگیرد و با وکلای خود مطرح کند.
جلوگیری از حضور شاهدان ایرانی حمید نوری
مهرماه گذشته پس از درخواست و اصرار وکلای حمید نوری، دادگاه سوئد پذیرفت که شهود حمید نوری می‌توانند در دادگاه شهادت دهند و در کمال تعجب دادستان هشدار داد که اگر شهود حمید نوری بخواهند در دادگاه حاضر شوند ممکن است دستگیر شوند. قرار شد شهود حمید نوری به صورت ویدئو کنفرانس در دادگاه شهادت دهند، اما روند اداری مربوط به حضور شاهدان در دادگاه بسیار دیر صورت گرفت و به عنوان مثال ترجمه نامه مربوط به حضور شاهدان حمید نوری که ۱۰ سطر هم بیشتر نبوده یک ماه به طول انجامید و تعمدا به گونه‌ای برنامه ریزی شد تا نامه مربوط به آن دیر به ایران برسد. مدت زمانی که در سوئد برای تکمیل روند اداری حضور شاهدان در دادگاه صرف شده، بر اساس رویه معمول در میان کشورها، همین مقدار زمان نیز در داخل ایران باید برای روند اداری و وفراهم کردن مقدمات و شرایط صرف شود و عملا امکان شرکت کردن شهود در جلسه حتی به صورت ویدئو کنفرانس میسر نشد. علاوه بر این وکلای حمید نوری در شهریور ماه گذشته طی لایحه‌ای خطاب به دادگاه تجدیدنظر اعلام کردند که تمایل دارند افرادی را که از اعضای کمیته‌های عفو در دهه ۶۰ بودند، به عنوان شاهد به دادگاه معرفی کنند.
