گروه سیاسی: در شرایطی که هنوز قانون حجاب و عفاف از سوی مجلس به دولت ابلاغ نشده، هر روز حاشیه تازه‌ای در خصوص برخوردهای سلبی با موضوع حجاب یا دستکاری در لوایح حجاب و عفاف باز می‌شود. پس از حاشیه‌هایی که در خصوص دستکاری در لایحه حجاب و عفاف توسط برخی طیف‌های خاص در مجلس مطرح شد، هیات رییسه و رییس کمیسیون حقوقی و قضایی ضمن تکذیب موضوع تلاش کردند، بحث را به برخی صف‌کشی‌های جناحی تقلیل دهند.
فارغ از جنبه‌های سیاسی این بحث، موضوع دستکاری لوایح هنوز از منظر حقوقی آن‌گونه که باید و شاید مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
بر همین اساس «اعتماد» ضمن گفت‌وگو با حقوقدانان تلاش می‌کند نوری به ابعاد حقوقی این ماجرا بتاباند.
دستکاری لوایح با اصول حرفه‌ای تقنین در تضاد است
صالح نقره‌کار، حقوقدان در خصوص ابعاد حقوقی دستکاری لوایح از جمله لایحه حجاب و عفاف در مجلس یازدهم می‌گوید: «نکته حایز اهمیت آن است که اقدامات نمایندگان باید مطابق با آیین‌نامه داخلی مرتبط با نمایندگان در حوزه اداره مجلس یا آیین‌نامه خاصی که در اداره مجلس به آن استناد کرد، صورت گیرد. از سوی دیگر باید توجه داشت که نمایندگان همگی در شرایط برابر قرار دارند و اصل آزادی نمایندگان در اقدامات صورت گرفته جاری و ساری است و محدودیتی در خصوص کنشگری نمایندگان وجود ندارد. نکته سوم در خصوص دستکاری برخی لوایح است. اساسا مجلس جایگاه خرد جمعی دارد و در کارکردهای مردم‌سالارانه باید برآوردی از وجدان عمومی و نظام نمایندگی باشد. مفهوم نظام نمایندگی از یک شأنیت مشورتی الهام گرفته است. این شأنیت مشورتی با رویکرد عقل مدرن که مبتنی بر تخصص و دانشگرایی است، نشات گرفته است.»
او ادامه می‌دهد: «لذا نهاد مجلس را باید با وضعیت نظام نمایندگی‌اش به سمت بررسی تخصصی طرح‌ها و لوایح سوق داد. از این منظر کمیسیون‌های تخصصی به عنوان پایگاه مشورتی و مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان عقل منفصل نظام نمایندگی می‌توانند زمینه‌های متقن‌تر و مستحکم‌تری را برای نظام تامین در کشور به وجود بیاورند. قوای عمومی به‌طور کلی از ۳ ساحت تقنینی، اجرایی و قضایی بهره‌مند هستند و این ۳ قوه باید با کارکرد تخصصی خودشان وضعیت حکمرانی خوب را شکل دهند. در حکمرانی خوب یکی از پایه‌های محوری و بنیادین آن تقنین خوب و شایسته است. تقنینی شایسته به اصول و موازین حرفه‌ای در خصوص تدوین طرح‌ها و لوایح نیاز دارد. دستکاری احتمالی در لوایح با این اصول حرفه‌ای در تضاد و تناقض است. در شرایطی که با تعدد، تراکم و تورم قوانین، آیین‌ها، هنجار‌های قانونی مواجه هستیم باید به سمت سبک‌سازی و حداقلی کردن مقررات‌گذاری‌ها و چابک کردن ساختار عمومی کشور حرکت کنیم. این بایدها جز از طریق پیراستن قوانین زاید و علمی کردن نظام تقنین امکان‌پذیر نیست.»
نقره‌کار با اشاره به ابعاد دیگر موضوع دستکاری لوایح خاطرنشان می‌کند: «من ترجیح می‌دهم دستکاری را به اقدامات خودمحورانه برخی نمایندگان و طیف‌ها اصلاح کنم. این اقدامات خودمحورانه به کیفیت قانونگذاری ضربات شدیدی وارد می‌سازد و باعث می‌شود استحکامی که از مجلس به عنوان عصاره فضائل ملت توقع است، شکل نگیرد. به همین دلیل منتقدان نظارت استصوابی بر این نکته تاکید دارند که اگر قرار است مجلس برآیند عقل عمومی، خرد جمعی و عصاره سرمایه اجتماعی ایرانیان باشد باید از همه طیف‌ها اندیشه‌ها و توانایی‌ها در آن حضور داشته باشند. به تعبیر رهبر انقلاب در جلسه اخیرشان، بدسلیقگی‌ها و کج‌سلیقگی‌ها در تثبیت نظام نمایندگی دایر مدار نشود تا شهروندان از قوه عاقله تقنینی بی‌بهره نشوند.»
این حقوقدان در پایان خاطرنشان می‌کند: «چه در انتخاب نمایندگان در وضعیت نظارت استصوابی شورای نگهبان و چه در استمرار نظام نمایندگی و رفتار نمایندگان در مجلس باید شاهد توجه به آیین‌ها و نظامات و استفاده حداکثری از اصل رجوع به خبره و تخصص محوری در طرح‌ها و لوایح باشیم تا کیفیت تقنینی کشور دچار ضعف در بنیه دانشی و بی‌توجهی به تجربه‌های انباشه در نظام تامین نباشد.»
دستکاری لوایح ماهیتی کاملا قضایی و بلکه کیفری دارد
محمد درویش‌زاده، رییس پژوهشکده حقوق و قانون ایران از زاویه دیگری به بحث ورود کرده و در خصوص ماهیت این دستکاری‌ها می‌گوید: «در حقوق جزای اختصاصی و قوانین موضوعه ایران جرم جعل و تزویر به سه شیوه قابل ارتکاب است. اول جعل مادی، دوم جعل معنوی یا مفادی و سوم جعل رایانه‌ای. جعل مادی پس از تنظیم سند و نوشته اصیل و از طریق دخل و تصرف در صورت ظاهر و جسم نوشته انجام می‌شود. در جعل مادی اثری از آن عمل مادی در سند باقی می‌ماند، مثل خراشیدن، تراشیدن، الحاق کردن، قلم بردن، محو کردن و … اما جعل معنوی یا مفادی همزمان با تنظیم سند ارتکاب می‌یابد، لذا عمل فیزیکی در این نوع جعل از طریق اموری همچون تغییر موضوع یا مضمون، تحریف گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، تحریف تقریرات یکی از طرفین و … انجام می‌شود، به همین دلیل است که در ماده ۵۳۴ قانون تعزیرات اسلامی پیش‌بینی شده است که اگر کسانی «…در تحریر نوشته‌های راجع به وظایف‌شان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی را تحریف کنند علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده به حبس از ۱ تا ۵ سال و جزای نقدی… محکوم خواهند شد.»
او در ادامه یادآور می‌شود: «شناسایی جعل معنوی در حقوق جزای ایران سابقه‌ای طولانی دارد، به گونه‌ای که در ماده ۱۰۴ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ هم این مضمون عینا آمده بود، با این تفاوت که مجازات جعل معنوی در آن زمان ۵ تا ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه پیش‌بینی شده بود، اما نوع سوم جعل عبارت است از جعل رایانه‌ای که در قانون جرایم رایانه‌ای سال ۱۳۸۸ پیش‌بینی شد. مطابق ماده ۶ این قانون مصادیق جرم جعل رایانه‌ای تعریف شده است؛ از جمله در بند (ب) ماده ۶ هرگونه «تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها» از مصادیق جرم جعل رایانه‌ای شمرده شده است. نکته دیگر این است که علاوه بر جرم جعل، جرم دیگری به عنوان «استفاده از سند مجعول» وجود دارد که شامل هر سه نوع جعل مادی، معنوی و رایانه‌ای می‌شود. در این زمینه ماده ۵۳۴ همان قانون و ماده ۷ قانون جرایم رایانه‌ای، استفاده از اوراق مجعول مذکور را به صورت جداگانه جرم‌انگاری کرده و مجازات حبس و جزای نقدی و جبران خسارت برای آن پیش‌بینی کرده و مهم‌تر آن است که توجه شود دو رفتار «جعل سند» و «استفاده از سند مجعول» دو جرم جداگانه و مستقل از هم هستند و لذا مرتکبان آنها هم ممکن است، متفاوت باشند.»
درویش‌زاده خاطرنشان می‌کند: «در چند روز گذشته، یک عضو محترم کمیسیون قضایی مجلس در رابطه با دستکاری سند لایحه مصوب کمیسیون ویژه لایحه عفاف و حجاب مطالبی مطرح کرده‌اند که از زاویه تحقق جرم جعل بسیار اهمیت دارد. ایشان در مناظره‌ای که در خبرگزاری خبرآنلاین داشتند، تصریح کردند که «فردی لایحه‌ای دیگر را به جای لایحه عفاف و حجاب مصوب کمیسیون ویژه روی سامانه قرار داد که به شورای نگهبان برود»!! وی در بخش دیگری اعلام کرده است که «تفاوت لایحه مصوب کمیسیون ویژه با لایحه‌ای که در سامانه بارگذاری شد و برای شورای نگهبان ارسال شد ۲۸-۲۷ مورد بود که چون شورای نگهبان ایراد گرفت و همان مواد اصلاح شد نسبت به آن صحبتی نیست، اما سه مورد بعد از بازگشت از شورای نگهبان به ایرادات این شورا اضافه شد که نسبت به آن اعتراض داریم.» جالب توجه است که وقتی برخی از سایر شرکت‌کنندگان این جلسه با تعجب می‌پرسند که چه کسی جرات این کار را دارد؟ در پاسخ می‌گوید: «چه کسی الان که لایحه عفاف و حجاب از شورای نگهبان برگشته، سه ماده دیگر به آن اضافه کرد؟ همان کس که آن کار را کرد، این کارم می‌کند»!! وی در ادامه تصریح می‌کند که «لایحه عفاف و حجاب دو بار دستکاری شد» و با تاکید می‌گوید که «پای این حرف خود می‌ایستم».
او می‌گوید: «اگرچه این سخنان از سوی رییس کمیسیون قضایی مجلس تکذیب شده است، اما این تکذیب حداقل به چهار دلیل از ایشان پذیرفته نیست، زیرا اولا مطابق رویه‌های موجود، ابتدا لایحه در سامانه داخلی مجلس توسط کمیسیون ویژه لایحه عفاف و حجاب بارگذاری و سپس توسط هیات رییسه با امضای رییس مجلس به شورای نگهبان فرستاده می‌شود. ثانیا به صورت طبیعی کسانی که در فرآیند بارگذاری لایحه نقش دارند، باید پاسخگوی شبهات مطرح شده باشند و صرف تکذیب آنها کفایت نمی‌کند. ثالثا برخی دیگر از اعضای کمیسیون نیز تاکید کرده‌اند که «در متن نهایی در چند ماده تغییراتی به وجود آمده که مصوب کمیسیون نیست …» و رابعا مهم‌تر از همه اینکه شبهه دستکاری در مصوبات و اسناد مصوب کمیسیون‌ها و حتی مجلس در گذشته نیز مطرح شده است؛ از جمله در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم گفته شد که «برخی با دست بردن در جداول و ردیف‌های تبصره ۱۴ بودجه آن سال تغییراتی داده‌اند» در نتیجه مسلم است که این موضوع ماهیتی کاملا قضایی و بلکه کیفری دارد و نمی‌توان و نباید برای رسیدگی آن فقط به فرآیندهای اداری داخل مجلس اکتفا کرد. نکته قابل توجهی که ضرورت ورود دادستان را بیشتر نشان می‌دهد، این است که اخباری از شکایت مجلس شورای اسلامی از برخی رسانه‌ها که این اخبار را منتشر کرده‌اند به گوش می‌رسد و به صورت طبیعی فشارهای متعددی بر نماینده محترمی که این موارد را اعلام کرده ایجاد می‌شود؛ در حالی که اعلامات نماینده محترم مزبور در صورت صحت، از واضح‌ترین مصادیق انجام وظایف نمایندگی است و حتی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است که در اصل ۸ قانون اساسی بر آن تاکید شده است.»
درویش‌زاده در واکنش به برخی رویکردهای سلبی در مواجهه با رسانه‌ها یادآور می‌شود: «همچنین انتشار این اخبار توسط برخی رسانه‌ها نیز می‌تواند در راستای ایفای رسالت مطبوعاتی آنها تلقی شود، اهمیت رسیدگی قضایی به این مساله ناشی از آن است که اولا شبهه ارتکاب جعل معنوی یا جعل رایانه‌ای در فرآیندهای قانونگذاری تبعات خطرناکی را برای جمهوریت نظام و اعتبار مصوبات مجلس ایجاد می‌کند. ثانیا این اخبار، تاریخچه‌ای بسیار پرابهام و شبهه‌ناک را برای لایحه عفاف و حجاب پدید آورده است و از حافظه تاریخی مربوط به این لایحه حذف نخواهد شد. ثالثا شبهه جرم «استفاده از سند مجعول» که جرمی مستقل و جدای از جرم جعل است برای همیشه باقی خواهد ماند و افراد دیگری را غیر از مسوولان فعلی درگیر خواهد کرد و رابعا بدون رسیدگی قضایی و محاکمه علنی و رسیدگی دقیق قضایی، این شبهات مرتفع نخواهد شد و بر این اساس، به نظر می‌رسد که ورود و مداخله مدعی‌العموم در این امر اجتناب‌ناپذیر است.»
فارغ از جنبه‌های سیاسی این بحث، موضوع دستکاری لوایح هنوز از منظر حقوقی آن‌گونه که باید و شاید مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
بر همین اساس «اعتماد» ضمن گفت‌وگو با حقوقدانان تلاش می‌کند نوری به ابعاد حقوقی این ماجرا بتاباند.
دستکاری لوایح با اصول حرفه‌ای تقنین در تضاد است
صالح نقره‌کار، حقوقدان در خصوص ابعاد حقوقی دستکاری لوایح از جمله لایحه حجاب و عفاف در مجلس یازدهم می‌گوید: «نکته حایز اهمیت آن است که اقدامات نمایندگان باید مطابق با آیین‌نامه داخلی مرتبط با نمایندگان در حوزه اداره مجلس یا آیین‌نامه خاصی که در اداره مجلس به آن استناد کرد، صورت گیرد. از سوی دیگر باید توجه داشت که نمایندگان همگی در شرایط برابر قرار دارند و اصل آزادی نمایندگان در اقدامات صورت گرفته جاری و ساری است و محدودیتی در خصوص کنشگری نمایندگان وجود ندارد. نکته سوم در خصوص دستکاری برخی لوایح است. اساسا مجلس جایگاه خرد جمعی دارد و در کارکردهای مردم‌سالارانه باید برآوردی از وجدان عمومی و نظام نمایندگی باشد. مفهوم نظام نمایندگی از یک شأنیت مشورتی الهام گرفته است. این شأنیت مشورتی با رویکرد عقل مدرن که مبتنی بر تخصص و دانشگرایی است، نشات گرفته است.»
او ادامه می‌دهد: «لذا نهاد مجلس را باید با وضعیت نظام نمایندگی‌اش به سمت بررسی تخصصی طرح‌ها و لوایح سوق داد. از این منظر کمیسیون‌های تخصصی به عنوان پایگاه مشورتی و مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان عقل منفصل نظام نمایندگی می‌توانند زمینه‌های متقن‌تر و مستحکم‌تری را برای نظام تامین در کشور به وجود بیاورند. قوای عمومی به‌طور کلی از ۳ ساحت تقنینی، اجرایی و قضایی بهره‌مند هستند و این ۳ قوه باید با کارکرد تخصصی خودشان وضعیت حکمرانی خوب را شکل دهند. در حکمرانی خوب یکی از پایه‌های محوری و بنیادین آن تقنین خوب و شایسته است. تقنینی شایسته به اصول و موازین حرفه‌ای در خصوص تدوین طرح‌ها و لوایح نیاز دارد. دستکاری احتمالی در لوایح با این اصول حرفه‌ای در تضاد و تناقض است. در شرایطی که با تعدد، تراکم و تورم قوانین، آیین‌ها، هنجار‌های قانونی مواجه هستیم باید به سمت سبک‌سازی و حداقلی کردن مقررات‌گذاری‌ها و چابک کردن ساختار عمومی کشور حرکت کنیم. این بایدها جز از طریق پیراستن قوانین زاید و علمی کردن نظام تقنین امکان‌پذیر نیست.»
نقره‌کار با اشاره به ابعاد دیگر موضوع دستکاری لوایح خاطرنشان می‌کند: «من ترجیح می‌دهم دستکاری را به اقدامات خودمحورانه برخی نمایندگان و طیف‌ها اصلاح کنم. این اقدامات خودمحورانه به کیفیت قانونگذاری ضربات شدیدی وارد می‌سازد و باعث می‌شود استحکامی که از مجلس به عنوان عصاره فضائل ملت توقع است، شکل نگیرد. به همین دلیل منتقدان نظارت استصوابی بر این نکته تاکید دارند که اگر قرار است مجلس برآیند عقل عمومی، خرد جمعی و عصاره سرمایه اجتماعی ایرانیان باشد باید از همه طیف‌ها اندیشه‌ها و توانایی‌ها در آن حضور داشته باشند. به تعبیر رهبر انقلاب در جلسه اخیرشان، بدسلیقگی‌ها و کج‌سلیقگی‌ها در تثبیت نظام نمایندگی دایر مدار نشود تا شهروندان از قوه عاقله تقنینی بی‌بهره نشوند.»
این حقوقدان در پایان خاطرنشان می‌کند: «چه در انتخاب نمایندگان در وضعیت نظارت استصوابی شورای نگهبان و چه در استمرار نظام نمایندگی و رفتار نمایندگان در مجلس باید شاهد توجه به آیین‌ها و نظامات و استفاده حداکثری از اصل رجوع به خبره و تخصص محوری در طرح‌ها و لوایح باشیم تا کیفیت تقنینی کشور دچار ضعف در بنیه دانشی و بی‌توجهی به تجربه‌های انباشه در نظام تامین نباشد.»
دستکاری لوایح ماهیتی کاملا قضایی و بلکه کیفری دارد
محمد درویش‌زاده، رییس پژوهشکده حقوق و قانون ایران از زاویه دیگری به بحث ورود کرده و در خصوص ماهیت این دستکاری‌ها می‌گوید: «در حقوق جزای اختصاصی و قوانین موضوعه ایران جرم جعل و تزویر به سه شیوه قابل ارتکاب است. اول جعل مادی، دوم جعل معنوی یا مفادی و سوم جعل رایانه‌ای. جعل مادی پس از تنظیم سند و نوشته اصیل و از طریق دخل و تصرف در صورت ظاهر و جسم نوشته انجام می‌شود. در جعل مادی اثری از آن عمل مادی در سند باقی می‌ماند، مثل خراشیدن، تراشیدن، الحاق کردن، قلم بردن، محو کردن و … اما جعل معنوی یا مفادی همزمان با تنظیم سند ارتکاب می‌یابد، لذا عمل فیزیکی در این نوع جعل از طریق اموری همچون تغییر موضوع یا مضمون، تحریف گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، تحریف تقریرات یکی از طرفین و … انجام می‌شود، به همین دلیل است که در ماده ۵۳۴ قانون تعزیرات اسلامی پیش‌بینی شده است که اگر کسانی «…در تحریر نوشته‌های راجع به وظایف‌شان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی را تحریف کنند علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده به حبس از ۱ تا ۵ سال و جزای نقدی… محکوم خواهند شد.»
او در ادامه یادآور می‌شود: «شناسایی جعل معنوی در حقوق جزای ایران سابقه‌ای طولانی دارد، به گونه‌ای که در ماده ۱۰۴ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ هم این مضمون عینا آمده بود، با این تفاوت که مجازات جعل معنوی در آن زمان ۵ تا ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه پیش‌بینی شده بود، اما نوع سوم جعل عبارت است از جعل رایانه‌ای که در قانون جرایم رایانه‌ای سال ۱۳۸۸ پیش‌بینی شد. مطابق ماده ۶ این قانون مصادیق جرم جعل رایانه‌ای تعریف شده است؛ از جمله در بند (ب) ماده ۶ هرگونه «تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها» از مصادیق جرم جعل رایانه‌ای شمرده شده است. نکته دیگر این است که علاوه بر جرم جعل، جرم دیگری به عنوان «استفاده از سند مجعول» وجود دارد که شامل هر سه نوع جعل مادی، معنوی و رایانه‌ای می‌شود. در این زمینه ماده ۵۳۴ همان قانون و ماده ۷ قانون جرایم رایانه‌ای، استفاده از اوراق مجعول مذکور را به صورت جداگانه جرم‌انگاری کرده و مجازات حبس و جزای نقدی و جبران خسارت برای آن پیش‌بینی کرده و مهم‌تر آن است که توجه شود دو رفتار «جعل سند» و «استفاده از سند مجعول» دو جرم جداگانه و مستقل از هم هستند و لذا مرتکبان آنها هم ممکن است، متفاوت باشند.»
درویش‌زاده خاطرنشان می‌کند: «در چند روز گذشته، یک عضو محترم کمیسیون قضایی مجلس در رابطه با دستکاری سند لایحه مصوب کمیسیون ویژه لایحه عفاف و حجاب مطالبی مطرح کرده‌اند که از زاویه تحقق جرم جعل بسیار اهمیت دارد. ایشان در مناظره‌ای که در خبرگزاری خبرآنلاین داشتند، تصریح کردند که «فردی لایحه‌ای دیگر را به جای لایحه عفاف و حجاب مصوب کمیسیون ویژه روی سامانه قرار داد که به شورای نگهبان برود»!! وی در بخش دیگری اعلام کرده است که «تفاوت لایحه مصوب کمیسیون ویژه با لایحه‌ای که در سامانه بارگذاری شد و برای شورای نگهبان ارسال شد ۲۸-۲۷ مورد بود که چون شورای نگهبان ایراد گرفت و همان مواد اصلاح شد نسبت به آن صحبتی نیست، اما سه مورد بعد از بازگشت از شورای نگهبان به ایرادات این شورا اضافه شد که نسبت به آن اعتراض داریم.» جالب توجه است که وقتی برخی از سایر شرکت‌کنندگان این جلسه با تعجب می‌پرسند که چه کسی جرات این کار را دارد؟ در پاسخ می‌گوید: «چه کسی الان که لایحه عفاف و حجاب از شورای نگهبان برگشته، سه ماده دیگر به آن اضافه کرد؟ همان کس که آن کار را کرد، این کارم می‌کند»!! وی در ادامه تصریح می‌کند که «لایحه عفاف و حجاب دو بار دستکاری شد» و با تاکید می‌گوید که «پای این حرف خود می‌ایستم».
او می‌گوید: «اگرچه این سخنان از سوی رییس کمیسیون قضایی مجلس تکذیب شده است، اما این تکذیب حداقل به چهار دلیل از ایشان پذیرفته نیست، زیرا اولا مطابق رویه‌های موجود، ابتدا لایحه در سامانه داخلی مجلس توسط کمیسیون ویژه لایحه عفاف و حجاب بارگذاری و سپس توسط هیات رییسه با امضای رییس مجلس به شورای نگهبان فرستاده می‌شود. ثانیا به صورت طبیعی کسانی که در فرآیند بارگذاری لایحه نقش دارند، باید پاسخگوی شبهات مطرح شده باشند و صرف تکذیب آنها کفایت نمی‌کند. ثالثا برخی دیگر از اعضای کمیسیون نیز تاکید کرده‌اند که «در متن نهایی در چند ماده تغییراتی به وجود آمده که مصوب کمیسیون نیست …» و رابعا مهم‌تر از همه اینکه شبهه دستکاری در مصوبات و اسناد مصوب کمیسیون‌ها و حتی مجلس در گذشته نیز مطرح شده است؛ از جمله در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم گفته شد که «برخی با دست بردن در جداول و ردیف‌های تبصره ۱۴ بودجه آن سال تغییراتی داده‌اند» در نتیجه مسلم است که این موضوع ماهیتی کاملا قضایی و بلکه کیفری دارد و نمی‌توان و نباید برای رسیدگی آن فقط به فرآیندهای اداری داخل مجلس اکتفا کرد. نکته قابل توجهی که ضرورت ورود دادستان را بیشتر نشان می‌دهد، این است که اخباری از شکایت مجلس شورای اسلامی از برخی رسانه‌ها که این اخبار را منتشر کرده‌اند به گوش می‌رسد و به صورت طبیعی فشارهای متعددی بر نماینده محترمی که این موارد را اعلام کرده ایجاد می‌شود؛ در حالی که اعلامات نماینده محترم مزبور در صورت صحت، از واضح‌ترین مصادیق انجام وظایف نمایندگی است و حتی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است که در اصل ۸ قانون اساسی بر آن تاکید شده است.»
درویش‌زاده در واکنش به برخی رویکردهای سلبی در مواجهه با رسانه‌ها یادآور می‌شود: «همچنین انتشار این اخبار توسط برخی رسانه‌ها نیز می‌تواند در راستای ایفای رسالت مطبوعاتی آنها تلقی شود، اهمیت رسیدگی قضایی به این مساله ناشی از آن است که اولا شبهه ارتکاب جعل معنوی یا جعل رایانه‌ای در فرآیندهای قانونگذاری تبعات خطرناکی را برای جمهوریت نظام و اعتبار مصوبات مجلس ایجاد می‌کند. ثانیا این اخبار، تاریخچه‌ای بسیار پرابهام و شبهه‌ناک را برای لایحه عفاف و حجاب پدید آورده است و از حافظه تاریخی مربوط به این لایحه حذف نخواهد شد. ثالثا شبهه جرم «استفاده از سند مجعول» که جرمی مستقل و جدای از جرم جعل است برای همیشه باقی خواهد ماند و افراد دیگری را غیر از مسوولان فعلی درگیر خواهد کرد و رابعا بدون رسیدگی قضایی و محاکمه علنی و رسیدگی دقیق قضایی، این شبهات مرتفع نخواهد شد و بر این اساس، به نظر می‌رسد که ورود و مداخله مدعی‌العموم در این امر اجتناب‌ناپذیر است.»
