احمد زیدآبادیسخنگوی دولت گفته است: “هزینه‌های جاری کشور را عمدتاً از مالیات تأمین کردیم.” مالیات‌گیری در شرایط رونق همه‌جانبۀ اقتصادی، رویۀ بسیاری از دولت‌ها در سطح جهان است، اما افزایش مالیات در شرایط تورم ۴۰ درصدی و رکود عمیق در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی کشور، بنگاه‌های بخش خصوصی بویژه کار و کسب‌های خُرد و جزیی را به ورشکستگی و نابودی می‌کشاند و بسیاری از خانواده‌ها را به روز سیاه می‌نشاند و آنها را به شدت خشمگین و عاصی می‌کند.
دولت به جای افزایش مالیات مردم تحتِ فشار، باید علاوه بر رفع تحریم‌ها و فراهم کردن زمینۀ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، نظام اقتصادی مبتنی بر رانت‌خواری را اصلاح و بخصوص بودجۀ این همه نهادهای زاید و مزاحمی که تحت عناوین پرطمطراق فرهنگی و آموزشی، بخش قابل‌توجهی از بودجۀ عمومی کشور را می‌بلعند، قطع کند. از منظر همان قواعد فقهی و شرعی هم که نگریسته شود، ارتزاق این حجم از نهادهای عاطل و باطل و بی‌ثمر و حتی مزاحم و آزارگر، از جیب مردم کشور، “حرام” و “حرام‌خواری” آشکار است، چون یک نظرسنجی ساده نشان خواهد داد که اکثریت قاطع مردم از اختصاص منابع عمومی به این نهادها کاملاً ناراضی‌اند.
