گروه سیاسی: روزنامه اطلاعات نوشت: ۱- چرا در تمام محاسبات مربوط به قیمت‌ها سقف تحمل و توان مالی مردم در نظرگرفته نمی‌شود و دستگاه‌ها فقط به فکر جیب دولت و زیان تولیدکنندگان –که عمدتا دولتی اند- هستند؟ مردم کجای کار محاسبات دولت و دیگر قوایند؟ و اصلا مردم دراین میان به حساب می‌آیند یا سهمشان فقط تحمل است؟
۲- رشد مالیات‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۵۰ درصد وسقف افزایش حقوق‌ها حداکثر ۱۸ درصد است. هر قدر هم آقایان بگویند، مثل روز روشن است که افزایش مالیات‌ها از جوانب مختلف در نهایت بر دوش مردم است. چون تولیدکننده، واردکننده، فروشنده و مالک که مالیات را خودش نمی‌پردازد و به حلقه بعدی منتقل می‌کند که تهش مردم هستند.
داروغه مدعی است پایه‌های جدید مالیاتی پیدا می‌کند و مالیات از اغنیا می‌گیرد؟ بسم الله؛ جزئیات و جدول رشد انواع مالیات‌ها را به تفصیل منتشرکنید تا بدانیم این افزایش ۵۰ درصدی چگونه قراراست تامین شود که به مردم فشاری وارد نیاید و آب در دلشان تکان نخورد.
البته بدیهی است وعده بدون انتشار جزئیات و جدول، نقش برآب وحکم سفسطه و مغلطه دارد.
۳-استقبال از رشد قیمت‌ها آغاز شده و از همین حالا هم بسیاری دستگاه‌ها ندای وامصیبتا سرداده و از گرانی و کم سودی می‌گویند؛ مثل اپراتور‌های محترم مخابراتی که می‌خواستند بهای اینترنت را ۱۰۰ درصد گران کنند، اما وزارت فخیمه ارتباطات اخم برچهره وانگار بی میل و رغبت، اما با ۳۴ درصد درخواستشان موافقت کرده است.
حال چرا کسی این وسط قدرت خرید و فشاری که از حیث بر خلق الله وارد می‌شود را اصلا به حساب نمی‌آورد؟ انگار که ما نیستیم و آن که به حساب ناید ماییم. مردم این همه انواع واقسام فشار‌ها را چگونه تحمل کنند واز کجا بیاورند؟ لذا دولت محترم و دو قوه مدعی دیگر با بیان قواعد پاسخگویی حکیمانه، با ذکر جزئیات، برنامه هایشان را برای جبران فاصله ۳۲ درصدی تورم-حقوق اعلام کنند تا مردم بفهمند کجای کارند.
۴- دولت محترم و قوای دیگر بگویند دراین کشور چرا حق دسترسی به خودرو ارزان وبا کیفیت، لوازم خانگی، ارزاق ارزان، مسکن ارزان، آموزش ارزان، شادی و تفریح ارزان و دیگر ارزان‌ها به هزار ترفند و بهانه وبه نفع این گروه و آن دسته، محدود و بلکه قطع شده است؟ چرا این همه ممنوعیت و تعرفه و حق این و آن مطالبه می‌شود؟ آن هم درلوای حمایت از شبه تولیدکنندگانی که مثل روز روشن است بخش خصوصی واقعی نیستند و اگر رانت‌های مختلف و بازار انحصاری و کشور چین نباشد، یک روز هم دوام نمی‌آورند.
چرا مردم باید دهه‌ها محرومیت از حق دسترسی به همه چیز را تحمل کنند تا عده‌ای به همه چیز برسند؟ این چه مردمداری و رعایت حقوق اساسی خلق الله است؟
۵- مردم از ریاکاری‌ها و فساد‌های مالی پیگیری نشده ملول و ناراحتند و نوع پاسخگویی به سوالات در این باره را” بچه گول زنی” می‌دانند. به عنوان نمونه، دولت محترم در همین فساد چای دبش چرا فهرست مدیران متخلف و برکنار شده یا معرفی شده به قوه قضائیه را شفاف و روشن و با ذکر جزئیات اعلام نمی‌کند؟ چرا به این سوال پاسخ نمی‌دهد که وزیرمستعفی یا برکنار شده جهادکشاورزی آیا نقشی در این فساد داشته و اگر داشته، آیا صلاحیتش توسط هیات‌های اجرایی برای انتخابات پیش روی مجلس تایید شده است؟ چرا فساد‌های مشابه دیگرکه توسط نمایندگان مجلس دربخش‌های برنج، روغن، باشگاه‌های ورزشی و … اعلام شده، با سکوت مواجه شده است؟ چرا دولت فهرست مدیرانی که دو پاسپورته هستند و خود یا خانواده شان در خارج کشور مقیم هستند را اعلام و آنها را از دور حاکمیت خارج نمی‌کند؟…
امثال این سوالات فراوان است و مجال اندک؛ اما طرفه اینکه عدم رعایت اصول پاسخگویی حکیمانه به سوالات؛ بخصوص سوالات معیشتی مردم و تناقض‌های آن؛ فقط دیوار بی اعتمادی را بالابرده و سرمایه اجتماعی که سوخت موتور توسعه مملکت است را هدر می‌دهد و ناترازی به ناترازی‌های متعدد موجود اضافه خواهد کرد.
۲- رشد مالیات‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۵۰ درصد وسقف افزایش حقوق‌ها حداکثر ۱۸ درصد است. هر قدر هم آقایان بگویند، مثل روز روشن است که افزایش مالیات‌ها از جوانب مختلف در نهایت بر دوش مردم است. چون تولیدکننده، واردکننده، فروشنده و مالک که مالیات را خودش نمی‌پردازد و به حلقه بعدی منتقل می‌کند که تهش مردم هستند.
داروغه مدعی است پایه‌های جدید مالیاتی پیدا می‌کند و مالیات از اغنیا می‌گیرد؟ بسم الله؛ جزئیات و جدول رشد انواع مالیات‌ها را به تفصیل منتشرکنید تا بدانیم این افزایش ۵۰ درصدی چگونه قراراست تامین شود که به مردم فشاری وارد نیاید و آب در دلشان تکان نخورد.
البته بدیهی است وعده بدون انتشار جزئیات و جدول، نقش برآب وحکم سفسطه و مغلطه دارد.
۳-استقبال از رشد قیمت‌ها آغاز شده و از همین حالا هم بسیاری دستگاه‌ها ندای وامصیبتا سرداده و از گرانی و کم سودی می‌گویند؛ مثل اپراتور‌های محترم مخابراتی که می‌خواستند بهای اینترنت را ۱۰۰ درصد گران کنند، اما وزارت فخیمه ارتباطات اخم برچهره وانگار بی میل و رغبت، اما با ۳۴ درصد درخواستشان موافقت کرده است.
حال چرا کسی این وسط قدرت خرید و فشاری که از حیث بر خلق الله وارد می‌شود را اصلا به حساب نمی‌آورد؟ انگار که ما نیستیم و آن که به حساب ناید ماییم. مردم این همه انواع واقسام فشار‌ها را چگونه تحمل کنند واز کجا بیاورند؟ لذا دولت محترم و دو قوه مدعی دیگر با بیان قواعد پاسخگویی حکیمانه، با ذکر جزئیات، برنامه هایشان را برای جبران فاصله ۳۲ درصدی تورم-حقوق اعلام کنند تا مردم بفهمند کجای کارند.
۴- دولت محترم و قوای دیگر بگویند دراین کشور چرا حق دسترسی به خودرو ارزان وبا کیفیت، لوازم خانگی، ارزاق ارزان، مسکن ارزان، آموزش ارزان، شادی و تفریح ارزان و دیگر ارزان‌ها به هزار ترفند و بهانه وبه نفع این گروه و آن دسته، محدود و بلکه قطع شده است؟ چرا این همه ممنوعیت و تعرفه و حق این و آن مطالبه می‌شود؟ آن هم درلوای حمایت از شبه تولیدکنندگانی که مثل روز روشن است بخش خصوصی واقعی نیستند و اگر رانت‌های مختلف و بازار انحصاری و کشور چین نباشد، یک روز هم دوام نمی‌آورند.
چرا مردم باید دهه‌ها محرومیت از حق دسترسی به همه چیز را تحمل کنند تا عده‌ای به همه چیز برسند؟ این چه مردمداری و رعایت حقوق اساسی خلق الله است؟
۵- مردم از ریاکاری‌ها و فساد‌های مالی پیگیری نشده ملول و ناراحتند و نوع پاسخگویی به سوالات در این باره را” بچه گول زنی” می‌دانند. به عنوان نمونه، دولت محترم در همین فساد چای دبش چرا فهرست مدیران متخلف و برکنار شده یا معرفی شده به قوه قضائیه را شفاف و روشن و با ذکر جزئیات اعلام نمی‌کند؟ چرا به این سوال پاسخ نمی‌دهد که وزیرمستعفی یا برکنار شده جهادکشاورزی آیا نقشی در این فساد داشته و اگر داشته، آیا صلاحیتش توسط هیات‌های اجرایی برای انتخابات پیش روی مجلس تایید شده است؟ چرا فساد‌های مشابه دیگرکه توسط نمایندگان مجلس دربخش‌های برنج، روغن، باشگاه‌های ورزشی و … اعلام شده، با سکوت مواجه شده است؟ چرا دولت فهرست مدیرانی که دو پاسپورته هستند و خود یا خانواده شان در خارج کشور مقیم هستند را اعلام و آنها را از دور حاکمیت خارج نمی‌کند؟…
امثال این سوالات فراوان است و مجال اندک؛ اما طرفه اینکه عدم رعایت اصول پاسخگویی حکیمانه به سوالات؛ بخصوص سوالات معیشتی مردم و تناقض‌های آن؛ فقط دیوار بی اعتمادی را بالابرده و سرمایه اجتماعی که سوخت موتور توسعه مملکت است را هدر می‌دهد و ناترازی به ناترازی‌های متعدد موجود اضافه خواهد کرد.
