گروه سیاسی: ولی‌الله سیف، رییس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگویی تفصیلی به بیان برخی نظرات خود پیرامون اقتصاد سیاسی فساد در ایران پرداخته است.
خبر آنلاین، بخش‌هایی از این گفتگو را می‌خوانید.
ریشه فساد، نرخ‌های دستوری است
به نظر بنده در حال حاضر فساد، بزرگترین مشکل و چالش در کشور است. فساد چیست؟ پاسخ روشن است. نرخ‌های دستوری و رانتی. هر مکانیزم کنترلی هم که بگذارید، بالاخره عده‌ای سودجو و منفعت‌طلب وسوسه شده و نهایتا راهکار‌هایی را برای استفاده هرچه بیشتر از رانت‌های موجود در نرخ‌های سرکوب شده پیدا می‌کنند و هر از گاهی از جایی پرونده فسادی بیرون می‌زند. حالا در همین پرونده چای دبش، وقتی نرخ دلار در بازار آزاد پنجاه هزار تومان است و ارز واردات در سامانه نیما ۲۸ هزار و پانصد تومان، معلوم است که در چنین وضعیتی احتمال وقوع فساد افزایش می‌یابد. اصلا عده‌ای تشویق می‌شوند و درصدد برمی‌آیند به بهانه‌های مختلف روش‌هایی را برای سوءاستفاده هرچه بیشتر از این رانت‌ها پیدا کنند.
فساد چای دبش چگونه رخ داد؟
نظارت هم نمی‌تواند از چنان دقت و جامعیتی برخوردار باشد که بتواند مانع هرگونه ترفندی برای سوءاستفاده از این‌گونه رانت‌ها باشد. مشکل اصلی وجود رانتی است که در نرخ‌های دستوری و سرکوب‌شده قرار دارد و تا زمانی که اصرار به ادامه این روش داشته باشیم هر لحظه امکان شکل‌گیری یک سوءجریان جدید وجود دارد. باید ببینیم سوءجریان مربوط به چای دبش چگونه شکل گرفته و مکانیزم آن چه بوده است؟ روش معمول این است که وارد‌کننده برای واردات به وزارت کشاورزی مراجعه و ثبت‌سفارش می‌کند. سپس به بانک مربوطه رفته و گشایش اعتبار می‌کند. بانک اسناد مربوط به تقاضای تخصیص ارز را به بانک مرکزی ارسال و بانک مرکزی هم ارز را تخصیص می‌دهد.
بانک مربوطه بعد از تایید بانک مرکزی اعتبار اسنادی را به صادر‌کننده ابلاغ و به این وسیله قبول تعهد می‌کند. زمانی که کالا وارد می‌شود ارز مربوطه را بانک مرکزی برای پرداخت به فروشنده دراختیار بانک مربوطه قرار می‌دهد. در ارتباط با این پرونده تا آنجا که از مصاحبه‌ها و اخبار منتشره برمی‌آید ظاهرا وارد‌کننده برای واردات چای مرغوب، گشایش اعتبار کرده، اما در عمل به جای چای مرغوب کیلویی ۱۴ دلار، مقداری چای بی‌کیفیت داخلی را که با نرخ ۱.۲ دلار صادر کرده بود با یک نوع چای نامرغوب کیلویی ۲ دلار مخلوط کرده است.
یعنی چای مخلوطی که قیمتش بین ۱.۲ تا ۲ دلار است را به اسم چای با کیفیت ۱۴ دلاری وارد کشور کرده است. بنابراین برای هر کیلو ۱۴ دلار ارز گرفته ولی چای وارداتی برایش کمتر از ۲ دلار تمام شده است. این نشان می‌دهد در هر کیلو ۱۲ دلار ارز اضافه گرفته است. به این ترتیب معادل وزن چای وارداتی ضرب‌در ۱۲ دلار، ارز با نرخ ترجیحی گرفته که مابه‌ازایی برای کشور نداشته و می‌تواند آن را به قیمت بازار آزاد فروخته و سود سرشاری را به دست آورد.
این فساد بزرگی است که رخ داده و رقمش بسیار بالاست و خوشبختانه قوه قضاییه هم وارد مطلب شده و در حال بررسی است. امیدوارم این دست پرونده‌ها تجربه‌ای برای آینده باشد. درس اصلی می‌تواند این باشد که تصمیم بگیریم برای حرکت به سمت حذف نرخ‌های دستوری و ترجیحی در اقتصاد برنامه مناسبی تصویب و براساس آن در یک دوره زمانی مشخص نرخ‌های مربوط به کالا و خدمات و ارز براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود و به این ترتیب ریشه چنین سوءجریانات و فساد‌هایی را در اقتصاد بخشکانیم.
مدیریت ما کوتاه نگر است
در قانونی که تصویب شد وزارت تعاون اختیار پیدا کرد که مجوز فعالیت برای تعاونی‌های اعتبار صادر کند. این اقدام هم بدون نظارت و بدون اطلاع بانک مرکزی صورت گرفت. البته تا جایی که من اطلاع دارم بانک مرکزی همان زمان اعتراضاتی داشت و جیغ و دادی راه انداخت، اما کسی به حرفش گوش نداد. این‌ها فارغ از هر نظارتی فعالیت می‌کردند و یواش‌یواش از محدوده‌ای که برایشان تعریف شده بود، بیرون آمدند.
مثلا قرار بود تعاونی دانش‌آموختگان سبزوار در اداره آموزش و پرورش فقط برای ارایه خدمات به فرهنگیان شکل بگیرد. ولی کم‌کم از محدوده اداره بیرون آمد و با ایجاد شعبه در فضای جامعه به تدریج اقدام به جذب سپرده‌های مردم عادی با نرخ‌های اغوا‌کننده کرد. متاسفانه کسی هم کاری با آنها نداشت و اصلا نظارتی در کار نبود. در چنین شرایطی بدون هرگونه مجوزی تابلوهایش را با نام مقدس حضرت ثامن‌الحجج (ع) تهیه و سردر شعب نصب می‌کرد و دایره فعالیتش را به شهر‌های اطراف و سپس سراسر کشور توسعه داد.
زمان مسوولیت بنده حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ شعبه از این موسسه در کشور در حال فعالیت بود. چون هیچ نظارتی هم در کار نبود همه اختیارات هم در دست یک آدم غیرمتخصص و بی‌تجربه بود. حساب و کتاب دقیقی هم وجود نداشت و تک‌تک شعب راسا به صورت مستقل فعالیت می‌کردند. واقعا شرایط عجیب و غریب و وضعیت پیچیده‌ای بود. هیچ ارتباط سیستماتیکی هم بین شعب وجود نداشت و هر یک از شعب مثل یک واحد مستقل عمل می‌کردند. در نتیجه هر شعبه برای خودش نرخی می‌داد.
به یک سپرده‌گذار نرخ ۲۰ درصد و به دیگری ۳۰ درصد و… می‌دادند. حتی در ثامن‌الحجج سپرده ۸۰ درصدی هم داشتند. در موارد خاص هم تلفن می‌زدند از آقای میرعلی اجازه می‌گرفتند که فلانی این مقدار پول آورده و فلان درصد سود می‌خواهد. او هم می‌گفت اشکال ندارد. در ستاد مبارزه با مفاسد گفتم یکی از اشکالات ما این است که مدیریت ما کوتاه‌نگر است. اگر بنده بخواهم عافیت‌طلبانه عمل کنم نباید کاری به این‌ها داشته باشم، چون هنوز به ظاهر مشکلی ایجاد نکرده‌اند. اما این بهمن هر روز بزرگ‌تر می‌شود. ما می‌دانیم هیچ کار اقتصادی و تولیدی در کشور وجود ندارد که بتواند ۸۰ درصد سود بدهد. اما این سود را دارند پرداخت می‌کنند. از کجا؟ از سپرده‌گذار جدید می‌گیرند و به سپرده‌گذار قدیمی می‌دهند.
اگر پنج سال پیش این مشکل را حل می‌کردند، در آن زمان هیچ تنش و مشکل اجتماعی به وجود نمی‌آمد. اما زمانی که ما دست به کار شدیم می‌دانستیم که مشکلاتی به وجود می‌آورد. نکته، اما این بود که اگر پنج سال دیگر این ساماندهی به تاخیر می‌افتاد، حتما تنش اجتماعی بزرگی رخ می‌داد. محض اطلاع واقعا خیلی زودتر بنا بر برخی مسائل تصمیم به استعفا داشتم، اما یکی از موضوعاتی که سبب شد بمانم این بود که ساماندهی موسسات غیرمجاز را نیمه تمام نگذارم. خوشحالم از اینکه وقتی بانک مرکزی را ترک کردم، هیچ موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز فعالی در کشور وجود نداشت.
دلیل فشار نمایندگان و رفتار نامتعارف‌شان چه بود؟
برخی نمایندگان به شدت فشار می‌آوردند که با فلان تعاونی این‌طور رفتار کنید. می‌گفتند فعلا مجوز بدهید یا ندهید. می‌پرسیدیم چرا حساسیت دارید؟ اصلا چرا وارد این ماجرا می‌شوید؟ بعد مشخص می‌شد قرار گذاشته‌اند اگر بانک مرکزی مجوز بدهد مثلا ۲۰ درصد سهام را به فلان نماینده بدهد. حتی یک بار یک نماینده‌ای بدون وقت قبلی آمده بود و اصرار داشت هر طور شده ایشان را ببینم. فرصت نداشتم، اما نشسته بود و اصرار می‌کرد. آمدم بیرون و به او گفتم برادر عزیز تو نماینده مردم هستی. نماینده مردم وقتش متعلق به مردم است. آن‌وقت تو بدون اطلاع قبلی آمدی و بدون توجه به قرار‌ها و گرفتاری‌هایی که بنده دارم اصرار می‌کنی همه آنها را به خاطر کار شخصی شما که خلاف ضوابط هم هست کنار بگذارم.
همکارانم تهدید می‌شدند
همکاری داشتم که تهدید تلفنی داشت. به او گفته بودند اگر این کار را بکنی اتفاق بدی برایت می‌افتد. بالاخره فکر نکن دخترت مثل همیشه می‌رود مدرسه و برمی‌گردد. این‌طور ترس و لرز ایجاد می‌کردند، اما خوشبختانه همکاران ادامه دادند و توانستند کار را جمع و جور کنند. بله شرایط بدی ایجاد کرده بودند به نحوی که برخی همکاران می‌گفتند با این‌ها کمی مماشات کنیم بهتر است. این‌ها بعدا به ما برمی‌گردند و همه جا نفوذ دارند. واقعا می‌ترسیدند.
همیشه توصیه‌ام به همکاران این بود که اگر به درستی کاری که انجام می‌دهید اعتقاد دارید فقط به خدا توکل کنید و نگران این حرف‌ها نباشید. تا خدا نخواهد بندگان خدا نمی‌توانند کاری بکنند. بالاخره این‌ها منابع سرشاری در اختیار داشتند. یادم هست راجع به ثامن‌الحجج در ستاد مبارزه با مفاسد گفتم تردید جدی وجود دارد که این آقا (میرعلی) دیپلم داشته باشد، اما ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع مردم در اختیار اوست. با این پول هر کاری بخواهد می‌تواند انجام دهد. از ایجاد فساد تا نفوذ و بحران‌سازی اجتماعی ولی بالاخره با وجود همه آن تهدید‌ها به لطف خداوند کار به سرانجام رسید.
خبر آنلاین، بخش‌هایی از این گفتگو را می‌خوانید.
ریشه فساد، نرخ‌های دستوری است
به نظر بنده در حال حاضر فساد، بزرگترین مشکل و چالش در کشور است. فساد چیست؟ پاسخ روشن است. نرخ‌های دستوری و رانتی. هر مکانیزم کنترلی هم که بگذارید، بالاخره عده‌ای سودجو و منفعت‌طلب وسوسه شده و نهایتا راهکار‌هایی را برای استفاده هرچه بیشتر از رانت‌های موجود در نرخ‌های سرکوب شده پیدا می‌کنند و هر از گاهی از جایی پرونده فسادی بیرون می‌زند. حالا در همین پرونده چای دبش، وقتی نرخ دلار در بازار آزاد پنجاه هزار تومان است و ارز واردات در سامانه نیما ۲۸ هزار و پانصد تومان، معلوم است که در چنین وضعیتی احتمال وقوع فساد افزایش می‌یابد. اصلا عده‌ای تشویق می‌شوند و درصدد برمی‌آیند به بهانه‌های مختلف روش‌هایی را برای سوءاستفاده هرچه بیشتر از این رانت‌ها پیدا کنند.
فساد چای دبش چگونه رخ داد؟
نظارت هم نمی‌تواند از چنان دقت و جامعیتی برخوردار باشد که بتواند مانع هرگونه ترفندی برای سوءاستفاده از این‌گونه رانت‌ها باشد. مشکل اصلی وجود رانتی است که در نرخ‌های دستوری و سرکوب‌شده قرار دارد و تا زمانی که اصرار به ادامه این روش داشته باشیم هر لحظه امکان شکل‌گیری یک سوءجریان جدید وجود دارد. باید ببینیم سوءجریان مربوط به چای دبش چگونه شکل گرفته و مکانیزم آن چه بوده است؟ روش معمول این است که وارد‌کننده برای واردات به وزارت کشاورزی مراجعه و ثبت‌سفارش می‌کند. سپس به بانک مربوطه رفته و گشایش اعتبار می‌کند. بانک اسناد مربوط به تقاضای تخصیص ارز را به بانک مرکزی ارسال و بانک مرکزی هم ارز را تخصیص می‌دهد.
بانک مربوطه بعد از تایید بانک مرکزی اعتبار اسنادی را به صادر‌کننده ابلاغ و به این وسیله قبول تعهد می‌کند. زمانی که کالا وارد می‌شود ارز مربوطه را بانک مرکزی برای پرداخت به فروشنده دراختیار بانک مربوطه قرار می‌دهد. در ارتباط با این پرونده تا آنجا که از مصاحبه‌ها و اخبار منتشره برمی‌آید ظاهرا وارد‌کننده برای واردات چای مرغوب، گشایش اعتبار کرده، اما در عمل به جای چای مرغوب کیلویی ۱۴ دلار، مقداری چای بی‌کیفیت داخلی را که با نرخ ۱.۲ دلار صادر کرده بود با یک نوع چای نامرغوب کیلویی ۲ دلار مخلوط کرده است.
یعنی چای مخلوطی که قیمتش بین ۱.۲ تا ۲ دلار است را به اسم چای با کیفیت ۱۴ دلاری وارد کشور کرده است. بنابراین برای هر کیلو ۱۴ دلار ارز گرفته ولی چای وارداتی برایش کمتر از ۲ دلار تمام شده است. این نشان می‌دهد در هر کیلو ۱۲ دلار ارز اضافه گرفته است. به این ترتیب معادل وزن چای وارداتی ضرب‌در ۱۲ دلار، ارز با نرخ ترجیحی گرفته که مابه‌ازایی برای کشور نداشته و می‌تواند آن را به قیمت بازار آزاد فروخته و سود سرشاری را به دست آورد.
این فساد بزرگی است که رخ داده و رقمش بسیار بالاست و خوشبختانه قوه قضاییه هم وارد مطلب شده و در حال بررسی است. امیدوارم این دست پرونده‌ها تجربه‌ای برای آینده باشد. درس اصلی می‌تواند این باشد که تصمیم بگیریم برای حرکت به سمت حذف نرخ‌های دستوری و ترجیحی در اقتصاد برنامه مناسبی تصویب و براساس آن در یک دوره زمانی مشخص نرخ‌های مربوط به کالا و خدمات و ارز براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود و به این ترتیب ریشه چنین سوءجریانات و فساد‌هایی را در اقتصاد بخشکانیم.
مدیریت ما کوتاه نگر است
در قانونی که تصویب شد وزارت تعاون اختیار پیدا کرد که مجوز فعالیت برای تعاونی‌های اعتبار صادر کند. این اقدام هم بدون نظارت و بدون اطلاع بانک مرکزی صورت گرفت. البته تا جایی که من اطلاع دارم بانک مرکزی همان زمان اعتراضاتی داشت و جیغ و دادی راه انداخت، اما کسی به حرفش گوش نداد. این‌ها فارغ از هر نظارتی فعالیت می‌کردند و یواش‌یواش از محدوده‌ای که برایشان تعریف شده بود، بیرون آمدند.
مثلا قرار بود تعاونی دانش‌آموختگان سبزوار در اداره آموزش و پرورش فقط برای ارایه خدمات به فرهنگیان شکل بگیرد. ولی کم‌کم از محدوده اداره بیرون آمد و با ایجاد شعبه در فضای جامعه به تدریج اقدام به جذب سپرده‌های مردم عادی با نرخ‌های اغوا‌کننده کرد. متاسفانه کسی هم کاری با آنها نداشت و اصلا نظارتی در کار نبود. در چنین شرایطی بدون هرگونه مجوزی تابلوهایش را با نام مقدس حضرت ثامن‌الحجج (ع) تهیه و سردر شعب نصب می‌کرد و دایره فعالیتش را به شهر‌های اطراف و سپس سراسر کشور توسعه داد.
زمان مسوولیت بنده حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ شعبه از این موسسه در کشور در حال فعالیت بود. چون هیچ نظارتی هم در کار نبود همه اختیارات هم در دست یک آدم غیرمتخصص و بی‌تجربه بود. حساب و کتاب دقیقی هم وجود نداشت و تک‌تک شعب راسا به صورت مستقل فعالیت می‌کردند. واقعا شرایط عجیب و غریب و وضعیت پیچیده‌ای بود. هیچ ارتباط سیستماتیکی هم بین شعب وجود نداشت و هر یک از شعب مثل یک واحد مستقل عمل می‌کردند. در نتیجه هر شعبه برای خودش نرخی می‌داد.
به یک سپرده‌گذار نرخ ۲۰ درصد و به دیگری ۳۰ درصد و… می‌دادند. حتی در ثامن‌الحجج سپرده ۸۰ درصدی هم داشتند. در موارد خاص هم تلفن می‌زدند از آقای میرعلی اجازه می‌گرفتند که فلانی این مقدار پول آورده و فلان درصد سود می‌خواهد. او هم می‌گفت اشکال ندارد. در ستاد مبارزه با مفاسد گفتم یکی از اشکالات ما این است که مدیریت ما کوتاه‌نگر است. اگر بنده بخواهم عافیت‌طلبانه عمل کنم نباید کاری به این‌ها داشته باشم، چون هنوز به ظاهر مشکلی ایجاد نکرده‌اند. اما این بهمن هر روز بزرگ‌تر می‌شود. ما می‌دانیم هیچ کار اقتصادی و تولیدی در کشور وجود ندارد که بتواند ۸۰ درصد سود بدهد. اما این سود را دارند پرداخت می‌کنند. از کجا؟ از سپرده‌گذار جدید می‌گیرند و به سپرده‌گذار قدیمی می‌دهند.
اگر پنج سال پیش این مشکل را حل می‌کردند، در آن زمان هیچ تنش و مشکل اجتماعی به وجود نمی‌آمد. اما زمانی که ما دست به کار شدیم می‌دانستیم که مشکلاتی به وجود می‌آورد. نکته، اما این بود که اگر پنج سال دیگر این ساماندهی به تاخیر می‌افتاد، حتما تنش اجتماعی بزرگی رخ می‌داد. محض اطلاع واقعا خیلی زودتر بنا بر برخی مسائل تصمیم به استعفا داشتم، اما یکی از موضوعاتی که سبب شد بمانم این بود که ساماندهی موسسات غیرمجاز را نیمه تمام نگذارم. خوشحالم از اینکه وقتی بانک مرکزی را ترک کردم، هیچ موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز فعالی در کشور وجود نداشت.
دلیل فشار نمایندگان و رفتار نامتعارف‌شان چه بود؟
برخی نمایندگان به شدت فشار می‌آوردند که با فلان تعاونی این‌طور رفتار کنید. می‌گفتند فعلا مجوز بدهید یا ندهید. می‌پرسیدیم چرا حساسیت دارید؟ اصلا چرا وارد این ماجرا می‌شوید؟ بعد مشخص می‌شد قرار گذاشته‌اند اگر بانک مرکزی مجوز بدهد مثلا ۲۰ درصد سهام را به فلان نماینده بدهد. حتی یک بار یک نماینده‌ای بدون وقت قبلی آمده بود و اصرار داشت هر طور شده ایشان را ببینم. فرصت نداشتم، اما نشسته بود و اصرار می‌کرد. آمدم بیرون و به او گفتم برادر عزیز تو نماینده مردم هستی. نماینده مردم وقتش متعلق به مردم است. آن‌وقت تو بدون اطلاع قبلی آمدی و بدون توجه به قرار‌ها و گرفتاری‌هایی که بنده دارم اصرار می‌کنی همه آنها را به خاطر کار شخصی شما که خلاف ضوابط هم هست کنار بگذارم.
همکارانم تهدید می‌شدند
همکاری داشتم که تهدید تلفنی داشت. به او گفته بودند اگر این کار را بکنی اتفاق بدی برایت می‌افتد. بالاخره فکر نکن دخترت مثل همیشه می‌رود مدرسه و برمی‌گردد. این‌طور ترس و لرز ایجاد می‌کردند، اما خوشبختانه همکاران ادامه دادند و توانستند کار را جمع و جور کنند. بله شرایط بدی ایجاد کرده بودند به نحوی که برخی همکاران می‌گفتند با این‌ها کمی مماشات کنیم بهتر است. این‌ها بعدا به ما برمی‌گردند و همه جا نفوذ دارند. واقعا می‌ترسیدند.
همیشه توصیه‌ام به همکاران این بود که اگر به درستی کاری که انجام می‌دهید اعتقاد دارید فقط به خدا توکل کنید و نگران این حرف‌ها نباشید. تا خدا نخواهد بندگان خدا نمی‌توانند کاری بکنند. بالاخره این‌ها منابع سرشاری در اختیار داشتند. یادم هست راجع به ثامن‌الحجج در ستاد مبارزه با مفاسد گفتم تردید جدی وجود دارد که این آقا (میرعلی) دیپلم داشته باشد، اما ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع مردم در اختیار اوست. با این پول هر کاری بخواهد می‌تواند انجام دهد. از ایجاد فساد تا نفوذ و بحران‌سازی اجتماعی ولی بالاخره با وجود همه آن تهدید‌ها به لطف خداوند کار به سرانجام رسید.
