بهگزارش بازار،در حال حاضر بسیاری از کارگران و نمایندگان آن ها بر این باورند که نمایندگان جدید مجلس شورای اسلامی می بایست قوانین کار را بروز رسانی کرده و قوانین و اهرم های جدی تری را برای حمایت از حقوق کارگران در دستور کار قرار دهند.
در این راستا برخی نمایندگان فعال حوزه کارگری اعتقاد دارند هرگاه یک مجموعه اقتصادی با مشکلی مواجه می‌شود در اولین مرحله برای کاهش هزینه‌ها به سراغ کارگر و مواردی نظیر کاهش دستمزد و حتی تعدیل نیرو می‌رود این در حالی است که در حالت مقابل اگر بنگاه اقتصادی و یا هر واحد دیگری،به دلایل مختلف با سود و منفعت مواجه شود کارگر را در آن سهیم نمی‌کنند!در همین راستا به منظور واکاوی چالش های قانونی و مشکلات کارگری با تنی چند از نماینگان فعال حوزه کارگری به بحث و گفت و گو نشستیم.
قوانین نیازمند بروزرسانی است
نماینده کارگران در شورای عالی کار می گوید: درآمد کارگر باید به‌گونه‌ای باشد که زندگی‌اش را تأمین کند و لذا اصلاح بعضی موارد از قوانین تأمین اجتماعی و قانون کار در بهبود فرایند کار مهم است.هادی ابوی با بیان اینکه حداقل هزینه سبد معاش کارگر در حال حاضر به رقم بیش از ۱۶ میلیون تومان می رسد اظهار می کند: این در حالی است که چنین دستمزدی برای کارگران لحاظ نمی شود و لذا آن ها مجبور هستند برای امرار معاش به شغل های کاذب و دوم روی بیاورند.
وی اذعان می کند: نبود تناسب میان دستمزد پرداختی به کارگران و هم چنین دستمزد دریافتی موجب شده تا بسیاری از کارگران محل کارگاه خود را ترک کنند و به مشاغل کاذب روی بیاورند و لذا همین موضوع موجب شده تا بسیاری از کارخانه ها و کارگاه ها در حال حاضر با کمبود کارگر روبرو شوند.
وی با بیان اینکه انتظار می رود در مجلس پیش رو بسیاری از کم و کاستی های قانونی برای رفع مشکلات کارگران در دستور کار قرار گیرد و مجلس شورای اسلامی توجه بیشتری به حق و حقوق کارگران داشته باشد بیان می کند: به طور مثال از سال۱۳۶۹ که قانون کار آن هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، مجلس شورای اسلامی اهتمامی درباره تقویت قانون کار یا اصلاح آن نشان نداده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر این موضوع که برخی مفاد قانون کار قدیمی هستند و باید به روز رسانی شوند ادامه می دهد: در این راستا از نمایندگان جدید مجلس شورای اسلامی انتظار می رود برای حمایت از حقوق کار و کارگر که چرخش صنعت و تولید به دست آن ها میسر است اقدامات اصلاحی را در دستور قرار دهند.
ابوی هم چنین با اشاره به برخی از از موارد برنامه هفتم از جمله سن بازنشستگی اذعان می کند: تغییر سن بازنشستگی و یا احتساب ۵ سال آخر زمان اشتغال برای حقوق بازنشستگی بسیاری از کارگران را دچار ناامنی روانی کرد و اگر چه قانون افزایش سن بازنشستگی به سود صندوق های بازنشستگی است اما امنیت روانی جامعه کارگری را تحت الشعاع خود قرار داد.وی عنوان می کند: به عقیده اینجانب نباید برای حل مشکل ناترازی صندوق ها به کارگر فشار بیاوریم ویا با افزایش سن بازنشستگی امید را در آن ها از بین ببریم.
طرفداری از سرمایه گذار
حسین امامی فعال حوزه حقوق کارگری می گوید: یکی از ضعیف ترین و مظلوم ترین اقشار کارگر که تاکنون حقوق آن نادیده گرفته شده و مورد ظلم واقع شده است کارگران روزمزد هستند.وی به ما می گوید: اگر چه در قانون کار، تقریباً صحبتی از کارگران روزمزد نشده است اما این غفلت به معنای استحقاق نداشتن آنها برای برخورداری از حقوق پیش بینی شده در قانون نیست!
وی می افزاید: مطابق بند «الف» ماده ۴ قانون تأمین‌اجتماعی«افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند»مشمول قانون تأمین‌اجتماعی هستند و باید از مزایای «بیمه اجباری» استفاده کنند بنابراین، کارفرما به بهانه روزمزد بودن کارگر نمی‌تواند از پرداخت حق بیمه وی و رد کردن نام او درفهرست ماهانه، مطابق با روزهای کارکردش، خودداری کند و در صورت در پیش گرفتن چنین رویکردی، متخلف محسوب می شود.
امامی به ما می گوید: طبق ماده ۳۶قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه کارگر است و در حقیقت، این کارفرماست که برای پرداخت حق بیمه، طرف حساب سازمان تأمین‌اجتماعی است، نه کارگر با این حال موضوع پرداخت حق بیمه کارگران روزمزد، نه به دلیل سکوت قانون، بلکه به علت فقدان یک راهکار موثر برای دریافت حق بیمه از کارفرمایان، به مسئله‌ای لاینحل تبدیل شده‌است که باید برای حل این مشکل اقداماتی اساسی صورت گیرد.
امامی بیان می کند: با اینکه کارگران روز مزد مشمول برخی قوانین حمایتی هستند اما در عمل حق و حقوق آن ها نادیده گرفته می شود در حالی که طبق ماده یک قانون کار «تمامی کارفرمایان، کارگران،کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند اما در عمل مشاهده می شود که اهرم اجرایی لازم برای حمایت عملی از قشر کارگر وجود ندارد.
این فعال حقوقی در حوزه کار می افزاید: متاسفانه باید اعتراف کرد فرآیند و موضوع دستمزد هر ساله به صورت جلسات کارشناسی شده به کرات برگزار می شود اما خروجی آن نشان می دهد که این تعیین نرخ دستمزد و نامتناسب با تورم و این جلسات چندان هم کارشناسی شده نیست و معیار علمی ندارد و صرفا اراده دولتمردان در تصمیم گیری ها اعمال می شود.
امامی ابراز می کند: دولت از آن جا که نتوانسته در صنعت و تولید و حمایت از تولید کننده موفقیتی کسب کند سعی می کند تا با سناریو سازی این موضوع که افزایش دستمزد موجب افزایش تورم می شود به نوعی از افزودن دستمزد ها جلوگیری کند تا بدینوسیله منافع سرمایه دار ها و تولید کننده را جبران کند و به نظر من دولت با این اقدام برای تامین منافع سرمایه گذاران جبران منافات می کند.
تورم دستمزد کارگر را می بلعد
احسان سهرابی فعال کارگری نیز در گفت و گو با بازار اظهار می کند: ما پیش ازین حتی افزایش دستمزد ۵۷ درصدی حقوق کارگران را هم داشتیم اما مشاهده می کنید که خوشحالی افزایش دستمزد ها حتی به اندازه ۳ ماه به طول نینجامید و بسیار کوتاه بود.وی ادامه می دهد: متاسفانه آنقدر سرعت تورم و افزایش قیمت ها در طی دو سال گذشته سریع اتفاق افتاد که تأثیر این ضریب افزایشی در حقوق کارگران از بین رفت.
عضو سابق هیئت‌مدیره کانون شورای عالی کار خراسان رضوی متذکر می شود: اگر حداقل مزد را ۱۰۰درصد هم افزایش دهیم و تورم کنترل نشود، تأثیری بر روی بهبود وضعیت معیشت کارگران نمی‌گذارد و آنها روزبه‌روز بیشتر شرمنده خانواده‌هایشان می‌شوند.به گفته این فعال کارگری، در تعیین حقوق و دستمزد کارگران، هم سبد هزینه معیشت و هم خط فقر باید در نظر گرفته شود تا بر مبنای آن، مزد واقعی برای کارگران پیش‌بینی و تصویب شود.
وی اذعان می کند: اگر چه هنوز دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص نشده است اما زمزمه های افزایش ۲۰ درصدی با توجه به تورم ۵۰ درصدی خود گواه این موضوع است که نه تنها مشکلی از کارگران حل نخواهد شد بلکه بر مشکلات آن ها نیز خواهد افزود.
عضو سابق هیئت‌مدیره کانون شورای عالی کار خراسان رضوی با بیان اینکه بسیاری از مفاد قانونی در خصوص حمایت از کارگران هنوز بر روی زمین مانده است و به نظر می رسد نمایندگان جدید مجلس شورای اسلامی برای اجرای این مفاد قانونی جدیت بیشتری به خرج دهند به ما می گوید: از سال ۱۳۶۹ تاکنون باوجوداینکه وزارت کار موظف به ساماندهی قراردادهای کار بوده است و حتی رئیس‌جمهور نیز بر این موضوع تأکید داشته است اما اقدامی برای سامان دادن قراردادهای کاردیده نمی‌شود.
سهرابی در این رابطه توضیح می دهد: در حالی که در قانون قرارداد حجمی جایگاهی ندارد اما مشاهده می کنید که هنوز کارگران بسیاری در واحد های تولیدی و صنعتی دارای قرارداد های کوتاه مدت یا حجمی هستند که این موضوع خلاف قانون است.
این فعال کارگری در خراسان رضوی اذعان می کند: در کشورهای توسعه‌یافته بین ۲۰ تا ۳۰درصد از قراردادهای کارگران موقت و بقیه دائم است، اما این رویه در کشور ما کاملاً برعکس است، به‌طوری‌که متأسفانه گاهی یک کارگر باسابقه ۲۰ سال فعالیت بیکار می‌شود، یا با وی قرارداد یک‌ماهه می‌بندند و شخص شأن و منزلت اجتماعی خود را از دست می‌دهد.
