علی حسین رعیتی فرد- دبیر شورای عالی کار درباره نحوه تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران و آنچه که در جلسه شورای عالی کار گذشت، اظهار کرد: جلسه ۳۲۹ شورای عالی کار ۲۸ اسفند با حضور شرکای اجتماعی، نماینده کارگری، کارفرما و اعضای حقوقی و به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد که مباحث کارشناسی و نحوه تعیین حداقل مزد در این جلسه ارائه کردند.
وی افزود: معیار و نحوه تعیین ۳۵ درصد هم به این صورت بود که کارفرما‌ها عدد ۲۷ درصد را با توجه مسائلی که خودشان ارائه کردند، پیشنهاد دادند و پیش بینی آنها این بود که می‌توانند این مقدار به حداقل دستمزد اضافه کنند. دوستان کارگری هم سبدی را که چارچوب و معیار‌های آن را خودشان تعیین کرده بودند ارائه کردند و تأکید می‌کردند که باید معیشتشان تأمین شود که نهایتا پس از بحث‌های گوناگون عدد ۳۵ درصد به حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ اضافه و به تصویب شورای عالی کار رسید.
دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار همچنین گفت: جلسه شورای عالی کار با حضور دو سوم اعضا رسمیت پیدا می‌کند و مصوبات آن با اکثریت که در جلسه هستند وجاهت قانونی پیدا می‌کنند. دوستان کارگری و کارفرما بر سر درصد گفته شده (۳۵ درصد) خیلی به توافق نرسیدند و ماهم تلاش می‌کردیم که به یک اجماعی برسند، متأسفانه قبول نکردند و نهایتا صورتجلسه را اگرچه حضور داشتند امضا نکردند.
رعیتی فرد در پاسخ به این سوال که دولت در جلسه مذکور چه عددی را پیشنهاد کرد، تشریح کرد: دولت عمدتا خود عددی را پیشنهاد نمی‌دهد و، چون نماینده کارفرما و کارگری در این زمینه پیشنهاد می‌دهند و ما به نوعی اعداد را به هم نزدیک و اجماع می‌رسانیم. دوستان کارفرما ۲۷ درصد و کارگری سبدی پیشنهاد دادند که معیار آن با شاخص‌هایی که مرکز آمار و وزارت اقتصاد اعلام می‌کرد تطبیق نداشت.
در واقع سبد نسبت به سال‌های گذشته که تعیین میشد شاخص‌های آن را تغییر داده بودند و عدد بزرگی میشد و کارفرمایان هم سبد پیشنهاد شده را قبول نداشتند و به همین دلیل نماینده کارگری بر روی سبد تأکید داشتند.
وی همچنین به حضور مسئولان در این جلسه اشاره کرد و گفت: مسئولانی که در جلسه شورای عالی کار حضور داشتند مانند وزیر صمت و رئیس سازمان ملی استاندارد توضیحاتی پیرامون وضعیت صنایع کشور و روند رشد تولید مطالبی ارائه کردند.
دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار در ادامه تصریح کرد: گروه کارفرمایی ۳۵ درصد تعیین شده را پذیرفتند اگرچه عدد پیشهادی آنها ۲۷ درصد بود، اما در نهایت به ۳۵ درصد راضی شدند.رعیتی فرد در پایان صحبت‌های خود تأکید کرد: یک اشکالی که وجود داشت این است که اگر ما قانون (ماده ۴۱) را برای تعیین حداقل دستمزد ملاک قرار دهیم و آنجا مراجع رسمی آماری هم مطرح شده به نظر من همه باید از آن تمکین کنند. همه کسانی که در گفتگو‌های اجتماعی شرکت می‌کنند به نوع باید به چارچوب توافقاتی که بوده پایبند باشند.
چون گروه کارگری ما یک تشکل خاص کارگری است و نماینده کل جامعه کارگری را برعهده ندارند؛ باید در شورای عالی کار با اصلاح قانون نمایندگان همه تشکل‌ها حضور یابند و مطالبه همه جامعه کارگری مطرح شود.چون اگر چانه زنی و اقدامات خود را ادامه می‌دادند شاید می‌توانستند به اعداد بهتری هم برای کارگران و حداقل بگیران از شورای عالی کار دست پیدا کنند، اما اصرارشان بر روی معیار‌های غیر متعارف سبب شد که نتوانند به خوبی نماینده جامعه کارگری را بر عهده داشته باشند.
