اقتصاد ۲۴،اما روند نابسامانی که بعد از امضای ترامپ زیر برگه خروج آمریکا از برجام شروع شد، فراتر از گرانی بود، به طوری که در این نزدیک به شش سال قیمت خانه، خودرو و … و حتی نرخ اجاره بهای مسکن صعودی بعضا بالای ۵۰۰ درصدی داشتند تا بتوان اینطور گفت، اقتصاد در ایران بحرانی را سپری می‌کند که راه صعب العبوری برای گذر از این شرایط پیش روی خود می‌بیند.
محمد قلی یوسفی درباره این شرایط دشوار اظهار داشت: مردم ایران در حالی وارد سال ۱۴۰۳ شده‌اند که در ۱۴۰۲ معیشتشان را بیشتر از همیشه در معرض تهدید دیدند، یعنی اوضاع به گونه‌ای شده است که به جای اینکه خرید خانه هدف باشد، در طول سال به این فکر هستند که چطور قرارداد اجاره ملک خود را تمدید کنند؟ در این میان بحث‌های مهمی چون آموزش، درمان و … هم به کل تحت تاثیر نابسامانی‌های اقتصادی از دستور کار خانواده‌ها در حال کنار گذاشته شدن هستند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: همه می‌دانند تا زمانی که نظام به این تشخیص نرسد که همکاری و همراهی با غرب شرط اول و اصلی سامان اقتصادی است، هر کار دیگری هم صورت بگیرد، شاید مُسکن باشد، اما نمی‌تواند مسائل اقتصادی مان را به طور ساختاری حل و فصل کند.
وی افزود: متاسفانه گروهی در نظام تصمیم گیری کشور رخنه کرده اند که نه تنها هیچ درکی از سختی‌های فعلی ندارند، بلکه با اصرار و تاکید به نگاه افراطی به غرب و اساسا هر شیوه مذاکره، مقدمات ماندگاری بحران‌های ریز و درشت فعلی را فراهم می‌کنند. در واقع تندرو‌ها این فرصت را دارند تا دولت و مجلس و حتی ارگان‌های دیگر نظام را تحت تاثیر خود درآورده و نظرشان را به حاکمیت دیکته کنند. در نتیجه همانطور که مشاهده می‌شود، رابطه مان با جهان به جایی رسیده است که کشورهای همسایه حتی عراق هم برای اقتصاد ایران شاخ و شانه بکشد.
علاوه بر بی توجهی به رابطه با دنیا، قواعد مراوده با کشورهای همسایه را هم بلد نیستیم
محمد قلی یوسفی افزود: برای اینکه به چرایی این موقعیت مملو از بحران برسیم باید تاکید کرد که اقتصاد دچار جهل مطلق شده است، یعنی در کنار اینکه به رابطه با دنیا و معاهدات بین المللی بی توجهی می‌کنیم، قواعد مراوده با کشورهای همسایه را هم بلد نیستیم، همچنین در مدیریت داخلی کار را به کسانی می‌سپاریم که اساسا هیچ شناختی از حوزه مسئولیتی شان ندارند و فضا را برای فعالیت رسانه‌ها مسدود می‌کنیم.
همه این‌ها مواردی است که حتی یک مورد می‌تواند اقتصاد را از چرخه توسعه و پیشرفت خارج کرده و به محاق ببرد. با این توضیح که هیچ نشانه‌ای از تلاش برای تغییر در سیاست‌ها در راستای اصلاح مشاهده نمی‌شود و به همین دلیل امیدواری در بین قشر‌های مختلف جامعه به حداقل ممکن خود رسیده است.این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان تاکید کرد: مشاهدات موید این موضوع نگران کننده است که مردم در سال ۱۴۰۳ دشواری‌های بیشتری را نسبت به سال ۱۴۰۲ تجربه خواهند کرد.
