اقتصاد۲۴،این رشد قیمت در حالی اتفاق افتاد که فعالان این حوزه سود چندانی از آن نبردند، چرا که بازار طلا در رکود مانده بود و تقاضای چشمگیری وارد آن نمی‌شد و اگر هم تقاضایی بود بیشتر با هدف سرمایه گذاری یا حفظ ارزش پول صورت می‌گرفت. آن طور که از اظهارات فعالان این صنف بر می‌آید انجام برخی اقدامات توسط نهاد‌های دولتی که بعضا با قانون هم مغایرت دارد به تعمیق این رکود دامن زده است.
تا آنجا که با آماری که اتحادیه طلا و جواهر تهران داد تنها ۱۰ درصد این صنعت فعال باقی مانده است. «هومن زنگنه» عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر ایران به مهم‌ترین چالش‌های این بازار پرداخته و یادآور شده که این چالش‌ها نه تنها صنعت طلای کشور را تضعیف کرده بلکه منجر به فرار سرمایه به سمت کشورهای همجوار شده است.
اختلاف قیمت طلای جهانی با طلای داخلی
هومن زنگنه در بررسی چالش‌های بازار طلا به اختلاف قیمتی طلای جهانی و بازار ایران اشاره می‌کند. به گفته او اتفاقی که متاسفانه در بازار طلای ایران تاثیر زیادی گذاشت، اختلاف قیمت طلای بازار جهانی با ایران بود. این اتفاق دیده نشد، یعنی ما تقریبا در هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۳ دلار یا ۲ دلار و خرده‌ای با حوزه کناری‌مان اختلاف قیمت داشتیم. یعنی قیمت طلا در ترکیه تقریبا ۵۱ دلار بود، اما در ایران مثلا ۴۸ دلار بود. این عامل شرایط بازار و رقابت را برای همکاران ما سخت می‌کرد. اختلاف ۳ دلار در هر گرم طلای ۱۸ عیار نزدیک به ۸ درصد اجرت است، یعنی برای کسانی که مثلا زنجیر تولید می‌کنند کل طلا و اجرت تازه برابر با قیمت تمام شده طلا در ترکیه می‌شد.
ماجرای اعتصاب طلافروشان چه بود؟
مورد دیگری که این کارشناس صنعت طلا به آن اشاره می‌کند تبصره‌ای است که با خوانش اشتباه از آن اعتصابی در بازار طلا شکل داد و این شبهه را به وجود آورد که صنف طلا از دادن مالیات فراری است. زنگنه در این مورد می‌گوید: خانواده بیش از ۷۶ هزار واحد صنفی طلا در بحث فروش و حدود ۴۰ هزار تولید و ۱۸۰ هزار واحد صنفی مرتبط بلا استثناء آماده پرداخت مالیات و ثبت در سامانه هستند و هیچ مشکلی با این ندارند. آنها سال‌هاست که دارند مالیات می‌دهند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر ایران می‌افزاید: تنها نکته‌ای که هست تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با پولشویی و کالای قاچاق است. تبصره چهار هیچ ربطی به مالیات ندارد. قانون مبارزه با پولشویی و کالای قاچاق قانونی است که برای کشور باید اجرا بشود ما هم حمایت می‌کنیم. ولی یک نکته دارد و آن این است که در این قانون به هیچ وجه اشاره‌ای به صنف طلا و جواهر و سنگ‌های قیمتی و نقره نشده است.
متاسفانه یک مسئول نابلد چنین اشتباهی کرده و این صنعت و این هنر را داخل این قانون آورده است. دلیل همکاران ما برای تعطیلی این بوده است. می‌گویند اولا در این قانون هیچ اشاره‌ای به این صنعت نشده، دوم اینکه این صنعت کالای مصرفی نیست و این کالا‌ها سرمایه‌ای است. سوم اینکه این کالا مبدأ خروج و ورودش مشخص است، یعنی معلوم است کجا تولید و کجا عرضه می‌شود. چهارم اینکه این کالا در انظار عمومی جلوی چشم است، یعنی ما هر چی داریم می‌گذاریم جلوی چشم و چیزی را در انبار نگه نمی‌داریم. در مورد کالایی مثل تلویزیون اگر شما این قانون را انجام دهید، درست است.
عقبگرد صنعت طلا با اعمال قانون مالیات
زنگنه در ادامه یادآور می‌شود: در حال حاضر شرایط اقتصادی صنعت را به هم ریختند و تهدید می‌کنند و چند هزار آدم را لنگ در هوا نگه داشتند، صرفا برای یک ندانم کاری. متاسفانه قانون مبارزه با پولشویی و کالای قاچاق هم مانند قانون نانوشته مالیات بر ارزش افزوده اشتباه است. به موجب این قانون هم ۱۱ سال خون این صنف و صنعت را مکیدند. بیش از ۶۰ درصد از جواز‌های ما ابطال شد و بعد ۱۱ سال آمدند گفتند ببخشید اشتباه شده است.
نمی‌دانم آیا واقعا نباید آن مسئولی که این اشتباه را کرده بازخواست کرد؟ من اینجا به عنوان نماینده صنف و عضو هیئت رئیسه اتحادیه کشوری به ضرس قاطع می‌گویم اگر بعد از عید سیاست‌های دولت به خصوص وزارت صمت که متولی این تبصره چهار ماده‌ای است تغییر نکرد و واقعیت‌ها را درک نکردند، یقین بدانید این ضربه موجب برگشت صنعت طلا به صد سال قبل خواهد شد و ریشه‌هایش را خشک می‌کند.
از خود تحریمی تا مهاجرت فعالان صنف طلا به کشورهای همجوار و فرار سرمایه
به گفته کارشناسان، تضعیف تولید نتیجه اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم در یک سال گذشته بوده است. هومن زنگنه نیز با تاکید بر این موضوع یادآور می‌شود: به رغم تاکید رهبری برای حمایت از تولید متاسفانه دیدیم که وزارتخانه‌ها و سیستم دولتی جهت معکوس قدم برداشتند. در دو سه سال کرونا تمام صنایع و تمام دنیا تقریبا حالت خاموش بودند. ما نیز بی نصیب نماندیم. اما نکته این است که بعد یک سال دوباره واردات و تولیدی‌ها شروع به کار کردند، اما صنعت طلا در سه چهار سال قبل کرونا نزدیک به ۸۰۰ کیلو صادرات داشت، اما در سال ۱۴۰۲ متاسفانه به خاطر خودتحریمی‌ها و قوانین اشتباهی مثل تبصره ۴ ماده ۱۸ تقریبا معلق ماند.
او می‌افزاید: در چنین شرایطی بسیاری از همکاران ما به خاطر شرایط بسیار خوبی که کشورهای همجوار گذاشتند، امکانات و سوبسید‌هایی که گذاشتند و معافیت‌های مالیاتی که دارند از ایران خارج می‌شوند. در این کشور‌ها وام‌های بسیار خوب با بهره کم و با سود‌های بسیار پایین داده می‌شود. واقعیت این است که همکاران ما نمی‌توانند از پس دولتی‌ها بربیایند.
عرضه سکه در مرکز مبادله و حکایت شتر مرغ!
عضو هیئت رئیسه اتحادیه طلا و جواهر ایران همچنین در ارزیابی سیاست‌های دولت برای کنترل قیمت طلا با اشاره به انحصار بازار سکه توسط بانک مرکزی توضیح می‌دهد: نکته‌ای که در مورد عرضه سکه وجود دارد قیمت گذاری است که در مرکز مبادله دارد انجام می‌شود. مرکز مبادله، طلا را با دلار نیمایی ۴۲ هزار تومان می‌خرد و با دلار ۶۰ هزار تومان می‌فروشد. این شبیه این حکایت است که به شترمرغ گفتند چرا تخم نمی‌گذاری؟ گفت من شترم، گفتند چرا شیر نمی‌دهی؟ گفت من مرغم! نمی‌شود که بانک مرکزی از یک طرف بگوید من مرغم از آن طرف وقت عرضه که می‌شود با قیمت بازار آزاد بفروشد.
هومن زنگنه تصریح می‌کند: بانک مرکزی ۱۰ هزار ربع سکه را به قیمت ۱۲ میلیون و ۵۸۸ هزار تومان فروخته است. با حسابی سرانگشتی هر ربع سکه به دلار ۹۹ هزار تومانی فروش رفته است. این مسیر، مسیر خطرناکی است. ما در جلسه‌ای که با خاندوزی وزیر اقتصاد داشتیم گفتیم ظرف دو سه ماه ۹۰ تن طلای این کشور تبدیل به سکه شد و به زیر بالشت‌ها رفت. این وضعیت به معنای این است که ۱۰ سال چند هزار تولید کننده طلا به خاموشی بروند و تعطیل شوند.
آینده بازار طلا از دریچه طلای جهانی
او چشم انداز بازار طلا را از دریچه روند انس جهانی بررسی کرده و می‌گوید: ما تقریبا در دو سال گذشته طلا را در بازار جهانی رو به نزول داشتیم و این بازار در یک سکون مانده بود. انس جهانی از ۱۸۰۰ دلار تا ۲ هزار دلار بود. برای ما پر واضح بود که با توجه به اتفاقاتی که در منطقه و در جنگ روسیه و اوکراین افتاد این فنر یک جایی در خواهد رفت. این اتفاق افتاد و ما انس را تا ۲ هزار و ۱۴۰ دلار هم دیدیدم. اتفاق اثرگذار دیگر تغییرات کاهشی نرخ بهره در بانک مرکزی آمریکاست.
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر ایران ، پایین آوردن نرخ بهره قطع به یقین اتفاق جدیدی را رقم می‌زند و در بازار جهانی طلا با یک افزایش دیگر روبرو هستیم. عامل سوم اثرگذار بر این بازار شرایط ترامپ در انتخابات آمریکاست. ترامپ یک بیزنس‌من است که اولین فکرش افزایش نرخ دلار و به تبع آن رسیدن طلا به قیمت حداقل ۲ هزار و ۳۰۰ یا ۴۰۰ دلار است. این‌ها همه دست به دست هم داده که ما قیمت طلای جهانی را تقریبا گرمی از ۴۷ تا ۵۵ دلار داشته باشیم.
