اقتصاد۲۴،پیش از این اگر نگرانی‌ها در مورد تصمیمات اقتصادی خلق‌الساعه دولت بود، حالا، اما شرایط وابسته به مواردی است که دولت حتی کنترلی روی آن ندارد و آن همزمانی غیرقابل پیش بینی انتخابات ریاست جمهوری ایران و انتخابات آمریکا است. اگرچه انتخابات این کشور در افق کوتاه مدت فعالان اقتصاد کشور وجود داشت، اما دست کم در مورد اول تصور می‌شد دولت سیزدهم با ریاست ابراهیم رئیسی برای ۸ سال ادامه یابد.
از همین رو می‌توان این طور تفسیر کرد که وضعیت بازار ارز که پیش‌تر به کوچک‌ترین اتفاقات عکس‌العمل نشان می‌داد، در این شرایط آرامش قبل از طوفان را تجربه می‌کند. از بعدازظهر روز یکشنبه با اعلام خبر سقوط بالگرد رئیس جمهور، دلار به سرعت در مسیر افزایش قدم برداشت و تا پایان آن دلار فردایی ۶۰ هزار تومان قیمت گذاری شد. با تایید خبر در صبحگاه روز دوشنبه ورود پرقدرت بانک مرکزی مانع از آن شد که این بازار به حرکت خود ادامه دهد و در نتیجه، تا روز سه شنبه در روندی کاهشی به کانال ۵۶ هزار تومان رسید.
در سمت دیگر بازار سهام که یک روز قبل از حادثه اخیر سقوط سنگینی را تجربه کرده بود با اعمال تعطیلی در روز دوشنبه و محدودیت دامنه نوسان در روز سه شنبه مواجه شد و مشخص نیست چطور قرار است که دوره گذار به دولت بعدی را طی کند.
فعالان اقتصادی در انتظار دولت جدید
«همایون دارابی» تحلیلگر بازار‌های مالی می‌گوید: این یک حادثه بسیار مهم هم در سطح کشور و هم در سطح بین الملل است و قطع به یقین تأثیرات مهمی را می‌تواند بر تمامی عرصه‌های اقتصادی و همچنین اجتماعی و سیاسی کشور داشته باشد. رئیس جمهور دومین مقام اجرایی کشور و اولین مقام اجرایی به حساب می‌آید و از این نظر حضور و سیاست‌هایش، طرز فکر و سلیقه و مدل مدیریتی او برای تمام مردم و حتی در سطح منطقه و بین الملل دارای اهمیت است. با توجه به اینکه ما سال سوم دولت شهید رئیسی را پشت سر می‌گذاریم، تغییر در دولت و انتخابات زودهنگام، مصادف بودن تشکیل دولت جدید با مجلس جدید و رویکرد‌های متفاوت این مجلس با قبلی قدری شرایط را پیچیده می‌کند.
به گفته وی اکثر فعالان اقتصادی کشور منتظر هستند ببینند که رویکرد دولت جدید چه خواهد بود. با توجه به اینکه ما در کشور حزب هم نداریم اینکه چه کسی رییس جمهور بشود دارای اهمیت بالایی خواهد بود و تلفیق دولت جدید و مجلس جدید و همچنین یکی دو ماه بعد از آن عملا انتخابات آمریکا، فاکتور‌های مهمی برای کلیه بازار‌های مالی و سرمایه گذاری کشور خواهد بود. از همین رو باید منتظر باشیم و ببینیم که بعد از ایام سوگواری و شروع رقابت‌های انتخاباتی چه کاندیدا‌هایی و با چه گرایشی در نهایت به پاستور راه پیدا می‌کنند و در آن فضا جمع بندی کنیم که رویکرد دولت جدید و سیاست‌های کلان آن چگونه خواهد بود.
سرنوشت بورس در گرو قرابت فکری رئیس جمهور بعدی با اقتصاد آزاد
آن طور که دارابی می‌گوید این موارد برای بورس عملا بسیار مهم هست، به این دلیل که ما بورس را آیینه اقتصاد کشور می‌دانیم و رئیس جمهور به عنوان مقام اجرایی و سیاستگذار ساختار اقتصادی، تاثیر بسیار عمیق در رویکرد‌ها و جهت گیری‌های دولت خواهد داشت. از این نظر به هر حال اینکه چه کسی رییس جمهور باشد قطعا برای همه دارای اهمیت هست و این اهمیت را نمی‌توانیم مدنظر نداشته باشیم. به خصوص قرابت فکری رییس جمهور جدید با آزادی اقتصادی یا سیاست تمرکزگرایی و دولتی بودن اقتصاد دارای اهمیت فوق العاده‌ای برای تحقق اقتصاد و همچنین بازار سرمایه خواهد بود.
این تحلیلگر بازار‌های مالی در ادامه می‌افزاید: با توجه به اینکه ما در حال حاضر با آشفتگی بازار پول و نرخ بهره بسیار بالا و کمبود نقدینگی شدید مواجه هستیم، نمی‌توانیم انتظارات خیلی زیادی از بازار سرمایه تا زمانی که سیاست‌ها در مورد نرخ بهره تغییر نکند، داشته باشیم اما امیدواریم در آینده با دولت و مجلس جدید سیاست‌ها در مورد نرخ بهره تغییر کند و در آن شرایط ما بتوانیم وضعیت بهتری را داشته باشیم.
سایه سنگین سیاست‌گذاری‌های ارزی بر بازار سهام ادامه می‌یابد؟
نرخ دلار نیز مدت مدیدی است که کنترل آن میان دو راهکار سازش‌های سیاسی یا انجام مذاکرات و سیاست‌های اقتصادی انقباضی گیر افتاده است. تا این لحظه اگرچه اخبار جسته و گریخته‌ای از انجام مذاکرات میان ایران و آمریکا منتشر شده، اما راهکار دوم در دستور کار بوده و برای آن ابزار‌هایی به کار گرفته شده که به زیان بازار سهام تمام شده است. خلاصه این نگاه تصمیمات بخشی در حوزه اقتصاد است.
«فردین آقابزرگی» دیگر تحلیلگر بازار‌های مالی در توضیح این وضعیت می‌گوید: رشد حجم نقدینگی که صورت مسئله اصلی برای افزایش فزاینده تورم است، با رشد اقتصادی و رشد تولید ناخالص ملی ما برابری نمی‌کند. این شکاف باعث افزایش تورم به صورت تصاعدی می‌شود. در حال حاضر برای مهار آن یک سیاستی اعمال شده که کاملا خلاف منافع بازار سرمایه است.
او می‌افزاید: در حالی که هنوز بازار سرمایه تحت تاثیر نرخ ۴۰ درصد بانک مرکزی است، دستوری مبنی بر تامین مالی ۴ هزار همت از بازار سرمایه صادر شده که یک فاجعه محسوب می‌شود. نتیجه این می‌شود که حقوقی‌ها و صندوق‌ها و شبه دولتی‌هایی که تحت امر دولت در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند و بیش از ۸۰ درصد بازار را تشکیل می‌دهند، مجبور می‌شوند سهام بفروشند تا اوراق بخرند. این سیاست بانک مرکزی بسیار به نظر من نکوهیده و برخلاف منافع کلان اقتصادی کشور به خصوص در تضاد آشکار با شعار سال جاری است.
حالا مشخص نیست در فقدان رئیس جمهور این ریسک‌ها از سوی بانک مرکزی ادامه می‌یابد و بازاری کم رمق را مانند روزهای گذشته خواهیم داشت یا ورق برمی‌گردد و نزدیک شدن به انتخابات بعدی موجب می‌شود بورس شاهد یک صعود باشد.
