محمد توکلی
مصوبه مجلس برای تعطیلی شنبه‌ها با واکنش‌های مختلفی همراه شده است. از ابتدای طرح این مسئله در رسانه‌ها دو رویکرد به این موضوع مشاهده می‌شد، رویکرد اقتصادی که فعالان این عرصه آن را دنبال می‌کردند و رویکرد سیاسی – دینی که مبنای مخالفت مخالفان با این مصوبه بوده است.
تکیه بر این هر دو رویکرد باعث شده که نتوان دیدگاه‌های مبتنی بر نگاه کارشناسی را در رد یا تایید تعطیلی شنبه‌ها پیدا کرد و آنچه اساس موافقت و مخالفت با آن قرار گرفته تکیه‌ی صرف بر تجارت با خارج و یا انتقاد تریبونهای دینی از شباهت پیدا کردن به یهود به واسطه‌ی تعطیلی شنبه‌ها است.
این در حالی‌ست که می‌توان چه در موافقت و چه در مخالفت با مصوبه‌ی تعطیل شدن شنبه‌ها دلایل کارشناسی‌شده متعددی را مبتنی بر مطالعات اجتماعی – اقتصادی ذکر کرد که هر کدام در نوع خود قابل تامل و بررسی هستند.
با این وجود آنچه چه در رای مثبت مجلس به این مصوبه و چه در مخالفت با آن از سوی ائمه جمعه و دیگر تریبونهای مذهبی شاهدش بودیم چندان نسبتی با نگاه کارشناسی برقرار نمی‌کرد.
بنا بر شنیده‌ها اکثریت اعضای شورای نگهبان نیز در این مورد با ائمه جمعه هم‌رای و هم‌صدا هستند و در نتیجه چندی دیگر مصوبه مجلس از سوی این شورا به دلیل ‘تشبه به کفار’ و یا مانند آن خلاف شرع دانسته شده و رد خواهد شد.
با جوّی هم که ایجاد شده بعید به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چه در این دوره و چه در دوره بعد، بخواهند بر دیدگاه خود پافشاری و اصرار کنند که در نتیجه‌ی آن کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام بکشد. به همین خاطر باید گفت که مصوبه جنجالی مجلس برای تعطیلی شنبه‌ها به بایگانی سپرده خواهد شد و با وجود همه آن حاشیه‌هایی که آفرید رنگ اجرا را به خود نخواهد دید.
اما آنچه به این بهانه قابل ذکر است اینکه در بسیاری از موارد دیگر هم شاهدیم که به جای آنکه تصمیم‌گیری‌ها بر اساس نگاه کارشناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد سایه سنگین سیاست بر روی آن می‌افتد و میدان جدل کارشناسی جای خود را به آوردگاه جدال حق و باطل می‌دهد. اینجا همان نقطه‌ای است که دیگر نمی‌توان انتظار داشت از درون چنین فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیمگیری انتظار تصمیم‌هایی را داشت که نفع مردم و منافع ملی را تامن کند.
این در حالی‌ست که بنا بر تجارب کشورهای پیشرفته و صنعتی راه صحیح تصمیمگیری، سپردن فرآیند اتخاذ تصمیمات به تیم‌های کارشناسی است که بدون سرسپردگی به ملاحظات بی پایان سیاسی و ایدئولوژیک تصمیم‌هایی را اتخاذ کنند که هزینه – فایده اجرایی شدن آن کاملا قابل دفاع بوده و در چارچوب عقلانی بگنجد.
چه بسیار تصمیم‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و … را می‌توان در بخش‌های مختلف در کشورمان به خاطر آورد که صرفا به دلیل دوری گزیدن از نگاه کارشناسی نه تنها سودی به مردم نرسانده است بلکه علاوه بر جامعه ضررهای جبران ناپذیری را به ساختار حکمرانی هم وارد کرده است.
مصوبه مجلس برای تعطیلی شنبه‌ها با واکنش‌های مختلفی همراه شده است. از ابتدای طرح این مسئله در رسانه‌ها دو رویکرد به این موضوع مشاهده می‌شد، رویکرد اقتصادی که فعالان این عرصه آن را دنبال می‌کردند و رویکرد سیاسی – دینی که مبنای مخالفت مخالفان با این مصوبه بوده است.
تکیه بر این هر دو رویکرد باعث شده که نتوان دیدگاه‌های مبتنی بر نگاه کارشناسی را در رد یا تایید تعطیلی شنبه‌ها پیدا کرد و آنچه اساس موافقت و مخالفت با آن قرار گرفته تکیه‌ی صرف بر تجارت با خارج و یا انتقاد تریبونهای دینی از شباهت پیدا کردن به یهود به واسطه‌ی تعطیلی شنبه‌ها است.
این در حالی‌ست که می‌توان چه در موافقت و چه در مخالفت با مصوبه‌ی تعطیل شدن شنبه‌ها دلایل کارشناسی‌شده متعددی را مبتنی بر مطالعات اجتماعی – اقتصادی ذکر کرد که هر کدام در نوع خود قابل تامل و بررسی هستند.
با این وجود آنچه چه در رای مثبت مجلس به این مصوبه و چه در مخالفت با آن از سوی ائمه جمعه و دیگر تریبونهای مذهبی شاهدش بودیم چندان نسبتی با نگاه کارشناسی برقرار نمی‌کرد.
بنا بر شنیده‌ها اکثریت اعضای شورای نگهبان نیز در این مورد با ائمه جمعه هم‌رای و هم‌صدا هستند و در نتیجه چندی دیگر مصوبه مجلس از سوی این شورا به دلیل ‘تشبه به کفار’ و یا مانند آن خلاف شرع دانسته شده و رد خواهد شد.
با جوّی هم که ایجاد شده بعید به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چه در این دوره و چه در دوره بعد، بخواهند بر دیدگاه خود پافشاری و اصرار کنند که در نتیجه‌ی آن کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام بکشد. به همین خاطر باید گفت که مصوبه جنجالی مجلس برای تعطیلی شنبه‌ها به بایگانی سپرده خواهد شد و با وجود همه آن حاشیه‌هایی که آفرید رنگ اجرا را به خود نخواهد دید.
اما آنچه به این بهانه قابل ذکر است اینکه در بسیاری از موارد دیگر هم شاهدیم که به جای آنکه تصمیم‌گیری‌ها بر اساس نگاه کارشناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد سایه سنگین سیاست بر روی آن می‌افتد و میدان جدل کارشناسی جای خود را به آوردگاه جدال حق و باطل می‌دهد. اینجا همان نقطه‌ای است که دیگر نمی‌توان انتظار داشت از درون چنین فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیمگیری انتظار تصمیم‌هایی را داشت که نفع مردم و منافع ملی را تامن کند.
این در حالی‌ست که بنا بر تجارب کشورهای پیشرفته و صنعتی راه صحیح تصمیمگیری، سپردن فرآیند اتخاذ تصمیمات به تیم‌های کارشناسی است که بدون سرسپردگی به ملاحظات بی پایان سیاسی و ایدئولوژیک تصمیم‌هایی را اتخاذ کنند که هزینه – فایده اجرایی شدن آن کاملا قابل دفاع بوده و در چارچوب عقلانی بگنجد.
چه بسیار تصمیم‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و … را می‌توان در بخش‌های مختلف در کشورمان به خاطر آورد که صرفا به دلیل دوری گزیدن از نگاه کارشناسی نه تنها سودی به مردم نرسانده است بلکه علاوه بر جامعه ضررهای جبران ناپذیری را به ساختار حکمرانی هم وارد کرده است.
