گروه اقتصادی: تا حدود دو دهه پیش عملاً هیچ صنعت خودروسازی در مراکش وجود نداشت. اکنون این صنعت بزرگترین نوع خود در قاره آفریقا است. اما عصر خودروهای الکتریکی با رقبای جدید در راه است. مراکش ظرفیت تولید ۷۰۰هزار خودرو در سال را دارد.
سه بار در روز، یک قطار باری صدها اتومبیل را از مناطق روستایی شمال مراکش به بندری در دریای مدیترانه منتقل می‌کند. آنها از یک کارخانه رنو در خارج از طنجه می‌آیند و به نمایندگی‌های خودرو در اروپا ارسال می‌شوند.
مشوق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی مانند این خط ریلی باربری به مراکش کمک کرده است تا صنعت خودروسازی خود را از حالتی که تقریباً وجود نداشت به بزرگترین صنعت در آفریقا در کمتر از دو دهه تبدیل کند. این پادشاهی واقع در شمال غربی آفریقا بیش از چین، هند یا ژاپن وسایل نقلیه به اروپا صادرمی‌کند و ظرفیت تولید ۷۰۰هزار خودرو در سال را دارد.
دولت مراکش مصمم است تا جایگاه خود را به عنوان یک تولیدکننده مهم خودرو، پیگرانه با حضور در پروژه‌های خودرو برقی، در آینده نیز حفظ کند. اما اینکه تا چه حد این کشور قادر است در رقابت سخت جهانی این دوره جدید وسایل نقلیه با افزایش اتوماسیون در تولید باقی بماند، هنوز جای پرسش دارد.
در حال حاضر بیش از ۲۵۰ شرکت در مراکش فعال هستند که وسایل نقلیه یا قطعات خودرو تولید می‌کنند. صنعت خودرو هم‌اکنون ۲۲درصد از تولید ناخالص داخلی و معادل ۱۲.۹میلیارد یورو صادرات را به خود اختصاص داده است.خودروسازی فرانسوی رنو، بزرگترین کارفرمای خصوصی مراکش، تقریباً تمام خودروهای کوچک داچیا ساندِرو که در اروپا بسیار محبوب هستند را در این کشور شمال آفریقا تولید می‌کند. بدون محدودیت، سازوکارهای کنترل و فراسوی معیارهای تفکیک دموکراتیک قوا، دولت به شرکت‌هایی که می‌خواهند تولید را به مناطق ارزان‌تر برون‌سپاری کنند می‌گوید که می‌توانند در مدتی کوتاه، شاید تنها پنج ماه، مجوز کارخانه‌های جدید دریافت و ساخت‌وساز را تکمیل کنند.
ریاض مزور، وزیر صنعت و تجارت مراکش در این رابطه می‌گوید: «۲۵ سال پیش ما حتی یک خودرو صادر نمی‌کردیم. اما امروز حوزه خودروسازی در صادرات کشور پیشتاز است.» او خاطرنشان کرد که مراکش بدین منظور بنادر و بزرگراه‌های خود را گسترش داده و دولت به تولیدکنندگان ۳۵درصد یارانه برای ساخت کارخانه در مناطق روستایی خارج از طنجه ارائه می‌دهد – جایی که رنو اکنون هر دو مدل “کلیوس” و داچیا-ساندِروس” را تولید می‌کند.
کارخانه‌های چینی، ژاپنی، آمریکایی و کره‌ای، صندلی‌ها، موتورها، کمک فنرها و چرخ‌ها را در شهر خودروسازی طنجه موسوم به “آتوموتیو” تولید می‌کنند که یک پارک صنعتی بزرگ با تولیدکنندگان قطعات خودرو است. خودروسازی “استلانتیس” در کارخانه خود در القنیطره واقع در منطقه رباط، پژو، اوپل و فیات تولید می‌کند.قرار دادن منابع عظیم برای توسعه و حفظ بخش خودروسازی بخشی از برنامه صنعتی‌سازی سال ۲۰۱۴ کشور بود که هدف آن ایجاد شغل برای نیروی کار جوان و در حال رشد بوده است. و این در زمانی بود که خودروسازان خارجی به دنبال مکان‌های جدید برای تولید وسایل نقلیه و قطعات خودرو بودند.
خودروسازان بزرگ در مراکش کمتر از اروپا به کارگران کارخانه که در اتحادیه‌های کارگری سازماندهی شده‌اند، دستمزد می‌پرداند. با وجود دستمزدهایی در سطح ۱۷۶۶.۹۲یورو در ماه، که یک‌چهارم حداقل دستمزد در فرانسه است، اما همین دستمزد بالاتر از میانگین درآمد در مراکش است. در این صنعت ۲۲۰هزار نفر مشغول به کار هستند.
همانند بسیاری از کشورهای آفریقایی، بازار داخلی مراکش برای خودروهای جدید کوچک است. در سال گذشته کمتر از ۱۶۲هزار خودرو در این کشور فروخته شد. اما موفقیت دولت در ایجاد صنعت خودروسازی باعث شده که وسایل نقلیه به عنوان یک عنصر پیشرو در تلاش مراکش برای تغییر اقتصاد عمدتاً مبتنی بر کشاورزی این کشور عمل کند. ریاض مزور می‌گوید: «من یک اولویت ساده دارم. هدف من نه صادرات یا رقابتی بودن، بلکه کار من ایجاد شغل است.»
عبدالمونیم عمرشراع، یک متخصص زنجیره تامین مراکشی است. او می‌گوید هزینه‌های زیرساختی و آموزش کارگران ماهر، این صنعت را در موقعیت خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری از سوی خودروسازانی که به دنبال گسترش زنجیره تامین خودروهای الکتریکی خود هستند، قرار داده است. مراکش به دنبال سرمایه‌گذاری از شرق و غرب است و تلاش می‌کند بازیگران صنعتی چین، اروپا و ایالات متحده را جذب کند. همه آنها مشتاق تولید سریع خودروهای برقی مقرون به صرفه در مقیاس بزرگ هستند.
شرکت چینی BYD، بزرگترین سازنده خودروهای برقی در جهان، دست‌کم دو بار اعلام کرده که قصد دارد در مراکش کارخانه بسازد، اما این امر هنوز اجرایی نشده است.
در حالی که اروپا در تلاش است در طول دهه آینده به سمت حذف تدریجی موتورهای احتراقی حرکت کند، خودروسازانی مانند رنو در حال آماده شدن برای انطباق با این روند در مراکش هستند.
محمد بشیری، مدیر عملیات این تولیدکننده فرانسوی در مراکش، گفته است که موفقیت این شرکت در مراکش، این کشور را به مکانی جذاب برای سرمایه‌گذاری سایر تولیدکنندگان، به ویژه در مورد خودروهای الکتریکی تبدیل می‌کند. این صنعت احتمالاً به رشد خود ادامه خواهد داد زیرا تولیدکنندگان می‌توانند بخش بزرگی از قطعات خودرو، در حال حاضر بیش از ۶۵درصد را مستقیماً از خود مراکش تهیه کنند. این کشور همچنین دارای مزیت کارگران خودرو با تجربه و ماهر است که برخی دیگر از مقاصد برون‌سپاری فاقد آن هستند.
اما از آنجایی که ایالات متحده و کشورهای اروپایی خودروسازان خود را تشویق به تولید خودروهای برقی در “داخل” می‌کنند، مشخص نیست مراکش تا چه حد قادر به رقابت خواهد بود.
این کشور همیشه با افتخار اعلام کرده که از بازاری آزاد برخوردار است که تعرفه و موانع تجاری ندارد. اما اکنون با اقدامات کشورهای دیگری روبرو شده که سیاستی برای محافظت از صنایع خودروسازی داخلی خود اتخاذ کرده‌اند تا مزایای تولید خودروهای الکتریکی را برای خود تضمین کنند.به عنوان مثال، در سال گذشته، فرانسه و آمریکا برای مصرف‌کنندگانی که خودروهای الکتریکی تولید شده در اروپا، به عبارتی در ایالات متحده را خریداری می‌کنند، اعتبار مالیاتی و مشوق‌های دیگری را تصویب کردند.
ریاض مزور، وزیر صنعت و تجارت مراکش در این رابطه می‌گوید، “ما در نوعی عصر جدید حمایت‌گرایی زندگی می‌کنیم”. این امر وضعیت را برای کشورهایی مانند مراکش که “سرمایه‌گذاری‌های زیادی در تجارت باز، آزاد و منصفانه داشته‌اند” دشوار خواهد ساخت.
سه بار در روز، یک قطار باری صدها اتومبیل را از مناطق روستایی شمال مراکش به بندری در دریای مدیترانه منتقل می‌کند. آنها از یک کارخانه رنو در خارج از طنجه می‌آیند و به نمایندگی‌های خودرو در اروپا ارسال می‌شوند.
مشوق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی مانند این خط ریلی باربری به مراکش کمک کرده است تا صنعت خودروسازی خود را از حالتی که تقریباً وجود نداشت به بزرگترین صنعت در آفریقا در کمتر از دو دهه تبدیل کند. این پادشاهی واقع در شمال غربی آفریقا بیش از چین، هند یا ژاپن وسایل نقلیه به اروپا صادرمی‌کند و ظرفیت تولید ۷۰۰هزار خودرو در سال را دارد.
دولت مراکش مصمم است تا جایگاه خود را به عنوان یک تولیدکننده مهم خودرو، پیگرانه با حضور در پروژه‌های خودرو برقی، در آینده نیز حفظ کند. اما اینکه تا چه حد این کشور قادر است در رقابت سخت جهانی این دوره جدید وسایل نقلیه با افزایش اتوماسیون در تولید باقی بماند، هنوز جای پرسش دارد.
در حال حاضر بیش از ۲۵۰ شرکت در مراکش فعال هستند که وسایل نقلیه یا قطعات خودرو تولید می‌کنند. صنعت خودرو هم‌اکنون ۲۲درصد از تولید ناخالص داخلی و معادل ۱۲.۹میلیارد یورو صادرات را به خود اختصاص داده است.خودروسازی فرانسوی رنو، بزرگترین کارفرمای خصوصی مراکش، تقریباً تمام خودروهای کوچک داچیا ساندِرو که در اروپا بسیار محبوب هستند را در این کشور شمال آفریقا تولید می‌کند. بدون محدودیت، سازوکارهای کنترل و فراسوی معیارهای تفکیک دموکراتیک قوا، دولت به شرکت‌هایی که می‌خواهند تولید را به مناطق ارزان‌تر برون‌سپاری کنند می‌گوید که می‌توانند در مدتی کوتاه، شاید تنها پنج ماه، مجوز کارخانه‌های جدید دریافت و ساخت‌وساز را تکمیل کنند.
ریاض مزور، وزیر صنعت و تجارت مراکش در این رابطه می‌گوید: «۲۵ سال پیش ما حتی یک خودرو صادر نمی‌کردیم. اما امروز حوزه خودروسازی در صادرات کشور پیشتاز است.» او خاطرنشان کرد که مراکش بدین منظور بنادر و بزرگراه‌های خود را گسترش داده و دولت به تولیدکنندگان ۳۵درصد یارانه برای ساخت کارخانه در مناطق روستایی خارج از طنجه ارائه می‌دهد – جایی که رنو اکنون هر دو مدل “کلیوس” و داچیا-ساندِروس” را تولید می‌کند.
کارخانه‌های چینی، ژاپنی، آمریکایی و کره‌ای، صندلی‌ها، موتورها، کمک فنرها و چرخ‌ها را در شهر خودروسازی طنجه موسوم به “آتوموتیو” تولید می‌کنند که یک پارک صنعتی بزرگ با تولیدکنندگان قطعات خودرو است. خودروسازی “استلانتیس” در کارخانه خود در القنیطره واقع در منطقه رباط، پژو، اوپل و فیات تولید می‌کند.قرار دادن منابع عظیم برای توسعه و حفظ بخش خودروسازی بخشی از برنامه صنعتی‌سازی سال ۲۰۱۴ کشور بود که هدف آن ایجاد شغل برای نیروی کار جوان و در حال رشد بوده است. و این در زمانی بود که خودروسازان خارجی به دنبال مکان‌های جدید برای تولید وسایل نقلیه و قطعات خودرو بودند.
خودروسازان بزرگ در مراکش کمتر از اروپا به کارگران کارخانه که در اتحادیه‌های کارگری سازماندهی شده‌اند، دستمزد می‌پرداند. با وجود دستمزدهایی در سطح ۱۷۶۶.۹۲یورو در ماه، که یک‌چهارم حداقل دستمزد در فرانسه است، اما همین دستمزد بالاتر از میانگین درآمد در مراکش است. در این صنعت ۲۲۰هزار نفر مشغول به کار هستند.
همانند بسیاری از کشورهای آفریقایی، بازار داخلی مراکش برای خودروهای جدید کوچک است. در سال گذشته کمتر از ۱۶۲هزار خودرو در این کشور فروخته شد. اما موفقیت دولت در ایجاد صنعت خودروسازی باعث شده که وسایل نقلیه به عنوان یک عنصر پیشرو در تلاش مراکش برای تغییر اقتصاد عمدتاً مبتنی بر کشاورزی این کشور عمل کند. ریاض مزور می‌گوید: «من یک اولویت ساده دارم. هدف من نه صادرات یا رقابتی بودن، بلکه کار من ایجاد شغل است.»
عبدالمونیم عمرشراع، یک متخصص زنجیره تامین مراکشی است. او می‌گوید هزینه‌های زیرساختی و آموزش کارگران ماهر، این صنعت را در موقعیت خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری از سوی خودروسازانی که به دنبال گسترش زنجیره تامین خودروهای الکتریکی خود هستند، قرار داده است. مراکش به دنبال سرمایه‌گذاری از شرق و غرب است و تلاش می‌کند بازیگران صنعتی چین، اروپا و ایالات متحده را جذب کند. همه آنها مشتاق تولید سریع خودروهای برقی مقرون به صرفه در مقیاس بزرگ هستند.
شرکت چینی BYD، بزرگترین سازنده خودروهای برقی در جهان، دست‌کم دو بار اعلام کرده که قصد دارد در مراکش کارخانه بسازد، اما این امر هنوز اجرایی نشده است.
در حالی که اروپا در تلاش است در طول دهه آینده به سمت حذف تدریجی موتورهای احتراقی حرکت کند، خودروسازانی مانند رنو در حال آماده شدن برای انطباق با این روند در مراکش هستند.
محمد بشیری، مدیر عملیات این تولیدکننده فرانسوی در مراکش، گفته است که موفقیت این شرکت در مراکش، این کشور را به مکانی جذاب برای سرمایه‌گذاری سایر تولیدکنندگان، به ویژه در مورد خودروهای الکتریکی تبدیل می‌کند. این صنعت احتمالاً به رشد خود ادامه خواهد داد زیرا تولیدکنندگان می‌توانند بخش بزرگی از قطعات خودرو، در حال حاضر بیش از ۶۵درصد را مستقیماً از خود مراکش تهیه کنند. این کشور همچنین دارای مزیت کارگران خودرو با تجربه و ماهر است که برخی دیگر از مقاصد برون‌سپاری فاقد آن هستند.
اما از آنجایی که ایالات متحده و کشورهای اروپایی خودروسازان خود را تشویق به تولید خودروهای برقی در “داخل” می‌کنند، مشخص نیست مراکش تا چه حد قادر به رقابت خواهد بود.
این کشور همیشه با افتخار اعلام کرده که از بازاری آزاد برخوردار است که تعرفه و موانع تجاری ندارد. اما اکنون با اقدامات کشورهای دیگری روبرو شده که سیاستی برای محافظت از صنایع خودروسازی داخلی خود اتخاذ کرده‌اند تا مزایای تولید خودروهای الکتریکی را برای خود تضمین کنند.به عنوان مثال، در سال گذشته، فرانسه و آمریکا برای مصرف‌کنندگانی که خودروهای الکتریکی تولید شده در اروپا، به عبارتی در ایالات متحده را خریداری می‌کنند، اعتبار مالیاتی و مشوق‌های دیگری را تصویب کردند.
ریاض مزور، وزیر صنعت و تجارت مراکش در این رابطه می‌گوید، “ما در نوعی عصر جدید حمایت‌گرایی زندگی می‌کنیم”. این امر وضعیت را برای کشورهایی مانند مراکش که “سرمایه‌گذاری‌های زیادی در تجارت باز، آزاد و منصفانه داشته‌اند” دشوار خواهد ساخت.
