گروه سیاسی: نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم از سوی شورای نگهبان اعلام شد و همچنان نام زنان در میان تایید صلاحیت شده‌ها نیست؛ به عبارتی از میان ۴ داوطلب زن ثبت نام شده برای انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم (معادل ۵ درصد از کل ثبت نام کنندگان)، هیچ یک برگ سبز صلاحیت را از شورای نگهبان دریافت نکردند. در این گزارش به بررسی مناصب عالی اجرایی پرداخته که تا امروز زنان توانسته‌اند در ساحت سیاسی ایران دست یابند یا به دلایل مختلف از رسیدن برخی از آن‌ها باز ماندند.
اقتصادنیوز، در آستانه برگزاری انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری، یکی از اتفاقاتی که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته، حضور ۴ چهره زن در قامت داوطلب انتخابات ریاست جمهوری بوده است. البته ساعتی پیش، پیش از آنکه شورای نگهبان نتیجه بررسی صلاحیت‌ها را اعلام کند، اولین داوطلب زن، از ورود به این رقابت کناره گیری کرد؛ زهره الهیان که سابقه دو دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه دارد اعلام کرد که قصد ادامه رقابت در این میدان را ندارد.
بررسی ها حکایت از آن دارد که موضوع بهره گیری از زنان در جایگاه‌هایی همچون وزارت، معاونت رئیس جمهور، رؤسای دستگاه‌ها و سازمان ها، فرماندار و… بیش از آنکه با توانمندی زنان منتخب توجیه شود، به یک ژست سیاسی تبدیل برای دولت‌هایی تبدیل شد که دست کم از تعداد حداقلی زنان در جمع کابینه یا مناصب اجرایی بهره بردند. این رویکرد تا امروز سبب شده که موضوع حضور زنان نه تنها در منصب ریاست جمهوری جدی گرفته نشود بلکه در سایر مناصب عالی اجرایی نیز همچنان مسیر، صعب بماند. گواه این مدعا، مروری است بر کارنامه دولت‌های جمهوری اسلامی در زمینه به کارگیری زنان در مناصب عالی اجرایی که می‌تواند در به عنوان بخشی از مشارکت سیاسی زنان تعریف شود.
جایگاه زنان در مناصب دولتی
در حالی برای دوره چهاردهم ریاست جمهوری، ۴ زن ثبت نام کردند که همچنان موضوع حضور زنان در کابینه و به ویژه معرفی آن‌ها به عنوان «وزیر» دور از ذهن بوده و با بحث‌های زیادی همراه بوده است.
به عنوان نمونه اگر چه مرضیه وحید دستجردی در دور نخست ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به عنوان تنها و اولین وزیر زن پس از انقلاب به مجلس معرفی شد و در نهایت توانست به عنوان وزیر بهداشت از نمایندگان مجلس رای اعتماد گیرد اما نکته کلیدی آن است که این موضوع در قالب توانمندی او به عنوان یک مدیر در رده عالی اجرایی تفسیر نشده و همواره این توفیق به عنوان «دستاورد مهم» دولت اول احمدی نژاد یاد شده است؛ هرچند که شکستن کلیشه دولت مردانه اقدام و تصمیمی قابل تحسین است اما به نظر می‌رسدعدم تداوم این رویکرد در بهره‌گیری از زنان در سایر جایگاه‌های اجرایی و سهم پایین آنان در مناصب عالی اجرایی گواهی بر این مدعاست که ایجاد فضا برای مشارکت سیاسی زنان در مناصب عالی اجرایی همچنان در اولویت دولت‌ها نبوده است.
در جدول زیر، مشارکت زنان در سطوح بالای اجرایی بعد از انقلاب را شرح داده است؛ جدولی که نشان می‌دهد منهای حضور زنان در قوای مقننه و قضائیه، تنها ۲۰ زن توانستند به برخی مناصب عالی اجرایی به ویژه در کابینه دست یابند.
اگر چه در سالهای اخیر به ویژه در مجلس دهم تلاش شد تا از طریق طرحی، تعداد نمایندگان زن مجلس از طریق تبعیض مثبت و تعریف برخی مکانیزم‌ها نظیر سهمیه‌بندی برای احزاب افزایش یابد اما نه تنها این تلاش در مجلس ناکام ماند بلکه تلاش برای افزایش مشارکت سیاسی زنان از طریق دولت‌ها نیز با وضعیت مطلوب فاصله دارد.
زهره الهیان؛ زنی که نیامده کنار رفت!
اگر چه نام اعظم طالقانی و زهرا شجاعی به عنوان زنان پیشرو که در انتخابات ریاست جمهوری بعد از انقلاب ثبت نام کردند، شناخته می‌شود اما در این دور از انتخابات ۴ نام دیگر به فهرست زنان خواهان حضور در رقابت انتخاباتی کرسی ریاست جمهوری اضافه شد. زهره الهیان، رفعت بیات، سیده حمیده زرآبادی و هاجر چنارانی از جمله این افراد هستند که البته از این میان رفعت بیات پیشتر نیز برای ریاست جمهوری ثبت نام کرده بود اما همانند زهرا شجاعی و اعظم طالقانی نتوانست از مرحله بررسی صلاحیت شورای نگهبان عبور کند. نکته جالب در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، کناره گیری زهره الهیان پیش از اعلام احراز صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان است.
این نماینده اصولگرای سابق مجلس در حالی وارد گود انتخابات ریاست جمهوری شده بود که پیشتر -در دولت محمود احمدی نژاد- پیشنهاد تصدی وزارت رفاه و تامین اجتماعی را به دلیل آنچه «پیروی و تبعیت از نظر مراجع» خوانده بود نپذیرفت. با این همه، اعلام فهرست تایید صلاحیت شده‌ها از سوی شورای نگهبان نشان داد که این بار هم زنان نتوانستند از گیت شورای نگهبان بگذرند و شانس حضور در مرحله نهایی رقابت در انتخابات ریاست جمهوری را از دست دادند.
اعظم طالقانی؛ اولین زن
شکسته شدن کلیشه ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری، بی‌تردید مدیون اعظم طالقانی است؛ اولین زنی که به عنوان نماینده در دور اول مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.
از سال ۱۳۷۶ و با روی کار آمدن محمد خاتمی و بهبود فضای سیاسی ایران که معصومه ابتکار نیز توانسی به عنوان اولین زن به عنوان معاون رئیس جمهوری به هیئت دولت در جمهوری اسلامی راه یابد، جامعه زنان انقلاب اسلامی هم به فعالیت‌های حزبی خود گستردگی بیشتری داد.
در همان سال اعظم طالقانی در خرداد ۱۳۷۶ یک گام مهم دیگر در زندگی سیاسی خود و البته جامعه سیاسی ایران برداشت و برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد اما در نهایت صلاحیتش احراز نشد. در آن زمان دلیل رد صلاحیت وی به طور واضح اعلام نشد و در هاله‌ای از ابهام باقی ماند. او اما تا پایان عمرش چند بار دیگر اقدام به ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری کرد؛ اگر چه هر بار نیز رد صلاحیت شد.
طالقانی در بیانیه‌ای که پس از رد صلاحیتش در مجله پیام هاجر منتشر شد نوشت: «از قرینه کلام استنباط می‌شود که رد صلاحیت خانم‌ها نه از باب جنسیت یا زن بودن بلکه از این باب بوده است که این خانم‌ها رجال به معنای شخصیت‌ها و نخبگان سیاسی و مذهبی نبودند.» او در همین بیانیه تاکید کرده بود: «به تلاش خود تا اعلام تفسیر روشن و شفاف شورای نگهبان ادامه خواهد داد.»
طالقانی همچنان که در این بیانیه گفت، در ادامه مسیر فعالیت سیاسی و اجتماعی خود به پیگیری حق زنان برای شرکت در انتخابات ریاست پرداخت و یک بار دیگر در سال ۱۳۸۴ در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد؛ ثبت نامی که بار دیگر به رد صلاحیت او انجامید تا اعظم طالقانی در پاستور دست به تحصن بزند. او دست بردار نبود و در خرداد ۱۳۹۶ با واکر و با دشواری بسیار، به وزارت کشور رفت تا در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند؛ رخدادی که تصاویر به طور گسترده در رسانه‌ها منتشر شد، اما او بار دیگر هم رد صلاحیت شد.
آخرین مصاحبه طالقانی در سال ۱۳۹۶ که به موضوع رجل سیاسی می‌پردازد حاوی نکات جالبی است. او اینگونه روایت کرد که «درباره همین عبارت «رجل سیاسی» یک روز رفتم قم و با علما صحبت کردم، بعضی از آن‌ها می‌گفتند حتی ولی‌فقیه هم می‌تواند زن باشد و عده‌ای می‌گفتند نمی‌تواند. بین آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد و یک نظر ثابت نیست. من باز هم روی این موضوع کار می‌کنم و به آیه‌های قرآن استناد می‌کنم. همان‌طور که در جلسه تکریم و معارفه خانم مولاوردی و ابتکار، به آیه ۷۴ سوره توبه اشاره کردم که به صراحت می‌گوید زنان و مردان می‌توانند ولی یکدیگر باشند. »
طالقانی تاکید کرد: «من فکر می‌کنم زن‌ها باید اعتماد به نفس حضور را داشته باشند. همین که شورای نگهبان درباره این موضوع واکنش نشان داده، اتفاق خوبی است. اصلاً ناامید نیستم، ممکن است من دیگر نباشم ولی دیگران بتوانند به این خواسته برسند.»
زهرا شجاعی؛ زنی با دغدغه زنان
از سوی دیگر، زهرا شجاعی از چهره‌های مطرح دولت اصلاحات بود که بعد از درگذشت خانم طالقانی راه او را ادامه داد. او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ حضور یافت اما نتوانست از فیلتر شورای نگهبان عبور کند. همزمان معصومه ابتکار به دفاع از اقدام او پرداخت و در توئیتی این «انتظار» را مطرح کرد که «شورای نگهبان این بار رجل سیاسی مونث را تایید کند تا یکی دیگر از ظرفیت‌های بالفعل نشده قانون اساسی محقق شود». اما این بار نیز گره تایید صلاحیت زنان باز نشد. زهرا شجاعی پس از رد صلاحیت خود تاکید کرد که «هدفش رییس‌جمهور شدن نبود».
شجاعی در سخنانی پس از کاندیداتوری در انتخابات سه سال قبل نیز بر تفسیر کلیدواژه «رجل سیاسی» تاکید کرده و گفته بود: «یکی از مسائل موجود که طی سالهای اخیر هم زیاد برجسته شده بود، بحث تفسیر اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی بود که موضوع «رجل سیاسی» را برای نامزدی مطرح می‌کند که مورد بحث سیاسی و مذهبی بود.
با توجه به اطلاعاتی که من نسبت به این قضیه داشتم و توضیحاتی که سرکار خانم منیره گرجی از مجلس خبرگان مطرح کرده بودند و تدبیری که مرحوم آیت‌الله شهید بهشتی انجام داده بودند و به جای قید مشخص «مرد» از کلمه «رجل سیاسی» استفاده شده بود (چون به کار بردن واژه رجال در واقع قابل تفسیر است به معنای اشخاص و این تدبیر ایشان بود) با هدف حل کردن همیشگی این مساله پا به انتخابات گذاشتم.
البته این کار به دنبال تلاش‌هایی که خانم اعظم طالقانی در این زمینه کرده بودند و در ادامه بر اساس تصمیم جمعی و گروهی که ما در ائتلاف احزاب زنان اصلاح‌طلب گرفته بودیم و بعد هم در شورای مرکزی مجمع زنان اصلاح‌طلب این موضوع مطرح شد و در نهایت من تصمیم گرفتم که در این رابطه ثبت‌نام بکنم اگرچه برای من مثل روز روشن بود که ردصلاحیت می‌شوم. »
شجاعی با ابراز حس رضایت خود تاکید کرده و با اشاره به اظهارات سخنگوی وقت شورای نگهبان و یکی دیگر از اعضای این شورا گفته بود: «شورای نگهبان اعلام کرد که هیچ فردی را به دلیل جنسیت در انتخابات ردصلاحیت نمی‌کنیم و بنا بر قول مشهور، من یکی از افرادی بودم که پرونده‌ام در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. پس ردصلاحیت من به خاطر زن بودن نبوده و از نظر آن‌ها به خاطر کم تجربگی یا به اصطلاح ناآشنایی و کم آشنایی مثلا به مسائل سیاسی و مذهبی بوده است.»
اقتصادنیوز، در آستانه برگزاری انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری، یکی از اتفاقاتی که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته، حضور ۴ چهره زن در قامت داوطلب انتخابات ریاست جمهوری بوده است. البته ساعتی پیش، پیش از آنکه شورای نگهبان نتیجه بررسی صلاحیت‌ها را اعلام کند، اولین داوطلب زن، از ورود به این رقابت کناره گیری کرد؛ زهره الهیان که سابقه دو دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه دارد اعلام کرد که قصد ادامه رقابت در این میدان را ندارد.
بررسی ها حکایت از آن دارد که موضوع بهره گیری از زنان در جایگاه‌هایی همچون وزارت، معاونت رئیس جمهور، رؤسای دستگاه‌ها و سازمان ها، فرماندار و… بیش از آنکه با توانمندی زنان منتخب توجیه شود، به یک ژست سیاسی تبدیل برای دولت‌هایی تبدیل شد که دست کم از تعداد حداقلی زنان در جمع کابینه یا مناصب اجرایی بهره بردند. این رویکرد تا امروز سبب شده که موضوع حضور زنان نه تنها در منصب ریاست جمهوری جدی گرفته نشود بلکه در سایر مناصب عالی اجرایی نیز همچنان مسیر، صعب بماند. گواه این مدعا، مروری است بر کارنامه دولت‌های جمهوری اسلامی در زمینه به کارگیری زنان در مناصب عالی اجرایی که می‌تواند در به عنوان بخشی از مشارکت سیاسی زنان تعریف شود.
جایگاه زنان در مناصب دولتی
در حالی برای دوره چهاردهم ریاست جمهوری، ۴ زن ثبت نام کردند که همچنان موضوع حضور زنان در کابینه و به ویژه معرفی آن‌ها به عنوان «وزیر» دور از ذهن بوده و با بحث‌های زیادی همراه بوده است.
به عنوان نمونه اگر چه مرضیه وحید دستجردی در دور نخست ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به عنوان تنها و اولین وزیر زن پس از انقلاب به مجلس معرفی شد و در نهایت توانست به عنوان وزیر بهداشت از نمایندگان مجلس رای اعتماد گیرد اما نکته کلیدی آن است که این موضوع در قالب توانمندی او به عنوان یک مدیر در رده عالی اجرایی تفسیر نشده و همواره این توفیق به عنوان «دستاورد مهم» دولت اول احمدی نژاد یاد شده است؛ هرچند که شکستن کلیشه دولت مردانه اقدام و تصمیمی قابل تحسین است اما به نظر می‌رسدعدم تداوم این رویکرد در بهره‌گیری از زنان در سایر جایگاه‌های اجرایی و سهم پایین آنان در مناصب عالی اجرایی گواهی بر این مدعاست که ایجاد فضا برای مشارکت سیاسی زنان در مناصب عالی اجرایی همچنان در اولویت دولت‌ها نبوده است.
در جدول زیر، مشارکت زنان در سطوح بالای اجرایی بعد از انقلاب را شرح داده است؛ جدولی که نشان می‌دهد منهای حضور زنان در قوای مقننه و قضائیه، تنها ۲۰ زن توانستند به برخی مناصب عالی اجرایی به ویژه در کابینه دست یابند.
اگر چه در سالهای اخیر به ویژه در مجلس دهم تلاش شد تا از طریق طرحی، تعداد نمایندگان زن مجلس از طریق تبعیض مثبت و تعریف برخی مکانیزم‌ها نظیر سهمیه‌بندی برای احزاب افزایش یابد اما نه تنها این تلاش در مجلس ناکام ماند بلکه تلاش برای افزایش مشارکت سیاسی زنان از طریق دولت‌ها نیز با وضعیت مطلوب فاصله دارد.
زهره الهیان؛ زنی که نیامده کنار رفت!
اگر چه نام اعظم طالقانی و زهرا شجاعی به عنوان زنان پیشرو که در انتخابات ریاست جمهوری بعد از انقلاب ثبت نام کردند، شناخته می‌شود اما در این دور از انتخابات ۴ نام دیگر به فهرست زنان خواهان حضور در رقابت انتخاباتی کرسی ریاست جمهوری اضافه شد. زهره الهیان، رفعت بیات، سیده حمیده زرآبادی و هاجر چنارانی از جمله این افراد هستند که البته از این میان رفعت بیات پیشتر نیز برای ریاست جمهوری ثبت نام کرده بود اما همانند زهرا شجاعی و اعظم طالقانی نتوانست از مرحله بررسی صلاحیت شورای نگهبان عبور کند. نکته جالب در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، کناره گیری زهره الهیان پیش از اعلام احراز صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان است.
این نماینده اصولگرای سابق مجلس در حالی وارد گود انتخابات ریاست جمهوری شده بود که پیشتر -در دولت محمود احمدی نژاد- پیشنهاد تصدی وزارت رفاه و تامین اجتماعی را به دلیل آنچه «پیروی و تبعیت از نظر مراجع» خوانده بود نپذیرفت. با این همه، اعلام فهرست تایید صلاحیت شده‌ها از سوی شورای نگهبان نشان داد که این بار هم زنان نتوانستند از گیت شورای نگهبان بگذرند و شانس حضور در مرحله نهایی رقابت در انتخابات ریاست جمهوری را از دست دادند.
اعظم طالقانی؛ اولین زن
شکسته شدن کلیشه ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری، بی‌تردید مدیون اعظم طالقانی است؛ اولین زنی که به عنوان نماینده در دور اول مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.
از سال ۱۳۷۶ و با روی کار آمدن محمد خاتمی و بهبود فضای سیاسی ایران که معصومه ابتکار نیز توانسی به عنوان اولین زن به عنوان معاون رئیس جمهوری به هیئت دولت در جمهوری اسلامی راه یابد، جامعه زنان انقلاب اسلامی هم به فعالیت‌های حزبی خود گستردگی بیشتری داد.
در همان سال اعظم طالقانی در خرداد ۱۳۷۶ یک گام مهم دیگر در زندگی سیاسی خود و البته جامعه سیاسی ایران برداشت و برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد اما در نهایت صلاحیتش احراز نشد. در آن زمان دلیل رد صلاحیت وی به طور واضح اعلام نشد و در هاله‌ای از ابهام باقی ماند. او اما تا پایان عمرش چند بار دیگر اقدام به ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری کرد؛ اگر چه هر بار نیز رد صلاحیت شد.
طالقانی در بیانیه‌ای که پس از رد صلاحیتش در مجله پیام هاجر منتشر شد نوشت: «از قرینه کلام استنباط می‌شود که رد صلاحیت خانم‌ها نه از باب جنسیت یا زن بودن بلکه از این باب بوده است که این خانم‌ها رجال به معنای شخصیت‌ها و نخبگان سیاسی و مذهبی نبودند.» او در همین بیانیه تاکید کرده بود: «به تلاش خود تا اعلام تفسیر روشن و شفاف شورای نگهبان ادامه خواهد داد.»
طالقانی همچنان که در این بیانیه گفت، در ادامه مسیر فعالیت سیاسی و اجتماعی خود به پیگیری حق زنان برای شرکت در انتخابات ریاست پرداخت و یک بار دیگر در سال ۱۳۸۴ در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد؛ ثبت نامی که بار دیگر به رد صلاحیت او انجامید تا اعظم طالقانی در پاستور دست به تحصن بزند. او دست بردار نبود و در خرداد ۱۳۹۶ با واکر و با دشواری بسیار، به وزارت کشور رفت تا در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند؛ رخدادی که تصاویر به طور گسترده در رسانه‌ها منتشر شد، اما او بار دیگر هم رد صلاحیت شد.
آخرین مصاحبه طالقانی در سال ۱۳۹۶ که به موضوع رجل سیاسی می‌پردازد حاوی نکات جالبی است. او اینگونه روایت کرد که «درباره همین عبارت «رجل سیاسی» یک روز رفتم قم و با علما صحبت کردم، بعضی از آن‌ها می‌گفتند حتی ولی‌فقیه هم می‌تواند زن باشد و عده‌ای می‌گفتند نمی‌تواند. بین آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد و یک نظر ثابت نیست. من باز هم روی این موضوع کار می‌کنم و به آیه‌های قرآن استناد می‌کنم. همان‌طور که در جلسه تکریم و معارفه خانم مولاوردی و ابتکار، به آیه ۷۴ سوره توبه اشاره کردم که به صراحت می‌گوید زنان و مردان می‌توانند ولی یکدیگر باشند. »
طالقانی تاکید کرد: «من فکر می‌کنم زن‌ها باید اعتماد به نفس حضور را داشته باشند. همین که شورای نگهبان درباره این موضوع واکنش نشان داده، اتفاق خوبی است. اصلاً ناامید نیستم، ممکن است من دیگر نباشم ولی دیگران بتوانند به این خواسته برسند.»
زهرا شجاعی؛ زنی با دغدغه زنان
از سوی دیگر، زهرا شجاعی از چهره‌های مطرح دولت اصلاحات بود که بعد از درگذشت خانم طالقانی راه او را ادامه داد. او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ حضور یافت اما نتوانست از فیلتر شورای نگهبان عبور کند. همزمان معصومه ابتکار به دفاع از اقدام او پرداخت و در توئیتی این «انتظار» را مطرح کرد که «شورای نگهبان این بار رجل سیاسی مونث را تایید کند تا یکی دیگر از ظرفیت‌های بالفعل نشده قانون اساسی محقق شود». اما این بار نیز گره تایید صلاحیت زنان باز نشد. زهرا شجاعی پس از رد صلاحیت خود تاکید کرد که «هدفش رییس‌جمهور شدن نبود».
شجاعی در سخنانی پس از کاندیداتوری در انتخابات سه سال قبل نیز بر تفسیر کلیدواژه «رجل سیاسی» تاکید کرده و گفته بود: «یکی از مسائل موجود که طی سالهای اخیر هم زیاد برجسته شده بود، بحث تفسیر اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی بود که موضوع «رجل سیاسی» را برای نامزدی مطرح می‌کند که مورد بحث سیاسی و مذهبی بود.
با توجه به اطلاعاتی که من نسبت به این قضیه داشتم و توضیحاتی که سرکار خانم منیره گرجی از مجلس خبرگان مطرح کرده بودند و تدبیری که مرحوم آیت‌الله شهید بهشتی انجام داده بودند و به جای قید مشخص «مرد» از کلمه «رجل سیاسی» استفاده شده بود (چون به کار بردن واژه رجال در واقع قابل تفسیر است به معنای اشخاص و این تدبیر ایشان بود) با هدف حل کردن همیشگی این مساله پا به انتخابات گذاشتم.
البته این کار به دنبال تلاش‌هایی که خانم اعظم طالقانی در این زمینه کرده بودند و در ادامه بر اساس تصمیم جمعی و گروهی که ما در ائتلاف احزاب زنان اصلاح‌طلب گرفته بودیم و بعد هم در شورای مرکزی مجمع زنان اصلاح‌طلب این موضوع مطرح شد و در نهایت من تصمیم گرفتم که در این رابطه ثبت‌نام بکنم اگرچه برای من مثل روز روشن بود که ردصلاحیت می‌شوم. »
شجاعی با ابراز حس رضایت خود تاکید کرده و با اشاره به اظهارات سخنگوی وقت شورای نگهبان و یکی دیگر از اعضای این شورا گفته بود: «شورای نگهبان اعلام کرد که هیچ فردی را به دلیل جنسیت در انتخابات ردصلاحیت نمی‌کنیم و بنا بر قول مشهور، من یکی از افرادی بودم که پرونده‌ام در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. پس ردصلاحیت من به خاطر زن بودن نبوده و از نظر آن‌ها به خاطر کم تجربگی یا به اصطلاح ناآشنایی و کم آشنایی مثلا به مسائل سیاسی و مذهبی بوده است.»
