گروه سیاسی: از ۸۰ نفر نامزد حضور در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری تنها ۶ نفر تاییدصلاحیت شدند؛ خبری که روز گذشته همراه با اسامی نامزدهای تاییدصلاحیت‌شده منتشر شد. با این حال همچون ادوار گذشته دلایل رد یا تاییدصلاحیت‌ها مشخص نیست. فرصتی هم برای دفاع در مقابل ایرادات وارده برای ردصلاحیت‌شدگان فراهم نیست؛ روندی که در گذشته هم وجود داشته است. در این بین اما سوالی که توجه افکار عمومی را در هر بار ردصلاحیت این افراد معطوف به خود می‌کند این است که علت ردصلاحیت مکرر این افراد چیست؟
روزنامه هم میهن، در دو انتخابات گذشته اما این موضوع حساس‌تر است زیرا برخی از ردصلاحیت‌شدگان مانند علی لاریجانی پیش‌تر در جایگاه‌های حساس سیاسی کشور حضور داشته‌اند و صلاحیت آنها مورد تایید قرار گرفته است. در این بین اما سوالی که توجه افکار عمومی را در هر بار ردصلاحیت این افراد معطوف به خود می‌کند این است که علت ردصلاحیت مکرر این افراد چیست؟ آیا آنها از حق دفاع از خود برخوردار نیستند؟ به‌ویژه آنکه برخی از آنها در ادوار مختلف جایگاه‌های حساس سیاسی را در اختیار داشته‌اند.
این رویکرد شورای نگهبان که به نظر می‌رسد انطباق چندانی با هدف قانون‌گذار اساسی برای تکثرگرایی در انتخابات ندارد باعث شد محسن برهانی، حقوقدان در شبکه ایکس دراین‌باره اظهارنظر کرده و بنویسد: «اقدام شورای نگهبان در خصوص صلاحیت‌ها نوعی قضاوت است. براساس کدامین مجوز شرعی و حقوقی بدون حضور نامزدها گزارش‌هایی علیه آنها خوانده می‌شود و اقدام به صدور حکم می‌کنند بدون آنکه شخص از خود در برابر اتهامات دفاع کند؟ قواعد کتاب القضاء یا آئین‌دادرسی تزئینی است؟ آیا خود این ۱۲ نفر اجازه چنین قضاوتی علیه خودشان را می‌دهند؟»
با توجه به اینکه شورای نگهبان از ۶ عضو حقوقدان و ۶ عضو فقیه تشکیل شده است، می‌توان گفت ۱۲ نفر عضو این نهاد ابزار کافی برای قضاوت و عملکرد مطابق با قوانین و شرع را در اختیار دارند و عملکرد آنها از هر دو بُعد قابل بررسی است.
غلبه سیاست بر قوانین در شورای نگهبان
«شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها رویکرد صرفاً حقوقی ندارد. این شورا به عنوان دادرسی اساسی اما باید بی‌طرفانه و مبتنی بر اصول حقوقی و با نگاه به ضرورت تحقق حاکمیت ملی یعنی مشارکت حداکثری همه علایق و سلایق موجود عمل کند.»
این موضوع را حسین بیات، استاد حقوق و وکیل دادگستری مورد تاکید قرار داده و به هم‌میهن می‌گوید: «براساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی و بند ۹ اصل ۱۱۰ این قانون، شورای نگهبان مرجع انحصاری بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری است متاسفانه ما نه قانون اساسی و نه قوانین عادی مرتبط، چارچوب مشخصی جهت نحوه تبیین حدود و گسترده اختیارات شورای نگهبان از این حیث تعیین نکرده‌اند. البته قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مجموعه‌ای از شرایط ایجابی و سلبی را در این حوزه مشخص کرده، مانند شرط التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه اما نحوه و چگونگی احراز این شروط از سوی شورای نگهبان مشخص نیست و کاملاً سلیقه‌ای است. در واقع این شورا فهم خود را از شروط مذکور در بررسی صلاحیت‌ها اعمال می‌کند.»
این حقوقدان به عملکرد شورای نگهبان از حیث احراز صلاحیت‌ها در ۴۵ سال گذشته اشاره می‌کند: «در این سال‌ها به کرات شاهد بودیم که تشخیص این نهاد عمدتاً تحت تاثیر جو غالب، هژمونی جریانات سیاسی و تفوق آنها در ساحت قدرت بوده است.
اگرچه قانون‌گذار شیوه‌نامه‌ای پیرامون نحوه تایید صلاحیت مشخص نکرده اما حاکمیت ملی و تکریم حقوق و آزادی‌ها از جمله حق تعیین سرنوشت اقتضا می‌کند شورای نگهبان دلایل و مستندات قانونی خود را برای رد یا تایید صلاحیت افراد اعلام کند. به‌عنوان مثال این نهاد باید درباره ردصلاحیت زنان توضیح دهد که آیا علت این موضوع تفسیر لفظی و فهم مبتنی بر فقه سنتی از اصل ۱۱۵ قانون اساسی است که می‌گوید؛ رئیس‌جمهور از میان رجل سیاسی انتخاب می‌شود؟»
این حقوقدان یادآوری می‌کند: «در ادوار گذشته شاهد بودیم که افراد ردصلاحیت‌شده مانند روحانی یا لاریجانی در مکاتبه با شورای نگهبان درخواست کرده‌اند که علت ردصلاحیت شدن‌شان به صورت علنی و عمومی اعلام شود اما این شورا تمکین نکرده است. به نظر می‌رسد که شورای نگهبان علاقه‌مند نیست درباره چرایی و چگونگی رد یا تایید صلاحیت کاندیداها توضیح دهد.»
او معتقد است مجلسی که از دل فرآیند کنونی بررسی صلاحیت‌ها تشکیل می‌شود هم تمایلی به شفاف‌سازی در این حوزه ندارد و عملاً در راستای ایده و نظر غیرشفاف شورای نگهبان عمل می‌کند، به همین دلیل هم هرگز قانون در این حوزه اصلاح یا تفسیر نمی‌شود. »
بیات از فقدان نظام انتخاباتی حزبی و تشکیلاتی هم انتقاد می‌کند. او می‌گوید: «در چنین شرایطی جریانات سیاسی در نهایت ابهام و اجمال و بدون وجود یک مانیفست مشخص و اساسنامه قابل بررسی به صورت کلی در انتخابات شرکت می‌کنند و به اعتبار میزان نفوذی که در قدرت سیاسی دارند، شورای نگهبان را از خود متأثر می‌کنند.
به جز انتخابات سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۸ همواره شاهده بوده‌ایم صلاحیت‌ها به‌گونه‌ای احراز و تایید شده که با تمنیات جناح و جریان حاکم مطابقت داشته است. در واقع شورای نگهبان هیچگاه صرف‌نظر از اینکه قدرت در قوای سه‌گانه چگونه پخش شده و در اختیار کدام جریان سیاسی است، صلاحیت فردی کاندیدایی را بررسی نکرده است.»
این حقوقدان اضافه می‌کند: «شورای نگهبان براساس آنچه از نحوه بررسی صلاحیت‌ها قابل استنباط است همواره به دنبال آن بوده که حاکمیت یک‌دست متزلزل نشود. این موضوع در سلوک عملی شورای نگهبان غلبه عملی دارد. ملاحظه می‌شود کاندیداهای اصلاح‌طلب از فیلتر شورای نگهبان عمدتاً به سختی رد می‌شوند. صلاحیت‌شدگان هم اغلب افرادی بوده‌اند که احتمال رای آوردن‌شان ضعیف بوده است. گویا شورای نگهبان قصد دارد به‌گونه‌ای صلاحیت‌ها را بررسی کند که ساختار سیاسی هنجاری حاکم دچار گسست و تشتت جدی نشود. در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری نیز شاهد بودیم نتیجه تایید صلاحیت کاندیداها انتخاب نهایی مرحوم آقای رئیسی را قطعی نشان می‌داد.»
به گفته این حقوقدان شورای نگهبان همواره از سوی افکار عمومی و سیاسیون با این سوال مواجه بوده است که چگونه فردی که برای سال‌های متمادی در بالاترین سطوح سیاسی و امنیتی تایید صلاحیت شده و مشغول به فعالیت بوده است ناگهان صلاحیتش رد می‌شود. مثلاً فردی مانند لاریجانی با پست‌های حساسی که در اختیار داشته چگونه در قامت ریاست‌جمهوری مورد تایید نیست؟
بیات می‌گوید: «شورای نگهبان از موارد مطروحه در قانون اساسی مانند مدیریت، تدبیر و التزام به قانون اساسی تفسیرویژه خود را دارد که تحت تاثیر فضای سیاسی غالب است. مثلاً در برخی دوره‌ها نظام سیاسی در مواجهه با مسائل بین‌المللی دچار مشکلاتی شده و ترجیح داده که سکان قوه مجریه به دست افراد عملگرا، معتدل، اهل گفت‌وگو و معامله با غرب قرار گیرد. گاهی هم تشخیص داده که باید چهره‌ای بر سر کار بیاید که با غرب زاویه جدی داشته باشد.»
به گفته این حقوقدان وقتی از قانون اساسی سخن می‌گوییم به این معناست که از حاکمیت ملی و لزوم تمهید بستر مشارکت سیاسی آحاد ملت صرف نظر از جنس مذهب، نژاد، عقیده یا جناح سیاسی سخن می‌گوییم: «مشارکت سیاسی تنها به معنای انتخاب کردن نیست بلکه به معنای برخورداری از حق انتخاب شدن هم هست. یعنی در بررسی صلاحیت‌ها باید به‌گونه‌ای عمل شود که همه علائق سیاسی که چارچوب قانون اساسی را پذیرفته‌اند بتوانند در انتخابات به‌عنوان انتخاب‌شونده در معرض قضاوت مردم قرار بگیرند. اما امروز شورای نگهبان چنین عملکردی ندارد و تمایل دارد تنوع و تکثر موجود را آنگونه که صلاح می‌داند ساماندهی کند.»
او تاکید می‌کند که ساختارها و هنجارهای درونی حاکم بر شورای نگهبان به شدت متأثر از جریان اصولگرایی، نواصولگرایی و فهم اقتدارگرا از ولایت مطلقه فقیه است: «شورای نگهبان زمانی می‌تواند در حوزه تایید صلاحیت‌ها عملکردی متفاوت داشته و تکثر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را رعایت کند که اعضای تشکیل‌دهنده آن متنوع و متکثر باشند. این ضرورت هم‌اکنون در ترکیب شورای نگهبان دیده نمی‌شود.»
پای حق‌الناس در میان است
هادی سروش، استاد حوزه علمیه اما عملکرد شورای نگهبان درعدم بیان علل رد یا تاییدصلاحیت‌ها و نبود فرصتی برای دفاع این افراد از خود را به لحاظ فقهی و شرعی مورد بررسی قرار می‌دهد: «آنچه که مربوط به حق‌الناس می‌شود در فقه جایگاه خاصی دارد. افرادی که با داشته‌های علمی یا مهارتی وارد صحنه‌ای می‌شوند طبیعتاً این حق را دارند که در حوزه‌ای وارد عرصه مدیریت و فعالیت شوند.
اینکه شخصی به صورت فردی و بدون جایگاه تعریف‌شده یا با جایگاه تعریف‌شده مانع از آن شود که فردی بتواند از مهارت خود استفاده کند، موضوع حق‌الناس را مطرح می‌کند. اگر فردی اجازه نداشته باشد از ورود فرد دیگری به یک حوزه خاص ممانعت کند از همان لحظه اول زمینه ایجاد حق‌الناس را فراهم کرده اما اگر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی با استفاده از جایگاهی که دارد از ورود شخص یا اشخاص به عرصه‌ای خاص ممانعت کند، اگر به حق‌الناس پایبند نباشد حتی اگر جایگاه قانونی هم داشته باشد، باز هم در مقابل حق‌الناس باید پاسخگو باشد.»
او اضافه می‌کند که اگر نهادی براساس شرح وظایف قانونی می‌تواند صلاحیت افراد را تایید یا رد کند یا به قول خودشان‌عدم احراز صلاحیت کند، در هر صورت با حق‌الناس مواجه است: «یعنی در عین اینکه جایگاه قانونی این نهاد را برای بررسی صلاحیت‌ها می‌پذیریم اما نمی‌توانیم به دلیل این جایگاه قانونی، مسئله حق‌الناس را نادیده بگیریم. در واقع این جایگاه قانونی آمده است که حق‌الناس را در یک نظام سیاسی رعایت کند. طبیعتاً باید در این مسئله فرایند حق‌الناس را در نظر بگیریم. جایگاه حق‌الناس در فقه و اخلاق کاملاً خود را نشان می‌دهد.»
سروش این را هم می‌گوید که اگر احراز شد فردی صلاحیت جایگاهی را ندارد یا احراز نشد که او صلاحیت دارد یا نه، در هر دو حالت این فرد از دیدگاه نهاد قانونی ناظر رد می‌شود: «عدم تایید صلاحیت این فرد دو آسیب را برای او به دنبال دارد، نخست اینکه این فرد از اینکه بتواند از دانش و مهارت خود در موضوعی اعم از وزارت، نمایندگی مجلس، ریاست‌جمهوری و… استفاده کند، محروم می‌شود و در واقع جلوی او گرفته می‌شود که این موضوع حق‌الناس است.
آسیب دیگر این است که ردصلاحیت یک فرد می‌تواند شائبه‌های منفی علیه او در جامعه ایجاد و این سوال را نزد افکار عمومی ایجاد کند که این فرد چه مشکل اخلاقی، اقتصادی و… داشته است؟ ایجاد شائبه، ایجاد میدان تهمت زدن و ایجاد اشکال بر خانواده یا شخصیت فرد، همگی زیرمجموعه حق‌الناس هستند و به صورت طبیعی هر نهاد قانونی که بخواهد در این حوزه فعالیت کند باید نقاط آسیب‌پذیر از منظر حق‌الناس را چه از منظر شروط مشخص در فقه و چه از منظر شروط مشخص در اخلاق، رعایت کند.»
روزنامه هم میهن، در دو انتخابات گذشته اما این موضوع حساس‌تر است زیرا برخی از ردصلاحیت‌شدگان مانند علی لاریجانی پیش‌تر در جایگاه‌های حساس سیاسی کشور حضور داشته‌اند و صلاحیت آنها مورد تایید قرار گرفته است. در این بین اما سوالی که توجه افکار عمومی را در هر بار ردصلاحیت این افراد معطوف به خود می‌کند این است که علت ردصلاحیت مکرر این افراد چیست؟ آیا آنها از حق دفاع از خود برخوردار نیستند؟ به‌ویژه آنکه برخی از آنها در ادوار مختلف جایگاه‌های حساس سیاسی را در اختیار داشته‌اند.
این رویکرد شورای نگهبان که به نظر می‌رسد انطباق چندانی با هدف قانون‌گذار اساسی برای تکثرگرایی در انتخابات ندارد باعث شد محسن برهانی، حقوقدان در شبکه ایکس دراین‌باره اظهارنظر کرده و بنویسد: «اقدام شورای نگهبان در خصوص صلاحیت‌ها نوعی قضاوت است. براساس کدامین مجوز شرعی و حقوقی بدون حضور نامزدها گزارش‌هایی علیه آنها خوانده می‌شود و اقدام به صدور حکم می‌کنند بدون آنکه شخص از خود در برابر اتهامات دفاع کند؟ قواعد کتاب القضاء یا آئین‌دادرسی تزئینی است؟ آیا خود این ۱۲ نفر اجازه چنین قضاوتی علیه خودشان را می‌دهند؟»
با توجه به اینکه شورای نگهبان از ۶ عضو حقوقدان و ۶ عضو فقیه تشکیل شده است، می‌توان گفت ۱۲ نفر عضو این نهاد ابزار کافی برای قضاوت و عملکرد مطابق با قوانین و شرع را در اختیار دارند و عملکرد آنها از هر دو بُعد قابل بررسی است.
غلبه سیاست بر قوانین در شورای نگهبان
«شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها رویکرد صرفاً حقوقی ندارد. این شورا به عنوان دادرسی اساسی اما باید بی‌طرفانه و مبتنی بر اصول حقوقی و با نگاه به ضرورت تحقق حاکمیت ملی یعنی مشارکت حداکثری همه علایق و سلایق موجود عمل کند.»
این موضوع را حسین بیات، استاد حقوق و وکیل دادگستری مورد تاکید قرار داده و به هم‌میهن می‌گوید: «براساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی و بند ۹ اصل ۱۱۰ این قانون، شورای نگهبان مرجع انحصاری بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری است متاسفانه ما نه قانون اساسی و نه قوانین عادی مرتبط، چارچوب مشخصی جهت نحوه تبیین حدود و گسترده اختیارات شورای نگهبان از این حیث تعیین نکرده‌اند. البته قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مجموعه‌ای از شرایط ایجابی و سلبی را در این حوزه مشخص کرده، مانند شرط التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه اما نحوه و چگونگی احراز این شروط از سوی شورای نگهبان مشخص نیست و کاملاً سلیقه‌ای است. در واقع این شورا فهم خود را از شروط مذکور در بررسی صلاحیت‌ها اعمال می‌کند.»
این حقوقدان به عملکرد شورای نگهبان از حیث احراز صلاحیت‌ها در ۴۵ سال گذشته اشاره می‌کند: «در این سال‌ها به کرات شاهد بودیم که تشخیص این نهاد عمدتاً تحت تاثیر جو غالب، هژمونی جریانات سیاسی و تفوق آنها در ساحت قدرت بوده است.
اگرچه قانون‌گذار شیوه‌نامه‌ای پیرامون نحوه تایید صلاحیت مشخص نکرده اما حاکمیت ملی و تکریم حقوق و آزادی‌ها از جمله حق تعیین سرنوشت اقتضا می‌کند شورای نگهبان دلایل و مستندات قانونی خود را برای رد یا تایید صلاحیت افراد اعلام کند. به‌عنوان مثال این نهاد باید درباره ردصلاحیت زنان توضیح دهد که آیا علت این موضوع تفسیر لفظی و فهم مبتنی بر فقه سنتی از اصل ۱۱۵ قانون اساسی است که می‌گوید؛ رئیس‌جمهور از میان رجل سیاسی انتخاب می‌شود؟»
این حقوقدان یادآوری می‌کند: «در ادوار گذشته شاهد بودیم که افراد ردصلاحیت‌شده مانند روحانی یا لاریجانی در مکاتبه با شورای نگهبان درخواست کرده‌اند که علت ردصلاحیت شدن‌شان به صورت علنی و عمومی اعلام شود اما این شورا تمکین نکرده است. به نظر می‌رسد که شورای نگهبان علاقه‌مند نیست درباره چرایی و چگونگی رد یا تایید صلاحیت کاندیداها توضیح دهد.»
او معتقد است مجلسی که از دل فرآیند کنونی بررسی صلاحیت‌ها تشکیل می‌شود هم تمایلی به شفاف‌سازی در این حوزه ندارد و عملاً در راستای ایده و نظر غیرشفاف شورای نگهبان عمل می‌کند، به همین دلیل هم هرگز قانون در این حوزه اصلاح یا تفسیر نمی‌شود. »
بیات از فقدان نظام انتخاباتی حزبی و تشکیلاتی هم انتقاد می‌کند. او می‌گوید: «در چنین شرایطی جریانات سیاسی در نهایت ابهام و اجمال و بدون وجود یک مانیفست مشخص و اساسنامه قابل بررسی به صورت کلی در انتخابات شرکت می‌کنند و به اعتبار میزان نفوذی که در قدرت سیاسی دارند، شورای نگهبان را از خود متأثر می‌کنند.
به جز انتخابات سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۸ همواره شاهده بوده‌ایم صلاحیت‌ها به‌گونه‌ای احراز و تایید شده که با تمنیات جناح و جریان حاکم مطابقت داشته است. در واقع شورای نگهبان هیچگاه صرف‌نظر از اینکه قدرت در قوای سه‌گانه چگونه پخش شده و در اختیار کدام جریان سیاسی است، صلاحیت فردی کاندیدایی را بررسی نکرده است.»
این حقوقدان اضافه می‌کند: «شورای نگهبان براساس آنچه از نحوه بررسی صلاحیت‌ها قابل استنباط است همواره به دنبال آن بوده که حاکمیت یک‌دست متزلزل نشود. این موضوع در سلوک عملی شورای نگهبان غلبه عملی دارد. ملاحظه می‌شود کاندیداهای اصلاح‌طلب از فیلتر شورای نگهبان عمدتاً به سختی رد می‌شوند. صلاحیت‌شدگان هم اغلب افرادی بوده‌اند که احتمال رای آوردن‌شان ضعیف بوده است. گویا شورای نگهبان قصد دارد به‌گونه‌ای صلاحیت‌ها را بررسی کند که ساختار سیاسی هنجاری حاکم دچار گسست و تشتت جدی نشود. در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری نیز شاهد بودیم نتیجه تایید صلاحیت کاندیداها انتخاب نهایی مرحوم آقای رئیسی را قطعی نشان می‌داد.»
به گفته این حقوقدان شورای نگهبان همواره از سوی افکار عمومی و سیاسیون با این سوال مواجه بوده است که چگونه فردی که برای سال‌های متمادی در بالاترین سطوح سیاسی و امنیتی تایید صلاحیت شده و مشغول به فعالیت بوده است ناگهان صلاحیتش رد می‌شود. مثلاً فردی مانند لاریجانی با پست‌های حساسی که در اختیار داشته چگونه در قامت ریاست‌جمهوری مورد تایید نیست؟
بیات می‌گوید: «شورای نگهبان از موارد مطروحه در قانون اساسی مانند مدیریت، تدبیر و التزام به قانون اساسی تفسیرویژه خود را دارد که تحت تاثیر فضای سیاسی غالب است. مثلاً در برخی دوره‌ها نظام سیاسی در مواجهه با مسائل بین‌المللی دچار مشکلاتی شده و ترجیح داده که سکان قوه مجریه به دست افراد عملگرا، معتدل، اهل گفت‌وگو و معامله با غرب قرار گیرد. گاهی هم تشخیص داده که باید چهره‌ای بر سر کار بیاید که با غرب زاویه جدی داشته باشد.»
به گفته این حقوقدان وقتی از قانون اساسی سخن می‌گوییم به این معناست که از حاکمیت ملی و لزوم تمهید بستر مشارکت سیاسی آحاد ملت صرف نظر از جنس مذهب، نژاد، عقیده یا جناح سیاسی سخن می‌گوییم: «مشارکت سیاسی تنها به معنای انتخاب کردن نیست بلکه به معنای برخورداری از حق انتخاب شدن هم هست. یعنی در بررسی صلاحیت‌ها باید به‌گونه‌ای عمل شود که همه علائق سیاسی که چارچوب قانون اساسی را پذیرفته‌اند بتوانند در انتخابات به‌عنوان انتخاب‌شونده در معرض قضاوت مردم قرار بگیرند. اما امروز شورای نگهبان چنین عملکردی ندارد و تمایل دارد تنوع و تکثر موجود را آنگونه که صلاح می‌داند ساماندهی کند.»
او تاکید می‌کند که ساختارها و هنجارهای درونی حاکم بر شورای نگهبان به شدت متأثر از جریان اصولگرایی، نواصولگرایی و فهم اقتدارگرا از ولایت مطلقه فقیه است: «شورای نگهبان زمانی می‌تواند در حوزه تایید صلاحیت‌ها عملکردی متفاوت داشته و تکثر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را رعایت کند که اعضای تشکیل‌دهنده آن متنوع و متکثر باشند. این ضرورت هم‌اکنون در ترکیب شورای نگهبان دیده نمی‌شود.»
پای حق‌الناس در میان است
هادی سروش، استاد حوزه علمیه اما عملکرد شورای نگهبان درعدم بیان علل رد یا تاییدصلاحیت‌ها و نبود فرصتی برای دفاع این افراد از خود را به لحاظ فقهی و شرعی مورد بررسی قرار می‌دهد: «آنچه که مربوط به حق‌الناس می‌شود در فقه جایگاه خاصی دارد. افرادی که با داشته‌های علمی یا مهارتی وارد صحنه‌ای می‌شوند طبیعتاً این حق را دارند که در حوزه‌ای وارد عرصه مدیریت و فعالیت شوند.
اینکه شخصی به صورت فردی و بدون جایگاه تعریف‌شده یا با جایگاه تعریف‌شده مانع از آن شود که فردی بتواند از مهارت خود استفاده کند، موضوع حق‌الناس را مطرح می‌کند. اگر فردی اجازه نداشته باشد از ورود فرد دیگری به یک حوزه خاص ممانعت کند از همان لحظه اول زمینه ایجاد حق‌الناس را فراهم کرده اما اگر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی با استفاده از جایگاهی که دارد از ورود شخص یا اشخاص به عرصه‌ای خاص ممانعت کند، اگر به حق‌الناس پایبند نباشد حتی اگر جایگاه قانونی هم داشته باشد، باز هم در مقابل حق‌الناس باید پاسخگو باشد.»
او اضافه می‌کند که اگر نهادی براساس شرح وظایف قانونی می‌تواند صلاحیت افراد را تایید یا رد کند یا به قول خودشان‌عدم احراز صلاحیت کند، در هر صورت با حق‌الناس مواجه است: «یعنی در عین اینکه جایگاه قانونی این نهاد را برای بررسی صلاحیت‌ها می‌پذیریم اما نمی‌توانیم به دلیل این جایگاه قانونی، مسئله حق‌الناس را نادیده بگیریم. در واقع این جایگاه قانونی آمده است که حق‌الناس را در یک نظام سیاسی رعایت کند. طبیعتاً باید در این مسئله فرایند حق‌الناس را در نظر بگیریم. جایگاه حق‌الناس در فقه و اخلاق کاملاً خود را نشان می‌دهد.»
سروش این را هم می‌گوید که اگر احراز شد فردی صلاحیت جایگاهی را ندارد یا احراز نشد که او صلاحیت دارد یا نه، در هر دو حالت این فرد از دیدگاه نهاد قانونی ناظر رد می‌شود: «عدم تایید صلاحیت این فرد دو آسیب را برای او به دنبال دارد، نخست اینکه این فرد از اینکه بتواند از دانش و مهارت خود در موضوعی اعم از وزارت، نمایندگی مجلس، ریاست‌جمهوری و… استفاده کند، محروم می‌شود و در واقع جلوی او گرفته می‌شود که این موضوع حق‌الناس است.
آسیب دیگر این است که ردصلاحیت یک فرد می‌تواند شائبه‌های منفی علیه او در جامعه ایجاد و این سوال را نزد افکار عمومی ایجاد کند که این فرد چه مشکل اخلاقی، اقتصادی و… داشته است؟ ایجاد شائبه، ایجاد میدان تهمت زدن و ایجاد اشکال بر خانواده یا شخصیت فرد، همگی زیرمجموعه حق‌الناس هستند و به صورت طبیعی هر نهاد قانونی که بخواهد در این حوزه فعالیت کند باید نقاط آسیب‌پذیر از منظر حق‌الناس را چه از منظر شروط مشخص در فقه و چه از منظر شروط مشخص در اخلاق، رعایت کند.»
