اتحادیه اروپا در بیانیهای از تصویب پیشنهاد «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا درباره آتشبس غزه توسط شورای امنیت، استقبال کرد و از حماس و تلآویو خواست این پیشنهاد را بپذیرند و قطعنامههای ۲۷۲۸، ۲۷۲۰ و ۲۷۱۲ شورای امنیت را اجرا کنند.
این اتحادیه همچنین آمادگی خود را برای کمک به احیای روند سیاسی برای دستیابی به صلح پایدار بر اساس راه حل ۲ دولتی و حمایت از تلاشهای هماهنگ بینالمللی برای بازسازی غزه اعلام کرد.
وزارت امور خارجه مصر نیز از قطعنامه شورای امنیت استقبال کرد و بر درخواست خود از اشغالگران مبنی بر اهمیت پایبندی به تعهدات خود مطابق با مفاد حقوق بینالملل و توقف جنگ غزه تاکید کرد.
مصر از رژیم صهیونیستی و حماس خواست تا گامهای جدی در جهت تکمیل هر چه سریعتر این توافق بردارند و اجرای مفاد آن را بدون تأخیر یا شرط آغاز کنند.
ریاست جمهوری ترکیه هم خواستار اجرای هر چه سریعتر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد آتشبس در نوار غزه شد.
مشاور رئیس جمهور ترکیه در امور سیاست خارجی و امنیت گفت: «تصویب این قطعنامه در شورای امنیت تصمیمی است که مدتها منتظر آن بودیم اگرچه دیر انجام شد.»
دیوید کامرون، وزیر خارجه انگلیس نیز از تصمیم این شورا استقبال کرد و از حماس خواست که مفاد توافق با تلآویو را بپذیرد و همه بازداشت شدگان را آزاد کند.
ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین هم از پذیرش این قطعنامه استقبال و تأکید کرد: تصویب این قطعنامه گامی در جهت درست برای توقف جنگ نوار غزه است. ما از همه میخواهیم به مسؤولیت خود برای اجرای آن عمل کنند.
جنبش حماس نیز با صدور بیانیهای اعلام کرد: حماس از آنچه در قطعنامه تصویب شده در شورای امنیت در رابطه با آتشبس دائم در نوار غزه، خروج کامل نیروهای نظامی از غزه، تبادل زندانیان، بازسازی، بازگشت مردم آواره به خانههایشان، مخالفت با کاهش اراضی و ارائه کمکهای ضروری به مردم نوار غزه بوده، استقبال میکند.
این جنبش آمادگی خود را برای همکاری با میانجیها برای ورود به مذاکرات غیرمستقیم درباره اجرای اصول این قطعنامه شورای امنیت اعلام کرد.
همچنین جنبش جهاد اسلامی اعلام کرد که به آنچه در قطعنامه شورای امنیت آمده است، به ویژه درباره توقف همه جانبه تجاوز و خروج کامل نیروهای اشغالگر از نوار غزه نگاه مثبتی دارد.
روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» به نقل از یک مقام ارشد صهیونیست که نامش فاش نشده است، نوشت: «قطعنامه صادر شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل آزادی عمل اسرائیل را محدود میکند. ایالات متحده یک فرمول بسیار مشکلساز را پذیرفت تا روسها از حق وتوی خود استفاده نکنند و در واقع حمایت الجزایر از این پیشنهاد این داستان را تکمیل میکند.»
در همین راستا «واسیلی نبنزیا» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل تأکید کرد که تصمیم آمریکا در مورد غزه مبهم است و متکی بر توافقهایی است که توسط میانجیهایی مدیریت میشود که مشخص نیست درباره چه چیزی مذاکره میکنند و اسرائیل با چه چیزی موافقت کرده است.
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل با اشاره به اینکه تصمیم آمریکا در مورد توافق آتشبس در نوار غزه مبهم است و سوالاتی در این باره وجود دارد، تأکید کرد: ابعاد توافق نهایی هنوز مشخص نیست. هیچکس از آن خبر ندارد. شاید میانجیها از آن مطلع باشند. کسانی که این توافق را وضع کردهاند چیزی در شورای امنیت به ما نگفتند. در واقع این مثل ماهی در دریا است.
این نماینده روس تأکید کرد که اجرای مفاد قطعنامه آمریکا تنها میتواند جوهر روی کاغذ باقی بماند.
این قطعنامه که روز دوشنبه ۱۰ ژوئن توسط شورای امنیت به تصویب رسید، اولین قطعنامه در نوع خود برای «توقف جنگ در نوار غزه» نیست، زیرا سه قطعنامه دیگر هم در این باره صادر شده است اما سرنوشت آنها چه بود؟
قطعنامه ۲۷۱۲
در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، پس از مدتها انتظار، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۲۷۱۲ را به تصویب رساند که هدف آن برقراری آتشبس فوری و کریدورهای بشردوستانه در سراسر نوار غزه و آزادی فوری و بدون قید و شرط همه بازداشت شدگان است. این قطعنامه از حمایت ۱۲ عضو برخوردار شد و ایالات متحده آمریکا، روسیه و انگلیس رأی ممتنع دادند. بر این اساس، شورا پس از چهار بار تلاش که پیش از این به دلیل استفاده آمریکا از حق وتو و یا به دست نیاوردن تعداد آرای کافی ناکام مانده بود، موفق شد قطعنامهای درباره جنگ غزه صادر کند.
قطعنامه ۲۷۲۰
در ۲۳ دسامبر ۲۰۲۳، شورای امنیت سازمان ملل در مورد جنگ غزه تشکیل جلسه داد و در آن روز قطعنامه دوم درباره ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه و فراهم کردن شرایط برای آتشبس به تصویب رسید. ۱۳ عضو از آن حمایت کردند و آمریکا و روسیه از رأی دادن خودداری کردند.
این قطعنامه همچنین از طرفهای درگیر خواست تا تمام راههای موجود منتهی به نوار غزه و در سراسر آن، از جمله گذرگاه مرزی کرم ابوسالم را باز کنند.
قطعنامه ۲۷۲۸
روز دوشنبه ۲۵ مارس ۲۰۲۴، شورای امنیت برای سومین بار موفق به تصویب قطعنامه ۲۷۲۸ شد که براساس آن باید فورا آتشبس بین اشغالگران و جنبش حماس برقرار شود و این آتشبس منجر به یک آتشبس دائمی و پایدار، آزادی فوری و بدون قید و شرط همه بازداشت شدگان و تضمین ورود کمکهای بشردوستانه به غزه میشود.
روز دوشنبه ۹ ژوئن ۲۰۲۴ نیز پس از هشت ماه جنگ در نوار غزه و بر اساس نقشه راه بایدن، شورای امنیت چهارمین قطعنامه درباره جنگ غزه را تصویب کرد.
آیا این قطعنامهها الزام آور است؟
بر اساس اصول شورای امنیت پیشنویس قطعنامه در مورد موضوعات غیر اجرایی در صورتی تصویب میشود که ۹ یا بیشتر از ۱۵ عضو شورا به این قطعنامه رای مثبت دهند و در صورتی که هیچ یک از پنج عضو دائمی آن را وتو نکنند. قطعنامههای شورای امنیت از نظر قانونی لازمالاجرا هستند اما اسرائیل به هیچ یک از این قطعنامهها پایبند نبوده و دلیل این امر به دلیل عدم وجود ساختار قطعی از سوی شورا درباره قطعنامههای صادره درباره اسرائیل است.
مشخص است که شورای امنیت بر اساس بندهای ۶ و هفت منشور سازمان ملل متحد اختیار صدور اشکال مختلف قطعنامه را دارد. با بازگشت به قطعنامههای شماره ۲۷۱۲، ۲۷۲۰ و ۲۷۲۸ شورای امنیت، متوجه میشویم که این قطعنامهها کاملا از اشاره به فصل هفتم (استفاده از اقدامات نظامی یا غیرنظامی مانند محاصره و تحریمهای اقتصادی برای اهداف اجرای آن) خالی است و بنابراین این یک شاخص مهم است که بر اساس ماده ۶ صادر شده است (از طرفهای درگیر برای حل و فصل مناقشه از طریق مذاکره، داوری، متوسل شدن به آژانسها و سازمانهای منطقهای یا هر وسیله صلح آمیز دیگری برای کمک به حل و فصل اختلافات درخواست میشود.)
تفاوت بین قطعنامه شورای امنیت بر اساس بند ۶ یا بند هفت چیست؟
این تفاوت اغلب ساده است، زیرا زبان مورد استفاده در بسیاری از قطعنامهها به وضوح به بند هفت یا به مادهای در بند هفت اشاره دارد. نمونههای زیادی از این دست وجود دارد، از جمله قطعنامههای مربوط به عراق، مانند قطعنامه ۷۱۲ سال ۱۹۹۱. در متن این قطعنامه آمده است: «مطابق بند هفت اجرا میشود.»
حتی در زمینه کمکهای بشردوستانه و رفع نیازهای فوری بشردوستانه، متوجه میشویم که شورای امنیت از استفاده از عبارت «بر اساس فصل هفتم اجرا میشود» تردیدی نداشته است، همانطور که در مورد قطعنامه شماره ۲۶۱۵ سال ۲۰۲۱ در مورد افغانستان وجود دارد.
قطعنامه جدید شماره ۲۷۳۵ شورای امنیت در کنار قطعنامههای قبلی مربوط به فلسطین قرار میگیرد و در صورت نبود سازوکار اجباری برای اجرای آن مثل بند هفت، صرفا «جوهر روی کاغذ» باقی میماند و مذاکرات نامشخص در مورد آن مانند «ماهی در دریا» خواهد بود.
انتهای پیام