مهر،اکنون سامانه املاک و اسکان با چالش کم‌توجهی توسط یکی از بازیگران کلیدی دولت یعنی وزارت نیرو و مشخصاً سازمان توانیر، مواجه است. عدم همکاری توانیر با سامانه و اجرا نکردن قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر محاسبه بالاترین تعرفه برق برای مشترکانی که در سامانه ثبت‌نام نکرده‌اند، تأثیرات نامطلوبی بر طرح مالیات بر خانه‌های خالی و حتی بازار اجاره‌بها در تابستان دارد.
سال ۱۳۹۹، اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی طبق قانون مالیات‌های مستقیم کلید خورد. پیرو آن، سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان پایگاه داده جامع اطلاعات املاک و مستغلات، فروردین ۱۴۰۰، اواخر عمر دولت دوازدهم، بعد از کش‌وقوس فراوان برای اجرای بهتر قانون مالیاتی راه‌اندازی شد. از آنجا که تکمیل اطلاعات این سامانه، بر شناسایی و مالیات‌ستانی از مالکان خانه‌های خالی مؤثر است و این موضوع می‌تواند از احتکار خانه، جلوگیری و به عرضه و تعادل بازار مسکن برای خرید و فروش یا اجاره کمک کند، دولت سیزدهم در راستای تکالیف قانونی در حوزه مالیات‌های مستقیم، این موضوع را پیگیری کرد.
بر این اساس مقرر شد ضمن تقویت زیرساخت‌های لازم و به‌روزرسانی سامانه، حداقل ۱۵ دستگاه دولتی و نهادهای مرتبط با مسکن به این سامانه متصل شوند. اگرچه به گفته مقامات وزارت راه و شهرسازی در آذرماه سال گذشته، ۲۰ دستگاه به صورت برخط به سامانه متصل شده‌اند اما همچنان برخی از نقش‌آفرینان مؤثر بر حوزه مالیات بر خانه‌های خالی، با سامانه مذکور همکاری نمی‌کنند. سازمان توانیر یکی از دستگاه‌های دولتی است که به گفته مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در همراهی با این سامانه تعلل می‌ورزد.
در حالی که اطلاعات انشعابات برق برای شناسایی دقیق املاک و ساکنان آنها ضروری است و اعمال تعرفه برق با بالاترین قیمت، طبق قانون مالیات‌های مستقیم، از ضمانت‌های اجرای ثبت‌نام افراد در سامانه املاک و اسکان است اما ظاهراً وزارت نیرو و به تعبیر بهتر، سازمان توانیر، تمایلی به اشتراک‌گذاری این اطلاعات ندارد.
البته شاید در نگاه اول بین این موضوع و فصل جابجایی مستأجران ارتباط چندانی احساس نشود اما عدم همکاری توانیر با سامانه املاک و اسکان، موجب می‌شود اطلاعات مشترکانی که در سامانه ثبت‌نام نکرده‌اند، مشخص نشود و بنابراین بحث محاسبه تعرفه برق با قیمت بالا، اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و شناسایی خانه‌های خالی برای اجاره یا خرید و فروش، عملاً دچار چالش شود و همین امر، بازار مسکن را از تعادل خارج سازد.
دو سال گذشت…
در حالی که بیش از ۶۰۰ روز یا کمتر از دو سال، از بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری درباره لزوم ارائه خدمات دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان سپری شده، هنوز اقدام مؤثری از سوی وزارت نیرو برای الزام افراد به ثبت‌نام در سامانه صورت نگرفته است. محمد مخبر در بخشنامه تیرماه ۱۴۰۱ تاکید کرده بود که «به منظور تسریع در تکمیل سامانه مذکور و شناسایی خانه‌های خالی و حصول به اهداف قانون در این زمینه»، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را براساس اطلاعات مندرج در سامانه مذکور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک با بهره‌بردار صادر نمایند.
از سوی دیگر، طبق آمارهای ابوالفضل نوروزی، مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در آذرماه پارسال، ۷ میلیون خانوار در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند. بنابراین هنوز بسیاری از مالکانی که طبق قانون، باید تعرفه برق آنها با بالاترین قیمت محاسبه شود تا مجبور به ثبت‌نام در سامانه شوند، اعمال قانون نشده‌اند و اطلاعات خود را در سامانه وارد نکرده‌اند.
اظهارات اخیر نوروزی، مبنی بر اینکه ۳۱ درصد مردم ایران، مستأجر و بقیه مالک یا دارای خانه سازمانی هستند، نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد یا ۶۰ میلیون از جمعیت ۸۵ میلیونی کشور، به اشکال مختلف، صاحب خانه هستند. اگر تعداد خانوارهای ایرانی را طبق آمارها، حدود ۲۷ میلیون لحاظ کنیم، بر اساس اطلاعات آذرماه سال گذشته، هنوز حدود ۲۰ میلیون خانوار، یعنی تقریباً ۷۵ درصد افراد در سامانه املاک و اسکان ثبت‌نام نکرده‌اند! و البته تعرفه برق این مشترکان نیز با بالاترین قیمت، محاسبه نشده است.
با وجود گلایه‌های متعدد مقامات وزارت راه و شهرسازی، مدیرعامل سازمان توانیر، اواخر اردیبهشت‌ماه، بعد از انتشار گزارش‌های متعدد رسانه‌ای درباره عدم همکاری این سازمان، تاکید کرده که توانیر برای ثبت‌نام مشترکان در سامانه املاک و اسکان «در حال همکاری با وزارت راه و شهرسازی» است و «اقدامات مؤثری» انجام داده است.
به گفته مصطفی رجبی مشهدی، طراحی وب‌سرویس هوشمند برای دریافت اطلاعات به‌روز مشترکان برق توسط وزارت راه و شهرسازی از جمله این اقدامات است. اقدام دیگر توانیر این است که مشترکان برای تغییر آدرس یا در صورت تقاضای اشتراک باید در سامانه املاک و اسکان ثبت‌نام کرده باشد؛ اقدامی که به افزایش ثبت‌نام در سامانه منجر می‌شود.
البته مدیرعامل توانیر با اشاره به اینکه ۴۳ میلیون مشترک خانگی داریم، تصریح کرده که کمتر از ۲۰ درصد مشترکان یعنی ۶ تا ۷ میلیون نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند. رجبی مشهدی درباره اعمال تعرفه با بالاترین قیمت که در قانون مالیات‌های مستقیم بر آن تاکید شده و دلیل عدم اجرای آن نیز اعلام کرده در صورت اجرای قانون، یعنی اعمال نرخ برق ۳۰ تومانی در مناطق گرمسیر به بالاترین قیمت، این رقم ۱۰۰ برابر افزایش می‌یابد و صدور قبوض میلیونی، به اعتراضات مردمی منجر می‌شود.
علاج بازار اجاره، قبل از تابستان باید کرد!
از آنجا که در هفته‌های آینده با پایان فصل امتحانات، فصل جابجایی مستأجران شروع می‌شود و بازار اجاره رونق می‌گیرد، تسریع و تسهیل مشارکت دستگاه‌های دولتی از جمله سازمان توانیر برای تکمیل سامانه املاک و اسکان ضروری است. اگرچه توجه به دلایل و نگرانی‌های توانیر برای اعمال بالاترین تعرفه برق، ویژه مشترکانی که در سامانه ثبت‌نام نکرده‌اند نیز ضروری است اما تعلل در افزایش آمار مشترکان برای ثبت‌نام در سامانه، طی ماه‌های گذشته تا کنون پذیرفتنی نیست.
عدم همکاری و حل نکردن چالش‌ها بین دو دستگاه دولتی یعنی وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل اطلاعات سامانه، عملاً به طرح شناسایی خانه‌های خالی، مالیات بر این خانه‌ها و در نتیجه، آشفتگی اجاره‌بها در تابستان امسال، به خاطر تداوم احتکار مسکن دامن می‌زند. تا دیرتر نشده، علاج درد مسکن، قبل از تابستان باید کرد.
