وی اظهار کرد: در کنار موارد مطرح شده، شیوه‌های منسوخ مدیریتی و فضای کسب وکار ناکارآمد در قیاس با پتانسیل‌هایی که در کشور وجود دارد، باعث شده یک وضعیت پیچیده اقتصادی را شاهد باشیم که ریشه در چندین دهه مدیریت اقتصادی ناکارآمد دارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: از منظر اقتصادی، اگر بخواهیم ریشه‌ای بررسی کنیم، بخشی از مسئله اقتصادی به روابط خارجی ما باز می‌گردد، اگر نتوانیم مشکل تحریم‌ها را رفع کرده، روابط با کشورها را به شکل جدید باز تعریف کنیم و به منابع گسترده و ارزان قیمتی که در دنیا وجود دارد دسترسی داشته باشیم، نمی‌توانیم شاهد تحول در اقتصاد باشیم و تجربه دهه گذشته نشان می‌دهد که از بسیاری از کشورها که با سرعت در حال پیشرفت و توسعه هستند عقب می‌مانیم.
ندری با اشاره به موضوع تحریم‌های اقتصادی و انتظارات و مطالبات از رئیس جمهور آینده برای بهبود شرایط اقتصادی، خاطر نشان کرد: ما بیش از یک دهه است که در محاصره اقتصادی هستیم. البته باید اشاره داشت که ما از ابتدای انقلاب در تحریم بوده‌ایم، اما از یک دهه گذشته تحریم‌ها، شدت بیشتری گرفته است. بنابراین، یکی از مسئله‌های اصلی، موضوع تحریم‌ها و دسترسی به همه حوزه‌های اقتصادی در جهان است و دولت مردان و کسانی که بر اساس قانون اساسی جایگاه و موقعیت مدیریتی دارند باید در رابطه با موضوع اقتصاد یک تصمیم عاجل، اتخاذ کنند.
وی افزود: با این حال، به نظر من در یک دهه گذشته، اقتصاد کشور مقاومت خیلی خوبی از خود نشان داده است؛ چراکه بسیاری از کارشناسان تصور می‌کردند که به خاطر شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی، وضعیت به مراتب از شرایط فعلی بدتر باشد. اما اقتصاد کشور تمام توان و امکان خود را صرف ایستادگی و مقاومت در مقابل تحریم‌ها کرد.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: با این حال باید اشاره داشت که اگر بخواهد وضعیت اقتصادی به شیوه کنونی تداوم بیابد، نمی‌توانیم انتظار رشد هشت دردصدی که در برنامه هفتم توسعه به عنوان هدف مشخص شده را داشته باشیم. بنابراین مسئله اول که باید در دولت بعدی از سوی رئیس جمهوری آینده پیگیری شود، مسئله رفع و یا کاهش تحریم‌ها است که یک مسئله کلیدی است؛ چراکه اگر نتوان آن را حل کرد، بی شک نمی‌توان به شکل مطلوبی به داخل و اقتصاد در درون کشور پرداخت و علت در آن است که تمام انرژی و هم و غم دولت صرف مبارزه و خنثی کردن تحریم‌ها می‌شود.
ندری ضمن اشاره به مدل اقتصادی که در دهه اخیر طرح ریزی شده است گفت: ما در داخل کشور نتوانستیم بخش خصوصی در اقتصاد کشور به کار ببریم و در حال حاضر بخشی در اقتصاد ما شکل گرفته است که به اصطلاح به آن «خصولتی» گفته می‌شود و این بخش ناکارآمدی آن حتی از بخش دولتی نیز بیشتر است و مشکل اساسی آنجاست که این بخش به هیچ نهاد و سیستمی پاسخ نمی‌دهد و فضای تولید و بازارهای اقتصادی را به حالت انحصاری درآورده است و اقتصاد را به سمت رانت سوق داده است. در این شرایط فضای کسب و کار معیوب شده و یک اقتصاد رانتی را خلق کرده است.
وی گفت: مشکل اینجاست که سیستم اقتصادی دولتی نیست و خصوصی هم نیست. این ساختار اقتصادی معیوب است و اجازه تحقق سیاست‌گذاری مطلوب اقتصادی را نمی‌دهد و دولت بعدی و رئیس جمهوری آینده برای این اقتصاد خصولتی حتما باید یک فکر اساسی داشته باشد.
اصلاح اقتصادی نیازمند کسی است که ازخودگذشتگی داشته باشد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مقاومت بخش رانتی در افتصاد کشور و لزوم ایستادگی رئیس جمهور و دولت برای مقاومت در برابر بخش اقتصاد رانتی گفت: اصلاحات اقتصادی نیازمند کسی است که از خود گذشتی داشته و در برابر مقاومت‌ها در برابر اصلاحات اقتصادی ایستادگی کند تا بتواند ساختار اقتصاد را اصلاح کند. رئیس جمهور آینده باید هزینه اصلاحات اقتصادی را متحمل شود.
ندری خاطرنشان کرد: امروز اکثر جامعه طبقه متوسط بوده و به اصطلاحی کارمندان هستند اما بخش بسیار کوچکی را کارفرمایان بخش خصولتی تشکیل می‌دهند که بر اکثر اقتصاد کشور اعمال نفوذ دارند و یک اقتصاد طبقاتی را تشکیل داده‌اند. شاید برخی تصور کنند که بر هم زدم این ساختار خصولتی، آرمانی به نظر برسد اما به عقیده من دولت آینده راهی جز تغییر در ساختار مدل اقتصادی خصولتی ندارد.
وی افزود: ما باید راه اقتصادی که همه دنیا رفته و از آن مدل جواب گرفته‌اند را برویم. چرا وقتی همه دینا این راه را رفته و حتی از آن جواب گرفته، نرویم. برای مثال دولت چین مدل اقتصادی بازار آزاد را در سیستم کشور خود پیاده کرد، ما نیز می‌توانیم راه این مدل اقتصادی را برویم.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: با این حال باید بر این مهم واقف بود که سیاست‌های اقتصادی از حرکت به سمت ابرتورم در کشور جلوگیری کرد و بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کردند که وضعیت اقتصاد به سمت ابر تروم بروم که این پیش بینی محقق نشد و خوشبختانه ما دچار ابرتورم نشدیم.
ندری گفت: این اقتصاد شبه دولتی سایه بسیار سنگینی بر اقتصاد کشور انداخته و به عقیده من حتی از مدل اقتصادی کاملا دولتی به مراتب بدتر شده است، در اقتصاد دولتی در نهایت باید شفافیت و پاسخگویی وجود داشته باشد اما در این مدل اقتصادی خصولتی نمی‌توان انتظار نظارت بالا داشت و بدون شک باید دولت آینده برای آن یک فکر اساسی داشته باشد تا بتواند شرایط را برای اصلاح اقتصادی فراهم کند.
وی در پایان تاکید کرد: درنهایت به هر میزانی که دولت آینده بتواند سایه انحصار را در اقتصاد کمتر کند و شرایط رقابتی را در اقتصاد ممکن سازد، می‌توان انتظار داشت بستر برای اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی در کشور فراهم شود.
