گروه سیاسی: رئیس قوه قضاییه شیوه‌نامه احراز توبه را در ۹ ماده ابلاغ کرد و مسئولیت حُسن اجرای این شیوه نامه را به دادستان کل کشور سپرد.
متن شیوه نامه احراز توبه به شرح زیر است:«در اجرای مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند «ج» ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و نظر به اینکه استفاده از تأسیس شرعی و قانونی توبه در مراجع قضایی که نقش بسزایی در اصلاح و تربیت مرتکبان جرم و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم دارد، «شیوه نامه احراز توبه» به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- توبه حالتی نفسانی است که متضمن توجه و بازگشت انسان به سوی خدا، پس از ارتکاب رفتار مجرمانه است به‌گونه‌ای که مرتکب به زشتی رفتار خویش آگاه و ندامت و اصلاح در رفتار وی مشاهده و بر ترک آن رفتار در آینده مصمم شود و سعی خود را برای اصلاح و جبران خسارت بکار گیرد.
ماده ۲- در کلیه جرایمی که توبه مؤثر در مجازات است، چنانچه متهم در هر مرحله از رسیدگی قضایی یا محکوم، ادعای توبه کند، می‌تواند درخواست خود را همراه با قرائن و شواهد به مقام قضایی ارائه کند. همچنین، رئیس مؤسسه کیفری در صورتی که قرائنی از توبه در متهم یا محکوم مشاهده کند، می‌تواند مراتب را مستنداً مددکار اجتماعی و تأیید شورای طبقه‌بندی به مقام قاضی اعلام کند.ماده ۳-مقام قضایی مربوط، در صورت صلاحدید می‌تواند متهم یا محکوم را جهت بررسی صحت ادعای توبه حسب مورد به واحد ارشاد و معاضدت قضایی یا مؤسسه کیفری معرفی نماید. در صورتی که مدعی توبه مؤسسه کیفری باشد، رئیس مؤسسه طبق ماده ۲ این شیوه نامه عمل می‌کند.
ماده ۴- پس از ارجاع مقام قضایی، واحد ارشاد و معاضدت قضایی و مؤسسه کیفری، مطابق با ماده ۵ شیوه نامه، نتیجه را حداکثر ظرف دو هفته به تفصیل به مقام قضایی مربوط اعلام می‌کند. چنانچه اعلام نظر در مدت مقرر ممکن نباشد، مراتب را به مقام قضایی اعلام و طبق نظر آن مرجع اقدام می‌کند.
ماده ۵ – مقام قضایی به منظور احراز توبه، ندامت و اصلاح مرتکب مواردی از قبیل بندهای ذیل که غالباً حاکی از صحت ادعای توبه است را مورد توجه قرار می‌دهد:
التزام عملی به انجام فرائض دینی؛جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یا برقراری ترتیبات جبران یا تلاش برای تحصیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛ اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب جرم، به ویژه چنانچه ندامت خود را به نحوی اعلام نماید؛ همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم یا معرفی شرکاء یا معاونین جرم؛ تعهد به خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص شرور، شرکاء و معاونین جرم؛ ارائه خدمات عام المنفعه یا مشارکت در امور خیر؛ اقدام به درمان و ترک اعتیاد؛ گزارش کتبی مددکار اجتماعی مبنی بر اصلاح رفتار مرتکب
ماده ۶- مقام قضایی مربوط خارج از نوبت، با ملاحظه مواردی نظیر پرونده شخصیت، پرونده رفتاری و نظر نهادهای مربوطه به موضوع رسیدگی و در صورت احراز توبه، قرائن و امارات مربوط را در تصمیم خود درج می‌کند.
ماده ۷- در جرائم حدی چنانچه توبه مؤثر در مجازات باشد و مرتکب بعد از قطعیت حکم، مدعی توبه باشد. مراتب توسط دادستان یا مؤسسه کیفری بررسی و در صورت وجود شواهد و قرائن بر توبه وی مراتب به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌شود. چنانچه از نظر دادگاه توبه وی محرز باشد، مراتب به معاون قضایی قوه قضاییه اعلام و رونوشت به مرجع مجری حکم داده می‌شود. معاون قضایی نتیجه را جهت اخذ تصمیم مقتضی به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌کند.
ماده ۸- مقام قضایی در اجرای ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی به مدعی توبه تفهیم می‌کند که چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه ثابت شود که تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیف‌های در نظر گرفته شده لغو و وی حسب مورد به مجازات حدی یا به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود.
ماده ۹- مسئولیت حسن اجرای این شیوه‌نامه بر عهده دادستان کل کشور است.
متن شیوه نامه احراز توبه به شرح زیر است:«در اجرای مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند «ج» ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و نظر به اینکه استفاده از تأسیس شرعی و قانونی توبه در مراجع قضایی که نقش بسزایی در اصلاح و تربیت مرتکبان جرم و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم دارد، «شیوه نامه احراز توبه» به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- توبه حالتی نفسانی است که متضمن توجه و بازگشت انسان به سوی خدا، پس از ارتکاب رفتار مجرمانه است به‌گونه‌ای که مرتکب به زشتی رفتار خویش آگاه و ندامت و اصلاح در رفتار وی مشاهده و بر ترک آن رفتار در آینده مصمم شود و سعی خود را برای اصلاح و جبران خسارت بکار گیرد.
ماده ۲- در کلیه جرایمی که توبه مؤثر در مجازات است، چنانچه متهم در هر مرحله از رسیدگی قضایی یا محکوم، ادعای توبه کند، می‌تواند درخواست خود را همراه با قرائن و شواهد به مقام قضایی ارائه کند. همچنین، رئیس مؤسسه کیفری در صورتی که قرائنی از توبه در متهم یا محکوم مشاهده کند، می‌تواند مراتب را مستنداً مددکار اجتماعی و تأیید شورای طبقه‌بندی به مقام قاضی اعلام کند.ماده ۳-مقام قضایی مربوط، در صورت صلاحدید می‌تواند متهم یا محکوم را جهت بررسی صحت ادعای توبه حسب مورد به واحد ارشاد و معاضدت قضایی یا مؤسسه کیفری معرفی نماید. در صورتی که مدعی توبه مؤسسه کیفری باشد، رئیس مؤسسه طبق ماده ۲ این شیوه نامه عمل می‌کند.
ماده ۴- پس از ارجاع مقام قضایی، واحد ارشاد و معاضدت قضایی و مؤسسه کیفری، مطابق با ماده ۵ شیوه نامه، نتیجه را حداکثر ظرف دو هفته به تفصیل به مقام قضایی مربوط اعلام می‌کند. چنانچه اعلام نظر در مدت مقرر ممکن نباشد، مراتب را به مقام قضایی اعلام و طبق نظر آن مرجع اقدام می‌کند.
ماده ۵ – مقام قضایی به منظور احراز توبه، ندامت و اصلاح مرتکب مواردی از قبیل بندهای ذیل که غالباً حاکی از صحت ادعای توبه است را مورد توجه قرار می‌دهد:
التزام عملی به انجام فرائض دینی؛جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یا برقراری ترتیبات جبران یا تلاش برای تحصیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛ اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب جرم، به ویژه چنانچه ندامت خود را به نحوی اعلام نماید؛ همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم یا معرفی شرکاء یا معاونین جرم؛ تعهد به خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص شرور، شرکاء و معاونین جرم؛ ارائه خدمات عام المنفعه یا مشارکت در امور خیر؛ اقدام به درمان و ترک اعتیاد؛ گزارش کتبی مددکار اجتماعی مبنی بر اصلاح رفتار مرتکب
ماده ۶- مقام قضایی مربوط خارج از نوبت، با ملاحظه مواردی نظیر پرونده شخصیت، پرونده رفتاری و نظر نهادهای مربوطه به موضوع رسیدگی و در صورت احراز توبه، قرائن و امارات مربوط را در تصمیم خود درج می‌کند.
ماده ۷- در جرائم حدی چنانچه توبه مؤثر در مجازات باشد و مرتکب بعد از قطعیت حکم، مدعی توبه باشد. مراتب توسط دادستان یا مؤسسه کیفری بررسی و در صورت وجود شواهد و قرائن بر توبه وی مراتب به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌شود. چنانچه از نظر دادگاه توبه وی محرز باشد، مراتب به معاون قضایی قوه قضاییه اعلام و رونوشت به مرجع مجری حکم داده می‌شود. معاون قضایی نتیجه را جهت اخذ تصمیم مقتضی به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌کند.
ماده ۸- مقام قضایی در اجرای ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی به مدعی توبه تفهیم می‌کند که چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه ثابت شود که تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیف‌های در نظر گرفته شده لغو و وی حسب مورد به مجازات حدی یا به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود.
ماده ۹- مسئولیت حسن اجرای این شیوه‌نامه بر عهده دادستان کل کشور است.
