گروه سیاسی: روزنامه شرق طی یادداشتی نوشت: تمام فضای کشور را تب انتخابات به شکل غریبی فراگرفته است. اما ورای اینکه رأی بدهیم یا به چه کسی رأی بدهیم، این فضا باعث شد انتظارات گروه‌های مختلف از دولتی که بخواهد سر کار بیاید، بار دیگر در محافل اجتماعی و حرفه‌ای و نیز در گروه‌های دوستانه یا خانوادگی مطرح شده و ایشان بار دیگر به خودشان و به دولت یادآور شوند که چه عملکردی را از دولت آینده در زمینه‌های مختلف خواستارند.
واقعیت این است که خواسته‌ها آن‌قدر زیادند که همه مردم به کمتر نیز راضی شده‌اند. بسیاری از نخبگان و روشنفکران در همه گروه‌های سنی را می‌بینیم که می‌گویند ما فقط می‌خواهیم بدون مزاحمت زندگی کنیم. مردم عادی هم به برابری و احترام در برابر قانون دلخوش‌اند. می‌خواهند شهرهای‌مان بیش‌ازاین متراکم نشوند. مثل بقیه دنیا بتوانیم در شهرهای شلوغ هوای پاک تنفس کنیم.
اگر ماشین نداریم (۴۴ درصد مردم) باکی نیست، نگذارید در پیاده‌رو خیابان‌ها زیر چرخ موتورسیکلت‌های بی‌قانون له شویم. می‌گویند خانه‌های اجتماعی و حمل‌ونقل عمومی و یک اشتغال ساده و کار بخور و نمیر حق ماست. بدیهی است اینها همه مستلزم یک حکمرانی خوب از سوی دولت، پلیس و شهرداری‌هاست. مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم، از وظایف دولت است.
و اگر جمعیت هم بخواهد طبق تجربه ۵۰ سال اخیر افزایش یابد، ناچاریم در شهرها و در بخش صنعت و کشاورزی کنترل‌هایی را بر مصارف آب و انرژی اعمال کنیم (بر چاه‌های عمیق پرشمار، سیستم‌های کهنه و فرسوده سرمایشی-گرمایشی و…). پس افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ساختاری و تکنولوژیک از طریق آموزش و واردکردن دانش جدید و وسایل بهره‌وری از آن، اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
اینها همه ضروری است با ایجاد امکانات واقعی و جلب مشارکت و همراهی مردمی همراه باشد تا این برنامه‌ها روی زمین نمانند و به تحقق نزدیک شوند.
این روزها دوباره گفته می‌شود که ایجاد نظام‌های یکپارچه مدیریتی از ضرورت‌های تحقق چنین اهدافی برای دولت است. مثلا نظام یکپارچه مدیریت ملی محیط زیست یا مدیریت یکپارچه شهری؛ یعنی اینکه همه نهادهای دولتی مسئول بتوانند در یک سیستم و شبکه هماهنگ و همخوان با هم کار کنند. وزارت نیرو بیهوده بر رودخانه‌ها سد نزند. تجربه بودجه‌های عظیم و تورم‌زای مسکن دوره آقای احمدی‌نژاد تکرار نشود. بودجه‌ریزی‌های از پایین (سطح محلی) و همراه با تصمیمات مردمی مکمل برنامه‌های رسمی دولتی باشند.
خلاصه اینکه مواظب باشیم گاف‌هایی که تا امروز باعث هدررفتن بودجه‌های عمرانی شده‌اند، تکرار نشوند و اصلاح شرایط زیستی به منظور برخوردارکردن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین‌نسلی هدف قرار گیرد. روش‌های رسیدن به اهداف مزبور بی‌شک می‌تواند مستلزم تغییر در دیدگاه‌های معمول و جاری باشد. هفته گذشته همین‌جا صحبت از کشیدن ترمزها کردم.
حال باید پرسید این ترمزها را چه کسانی باید بکشند؟ بله، مسئولان دولتی و خود مردم. سیستم‌های پیشگیری از انواع آلودگی‌های غیرمجاز و الزام آنان که سر باز می‌زنند، به جبران خسارت. پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده هوا، آب، خاک، آلودگی‌های صوتی، امواج و اشعه‌های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و الزام به رعایت استانداردها و شاخص‌های زیست‌محیطی در قوانین و مقررات، برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین.
تهیه اطلس زیست‌بوم کشور و حفاظت و احیای منابع طبیعی تجدیدپذیر آسیب‌دیده اعم از دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع زیستی به‌ویژه حیات وحش. روشن است که اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع مشکل است؛ اما یک مدیریت حفاظتی می‌تواند با تکیه بر مسائلی مانند تغییرات اقلیمی و تهدیدات زیست‌محیطی نظیر بیابان‌زایی، ریزگردها، خشک‌سالی و… با توجه به اولویت‌ها مدیریت کند.
مدیریت پسماندها و پساب‌ها نیز از اولویت‌های دوره آتی توسعه باید باشد. در این وضعیت بحرانی چگونه می‌توانیم به لزوم تغییر الگوی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی و بهینه‌سازی الگوهای مصرف (آب، منابع، غذا، مواد و انرژی) بی‌اعتنا بمانیم؟ توسعه حمل‌ونقل عمومی سبز و غیرفسیلی ازجمله برقی و افزایش حمل‌ونقل همگانی به‌ویژه در کلان‌شهرها از راه‌حل‌های واجب است.
بدیهی است که تعادل‌بخشی و حفاظت، چه در زمینه محیط زیست طبیعی و چه در زیست‌بوم مصنوع شهری، کاری است که بدون اخلاق و وجدان ملی، بدون مطالعات و تحقیقات علمی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوآورانه و تجارب سازنده بومی در زمینه‌های مختلف محقق نخواهد شد.
و این کار مستلزم گسترش سطح آگاهی و آموزش دانش و بینش زیست‌محیطی به جامعه شهری و روستایی و تقویت فرهنگ روزمره مردم در این زمینه‌هاست. شکی نیست که در برنامه‌ریزی و اداره شهر پیش‌گرفتن اصل حاکمیت قانون و شفافیت قطعا به بهبود اوضاع خواهد انجامید.
مردم ساکن شهرها و پهنه‌های وسیع حاشیه شهرها اگر در مدیریت فضای زندگی خود به مشارکت فراخوانده شوند، مسلما خواهند توانست از شهرداری‌ها تا استانداری‌ها را در مدیریت امور همراهی کنند. این کار مستلزم افزایش اختیارات شوراها و شهرداری‌ها برای برنامه‌ریزی، نظارت و مدیریت کارآمد شهری است. متأسفانه توزیع نامحدود زمین و افزایش بی‌رویه محدوده شهرها که این روزها زیاد مطرح شد، می‌تواند عواقب خوشی نداشته باشد.
در جهان امروز تصمیم‌ها گرفته نمی‌شوند، بلکه به صورت مشارکتی و تعاملی ساخته می‌شوند. می‌توان گفت دوره پاسخ‌دادن به مسائل شهری یا سازمانی بدون مشارکت ذی‌نفعان، آگاهان، اهالی و رهگذران به پایان رسیده است. شکل و مدل شیوه‌های تصمیمگیری مهم است. دیگر بچه‌ها هم بی‌چون‌وچرا به حرف بزرگ‌تر گوش نمی‌دهند. باید قبول کنیم که شیوه‌های هم‌آفرینانه و مشارکتی راهی برای طراحی راه‌حل‌های پاسخ‌گویی دولت آینده است….
واقعیت این است که خواسته‌ها آن‌قدر زیادند که همه مردم به کمتر نیز راضی شده‌اند. بسیاری از نخبگان و روشنفکران در همه گروه‌های سنی را می‌بینیم که می‌گویند ما فقط می‌خواهیم بدون مزاحمت زندگی کنیم. مردم عادی هم به برابری و احترام در برابر قانون دلخوش‌اند. می‌خواهند شهرهای‌مان بیش‌ازاین متراکم نشوند. مثل بقیه دنیا بتوانیم در شهرهای شلوغ هوای پاک تنفس کنیم.
اگر ماشین نداریم (۴۴ درصد مردم) باکی نیست، نگذارید در پیاده‌رو خیابان‌ها زیر چرخ موتورسیکلت‌های بی‌قانون له شویم. می‌گویند خانه‌های اجتماعی و حمل‌ونقل عمومی و یک اشتغال ساده و کار بخور و نمیر حق ماست. بدیهی است اینها همه مستلزم یک حکمرانی خوب از سوی دولت، پلیس و شهرداری‌هاست. مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم، از وظایف دولت است.
و اگر جمعیت هم بخواهد طبق تجربه ۵۰ سال اخیر افزایش یابد، ناچاریم در شهرها و در بخش صنعت و کشاورزی کنترل‌هایی را بر مصارف آب و انرژی اعمال کنیم (بر چاه‌های عمیق پرشمار، سیستم‌های کهنه و فرسوده سرمایشی-گرمایشی و…). پس افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ساختاری و تکنولوژیک از طریق آموزش و واردکردن دانش جدید و وسایل بهره‌وری از آن، اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
اینها همه ضروری است با ایجاد امکانات واقعی و جلب مشارکت و همراهی مردمی همراه باشد تا این برنامه‌ها روی زمین نمانند و به تحقق نزدیک شوند.
این روزها دوباره گفته می‌شود که ایجاد نظام‌های یکپارچه مدیریتی از ضرورت‌های تحقق چنین اهدافی برای دولت است. مثلا نظام یکپارچه مدیریت ملی محیط زیست یا مدیریت یکپارچه شهری؛ یعنی اینکه همه نهادهای دولتی مسئول بتوانند در یک سیستم و شبکه هماهنگ و همخوان با هم کار کنند. وزارت نیرو بیهوده بر رودخانه‌ها سد نزند. تجربه بودجه‌های عظیم و تورم‌زای مسکن دوره آقای احمدی‌نژاد تکرار نشود. بودجه‌ریزی‌های از پایین (سطح محلی) و همراه با تصمیمات مردمی مکمل برنامه‌های رسمی دولتی باشند.
خلاصه اینکه مواظب باشیم گاف‌هایی که تا امروز باعث هدررفتن بودجه‌های عمرانی شده‌اند، تکرار نشوند و اصلاح شرایط زیستی به منظور برخوردارکردن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین‌نسلی هدف قرار گیرد. روش‌های رسیدن به اهداف مزبور بی‌شک می‌تواند مستلزم تغییر در دیدگاه‌های معمول و جاری باشد. هفته گذشته همین‌جا صحبت از کشیدن ترمزها کردم.
حال باید پرسید این ترمزها را چه کسانی باید بکشند؟ بله، مسئولان دولتی و خود مردم. سیستم‌های پیشگیری از انواع آلودگی‌های غیرمجاز و الزام آنان که سر باز می‌زنند، به جبران خسارت. پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده هوا، آب، خاک، آلودگی‌های صوتی، امواج و اشعه‌های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و الزام به رعایت استانداردها و شاخص‌های زیست‌محیطی در قوانین و مقررات، برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین.
تهیه اطلس زیست‌بوم کشور و حفاظت و احیای منابع طبیعی تجدیدپذیر آسیب‌دیده اعم از دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع زیستی به‌ویژه حیات وحش. روشن است که اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع مشکل است؛ اما یک مدیریت حفاظتی می‌تواند با تکیه بر مسائلی مانند تغییرات اقلیمی و تهدیدات زیست‌محیطی نظیر بیابان‌زایی، ریزگردها، خشک‌سالی و… با توجه به اولویت‌ها مدیریت کند.
مدیریت پسماندها و پساب‌ها نیز از اولویت‌های دوره آتی توسعه باید باشد. در این وضعیت بحرانی چگونه می‌توانیم به لزوم تغییر الگوی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی و بهینه‌سازی الگوهای مصرف (آب، منابع، غذا، مواد و انرژی) بی‌اعتنا بمانیم؟ توسعه حمل‌ونقل عمومی سبز و غیرفسیلی ازجمله برقی و افزایش حمل‌ونقل همگانی به‌ویژه در کلان‌شهرها از راه‌حل‌های واجب است.
بدیهی است که تعادل‌بخشی و حفاظت، چه در زمینه محیط زیست طبیعی و چه در زیست‌بوم مصنوع شهری، کاری است که بدون اخلاق و وجدان ملی، بدون مطالعات و تحقیقات علمی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوآورانه و تجارب سازنده بومی در زمینه‌های مختلف محقق نخواهد شد.
و این کار مستلزم گسترش سطح آگاهی و آموزش دانش و بینش زیست‌محیطی به جامعه شهری و روستایی و تقویت فرهنگ روزمره مردم در این زمینه‌هاست. شکی نیست که در برنامه‌ریزی و اداره شهر پیش‌گرفتن اصل حاکمیت قانون و شفافیت قطعا به بهبود اوضاع خواهد انجامید.
مردم ساکن شهرها و پهنه‌های وسیع حاشیه شهرها اگر در مدیریت فضای زندگی خود به مشارکت فراخوانده شوند، مسلما خواهند توانست از شهرداری‌ها تا استانداری‌ها را در مدیریت امور همراهی کنند. این کار مستلزم افزایش اختیارات شوراها و شهرداری‌ها برای برنامه‌ریزی، نظارت و مدیریت کارآمد شهری است. متأسفانه توزیع نامحدود زمین و افزایش بی‌رویه محدوده شهرها که این روزها زیاد مطرح شد، می‌تواند عواقب خوشی نداشته باشد.
در جهان امروز تصمیم‌ها گرفته نمی‌شوند، بلکه به صورت مشارکتی و تعاملی ساخته می‌شوند. می‌توان گفت دوره پاسخ‌دادن به مسائل شهری یا سازمانی بدون مشارکت ذی‌نفعان، آگاهان، اهالی و رهگذران به پایان رسیده است. شکل و مدل شیوه‌های تصمیمگیری مهم است. دیگر بچه‌ها هم بی‌چون‌وچرا به حرف بزرگ‌تر گوش نمی‌دهند. باید قبول کنیم که شیوه‌های هم‌آفرینانه و مشارکتی راهی برای طراحی راه‌حل‌های پاسخ‌گویی دولت آینده است….
