شرق، این ۲۰ کشور شامل زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، لیتوانی، استونی، اوکراین، مولداوی، سورینام، غنا، هائیتی، سیرالئون، آنگولا، نیجریه، ایران و مالاوی هستند که بالاترین نرخ تورم را در سال ۲۰۲۳ داشتند. در این میان ونزوئلا پس از سال‌ها، صدرنشینی بالاترین نرخ تورم جهان را از دست داد و زیمبابوه با نرخ تورم ۲۸۴.۹۴ درصد بیشترین نرخ تورم جهان را به نام خود ثبت کرد. پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم ۲۱۰ درصدی رتبه بعدی را از آن خود کرد.
بر اساس تحلیل صندوق جهانی پول، نرخ تورم در اقتصاد‌های کمتر توسعه‌یافته بالاتر است؛ زیرا این کشور‌ها اغلب فاقد یک سیستم باکفایت بانک مرکزی هستند و این سیستم ناکافی و ناقص دست به دستکاری ارزش ارز برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت اقتصادی می‌زند. بنابراین، نرخ بهره افزایش دارد درحالیکه وضعیت عمومی اقتصادی ثابت می‌ماند. در اقتصاد‌های توسعه‌یافته‌تر و در بازار‌های نوظهور، نرخ تورم به‌صورت شدید نوسان ندارد. علاوه بر این، اکثر کشور‌هایی که پایین‌ترین نرخ تورم را نسبت به سال‌های گذشته داشته‌اند، عمدتا تولیدکنندگان نفت بوده‌اند که البته ایران استثنای این کشورهای نفتی بوده و حدود نیم‌قرن است که با تورم مزمن دست و پنجه نرم می‌کند.
کاهش تورم و تعامل با جهان
حالا دولت مسعود پزشکیان میراث‌دار این تورم مزمن است که از نظر بسیاری از اقتصاددانان پاشنه آشیل اقتصاد کشور است.هادی حق‌شناس، اقتصاددان، می‌گوید: «ریشه تورم در ایران را باید از دو منظر پولی و واقعی مورد بررسی قرار داد. رشد نقدینگی در ایران متناسب با رشد تولید نیست و سیاست‌های پولی و مالی واقع‌بینانه تعریف نشده و در سنوات گذشته بودجه کشور با کسری‌های آشکار و پنهان مواجه بوده است. دولت برای جبران کسری بودجه، چاره‌ای جز روی‌آوردن به استقراض از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی و حتی اسناد اوراق بهادار از مردم ندارد که در نهایت تا زمانی که کسری بودجه کاهش پیدا نکند یک منشأ تورم در اقتصاد ایران ماندگار خواهد بود».
این اقتصاددان اضافه می‌کند: «بخش واقعی تورم در ایران به این معناست که تولید انجام نمی‌شود که به دلیل ناکارآمدی مدیران، پایین‌بودن بهره‌وری در اقتصاد کشور است؛ بنابراین برای حل مشکل تورم به‌طور توأمان افزایش کارآمدی و بهره‌وری با اصلاح سیستم مدیریتی ضروری است.
از سوی دیگر نباید سیاست پولی و مالی منتج به کسری بودجه شود، بلکه باید کسری بودجه از بودجه ایران حذف شود. هرگاه منشأ پولی و منشأ واقعی ریشه‌یابی شد و روابط تجاری با کشورهای دنیا شکل عادی به خود گرفت می‌توانید انتظار داشته باشید که تورم مسیر کاهشی به خود گیرد».
علی‌اکبر نیکواقبال، استاد اقتصاد دانشگاه تهران هم یکی از علل تورم در ایران را کسری بودجه به معنای افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌داند و به «شرق» می‌گوید: «برای کنترل تورم لازم است مجموعه‌ای از اقدامات به‌طور هم‌زمان انجام شود.
یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت چهاردهم برای مهار تورم این است که تناسبی بین تقاضای کل با عرضه برقرار شود». او بازگشت ایران به FATF را برای تعاملات با کشورهای جهان ضروری می‌داند و تأکید می‌کند: «قرارگرفتن ایران در لیست FATF تنها تعاملات را با خارج دچار محدودیت کرده و هیچ عایدی نداشته است و خروج از این لیست یکی از ضرب‌الاجل‌های مهم دولت چهاردهم است که تأثیرات آن در اقتصاد و کاهش تورم مشهود خواهد بود».
رشد اقتصادی مهم‌تر از نرخ تورم
مرتضی عزتی، دیگر اقتصاددان معتقد است که بیشتر از نرخ تورم، شاخص رشد اقتصادی مهم است. او می‌گوید: پیش از هر راهبرد و سیاستی از جانب دولت جدید، تیم اقتصادی دولت باید انسجام داشته باشد. منظور او از تیم اقتصادی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت صمت و کشاورزی و منظورش از انسجام این است که همه یک مسیر سیاستی را دنبال کنند نه اینکه هر یک بخواهند مسیر خاص مدنظر خودشان را دنبال کنند. او تأکید دارد که در وهله اول تیم اقتصادی باید به دنبال وعده‌های رئیس‌جمهوری و به صورت هماهنگ عمل کند.
او درباره اولویت‌های اقتصادی پیش روی دولت به «شرق» می‌گوید: «درست است که اقتصاد کشور ما ظواهری هم دارد، اما باید ابعاد مختلف آن را عمیقا سنجید. سیاست‌هایی که در حداقل چهار دولت اخیر دنبال شده اهداف اصلی اقتصاد را دنبال نمی‌کرده و صرفا به دنبال ظواهر بوده است. در اقتصاد هدف اصلی رشد اقتصادی است، چراکه با تحقق رشد اقتصادی سایر اهداف نیز تحقق پیدا می‌کند؛ از‌جمله اینکه در پی رشد اقتصادی هم تورم کاهش می‌یابد، هم اشتغال بهبود پیدا می‌کند، هم نرخ ارز به ثبات می‌رسد و نهایتا حقوق و دستمزد‌ها هم حتی بیشتر از میزان تورم خواهد شد. درحالیکه متأسفانه رشد اقتصادی کشور تقریبا از سال ۱۳۸۸ به بعد بسیار کم بوده و رشدی نبوده که دولت بتواند از کنار آن منابع مورد نیاز خود را تأمین کند؛ از‌جمله منابع بودجه‌ای مد نظر را».
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «سیاست‌گذارانی هم که در این دوران فعالیت کردند همه تک‌بعدی و به دنبال تنها برخی جنبه‌های ظاهری بودند و توجهی به مهم‌ترین متغیر اقتصادی که رشد اقتصادی است، نداشتند. همچنین، چون هماهنگی و انسجام کافی و یک برنامه واحد برای به دست آوردن رشد اقتصادی نداشتند، به نتیجه‌ای نرسیدند».
به باور عزتی گرچه کشور در دوره‌هایی شاهد بوده که تورم ثابت یا حتی کاهشی شده، اما هم‌زمان رشد اقتصادی از بین رفته است. درحالیکه رشد اقتصادی از تورم بسیار مهم‌تر است و این آسیبی بوده که برای حدود ۲۰ سال تمام تیم‌ها و سیاست‌های اقتصادی به کشور زده‌اند. به گفته این کارشناس تا زمانی که رشد اقتصادی بهبود پیدا نکند وضع اقتصادی مردم هر روز بدتر می‌شود.
او با تأکید بر اینکه «حتی اگر تورم کشور صفر هم بشود اگر رشد اقتصادی بالا نرود وضع مردم بدتر خواهد شد، چون انتظاراتشان برآورده نمی‌شود»، ادامه می‌دهد: «بنابراین باید هم تیم اقتصادی با وسواس خاص و به درستی انتخاب شود و هم این تیم درست عمل کند تا به سمت بهبود برویم. این یک هشدار است که اگر بخواهیم با رویکرد ۱۵، ۲۰ سال اخیر حرکت کنیم و صرفا به دنبال ظواهر باشیم، هیچ بهبودی در اقتصاد حاصل نخواهد شد.
مثلا به نظر من تورم یکی از ظواهر اقتصادی است یا اشتغال و نرخ ارز یا حتی میزان فروش نفت، ضریب جینی و… این‌ها هیچ‌یک متغیر مبنایی و بنیادین برای اقتصاد نیستند. متغیر اصلی رشد اقتصادی است. تاکنون هم، چون همیشه به دنبال رفع موقت مشکلات ظاهری بوده‌اند، سیاست‌های درستی اعمال نکردند و بنیان‌های تولید و سرمایه‌گذاری را نابود کردند».
به اعتقاد عزتی در حال حاضر حرکت تیم اقتصادی دولت جدید به سمت ایجاد چارچوب‌های رشد اقتصادی چند شرط اولیه دارد که باید در گام نخست مورد توجه قرار بگیرد؛ از‌جمله اینکه زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند، امنیت اقتصادی و روابط خارجی بهبود یابد و سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر شود. البته باید تأکید کرد که دولت‌های مختلف بار‌ها ارقام بالایی برای رشد اقتصادی ذکر کرده‌اند، اما رشد اقتصادی بالا، غالبا نسبت مستقیم و غیرمستقیم با رشد تولید نفت داشته و مهم‌تر اینکه تداوم نداشته و به صورت نوسانی بوده است، به‌گونه‌ای که میانگین رشد اقتصادی در دهه ۹۰ تقریبا صفر شد.
