گروه اقتصادی: به گفته احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات، «شمار کسانی که طی سال گذشته مازاد بر سقف حقوق و مزایا دریافتی داشته‌اند، ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر بوده است.»
روزنامه اعتماد، منظور از سقف حقوق، عدد ۵۵ میلیون تومانی است که به عنوان یک سقف برای حقوق و مزایای کارکنان دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شد.
با اینکه آقای دستغیب اشاره‌ای نکرده که میزان دریافتی این ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر چقدر بوده، اما قدر مسلم این را می‌دانیم که در بدنه دولت سیزدهم کسانی بوده‌اند که سقف حقوق را شکسته و به اصطلاح «نجومی‌بگیر» شده‌اند.
پیش از این، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه عنوان کرده بود که «افزایش حقوق مدیران در دولت سیزدهم جهش بسیار زیادی کرده است.» او گفته بود: «در دولت قبلی مدیری نبوده که حقوق ۱۰۰ میلیون بگیرد، اما افرادی با متوسط دریافت ماهیانه ۲۰۰ میلیون در این دولت حضور داشته‌اند.» دیوان محاسبات که نهاد نظارتی زیرنظر مجلس محسوب شده، وظیفه کنترل و نظارت بر اجرای بودجه‌های سنواتی و قوانینی را دارد که توسط مجلس تصویب می‌شود.
اما به گفته رییس این دیوان، «نام دستگاه‌هایی که بیشتر از سقف تعیین شده در قانون بودجه ۱۴۰۲، حقوق و مزایا پرداخت کرده‌اند در دسترس دیوان محاسبات نیست.» بنابراین او از نهاد‌های دولتی درخواست کرده که این دستگاه‌ها به دادسرای دیوان معرفی شوند. آقای دستغیب همچنین خواستار شفافیت دقیق گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ درباره حقوق و مزایای دستگاه‌های کشور شده است. او گفته است: «پرداخت حقوق در شرکت‌های شبه‌دولتی و نیمه‌دولتی هم باید بررسی شود، اما در افکار عمومی فقط نام دستگاه‌های اجرایی در افکار عمومی مخاطب مطرح می‌شود.»
قانونی که اجرا نمی‌شود
براساس ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۲ در قالب تصویب‌نامه هیات وزیران که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، تمام دستگاه‌های دولتی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ موظف به ثبت یا به‌روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) شده‌اند.
به عبارت دیگر، سامانه «سینا» برای شفافیت و مشخص کردن حقوق و مزایایی درست شده که قرار است به کارمندان و مدیران دولتی پرداخت شود، اما مشخص نیست که اگر این سامانه کارکرد درستی داشته، چرا بیش از ۱۰ هزار نفر از مدیران دولتی دریافتی بالاتر از سقف ۵۵ میلیون تومانی داشته‌اند و حتی به قول رییس قوه قضاییه، تا ۲۰۰ میلیون تومان نیز حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند؟ تا پیش از راه‌اندازی این سامانه، فرآیند پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان دولت بسیار عجیب و غریب بوده است: به این صورت که ماهانه هر دستگاه دولتی بنا بر ردیف بودجه‌ای و اظهار خودش «یک عدد کلی از خزانه» دریافت می‌کرد و حقوق کارمندان و مدیران خود را می‌داد. این فرآیندی بود که به پرداخت حقوق و پاداش‌های کلان منجر شد و جنجال حقوق‌های نجومی را در سال ۹۵ و ۹۶ رقم زد؛ بنابراین راه‌اندازی سامانه «سینا» در بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شد تا بدین‌ترتیب، حقوق مدیران و کارمندان دولت به‌طور مستقیم از خزانه واریز شود.
چند شرکت دولتی داریم؟
اصلا چند دستگاه دولتی داریم؟ تا پیش از راه‌اندازی سامانه «سینا» نهایت جزییاتی که در پاسخ به این سوال دریافت می‌کردید مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی عنوان حدود ۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت‌ها تحت کنترل دولت وجود نداشت. در عمل شاید حتی خود یک وزیر نیز نمی‌دانست که چه شرکت‌هایی در زیرمجموعه آن‌ها وجود دارد! اما هم‌اکنون مشخص شده که حدود ۶۰درصد بودجه کشور (حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است. تعداد شرکت‌های دولتی موردنظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود، اما امروز حدود دو هزار شرکت هستند که زیرمجموعه دولت قرار دارند. به‌طور مثال سازمان گسترش و نوسازی صنایع موسوم به ایدرو ۲۶۰ شرکت زیرمجموعه دارد. یا تامین اجتماعی۲۵۰ و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ۱۵۰ شرکت زیرمجموعه دارد و جالب اینکه این مسیر تازه در حال کشف است! قانون‌گذار برای پرداختی همه نهاد‌های دولتی قاعده پرداخت گذاشته است. برای دریافتی هر فرد در دولت برای سال جاری، عدد ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است.
ذی‌حساب‌ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در هر شرکت دولتی حضور دارند و هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند بیش از این رقم پرداخت کند و همه دریافتی یک فرد از اضافه کار تا حقوق نباید از سقف تعیین شده بیشتر باشد. اما به گفته مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی «حقوق‌های نجومی که امروز از آن می‌شنوید مربوط به شرکت‌هایی است که به نام دولت است. به‌طور مثال ۵ درصد ایران‌خودرو دراختیار دولت است. البته سهام‌های تودلی وجود دارد، اما در عمل این شرکت دیگر دولتی نیست، بنابراین در خصولتی‌ها ممکن است حقوق‌های نجومی وجود داشته باشد که باید بررسی شود که آیا براساس وضعیت شرکت چنین رقمی منطقی هست یا خیر.»
حقوق‌های نجومی و فشار به منابع
به گفته رییس سازمان اداری و استخدامی «افزایش هریک درصد حقوق کارمندان در بودجه عمومی دولت، ماهانه هزار میلیارد تومان هزینه دارد.» هنگام تصویب بودجه، جنجال زیادی برای «۲۰ درصد» افزایش حقوق کارمندان دولت ایجاد می‌شود، اما کسی از حقوق‌های بالاتر از سقف بودجه حرفی نمی‌زند که به جیب مدیرانی می‌رود که نام و نشانی از آن‌ها در دسترس نیست، چراکه به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۸۳درصد از هزینه‌های جاری دولت به حقوق و دستمزد اختصاص پیدا می‌کند.
درخواست از رییس‌جمهور
در پایان این گزارش یک درخواست هم از آقای پزشکیان داریم. مسلم است که کارگزارانی در دستگاه اجرایی خدمت می‌کنند و ارزش خدمات آن‌ها هم قطعا بیشتر از ۷۰ میلیون تومان در ماه است. از جمله پزشکان متخصصی که در بیمارستان‌های دولتی کار می‌کنند و به قصد خدمت به طبقات اکثرا محروم اجتماعی حتی قید کار در بیمارستان‌های خصوصی را زده‌اند. یا مدیران متخصص و ارزش آفرینی که ثروت می‌آفرینند. اما زمانی که چنین فاصله‌ای بین حداقل حقوق و سقف پرداخت به وجود می‌آید، هستند کسانی که دست به سوءاستفاده از شرایط زده و قانون را هم دور می‌زنند. مدیران شرکت‌های دولتی و خصولتی که با استفاده از این مجوز قانونی و سقف تعیین شده عملا به شکاف و تبعیض‌های ناروا در دستگاه‌های اجرایی دامن می‌زنند که نه تنها عدالت را زیر پا می‌گذارند بلکه بهره‌وری در یک دستگاه عریض و طویل را نیز پایین می‌آورند. در واقع با این شیوه پرداخت‌ها، دیگر معیار و ملاک پرداختی نحوه کار و ارزش‌آفرینی نیست، بلکه مهم این است که در کجا و با چه عنوانی استخدام شوید. در کدام کشور صنعتی بین حداقل حقوق با سقف حقوق این میزان فاصله و شکاف وجود دارد؟ از آقای پزشکیان درخواست داریم با ورود مستقیم به چنین پرداختی‌هایی، از همین نقطه شروع کنند. جایی که با صد‌ها شرکت تودلی و پیچیده، منابعی که با تورم موجود بسیار هم گران تمام می‌شوند؛ به نام برخی مدیران دولتی به غارت می‌روند.
روزنامه اعتماد، منظور از سقف حقوق، عدد ۵۵ میلیون تومانی است که به عنوان یک سقف برای حقوق و مزایای کارکنان دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شد.
با اینکه آقای دستغیب اشاره‌ای نکرده که میزان دریافتی این ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر چقدر بوده، اما قدر مسلم این را می‌دانیم که در بدنه دولت سیزدهم کسانی بوده‌اند که سقف حقوق را شکسته و به اصطلاح «نجومی‌بگیر» شده‌اند.
پیش از این، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه عنوان کرده بود که «افزایش حقوق مدیران در دولت سیزدهم جهش بسیار زیادی کرده است.» او گفته بود: «در دولت قبلی مدیری نبوده که حقوق ۱۰۰ میلیون بگیرد، اما افرادی با متوسط دریافت ماهیانه ۲۰۰ میلیون در این دولت حضور داشته‌اند.» دیوان محاسبات که نهاد نظارتی زیرنظر مجلس محسوب شده، وظیفه کنترل و نظارت بر اجرای بودجه‌های سنواتی و قوانینی را دارد که توسط مجلس تصویب می‌شود.
اما به گفته رییس این دیوان، «نام دستگاه‌هایی که بیشتر از سقف تعیین شده در قانون بودجه ۱۴۰۲، حقوق و مزایا پرداخت کرده‌اند در دسترس دیوان محاسبات نیست.» بنابراین او از نهاد‌های دولتی درخواست کرده که این دستگاه‌ها به دادسرای دیوان معرفی شوند. آقای دستغیب همچنین خواستار شفافیت دقیق گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ درباره حقوق و مزایای دستگاه‌های کشور شده است. او گفته است: «پرداخت حقوق در شرکت‌های شبه‌دولتی و نیمه‌دولتی هم باید بررسی شود، اما در افکار عمومی فقط نام دستگاه‌های اجرایی در افکار عمومی مخاطب مطرح می‌شود.»
قانونی که اجرا نمی‌شود
براساس ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۲ در قالب تصویب‌نامه هیات وزیران که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، تمام دستگاه‌های دولتی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ موظف به ثبت یا به‌روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) شده‌اند.
به عبارت دیگر، سامانه «سینا» برای شفافیت و مشخص کردن حقوق و مزایایی درست شده که قرار است به کارمندان و مدیران دولتی پرداخت شود، اما مشخص نیست که اگر این سامانه کارکرد درستی داشته، چرا بیش از ۱۰ هزار نفر از مدیران دولتی دریافتی بالاتر از سقف ۵۵ میلیون تومانی داشته‌اند و حتی به قول رییس قوه قضاییه، تا ۲۰۰ میلیون تومان نیز حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند؟ تا پیش از راه‌اندازی این سامانه، فرآیند پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان دولت بسیار عجیب و غریب بوده است: به این صورت که ماهانه هر دستگاه دولتی بنا بر ردیف بودجه‌ای و اظهار خودش «یک عدد کلی از خزانه» دریافت می‌کرد و حقوق کارمندان و مدیران خود را می‌داد. این فرآیندی بود که به پرداخت حقوق و پاداش‌های کلان منجر شد و جنجال حقوق‌های نجومی را در سال ۹۵ و ۹۶ رقم زد؛ بنابراین راه‌اندازی سامانه «سینا» در بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شد تا بدین‌ترتیب، حقوق مدیران و کارمندان دولت به‌طور مستقیم از خزانه واریز شود.
چند شرکت دولتی داریم؟
اصلا چند دستگاه دولتی داریم؟ تا پیش از راه‌اندازی سامانه «سینا» نهایت جزییاتی که در پاسخ به این سوال دریافت می‌کردید مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی عنوان حدود ۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت‌ها تحت کنترل دولت وجود نداشت. در عمل شاید حتی خود یک وزیر نیز نمی‌دانست که چه شرکت‌هایی در زیرمجموعه آن‌ها وجود دارد! اما هم‌اکنون مشخص شده که حدود ۶۰درصد بودجه کشور (حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است. تعداد شرکت‌های دولتی موردنظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود، اما امروز حدود دو هزار شرکت هستند که زیرمجموعه دولت قرار دارند. به‌طور مثال سازمان گسترش و نوسازی صنایع موسوم به ایدرو ۲۶۰ شرکت زیرمجموعه دارد. یا تامین اجتماعی۲۵۰ و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ۱۵۰ شرکت زیرمجموعه دارد و جالب اینکه این مسیر تازه در حال کشف است! قانون‌گذار برای پرداختی همه نهاد‌های دولتی قاعده پرداخت گذاشته است. برای دریافتی هر فرد در دولت برای سال جاری، عدد ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است.
ذی‌حساب‌ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در هر شرکت دولتی حضور دارند و هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند بیش از این رقم پرداخت کند و همه دریافتی یک فرد از اضافه کار تا حقوق نباید از سقف تعیین شده بیشتر باشد. اما به گفته مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی «حقوق‌های نجومی که امروز از آن می‌شنوید مربوط به شرکت‌هایی است که به نام دولت است. به‌طور مثال ۵ درصد ایران‌خودرو دراختیار دولت است. البته سهام‌های تودلی وجود دارد، اما در عمل این شرکت دیگر دولتی نیست، بنابراین در خصولتی‌ها ممکن است حقوق‌های نجومی وجود داشته باشد که باید بررسی شود که آیا براساس وضعیت شرکت چنین رقمی منطقی هست یا خیر.»
حقوق‌های نجومی و فشار به منابع
به گفته رییس سازمان اداری و استخدامی «افزایش هریک درصد حقوق کارمندان در بودجه عمومی دولت، ماهانه هزار میلیارد تومان هزینه دارد.» هنگام تصویب بودجه، جنجال زیادی برای «۲۰ درصد» افزایش حقوق کارمندان دولت ایجاد می‌شود، اما کسی از حقوق‌های بالاتر از سقف بودجه حرفی نمی‌زند که به جیب مدیرانی می‌رود که نام و نشانی از آن‌ها در دسترس نیست، چراکه به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۸۳درصد از هزینه‌های جاری دولت به حقوق و دستمزد اختصاص پیدا می‌کند.
درخواست از رییس‌جمهور
در پایان این گزارش یک درخواست هم از آقای پزشکیان داریم. مسلم است که کارگزارانی در دستگاه اجرایی خدمت می‌کنند و ارزش خدمات آن‌ها هم قطعا بیشتر از ۷۰ میلیون تومان در ماه است. از جمله پزشکان متخصصی که در بیمارستان‌های دولتی کار می‌کنند و به قصد خدمت به طبقات اکثرا محروم اجتماعی حتی قید کار در بیمارستان‌های خصوصی را زده‌اند. یا مدیران متخصص و ارزش آفرینی که ثروت می‌آفرینند. اما زمانی که چنین فاصله‌ای بین حداقل حقوق و سقف پرداخت به وجود می‌آید، هستند کسانی که دست به سوءاستفاده از شرایط زده و قانون را هم دور می‌زنند. مدیران شرکت‌های دولتی و خصولتی که با استفاده از این مجوز قانونی و سقف تعیین شده عملا به شکاف و تبعیض‌های ناروا در دستگاه‌های اجرایی دامن می‌زنند که نه تنها عدالت را زیر پا می‌گذارند بلکه بهره‌وری در یک دستگاه عریض و طویل را نیز پایین می‌آورند. در واقع با این شیوه پرداخت‌ها، دیگر معیار و ملاک پرداختی نحوه کار و ارزش‌آفرینی نیست، بلکه مهم این است که در کجا و با چه عنوانی استخدام شوید. در کدام کشور صنعتی بین حداقل حقوق با سقف حقوق این میزان فاصله و شکاف وجود دارد؟ از آقای پزشکیان درخواست داریم با ورود مستقیم به چنین پرداختی‌هایی، از همین نقطه شروع کنند. جایی که با صد‌ها شرکت تودلی و پیچیده، منابعی که با تورم موجود بسیار هم گران تمام می‌شوند؛ به نام برخی مدیران دولتی به غارت می‌روند.
