گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت:متأسفانه رفتارهای تند و رویکردهای سلبی با بانوان و دختران ایرانی به نام رعایت مسئله حجاب، همچنان ادامه دارد و هر روز تصاویر و اخبار ناخوشایند بیشتری در خصوص این رویکردهای سلبی در ناخودآگاه جمع جامعه ثبت و ضبط می‌شود.
واقع آن است که این نوع رفتار‌ها در مواجهه با دختران جوان و بانوان محترم در شأن دختران ایرانی نیست.
هر روز مساله جدیدی با محوریت این نوع برخورد‌ها به وقوع می‌پیوندد و بر حجم نارضایتی‌های عمومی می‌افزاید. این در حالی است که هنوز قانون حجاب و عفاف در مجلس و سایر نهاد‌های تقنینی تصویب نشده است. یعنی قبل از تصویب قانون، برخی افراد و جریانات به صورت آتش به اختیار و فراتر از قانون به هر اقدامی که مایل باشند دست زده و جامعه را ملتهب می‌کنند.
به نظر می‌رسد این گروه‌ها و این اشخاص هدفی جز زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات کشور ندارند که یک چنین اقداماتی را بدون داشتن مصوبات قانونی انجام می‌دهند.
پیش از آنکه رییس‌جمهور منتخب دولت خود را معرفی کند و رسما کار اجرایی را در پیش بگیرد، اقداماتی صورت می‌گیرد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت محصول عدم توجه به رویه‌های قانونی است. در این میان نیرو‌هایی در بطن ساختار‌های نظارتی و انتظامی کشورمان وجود دارند که شأن و شخصیتی فراتر از قانون برای خود قائل هستند.
هرچند نیروی انتظامی حادثه اخیر در خصوص ضرب و شتم دو دختر نوجوان در یکی از خیابان‌های تهران را محکوم کرد، اما در بطن این حادثه مسائلی وجود دارد که لازم است مورد ارزیابی قرار بگیرد.
اول) این رخداد نشان داد که فراتر از قانون اراده‌ای وجود دارد که تلاش می‌کند این گزاره را در جامعه جا بیندازد که قانون مصوبه‌ای نیست که مطابق دستورالعمل‌ها در مجلس مورد تایید اکثریت نمایندگان قرار گرفته، در شورای نگهبان تایید و توسط دولت ابلاغ می‌شود، بلکه قانون اراده‌ای است که از سوی برخی افراد و جریانات جاری و ساری می‌شود.
دوم) افراد و گروه‌هایی که گفتمان آنها در انتخابات ۱۴۰۳ با رای منفی مردم مواجه شد و مشخص شد که مردم این رویکرد را نمی‌پسندند تلاش می‌کنند، اعتماد مردم‌به دولت منتخب را خدشه‌دار سازند. هرچند تلاش‌های بسیاری در نیروی انتظامی صورت می‌گیرد، اما واقع آن است برخی رخداد‌ها که به نام این نیرو تمام می‌شود تماما مبتنی بر انگاره‌های غیرقانونی و فراقانونی است، رخداد‌هایی که افکار عمومی را جریحه‌دار ساخته و التهابات بسیاری در جامعه ایجاد می‌کند. همه منتظرند ببینند دولتی که شعار اصلی خود را حاکمیت قانون، تعامل و مدارا قرار داده، چگونه قرار است به یک چنین رفتارهای تند، سلبی و فراقانونی پایان بدهد؟
واقع آن است که این نوع رفتار‌ها در مواجهه با دختران جوان و بانوان محترم در شأن دختران ایرانی نیست.
هر روز مساله جدیدی با محوریت این نوع برخورد‌ها به وقوع می‌پیوندد و بر حجم نارضایتی‌های عمومی می‌افزاید. این در حالی است که هنوز قانون حجاب و عفاف در مجلس و سایر نهاد‌های تقنینی تصویب نشده است. یعنی قبل از تصویب قانون، برخی افراد و جریانات به صورت آتش به اختیار و فراتر از قانون به هر اقدامی که مایل باشند دست زده و جامعه را ملتهب می‌کنند.
به نظر می‌رسد این گروه‌ها و این اشخاص هدفی جز زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات کشور ندارند که یک چنین اقداماتی را بدون داشتن مصوبات قانونی انجام می‌دهند.
پیش از آنکه رییس‌جمهور منتخب دولت خود را معرفی کند و رسما کار اجرایی را در پیش بگیرد، اقداماتی صورت می‌گیرد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت محصول عدم توجه به رویه‌های قانونی است. در این میان نیرو‌هایی در بطن ساختار‌های نظارتی و انتظامی کشورمان وجود دارند که شأن و شخصیتی فراتر از قانون برای خود قائل هستند.
هرچند نیروی انتظامی حادثه اخیر در خصوص ضرب و شتم دو دختر نوجوان در یکی از خیابان‌های تهران را محکوم کرد، اما در بطن این حادثه مسائلی وجود دارد که لازم است مورد ارزیابی قرار بگیرد.
اول) این رخداد نشان داد که فراتر از قانون اراده‌ای وجود دارد که تلاش می‌کند این گزاره را در جامعه جا بیندازد که قانون مصوبه‌ای نیست که مطابق دستورالعمل‌ها در مجلس مورد تایید اکثریت نمایندگان قرار گرفته، در شورای نگهبان تایید و توسط دولت ابلاغ می‌شود، بلکه قانون اراده‌ای است که از سوی برخی افراد و جریانات جاری و ساری می‌شود.
دوم) افراد و گروه‌هایی که گفتمان آنها در انتخابات ۱۴۰۳ با رای منفی مردم مواجه شد و مشخص شد که مردم این رویکرد را نمی‌پسندند تلاش می‌کنند، اعتماد مردم‌به دولت منتخب را خدشه‌دار سازند. هرچند تلاش‌های بسیاری در نیروی انتظامی صورت می‌گیرد، اما واقع آن است برخی رخداد‌ها که به نام این نیرو تمام می‌شود تماما مبتنی بر انگاره‌های غیرقانونی و فراقانونی است، رخداد‌هایی که افکار عمومی را جریحه‌دار ساخته و التهابات بسیاری در جامعه ایجاد می‌کند. همه منتظرند ببینند دولتی که شعار اصلی خود را حاکمیت قانون، تعامل و مدارا قرار داده، چگونه قرار است به یک چنین رفتارهای تند، سلبی و فراقانونی پایان بدهد؟
