دنیای اقتصاد، همچنین در این میان وزیر جدید اقتصاد و امور دارایی دولت چهاردهم روز دوشنبه از اولویت‌بودن ناترازی بودجه‌خبر داد و نرخ هدف‌گذاری شده‌ای را برای شاخص تورم تا انتهای سال اعلام نکرد.به‌نظر می‌رسد نحوه تامین مالی کسری‌بودجه و حل ناترازی آن توسط دولت روی بازار سرمایه اثرگذار باشد؛ به‌گونه‌ای که اگر دولت قصد داشته‌باشد از طریق انتشار اوراق و افزایش نرخ‌های آن، اختلاف میان مصارف و منابع سند بودجه را پر کند، شاهد وضعیتی مشابه شرایط فعلی خواهیم بود که هزینه تامین مالی شرکت‌ها افزایش پیدا کرده‌است.
همچنین عبدالناصر همتی روز گذشته کاهش تعداد نرخ‌های ارز را سیگنالی مثبت برای شرکت‌های بورسی و صنایع صادرات محور دانست. به‌نظر می‌رسد این مساله بتواند انگیزه قدرتمندی برای شرکت‌ها برای صادرات محصولات خود ایجاد کند.
توصیه‌های پنج گانه به دولت چهاردهم
سیدرضا اعجازی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در مورد ارزیابی خود از ترکیب کابینه دولت جدید گفت: ترکیب کابینه دولت جدید و رویکرد‌های اقتصادی آن، تاثیر مستقیمی بر عملکرد بازار سرمایه خواهد داشت. به‌نظر می‌رسد این کابینه پتانسیل ایجاد تغییرات مثبت در اقتصاد کشور را دارد.
اعجازی اضافه کرد: حضور چهره‌های متخصص و باتجربه در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله دکتر همتی در وزارت اقتصاد و مهندس اتابک در وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان چهره‌ای با سابقه در بخش خصوصی، نویدبخش یک رویکرد کارشناسی و مبتنی‌بر نگاهی نو است. همچنین نگاهی نو در وزارتخانه‌های نفت به راهبری دکتر پاک نژاد و وزارت نیرو با مدیریت دکتر علی آبادی که افرادی متخصص در حوزه‌های نفت و نیرو هستند نیز می‌تواند بر ارزیابی مثبت از تیم اقتصادی دولت اثر بگذارد.
وی افزود: سابقه کاری این افراد، نویدبخش حضور افراد متخصص در جای درست است، حال آنکه این سیاستگذاران اقتصادی کشور، نیازمند حمایت دیپلماسی برای رشد اقتصادی نیز هستند و حضور دکتر عراقچی به‌عنوان نفر اول تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و دیپلمات مورد اعتماد نظام، بر امیدواری و ارزیابی مثبت از دولت اثرگذار است.
کارشناس بازار سرمایه ادامه‌داد: با این‌حال برای قضاوت دقیق‌تر، نیاز به زمان بیشتری است تا سیاست‌های اقتصادی دولت به‌طور کامل مشخص شود، اما به‌طور کلی انتظار می‌رود با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران، دولت جدید بر کنترل تورم، بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تمرکز کند. این عوامل می‌توانند تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشند و به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شوند.
اعجازی به دولت جدید پنج توصیه داشت: اهدافی همچون جلوگیری از تصویب قوانین خلق‌الساعه، بهبود تامین انرژی صنایع، آزادسازی نرخ ارز، کنار زدن سازوکار دستوری در قیمت‌گذاری‌ها و رفع تحریم‌های بین‌المللی، مهم‌ترین مسائلی هستند که دولت باید به آن‌ها توجه داشته‌باشد. البته این فرآیند زمانبر خواهد بود و به عوامل مختلفی مانند شرایط بین‌المللی، تحریم‌ها و میزان اعتماد سرمایه‌گذاران بستگی دارد. به‌طور کلی، بازار سرمایه ایران پتانسیل بالایی برای رشد دارد. وضعیت P/E بازار و ارزندگی نماد‌های بورسی مهر تاییدی بر این ادعا هستند، بااین‌حال موانع زیادی بر سر راه رشد بازار سرمایه قرار دارند. نرخ بهره بالا یکی از این موضوعات است و بانک‌مرکزی در دولت جدید باید با اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی، سعی بر کاهش نرخ بهره داشته‌باشد.
کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: در حال‌حاضر نرخ بهره در ایران P/E حدودا ۳ را داراست و این در رقابت با بازار سرمایه، دست بالاتر را به بازار بدهی می‌دهد. همچنین بهبود شرایط تولید و تجارت در ایران، یکی از مهم‌ترین نکاتی است که باید به آن توجه شود تا بتوان به وضعیتی بهتر دست‌یافت. دوری از قانون‌گذاری خلق‌الساعه و فاصله‌گرفتن از پیچیده‌کردن شرایط تولید و سخت تر‌کردن فضای رقابتی در اقتصاد، اثر مستقیمی بر بهبود وضعیت خواهدداشت.
چگونه بدون آسیب زدن به بورس، ناترازی بودجه برطرف می‌شود؟
علی بهشتی روی، کارشناس بازار سرمایه در مورد وضعیت بازار سرمایه در این روز‌ها گفت: به‌نظر می‌رسد باید منتظر رسیدن دامنه‌نوسان به حالت عادی بود و در صورتی‌که ریسک‌های سیستماتیک و تنش‌های نظامی را پایان یافته در نظر بگیریم، به‌نظر می‌رسد با آمدن دولتمردان جدید و انجام اصلاحات اقتصادی و ازبین‌رفتن ریسک‌ها، شرایط بهتری رقم بخورد و اگر حتی ۳۰ درصد وعده‌هایی که دولت چهاردهم داده‌است، اجرایی شود، می‌توان آینده خوبی را برای بازار سرمایه متصور شد.
بهشتی روی در مورد صحبت‌های وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت چهاردهم در مورد اولویت دانستن ناترازی بودجه‌نسبت به سایر مسائل اقتصادی گفت: کسری‌بودجه به‌معنای بیشتر بودن مصارف از منابع درآمدی سند بودجه‌است و راه‌های درآمدی نمی‌تواند در کوتاه‌مدت ایجاد شود و برای اینکه تامین کسری‌بودجه به بازار سرمایه آسیب نزند، باید اوراق‌بدهی در بورس منتشر نشود و بدهی دولت با نرخ‌های جدید و بالاتر اضافه نشود. تامین کسری‌بودجه از محل انتشار اوراق به‌معنای تامین مالی از جیب مردم است که هم بازار سرمایه آسیب می‌بیند و هم در بلندمدت کسری بیشتری خواهیم‌داشت.
در نهایت به‌نظر می‌رسد حل مساله کسری‌بودجه در سطح کل سیستم حکمرانی باید حل شود، ابتدا باید در عرصه بین‌الملل تحریم‌ها را کاهش داد تا مطالبات بلوکه‌شده ما از سایر کشور‌ها وصول شود و سیستم پولی به جریان جهانی متصل شود و شرکت‌ها و صنایع کشور، صادرات پُر رونق تری داشته‌باشند و به‌طور طبیعی دولت هم می‌تواند از طریق درآمد ارزی حاصل از صادرات منتفع شود و این موضوع در حل مشکلات داخلی نیز کمک‌کننده است.
راه دومی که می‌تواند به‌عنوان درآمدزایی عمل کند، افزایش نرخ دلار نیما و رسیدن آن به نرخ قیمت ارز در بازار آزاد باعث می‌شود صنایع انگیزه خوبی برای صادرات محصول خود داشته باشند و در کنار این امر، تسهیل مبادی صادراتی و گمرکی، می‌تواند در تامین کسری و ناترازی سند بودجه‌کمک‌کننده باشد.
