گروه سیاسی: روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «آقای رییس‌جمهور آشتی را ازدانشگاه‌ها آغاز کنید» با اشاره به وفاق ملی و آشتی را که شعار پزشکیان است، از او خواسته این امر را از دانشگاه‌ها آغاز کند.
این روزنامه نوشت: هزار و سیصد و هشتاد و هشت، هزار و سیصد و نود و هشت و حالا هزار و چهارصد و یک، این تاریخ‌ها به صورت اتفاقی انتخاب نشده‌اند، این تاریخ‌ها انتخاب شده‌اند تا موضوع مهمی را به مخاطبان هدف‌شان منتقل کنند، موضوعی که از قضا مساله این گزارش هم هست.
بعد از انقلاب فرهنگی در ایران، دانشگاه‌ها همچنان برای رسیدگی به تخلفات دانشجویی استقلال داشتند و این رویه ادامه داشت تا سال هزار و سیصد و هفتاد و چهار که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفت دانشگاه‌ها نباید در رسیدگی به تخلفات دانشجویی استقلال داشته باشند. در نتیجه سندی به نام «آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی» نوشته شد.
در این سند آمده است که «قداست علم و اخلاق و محیط‌های آموزشی و پژوهشی در شرع مبین و حکومت اسلامی و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومی دانشجویان، دانشجو مکلف و موظف است در طول زمان تحصیل و در هر محیط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه از ارتکاب هر عمل که خلاف شؤون و حیثیات دانشجو اعم از دانشجوی داخل یا وابسته یا خارجی باشد، خودداری کند» و در ادامه تلاش شده است تا هم «عمل خلاف شؤون و حیثیت دانشجو» تعریف شود هم مجازات‌های مورد نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حفظ آنچه که «قداست محیط آموزشی» خوانده شده است، پایه‌گذاری شود. اما به نظر می‌رسد نه تنها در جهت خلاف آنچه منظور آن بوده، بلکه حتی در جهت خلاف قوانین موضوعه و قانون‌اساسی کشور حرکت کرده است.
در سند «آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی» حدود اختیارات وظایف کمیته‌های انضباطی دانشگاه و کمیته مرکزی انضباطی در چهار حوزه جرایم عمومی دانشجویان از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس یا قتل، تخلفات آموزشی و اداری مانند انواع تقلب و خسارت به بیت‌المال، تخلفات سیاسی مانند عضویت در گروهک‌ها، فعالیت تبلیغی برای گروهک‌ها و همین‌طور ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاه و درنهایت تخلفات اخلاقی مانند عدم رعایت شؤون دانشجویی، داشتن رابطه نامشروع یا تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع طبقه‌بندی شده است و بعد از آن هم نحوه رسیدگی به این جرایم و تخلفات ذکر شده است.
تنبیهات پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه از تذکر شفاهی شروع می‌شود و تا درج نمره بیست‌وپنج صدم در کارنامه، منع استفاده از خدمات رفاهی دانشگاه، منع موقت از تحصیل تا درخواست غرامت، تغییر دانشگاه و شهر محل تحصیل، ممنوعیت از تحصیل و حتی ممنوعیت از شرکت در آزمون ورودی به دانشگاه هم پیش می‌رود. صدور حکم جابه‌جایی محل تحصیل، به معنی جابه‌جایی محل زندگی فرد است و این موضوع به منزله تبعید است، صدور حکم تبعید تنها در صلاحیت دادگاه است.
آیین‌نامه نه تنها قرار است سندی برای رسیدگی به تخلفاتی که یک طرف آن دانشگاه است باشد، بلکه در ادامه تصریح می‌کند که قرار است مرجع رسیدگی به موضوعاتی که یک طرف دعوای آن دانشگاه نیست، اما علیه دانشجویان طرح شده هم باشد. ماده ۱۲ آیین‌نامه می‌گوید: «در صورتی که مراجع امنیتی یا قضایی تشخیص به صلاحیت یا عدم صلاحیت تحصیل دانشجویی بدهند، باید مراتب را کتبا با ذکر نوع و میزان تخلف به کمیته مرکزی انضباطی ارسال کنند تا کمیته مرکزی انضباطی بر اساس موارد ارایه شده، درخصوص ادامه یا عدم ادامه یا چگونگی تحصیل دانشجو تصمیم‌گیری کند. به هر حال مرجع تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت تحصیل دانشجویان کمیته مرکزی انضباطی است.»
به متن «آیین‌نامه انضباطی دانشجویان» ایرادات فراوانی هم به صورت شکلی هم به صورت ماهوی وارد است. ازجمله این ایرادات آن است که بخشی از جرایمی که در این آیین‌نامه به عنوان حوزه دخالت کمیته انضباطی معرفی شده است، جرایمی است که رسیدگی به آن‌ها دراختیار دادگاه است و قانون اجازه تسری اختیارات دادگاه به نهاد‌های دیگر از جمله «دادگاه‌های اداری» که کمیته‌های انضباطی دانشگاه می‌تواند نمونه‌ای از آن‌ها باشد را نداده است. ایراد دیگری که به این متن وارد است آن است که علاوه بر اینکه رسیدگی به برخی از موارد یاد شده در این آیین‌نامه در حوزه اختیارات دادگاه و فقط دادگاه است، صدور حکم برخی از تنبیهاتی که دراین آیین‌نامه به آن‌ها اشاره شده است هم تنها و فقط دراختیار دادگاه است.
برای مثال در مورد درخواست غرامت، کارشناسان دادگستری هستند که حق تعیین میزان خسارت را دارند، یا صدور حکم جابه‌جایی محل تحصیل که نوعی تبعید است، صرفا در صلاحیت دادگاه است. از ایرادات دیگری که به این آیین‌نامه وارد است اینکه حق تحصیل به عنوان یکی از حقوق شهروندی در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است و در هیچ کجای قوانین کیفری اجازه منع از تحصیل به هیچ مرجع رسیدگی‌کننده‌ای داده نشده است و، اما آیین‌نامه با نادیده گرفتن این موضوع اختیاری فرا‌قانونی برای منع شهروندان از تحصیل برای خودش ایجاد کرده است.
ماده ۱۲ این آیین‌نامه هم مستند به هیچ قانونی نیست. وقتی هیچ دادگاهی صلاحیت سلب حق آموزش از شهروندان را ندارد، به طریق اولی هیچ نهاد امنیتی هم حق سلب حق تحصیل شهروندان را ندارد، چه رسد که قرار باید این موضوع را به دانشگاه اعلام کند تا کمیته انضباطی در این زمینه اقدامی انجام دهد.
ایرادات این آیین‌نامه منحصر به موارد بالا نیست. ترکیب اعضای کمیته‌ها طبق این آیین‌نامه در ید اختیار رییس دانشگاه و معاونت فرهنگی و دانشجویی آن است، نحوه اعتراض به آرا دارای ایرادات اساسی است، مثلا اینکه اگر دانشجو از پذیرش رای خودداری کند حق اعتراض را از دست می‌دهد، ترکیب هیات تجدید نظری که در این آیین‌نامه دیده شده از ترکیب هیات بدوی مختصرتر است، در صورتی که قاعدتا تعداد اعضای هیات تجدیدنظر باید از اعضای هیات بدوی بیشتر باشد.
اعتراض به رای هیات تجدید نظر هم صرفا با اعتراض به کمیته مرکزی در وزارتین علوم و بهداشت ممکن است، در صورتی که همان‌طور که در بالا گفته شده رسیدگی به بسیاری از مواردی که در این آیین‌نامه به عنوان جرم مطرح شده و صدور بسیاری از احکامی که در این آیین‌نامه به عنوان تنبیه مطرح شده است، صرفا در اختیار دادگاه است و برخی از آن‌ها حتی در اختیار دادگاه هم نیست و اساسا خلاف قانون اساسی کشور است.
اگر فکر می‌کنید مساله اینجا تمام می‌شود، اشتباه می‌کنید! در همین متن «آیین‌نامه» اشاره شده است که «شیوه‌نامه اجرایی» این آیین‌نامه که «مشتمل بر ۱۴ ماده و ۵۴ بند و ۳۰ تبصره در جلسه مورخ ۲۰/۴/۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است و کلیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مغایر با این آیین‌نامه فاقد اعتبار است» باید ظرف مدت یک ماه توسط وزارت علوم و بهداشت تدوین و به تمامی مراکز آموزشی زیرنظر این دو وزارتخانه ابلاغ شود. از اینجا به بعد، داستان پر آب چشم دیگری آغاز می‌شود.
هزار و سیصد و هشتاد و هشت، هزار و سیصد و نود و هشت، و هزار و چهارصد و یک، «شیوه نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی» بازنویسی شده است. هر بار با بازتر کردن دست نهاد رسیدگی‌کننده، افزایش مواردی که رسیدگی به آن‌ها دراختیار کمیته‌های انضباطی است، افزایش شدت تنبیهات پیش‌بینی شده و البته که قانون‌گریزی بیشتر به نفع نه تنها محدود کردن دانشجویان، بلکه حتی و علاوه بر آن، محدود کردن دست نهاد حقوق در کمیته‌های انضباطی است.
شیوه‌نامه‌های مصوب، اولا به همان راه خلافی رفته‌اند که آیین‌نامه پیش‌تر به آن رفته بود، نظر بسیاری از حقوق‌دانان این است که غیر از تخلفات آموزشی، تخلفات اخلاقی، سیاسی و عمومی که در این شیوه‌نامه‌ها ذکر شده است، «عناوین مجرمانه» هستند و در صورت وجود شاکی باید در دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیرند و کمیته‌های انضباطی در این موارد صلاحیت رسیدگی ندارند، همان‌طور که شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در این موارد و موارد دیگر، بنا به رای دیوان عالی کشور صلاحیت قانون‌گذاری ندارد و به تبع آن شورا‌های داخلی در وزارت علوم و وزارت بهداشت هم صلاحیت قانون‌نویسی و رسیدگی به این موارد را ندارند.
شیوه‌نامه‌ها در قسمت مربوط به تعیین مجازات، اولا بین تخلف و جرم فاصله‌گذاری نکرده‌اند، در ثانی بین شروع به تخلف با شروع به جرم فاصله‌گذاری نکرده و برای شروع به تخلف هم مانند خود تخلف و جرم مجازات در نظر گرفته‌اند که نه‌تن‌ها دخالت در صلاحیت قانون کیفری و دادگاه است، بلکه حتی از صلاحیت قوانین کیفری هم پیشی گرفته است. شیوه‌نامه نمی‌تواند برای رسیدگی به جرایمی که همین حالا مرجع رسیدگی به آن‌ها روشن است، برای نهاد دیگری صلاحیت مضاعف قائل شود، اما در هیچ شرایطی نمی‌تواند آنچه که حتی در حقوق کیفری هم مستوجب مجازات نیست، در اینجا شروع به تخلف، را مجازات کند.
علاوه بر این باید در نظر گرفت که شیوه‌نامه‌ها در هر دوره نسبت به دوره قبل نه تنها ترکیب کمیته‌ها را به سمت غیر حقوقی شدن پیش برده‌اند، بلکه رفتار‌های بیشتری را جرم‌انگاری کرده‌اند و اختیارات خود را برای دخالت در امور دانشجویان و تنبیه آن‌ها افزایش داده‌اند. شیوه‌نامه سال ۸۸، شامل «پنج بخش، در مجموع، شامل ۸۴ ماده و ۴۴ بند و ۳۲ تبصره در تاریخ ۱۶ خرداد ۸۸ به تصویب وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید»، شیوه نامه سال ۹۸، «در هفت بخش شامل ۱۲۳ ماده و ۱۱۳ تبصره، اصلاح و در تاریخ ۲۷ مرداد ۹۸ به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری رسید.» و شیوه‌نامه سال ۱۴۰۱، در «هفت بخش شامل ۱۲۵ ماده و ۱۲۶ تبصره، اصلاح و در تاریخ یک آبان ۱۴۰۱ به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.»
همچنان که برخی از مواردی که در آیین‌نامه آمده است خلاف قانون است، برخی از موادی که در شیوه‌نامه‌ها آمده است هم غیرقانونی است. برای مثال درحالی که قانون آیین دادرسی کیفری در موارد ۱۰۲ و ۲۴۱ صراحتا تحقیق و تفحص در تخلفات اخلاقی را خلاف قانون دانسته است، در شیوه‌نامه‌ها نه تنها کمیته‌های انضباطی در تحقیق و تفحص در این موارد آزاد گذاشته شده‌اند، بلکه صلاحیت مجازات هم در این موارد به آن‌ها داده شده است.
یا در مورد اعمال دانشجو در خارج از دانشگاه چه در فضای حقیقی چه در فضای آنلاین (وارد شده در شیوه‌نامه سال ۱۴۰۱)، برای کمیته‌های انضباطی صلاحیت تحقیق و رسیدگی در نظر گرفته شده است؛ برای مثال در بخش «اصول رسیدگی به تخلفات دانشجویی»، اصل «عدم تجسس» که در نسخه ۹۸ به صورت «رعایت حریم خصوصی دانشجو الزامی است و شورا‌ها در هیچ موردی مجاز به تجسس در حریم خصوصی دانشجو یا ادلّه و اطلاعات و طرح سوالات غیر مرتبط با موضوع تخلف جاری برای تحصیل شواهد نیستند و تحقیق تنها درمورد تخلف انتسابی به دانشجو مجاز است؛ بر این اساس ادله و شواهدی که با نقض حریم خصوصی دانشجویان یا سایر طرق غیرقانونی تحصیل شوند (مانند تهیه مخفیانه هرگونه فیلم، صوت و تصویر نظیر تجسس در وسایل و صفحات مجازی شخصی متعلق به دانشجو و…) نمی‌تواند مستند تصمیم شورا قرار بگیرد و آراء و احکام صادره مبتنی بر این موارد فاقد وجاهت قانونی هستند.» آمده بود در شیوه‌نامه ۱۴۰۱ به این شکل بازنویسی شده است که «کمیته اجازه تجسس در امور خارج از موضوع تخلف را ندارد.»
همین‌طور آمده است که «حریم خصوصی افراد محترم است و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی حق تجسس در حریم خصوصی دانشجویان را غیرمرتبط با پرونده انضباطی ندارد.»، اما همزمان در تبصره ۶ ماده ۳۲ نیز شیوه‌نامه ۱۴۰۱ آمده است که «کلیه شبکه‌ها، نرم‌افزار‌ها و سکو‌های مجازی که قابلیت دسترسی عام دارند حریم عمومی محسوب می‌شود» و تشخیص مصداق حریم خصوصی در رابطه با گزارشات واصله برعهده کمیته انضباطی دانشگاه خواهد بود. این موضوع علاوه بر زیرسوال بردن منع تجسس، شامل تسری صلاحیت است، چراکه رسیدگی به جرایم چه در فضای واقعی چه در فضای مجازی در بیرون از دانشگاه، مانند داخل دانشگاه، در صلاحیت محاکم است نه کمیته‌های انضباطی.
در تبصره دو ماده ۳۲ شیوه‌نامه سال ۱۴۰۱، آمده است که «تشکیل کلیه گروه‌های مجازی دانشجویی با جمعیت بالای ۱۰۰ نفر نیاز به مجوز کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دارد» و ایجاد کانال یا گروه غیرمجاز تا اخراج از دانشگاه و محرومیت از تحصیل در دانشگاه‌ها تا ۵ سال را می‌تواند به دنبال داشته باشد. همچنین براساس تبصره ۷ این ماده «هرگونه عضویت با هدف ارتباط و تبادل در کلیه شبکه‌ها، نرم‌افزار‌ها و سکو‌های مجازی گروه‌های غیرقانونی» می‌تواند تنبیهاتی تا حد یک ترم تعلیق با احتساب سنوات را برای دانشجو به ارمغان بیاورد.
در تبصره پنج ماده ۳۷ شیوه‌نامه ۹۸، «تجمعاتی که به صورت مسالمت‌آمیز و بدون ایراد خسارت به اموال دانشگاه، درگیری، توهین، هتاکی یا اقدام جهت تعطیلی کلاس‌های آموزشی انجام پذیرد» از شمول عنوان اتهامی «اخلال، ایجاد وقفه یا مزاحمت برای برنامه‌های خوابگاه یا دانشگاه» خارج و در نتیجه بی‌اشکال بودند، اما در شیوه‌نامه ۱۴۰۱، این تبصره حذف شده تا هر تجمعی قابل پیگیری در کمیته انضباطی باشد. علاوه بر این، در ماده ۴۲ شیوه‌نامه سال ۹۸، تنها «ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه در جهت ضربه زدن به ارکان نظام» تخلف محسوب می‌شد، اما در ماده ۴۴ شیوه‌نامه ۱۴۰۱، به «ایجاد و شرکت در بلوا و آشوب» تغییر کرده است و از این طریق برای کمیته‌های انضباطی صلاحیت رسیدگی به شرکت دانشجویان در تجمعات بیرون دانشگاه را هم قائل شده است. به‌علاوه شرط «در جهت ضربه زدن به ارکان نظام» حذف شده است تا شرکت در هر نوع تجمعی قابل پیگیری باشد. همچنین، علاوه بر «ایجاد» بلوا و آشوب، مطابق شیوه‌نامه جدید «شرکت» در بلوا و آشوب نیز تخلف است و می‌تواند منجر به تنبیهاتی تا حد تعلیق دو ترمی بدون احتساب سنوات شود.
طبق ماده ۲۲ شیوه‌نامه سال ۹۸، برای صدور و اعمال تنبیه محرومیت از خوابگاه، اخذ نظر دفتر مشاوره دانشگاه الزامی بود که شیوه نامه سال ۱۴۰۱ این الزام را حذف کرده است. طبق ماده ۵۲ در شیوه‌نامه ۹۸، لازم بود در صورت گزارش اشخاص حقیقی، مشخصات کامل گزارش‌دهنده حاوی تاریخ، نام و امضای گزارش‌دهنده در دبیرخانه شورای انضباطی ثبت شود، اما در تبصره دو ماده ۶۰ شیوه‌نامه ۱۴۰۱، این الزام حذف شده است.
طبق ماده ۷۰ در شیوه‌نامه ۹۸، دبیر شورای بدوی وظیفه داشت حقوق دانشجو را به تفصیل به دانشجو توضیح بدهد، اما طبق ماده ۷۱ شیوه‌نامه ۱۴۰۱، دبیر کمیته بدوی تنها وظیفه دارد دانشجو را «به صورت کلی توصیه به اطلاع از مقررات نموده و در موارد خاص بنا بر تشخیص خود موارد را یادآوری نماید.»
طبق ماده ۷۳ در شیوه‌نامه ۹۸، دانشجو حق داشت «اوراق پرونده را مطالعه و از آن‌ها رونوشت تهیه نماید»، اما طبق ماده ۷۴ شیوه‌نامه ۱۴۰۱، دانشجو تنها حق دارد مستندات پرونده خود را رویت کند و رسید رویت را امضا کند، آن‌هم اگر دبیر کمیته بدوی انضباطی تشخیص بدهد که رویت مستندات از سوی دانشجو منجر به افشای مرجع گزارش‌دهنده نمی‌شود.
طبق تبصره ماده ۱۰۹ در شیوه‌نامه ۹۸، در صورت درخواست دانشجو «بهره‌مندی از نظرات مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه و ملاحظه کلیه حساسیت‌های لازم در زمینه روحیات فردی و مسائل خانوادگی و اجتماعی و تبعات مختلف احکام صادره الزامی» بود، اما طبق ماده ۱۱۲ در شیوه‌نامه ۱۴۰۱، کمیته «می‌تواند» از نظارت مرکز مشاوره استفاده کند، اما مشروط به اینکه «این امر موجب اطاله رسیدگی به پرونده نگردد.»
طبق تبصره یک ماده ۲۴ شیوه‌نامه ۹۸، اعتبار اجرای حکم تعلیقی تا پایان مقطع تحصیلی جاری دانشجو بود، اما براساس تبصره ماده ۶۳ شیوه‌نامه ۱۴۰۱، احکام تعلیقی در مقطع قبلی قابل اعمال در مقطع فعلی در صورت وقوع تخلف خواهد بود.
طبق ماده ۹۰ شیوه‌نامه ۹۸، مراجع تجدیدنظرخواهی نمی‌توانستند احکام اولیه را تشدید کنند و چنانچه پس از صدور حکم اولیه و پیش از صدور حکم تجدیدنظر، مدارک و مستندات جدیدی در خصوص تخلف طرح‌شده حاصل می‌شد، لازم بود پرونده متخلف به شورای بدوی بازگشت داده شده و برابر ضوابط، رسیدگی و پس از صدور حکم اولیه جدید، مجددا به دانشجو فرصت اعتراض داده شود، اما طبق ماده ۹۱ در شیوه‌نامه ۱۴۰۱ چنانچه پس از صدور حکم اولیه و پیش از صدور حکم تجدیدنظر، مدارک، ادله و مستندات جدیدی درخصوص تخلف طرح‌شده دریافت شود، کمیته تجدید نظر، می‌تواند خودش نسبت به تشدید و صدور رای اقدام کند.
در جای دیگر شیوه‌نامه‌ها حق دانشجویان برای اعتراض به احکام کمیته‌های انضباطی در محاکم دیگری ازجمله دیوان عدالت اداری را نقض کرده‌اند و تصریح کرده‌اند که احکام کمیته‌های انضباطی در مراجع دیگر ازجمله دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی قابل شکایت نیست. این رویه ضایع کردن حق قوه قضاییه در رسیدگی به دعوا و دفاع از حقوق مردم و همین‌طور خلاف اصل ۳۴ قانون اساسی است که می‌گوید «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
در مواردی شیوه‌نامه‌ها نه تنها با قوانین موضوعه و قوانین اساسی بلکه حتی به خود آیین‌نامه مصوب سال ۷۴ که سند بالادستی این شیوه‌نامه‌ها به حساب می‌آیند هم در تعارض و تضاد هستند، برای مثال درحالی که در آیین‌نامه گفته شده است که رسیدگی به موضوعات در کمیته‌های انضباطی دو مرحله‌ای است، در برخی موارد حق دانشجو برای اعتراض به احکام را زیر سوال برده یا به کلی سلب کرده‌اند. همچنین درحالی که در آیین‌نامه به صراحت اشاره شده است که در ترکیب اعضای هیات رسیدگی باید یک نفر از اساتید گروه حقوق حضور داشته باشد، در شیوه‌نامه سال ۹۸ این یک نفر به «ترجیحا یک نفر از دانشگاه حقوق» تغییر پیدا کرده و در شیوه‌نامه سال ۱۴۰۱ به کلی حذف شده است.
می‌توان بسیاری موارد دیگر از دو شیوه‌نامه جدید را در برابر یکدیگر و همین‌طور در برابر شیوه‌نامه سال ۸۸ قرار داد، اما به نظر می‌رسد با همین تعداد اندک مقایسه هم روشن باشد که شیوه‌نامه‌ها چگونه سال به سال بیشتر
در راستای محدود کردن حضور و بروز و فعالیت دانشجویان در دانشگاه و بیرون از آن پیشروی کرده‌اند. با این حال، مساله در اینجا صرفا نحوه کار کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها و حدود توانایی آن‌ها در آزار و اذیت و ضایع کردن حقوق دانشجویان نیست، بلکه مساله بسیار فراتر از این‌ها در نادیده گرفتن قوانین مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و البته قانون اساسی کشور است.
نه تنها وزارت علوم و بهداشت مستقلا حق ندارند در حیطه قانون‌گذاری وارد شوند و شیوه‌نامه‌هایی را تدوین کنند که تعارض آشکار با قوانین جاری کشور دارد و تسری اختیارات دادگاه‌ها به کمیته‌های انضباطی محسوب می‌شود، بلکه خود شورای عالی انقلاب فرهنگی هم شأن قانون‌گذاری در این موارد را ندارد.
درحالی که در سال‌های گذشته فعالان دانشجویی و اساتید دانشگاه به برخی مواد در شیوه‌نامه‌ها اعتراض می‌کردند، به نظر می‌رسد حالا زمان مناسبی برای بازنگری در رویه‌های جاری باشد. چرا درحالی که برای رسیدگی به جرایم مراجع مشخص و رویه‌های قانونی پیشینی در کشور وجود دارد، نهاد‌هایی مانند وزارت بهداشت و علوم زیر سایه شورای عالی انقلاب فرهنگی در واقع یک سیستم قضایی محدود ایجاد کرده‌اند که در آن یک سر دعوا و شاکی پرونده خودش مرجع رسیدگی‌کننده به شکایت نیز هست؟ طبق چه قاعده حقوقی چنین شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی شهروندان را از حقوق مصرح آن‌ها در قانون اساسی ازجمله حق تحصیل و حق دسترسی به رسیدگی عادلانه به جرایم در محاکم، حق دسترسی به رسیدگی علنی و حق دسترسی به وکیل و همین‌طور حق اعتراض به احکام در مراجع بالاتر را سلب می‌کنند؟
آقای دکتر پزشکیان که خود سابقه اداره بیمارستان دانشگاهی و همین‌طور دانشگاه را دارد و در دورانی وزیر یکی از دو وزارتخانه مسوول آموزش یعنی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بوده است، در طول دوران کارزار انتخاباتی خود به صراحت مخالفت خود را با برخی از رویه‌های جاری در کمیته‌های انضباطی اعلام کرده است و وعده داده است که برای جبران خسارت این رویه‌ها اقدام خواهد کرد.
به نظر می‌رسد امروز که وزرای علوم و بهداشت او معرفی شده‌اند و خودش نیز قرار است در جایگاه رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بگیرد، وقت خوبی برای شفاف کردن این مساله باشد که آیا رییس‌جمهوری و وزرای او آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های غیرقانونی و خلاف قانون اساسی و قوانین جاری کشور را ترک خواهند کرد و به رویه محدود کردن کمیته‌های انضباطی به رسیدگی به «تخلفات مربوط به موضوع آموزش» باز خواهند گشت یا باید منتظر باشیم که در شیوه‌نامه بعدی وزارتین حتی همین نوشته که در قالب یک گزارش روزنامه‌نگارانه تهیه شده است هم خلاف شأن دانشجویی تشخیص داده شود و برای آن تنبیهاتی در نظر گرفته شود؟
این روزنامه نوشت: هزار و سیصد و هشتاد و هشت، هزار و سیصد و نود و هشت و حالا هزار و چهارصد و یک، این تاریخ‌ها به صورت اتفاقی انتخاب نشده‌اند، این تاریخ‌ها انتخاب شده‌اند تا موضوع مهمی را به مخاطبان هدف‌شان منتقل کنند، موضوعی که از قضا مساله این گزارش هم هست.
بعد از انقلاب فرهنگی در ایران، دانشگاه‌ها همچنان برای رسیدگی به تخلفات دانشجویی استقلال داشتند و این رویه ادامه داشت تا سال هزار و سیصد و هفتاد و چهار که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفت دانشگاه‌ها نباید در رسیدگی به تخلفات دانشجویی استقلال داشته باشند. در نتیجه سندی به نام «آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی» نوشته شد.
در این سند آمده است که «قداست علم و اخلاق و محیط‌های آموزشی و پژوهشی در شرع مبین و حکومت اسلامی و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومی دانشجویان، دانشجو مکلف و موظف است در طول زمان تحصیل و در هر محیط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه از ارتکاب هر عمل که خلاف شؤون و حیثیات دانشجو اعم از دانشجوی داخل یا وابسته یا خارجی باشد، خودداری کند» و در ادامه تلاش شده است تا هم «عمل خلاف شؤون و حیثیت دانشجو» تعریف شود هم مجازات‌های مورد نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حفظ آنچه که «قداست محیط آموزشی» خوانده شده است، پایه‌گذاری شود. اما به نظر می‌رسد نه تنها در جهت خلاف آنچه منظور آن بوده، بلکه حتی در جهت خلاف قوانین موضوعه و قانون‌اساسی کشور حرکت کرده است.
در سند «آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی» حدود اختیارات وظایف کمیته‌های انضباطی دانشگاه و کمیته مرکزی انضباطی در چهار حوزه جرایم عمومی دانشجویان از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس یا قتل، تخلفات آموزشی و اداری مانند انواع تقلب و خسارت به بیت‌المال، تخلفات سیاسی مانند عضویت در گروهک‌ها، فعالیت تبلیغی برای گروهک‌ها و همین‌طور ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاه و درنهایت تخلفات اخلاقی مانند عدم رعایت شؤون دانشجویی، داشتن رابطه نامشروع یا تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع طبقه‌بندی شده است و بعد از آن هم نحوه رسیدگی به این جرایم و تخلفات ذکر شده است.
تنبیهات پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه از تذکر شفاهی شروع می‌شود و تا درج نمره بیست‌وپنج صدم در کارنامه، منع استفاده از خدمات رفاهی دانشگاه، منع موقت از تحصیل تا درخواست غرامت، تغییر دانشگاه و شهر محل تحصیل، ممنوعیت از تحصیل و حتی ممنوعیت از شرکت در آزمون ورودی به دانشگاه هم پیش می‌رود. صدور حکم جابه‌جایی محل تحصیل، به معنی جابه‌جایی محل زندگی فرد است و این موضوع به منزله تبعید است، صدور حکم تبعید تنها در صلاحیت دادگاه است.
آیین‌نامه نه تنها قرار است سندی برای رسیدگی به تخلفاتی که یک طرف آن دانشگاه است باشد، بلکه در ادامه تصریح می‌کند که قرار است مرجع رسیدگی به موضوعاتی که یک طرف دعوای آن دانشگاه نیست، اما علیه دانشجویان طرح شده هم باشد. ماده ۱۲ آیین‌نامه می‌گوید: «در صورتی که مراجع امنیتی یا قضایی تشخیص به صلاحیت یا عدم صلاحیت تحصیل دانشجویی بدهند، باید مراتب را کتبا با ذکر نوع و میزان تخلف به کمیته مرکزی انضباطی ارسال کنند تا کمیته مرکزی انضباطی بر اساس موارد ارایه شده، درخصوص ادامه یا عدم ادامه یا چگونگی تحصیل دانشجو تصمیم‌گیری کند. به هر حال مرجع تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت تحصیل دانشجویان کمیته مرکزی انضباطی است.»
به متن «آیین‌نامه انضباطی دانشجویان» ایرادات فراوانی هم به صورت شکلی هم به صورت ماهوی وارد است. ازجمله این ایرادات آن است که بخشی از جرایمی که در این آیین‌نامه به عنوان حوزه دخالت کمیته انضباطی معرفی شده است، جرایمی است که رسیدگی به آن‌ها دراختیار دادگاه است و قانون اجازه تسری اختیارات دادگاه به نهاد‌های دیگر از جمله «دادگاه‌های اداری» که کمیته‌های انضباطی دانشگاه می‌تواند نمونه‌ای از آن‌ها باشد را نداده است. ایراد دیگری که به این متن وارد است آن است که علاوه بر اینکه رسیدگی به برخی از موارد یاد شده در این آیین‌نامه در حوزه اختیارات دادگاه و فقط دادگاه است، صدور حکم برخی از تنبیهاتی که دراین آیین‌نامه به آن‌ها اشاره شده است هم تنها و فقط دراختیار دادگاه است.
برای مثال در مورد درخواست غرامت، کارشناسان دادگستری هستند که حق تعیین میزان خسارت را دارند، یا صدور حکم جابه‌جایی محل تحصیل که نوعی تبعید است، صرفا در صلاحیت دادگاه است. از ایرادات دیگری که به این آیین‌نامه وارد است اینکه حق تحصیل به عنوان یکی از حقوق شهروندی در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است و در هیچ کجای قوانین کیفری اجازه منع از تحصیل به هیچ مرجع رسیدگی‌کننده‌ای داده نشده است و، اما آیین‌نامه با نادیده گرفتن این موضوع اختیاری فرا‌قانونی برای منع شهروندان از تحصیل برای خودش ایجاد کرده است.
ماده ۱۲ این آیین‌نامه هم مستند به هیچ قانونی نیست. وقتی هیچ دادگاهی صلاحیت سلب حق آموزش از شهروندان را ندارد، به طریق اولی هیچ نهاد امنیتی هم حق سلب حق تحصیل شهروندان را ندارد، چه رسد که قرار باید این موضوع را به دانشگاه اعلام کند تا کمیته انضباطی در این زمینه اقدامی انجام دهد.
ایرادات این آیین‌نامه منحصر به موارد بالا نیست. ترکیب اعضای کمیته‌ها طبق این آیین‌نامه در ید اختیار رییس دانشگاه و معاونت فرهنگی و دانشجویی آن است، نحوه اعتراض به آرا دارای ایرادات اساسی است، مثلا اینکه اگر دانشجو از پذیرش رای خودداری کند حق اعتراض را از دست می‌دهد، ترکیب هیات تجدید نظری که در این آیین‌نامه دیده شده از ترکیب هیات بدوی مختصرتر است، در صورتی که قاعدتا تعداد اعضای هیات تجدیدنظر باید از اعضای هیات بدوی بیشتر باشد.
اعتراض به رای هیات تجدید نظر هم صرفا با اعتراض به کمیته مرکزی در وزارتین علوم و بهداشت ممکن است، در صورتی که همان‌طور که در بالا گفته شده رسیدگی به بسیاری از مواردی که در این آیین‌نامه به عنوان جرم مطرح شده و صدور بسیاری از احکامی که در این آیین‌نامه به عنوان تنبیه مطرح شده است، صرفا در اختیار دادگاه است و برخی از آن‌ها حتی در اختیار دادگاه هم نیست و اساسا خلاف قانون اساسی کشور است.
اگر فکر می‌کنید مساله اینجا تمام می‌شود، اشتباه می‌کنید! در همین متن «آیین‌نامه» اشاره شده است که «شیوه‌نامه اجرایی» این آیین‌نامه که «مشتمل بر ۱۴ ماده و ۵۴ بند و ۳۰ تبصره در جلسه مورخ ۲۰/۴/۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است و کلیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مغایر با این آیین‌نامه فاقد اعتبار است» باید ظرف مدت یک ماه توسط وزارت علوم و بهداشت تدوین و به تمامی مراکز آموزشی زیرنظر این دو وزارتخانه ابلاغ شود. از اینجا به بعد، داستان پر آب چشم دیگری آغاز می‌شود.
هزار و سیصد و هشتاد و هشت، هزار و سیصد و نود و هشت، و هزار و چهارصد و یک، «شیوه نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی» بازنویسی شده است. هر بار با بازتر کردن دست نهاد رسیدگی‌کننده، افزایش مواردی که رسیدگی به آن‌ها دراختیار کمیته‌های انضباطی است، افزایش شدت تنبیهات پیش‌بینی شده و البته که قانون‌گریزی بیشتر به نفع نه تنها محدود کردن دانشجویان، بلکه حتی و علاوه بر آن، محدود کردن دست نهاد حقوق در کمیته‌های انضباطی است.
شیوه‌نامه‌های مصوب، اولا به همان راه خلافی رفته‌اند که آیین‌نامه پیش‌تر به آن رفته بود، نظر بسیاری از حقوق‌دانان این است که غیر از تخلفات آموزشی، تخلفات اخلاقی، سیاسی و عمومی که در این شیوه‌نامه‌ها ذکر شده است، «عناوین مجرمانه» هستند و در صورت وجود شاکی باید در دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیرند و کمیته‌های انضباطی در این موارد صلاحیت رسیدگی ندارند، همان‌طور که شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در این موارد و موارد دیگر، بنا به رای دیوان عالی کشور صلاحیت قانون‌گذاری ندارد و به تبع آن شورا‌های داخلی در وزارت علوم و وزارت بهداشت هم صلاحیت قانون‌نویسی و رسیدگی به این موارد را ندارند.
شیوه‌نامه‌ها در قسمت مربوط به تعیین مجازات، اولا بین تخلف و جرم فاصله‌گذاری نکرده‌اند، در ثانی بین شروع به تخلف با شروع به جرم فاصله‌گذاری نکرده و برای شروع به تخلف هم مانند خود تخلف و جرم مجازات در نظر گرفته‌اند که نه‌تن‌ها دخالت در صلاحیت قانون کیفری و دادگاه است، بلکه حتی از صلاحیت قوانین کیفری هم پیشی گرفته است. شیوه‌نامه نمی‌تواند برای رسیدگی به جرایمی که همین حالا مرجع رسیدگی به آن‌ها روشن است، برای نهاد دیگری صلاحیت مضاعف قائل شود، اما در هیچ شرایطی نمی‌تواند آنچه که حتی در حقوق کیفری هم مستوجب مجازات نیست، در اینجا شروع به تخلف، را مجازات کند.
علاوه بر این باید در نظر گرفت که شیوه‌نامه‌ها در هر دوره نسبت به دوره قبل نه تنها ترکیب کمیته‌ها را به سمت غیر حقوقی شدن پیش برده‌اند، بلکه رفتار‌های بیشتری را جرم‌انگاری کرده‌اند و اختیارات خود را برای دخالت در امور دانشجویان و تنبیه آن‌ها افزایش داده‌اند. شیوه‌نامه سال ۸۸، شامل «پنج بخش، در مجموع، شامل ۸۴ ماده و ۴۴ بند و ۳۲ تبصره در تاریخ ۱۶ خرداد ۸۸ به تصویب وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید»، شیوه نامه سال ۹۸، «در هفت بخش شامل ۱۲۳ ماده و ۱۱۳ تبصره، اصلاح و در تاریخ ۲۷ مرداد ۹۸ به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری رسید.» و شیوه‌نامه سال ۱۴۰۱، در «هفت بخش شامل ۱۲۵ ماده و ۱۲۶ تبصره، اصلاح و در تاریخ یک آبان ۱۴۰۱ به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.»
همچنان که برخی از مواردی که در آیین‌نامه آمده است خلاف قانون است، برخی از موادی که در شیوه‌نامه‌ها آمده است هم غیرقانونی است. برای مثال درحالی که قانون آیین دادرسی کیفری در موارد ۱۰۲ و ۲۴۱ صراحتا تحقیق و تفحص در تخلفات اخلاقی را خلاف قانون دانسته است، در شیوه‌نامه‌ها نه تنها کمیته‌های انضباطی در تحقیق و تفحص در این موارد آزاد گذاشته شده‌اند، بلکه صلاحیت مجازات هم در این موارد به آن‌ها داده شده است.
یا در مورد اعمال دانشجو در خارج از دانشگاه چه در فضای حقیقی چه در فضای آنلاین (وارد شده در شیوه‌نامه سال ۱۴۰۱)، برای کمیته‌های انضباطی صلاحیت تحقیق و رسیدگی در نظر گرفته شده است؛ برای مثال در بخش «اصول رسیدگی به تخلفات دانشجویی»، اصل «عدم تجسس» که در نسخه ۹۸ به صورت «رعایت حریم خصوصی دانشجو الزامی است و شورا‌ها در هیچ موردی مجاز به تجسس در حریم خصوصی دانشجو یا ادلّه و اطلاعات و طرح سوالات غیر مرتبط با موضوع تخلف جاری برای تحصیل شواهد نیستند و تحقیق تنها درمورد تخلف انتسابی به دانشجو مجاز است؛ بر این اساس ادله و شواهدی که با نقض حریم خصوصی دانشجویان یا سایر طرق غیرقانونی تحصیل شوند (مانند تهیه مخفیانه هرگونه فیلم، صوت و تصویر نظیر تجسس در وسایل و صفحات مجازی شخصی متعلق به دانشجو و…) نمی‌تواند مستند تصمیم شورا قرار بگیرد و آراء و احکام صادره مبتنی بر این موارد فاقد وجاهت قانونی هستند.» آمده بود در شیوه‌نامه ۱۴۰۱ به این شکل بازنویسی شده است که «کمیته اجازه تجسس در امور خارج از موضوع تخلف را ندارد.»
همین‌طور آمده است که «حریم خصوصی افراد محترم است و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی حق تجسس در حریم خصوصی دانشجویان را غیرمرتبط با پرونده انضباطی ندارد.»، اما همزمان در تبصره ۶ ماده ۳۲ نیز شیوه‌نامه ۱۴۰۱ آمده است که «کلیه شبکه‌ها، نرم‌افزار‌ها و سکو‌های مجازی که قابلیت دسترسی عام دارند حریم عمومی محسوب می‌شود» و تشخیص مصداق حریم خصوصی در رابطه با گزارشات واصله برعهده کمیته انضباطی دانشگاه خواهد بود. این موضوع علاوه بر زیرسوال بردن منع تجسس، شامل تسری صلاحیت است، چراکه رسیدگی به جرایم چه در فضای واقعی چه در فضای مجازی در بیرون از دانشگاه، مانند داخل دانشگاه، در صلاحیت محاکم است نه کمیته‌های انضباطی.
در تبصره دو ماده ۳۲ شیوه‌نامه سال ۱۴۰۱، آمده است که «تشکیل کلیه گروه‌های مجازی دانشجویی با جمعیت بالای ۱۰۰ نفر نیاز به مجوز کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دارد» و ایجاد کانال یا گروه غیرمجاز تا اخراج از دانشگاه و محرومیت از تحصیل در دانشگاه‌ها تا ۵ سال را می‌تواند به دنبال داشته باشد. همچنین براساس تبصره ۷ این ماده «هرگونه عضویت با هدف ارتباط و تبادل در کلیه شبکه‌ها، نرم‌افزار‌ها و سکو‌های مجازی گروه‌های غیرقانونی» می‌تواند تنبیهاتی تا حد یک ترم تعلیق با احتساب سنوات را برای دانشجو به ارمغان بیاورد.
در تبصره پنج ماده ۳۷ شیوه‌نامه ۹۸، «تجمعاتی که به صورت مسالمت‌آمیز و بدون ایراد خسارت به اموال دانشگاه، درگیری، توهین، هتاکی یا اقدام جهت تعطیلی کلاس‌های آموزشی انجام پذیرد» از شمول عنوان اتهامی «اخلال، ایجاد وقفه یا مزاحمت برای برنامه‌های خوابگاه یا دانشگاه» خارج و در نتیجه بی‌اشکال بودند، اما در شیوه‌نامه ۱۴۰۱، این تبصره حذف شده تا هر تجمعی قابل پیگیری در کمیته انضباطی باشد. علاوه بر این، در ماده ۴۲ شیوه‌نامه سال ۹۸، تنها «ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه در جهت ضربه زدن به ارکان نظام» تخلف محسوب می‌شد، اما در ماده ۴۴ شیوه‌نامه ۱۴۰۱، به «ایجاد و شرکت در بلوا و آشوب» تغییر کرده است و از این طریق برای کمیته‌های انضباطی صلاحیت رسیدگی به شرکت دانشجویان در تجمعات بیرون دانشگاه را هم قائل شده است. به‌علاوه شرط «در جهت ضربه زدن به ارکان نظام» حذف شده است تا شرکت در هر نوع تجمعی قابل پیگیری باشد. همچنین، علاوه بر «ایجاد» بلوا و آشوب، مطابق شیوه‌نامه جدید «شرکت» در بلوا و آشوب نیز تخلف است و می‌تواند منجر به تنبیهاتی تا حد تعلیق دو ترمی بدون احتساب سنوات شود.
طبق ماده ۲۲ شیوه‌نامه سال ۹۸، برای صدور و اعمال تنبیه محرومیت از خوابگاه، اخذ نظر دفتر مشاوره دانشگاه الزامی بود که شیوه نامه سال ۱۴۰۱ این الزام را حذف کرده است. طبق ماده ۵۲ در شیوه‌نامه ۹۸، لازم بود در صورت گزارش اشخاص حقیقی، مشخصات کامل گزارش‌دهنده حاوی تاریخ، نام و امضای گزارش‌دهنده در دبیرخانه شورای انضباطی ثبت شود، اما در تبصره دو ماده ۶۰ شیوه‌نامه ۱۴۰۱، این الزام حذف شده است.
طبق ماده ۷۰ در شیوه‌نامه ۹۸، دبیر شورای بدوی وظیفه داشت حقوق دانشجو را به تفصیل به دانشجو توضیح بدهد، اما طبق ماده ۷۱ شیوه‌نامه ۱۴۰۱، دبیر کمیته بدوی تنها وظیفه دارد دانشجو را «به صورت کلی توصیه به اطلاع از مقررات نموده و در موارد خاص بنا بر تشخیص خود موارد را یادآوری نماید.»
طبق ماده ۷۳ در شیوه‌نامه ۹۸، دانشجو حق داشت «اوراق پرونده را مطالعه و از آن‌ها رونوشت تهیه نماید»، اما طبق ماده ۷۴ شیوه‌نامه ۱۴۰۱، دانشجو تنها حق دارد مستندات پرونده خود را رویت کند و رسید رویت را امضا کند، آن‌هم اگر دبیر کمیته بدوی انضباطی تشخیص بدهد که رویت مستندات از سوی دانشجو منجر به افشای مرجع گزارش‌دهنده نمی‌شود.
طبق تبصره ماده ۱۰۹ در شیوه‌نامه ۹۸، در صورت درخواست دانشجو «بهره‌مندی از نظرات مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه و ملاحظه کلیه حساسیت‌های لازم در زمینه روحیات فردی و مسائل خانوادگی و اجتماعی و تبعات مختلف احکام صادره الزامی» بود، اما طبق ماده ۱۱۲ در شیوه‌نامه ۱۴۰۱، کمیته «می‌تواند» از نظارت مرکز مشاوره استفاده کند، اما مشروط به اینکه «این امر موجب اطاله رسیدگی به پرونده نگردد.»
طبق تبصره یک ماده ۲۴ شیوه‌نامه ۹۸، اعتبار اجرای حکم تعلیقی تا پایان مقطع تحصیلی جاری دانشجو بود، اما براساس تبصره ماده ۶۳ شیوه‌نامه ۱۴۰۱، احکام تعلیقی در مقطع قبلی قابل اعمال در مقطع فعلی در صورت وقوع تخلف خواهد بود.
طبق ماده ۹۰ شیوه‌نامه ۹۸، مراجع تجدیدنظرخواهی نمی‌توانستند احکام اولیه را تشدید کنند و چنانچه پس از صدور حکم اولیه و پیش از صدور حکم تجدیدنظر، مدارک و مستندات جدیدی در خصوص تخلف طرح‌شده حاصل می‌شد، لازم بود پرونده متخلف به شورای بدوی بازگشت داده شده و برابر ضوابط، رسیدگی و پس از صدور حکم اولیه جدید، مجددا به دانشجو فرصت اعتراض داده شود، اما طبق ماده ۹۱ در شیوه‌نامه ۱۴۰۱ چنانچه پس از صدور حکم اولیه و پیش از صدور حکم تجدیدنظر، مدارک، ادله و مستندات جدیدی درخصوص تخلف طرح‌شده دریافت شود، کمیته تجدید نظر، می‌تواند خودش نسبت به تشدید و صدور رای اقدام کند.
در جای دیگر شیوه‌نامه‌ها حق دانشجویان برای اعتراض به احکام کمیته‌های انضباطی در محاکم دیگری ازجمله دیوان عدالت اداری را نقض کرده‌اند و تصریح کرده‌اند که احکام کمیته‌های انضباطی در مراجع دیگر ازجمله دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی قابل شکایت نیست. این رویه ضایع کردن حق قوه قضاییه در رسیدگی به دعوا و دفاع از حقوق مردم و همین‌طور خلاف اصل ۳۴ قانون اساسی است که می‌گوید «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
در مواردی شیوه‌نامه‌ها نه تنها با قوانین موضوعه و قوانین اساسی بلکه حتی به خود آیین‌نامه مصوب سال ۷۴ که سند بالادستی این شیوه‌نامه‌ها به حساب می‌آیند هم در تعارض و تضاد هستند، برای مثال درحالی که در آیین‌نامه گفته شده است که رسیدگی به موضوعات در کمیته‌های انضباطی دو مرحله‌ای است، در برخی موارد حق دانشجو برای اعتراض به احکام را زیر سوال برده یا به کلی سلب کرده‌اند. همچنین درحالی که در آیین‌نامه به صراحت اشاره شده است که در ترکیب اعضای هیات رسیدگی باید یک نفر از اساتید گروه حقوق حضور داشته باشد، در شیوه‌نامه سال ۹۸ این یک نفر به «ترجیحا یک نفر از دانشگاه حقوق» تغییر پیدا کرده و در شیوه‌نامه سال ۱۴۰۱ به کلی حذف شده است.
می‌توان بسیاری موارد دیگر از دو شیوه‌نامه جدید را در برابر یکدیگر و همین‌طور در برابر شیوه‌نامه سال ۸۸ قرار داد، اما به نظر می‌رسد با همین تعداد اندک مقایسه هم روشن باشد که شیوه‌نامه‌ها چگونه سال به سال بیشتر
در راستای محدود کردن حضور و بروز و فعالیت دانشجویان در دانشگاه و بیرون از آن پیشروی کرده‌اند. با این حال، مساله در اینجا صرفا نحوه کار کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها و حدود توانایی آن‌ها در آزار و اذیت و ضایع کردن حقوق دانشجویان نیست، بلکه مساله بسیار فراتر از این‌ها در نادیده گرفتن قوانین مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و البته قانون اساسی کشور است.
نه تنها وزارت علوم و بهداشت مستقلا حق ندارند در حیطه قانون‌گذاری وارد شوند و شیوه‌نامه‌هایی را تدوین کنند که تعارض آشکار با قوانین جاری کشور دارد و تسری اختیارات دادگاه‌ها به کمیته‌های انضباطی محسوب می‌شود، بلکه خود شورای عالی انقلاب فرهنگی هم شأن قانون‌گذاری در این موارد را ندارد.
درحالی که در سال‌های گذشته فعالان دانشجویی و اساتید دانشگاه به برخی مواد در شیوه‌نامه‌ها اعتراض می‌کردند، به نظر می‌رسد حالا زمان مناسبی برای بازنگری در رویه‌های جاری باشد. چرا درحالی که برای رسیدگی به جرایم مراجع مشخص و رویه‌های قانونی پیشینی در کشور وجود دارد، نهاد‌هایی مانند وزارت بهداشت و علوم زیر سایه شورای عالی انقلاب فرهنگی در واقع یک سیستم قضایی محدود ایجاد کرده‌اند که در آن یک سر دعوا و شاکی پرونده خودش مرجع رسیدگی‌کننده به شکایت نیز هست؟ طبق چه قاعده حقوقی چنین شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی شهروندان را از حقوق مصرح آن‌ها در قانون اساسی ازجمله حق تحصیل و حق دسترسی به رسیدگی عادلانه به جرایم در محاکم، حق دسترسی به رسیدگی علنی و حق دسترسی به وکیل و همین‌طور حق اعتراض به احکام در مراجع بالاتر را سلب می‌کنند؟
آقای دکتر پزشکیان که خود سابقه اداره بیمارستان دانشگاهی و همین‌طور دانشگاه را دارد و در دورانی وزیر یکی از دو وزارتخانه مسوول آموزش یعنی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بوده است، در طول دوران کارزار انتخاباتی خود به صراحت مخالفت خود را با برخی از رویه‌های جاری در کمیته‌های انضباطی اعلام کرده است و وعده داده است که برای جبران خسارت این رویه‌ها اقدام خواهد کرد.
به نظر می‌رسد امروز که وزرای علوم و بهداشت او معرفی شده‌اند و خودش نیز قرار است در جایگاه رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بگیرد، وقت خوبی برای شفاف کردن این مساله باشد که آیا رییس‌جمهوری و وزرای او آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های غیرقانونی و خلاف قانون اساسی و قوانین جاری کشور را ترک خواهند کرد و به رویه محدود کردن کمیته‌های انضباطی به رسیدگی به «تخلفات مربوط به موضوع آموزش» باز خواهند گشت یا باید منتظر باشیم که در شیوه‌نامه بعدی وزارتین حتی همین نوشته که در قالب یک گزارش روزنامه‌نگارانه تهیه شده است هم خلاف شأن دانشجویی تشخیص داده شود و برای آن تنبیهاتی در نظر گرفته شود؟
