گروه سیاسی: اول مهرماه امسال، همزمان با نخستین روز سال تحصیلی جدید، گروهی از استادان اخراج یا تعلیق‌شده از دانشگاه‌ها در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، اعلام کردند که به‌رغم اظهارنظر‌های او درباره بازگشت اساتید اخراجی به دانشگاه‌ها هیچ اقدام موثری در این مورد صورت نگرفته است. ۱۲ استاد اخراجی یا تعلیق‌شده از دانشگاه در این نامه پرسیدند: «آیا اراده‌ای واقعی در کار است یا صرفاً با بازگشت تعدادی انگشت‌شمار قرار است این موضوع مورد بهره‌برداری تبلیغاتی قرار گیرد؟»
هم‌میهن، این ۱۲ استاد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در نامه خود با بیان اینکه «هنوز سازوکار روشنی درخصوص بازگشت استادان اخراجی به دانشگاه اعلام نشده است» خطاب به مسعود پزشکیان نوشتند که «قرائن و شواهد موجود حکایت از موانعی دارد که سد راه بازگشت این افراد به دانشگاه شده‌اند.»
حالا بیش از ۱۰۰روز از روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان می‌گذرد. از همان روز‌های اول تا به‌حال معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر علوم و بعضی رؤسای دانشگاه‌ها از دستور اکید پزشکیان برای بازگشت اساتید و دانشجویان تعلیقی گفته‌اند؛ موضوعی که با گذشت این مدت و ادعاهای مختلف در این باره، همچنان به‌طور کامل اجرایی نشده است.
از آن زمان تا به‌حال تعداد دیگری از اساتید هم کم‌وبیش اعتراض‌شان را در این باره اعلام کرده‌اند. بعضی اساتید هم می‌گویند گرچه دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور و وزیر علوم بر مسئله بازگشت اساتید اخراجی و تعلیق‌شده به دانشگاه‌ها تاکید دارند، اما مدیران و رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات با پشت گوش انداختن این تاکید و بی‌اعتنا به آن همچنان با دلایل واهی از بازگشت اساتید به دانشگاه سر باز می‌زنند و بعضاً باوجود تبرئه شدن اساتید در محاکم قضایی از اتهاماتی که به آنها نسبت داده شده بود نیز رؤسای برخی دانشگاه‌ها اراده‌ای برای بازگشت اساتید تعلیق، منفصل یا اخراج‌شده ندارند و وضعیت این اساتید را معلق نگه داشته‌اند.
کمااینکه برخی از اساتید خلاف قانون بیش از یک‌سال است که تعلیق‌شان ادامه یافته و تعیین‌تکلیف نشده‌اند. حالا دو استاد تعلیقی و مصطفی معین، وزیر پیشین علوم از دست‌انداز‌های بازگشت اساتید تعلیقی به دانشگاه می‌گویند.
باید رفع تبعیض شود
مصطفی معین، استاد پیشین دانشگاه علوم پزشکی تهران و وزیر پیشین علوم و تحقیقات و فنّاوری در دولت‌های سازندگی و اصلاحات می‌گوید که بی‌تردید برای رفع تضییع حقوق دانشجویان و استادان دانشگاه که هم در دولت رئیسی و هم در دولت احمدی‌نژاد بر آنها روا رفته است، باید اقدام شود: «این اقدام می‌تواند تا حدودی انگیزه و امید را به دانشگاه برگرداند. دانشگاه‌ها به‌دلیل رفتار‌های موهن و همراه سوءظن و جفا‌هایی که بر آنها رفته است هم‌اکنون دچار رکود علمی و بی‌تفاوتی نسبت به شرایط خطیر کشور شده‌اند و فرار مغز‌ها و سرمایه‌های علمی و تخصصی اوج گرفته است.
بازنگری جدی سیاست‌های حذفی و یکدست‌سازی و تجدیدنظر در برنامه‌های غیرعلمی، جذب افراد کم‌مایه یا حداکثر میان‌مایه به هیئت‌علمی دانشگاه و مدیریت‌های سیاست‌زده و اعاده حیثیت از استادان و مدیران مورد اجحاف از اولین اولویت‌های وزارت علوم در دوره جدید تلقی می‌شود. همچنین ضرورت دارد که بسیاری از واحد‌ها و رشته‌های دانشگاهی ایجاد شده در سال‌های گذشته که یا با فشار مقامات یا نمایندگان مجلس یا ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک بوده است، مجدداً کارشناسی شده و متوقف شود.»
او درباره تاکید دولت چهاردهم به وفاق در دانشگاه هم می‌گوید: «اول ببینیم که مفهوم و هدف وفاق چیست و بر چه پایه‌ای شکل می‌گیرد. اگر وفاق را به‌مفهوم همدلی، اعتماد و همکاری نیرو‌ها از گرایش‌های مختلف فکری و سیاسی در سطح دولت و نظام حکومت در نظر بگیریم، هدف آن باید حفظ منافع ملّی ایران و خدمت به مردم باشد و این امر تنها با مدیریت‌های متعهد، متخصص و کارآمد انجام‌پذیر خواهد بود؛ بنابراین استفاده از همه نیرو‌ها به‌شرط شایستگی می‌تواند معیاری درست و منطقی برای تشکیل دولت وفاق ملّی درنظر گرفته شود؛ لذا جمع شدن افرادی با گرایش‌های مختلف سیاسی ولی بدون شایستگی و اصلح بودن از نظر تخصصی و مدیریتی در هیئت‌دولت یا در مدیریت‌های آموزش‌عالی و خانواده‌ی دانشگاهی کشور نمی‌تواند هدف «وفاق» و موفقیت «دولت وفاق» در رفع بحران‌های پیچیده کشور را تحقق ببخشد. دانشگاه جامعه کوچکی از دانشمندان فرهیخته‌ی جامعه بزرگ پیرامون خود است.
دانشگاهیان باید اختیار داشته باشند که خانه علمی خود را بر پایه استقلال و آزادی آکادمیک با همدلی و اعتماد متقابل و فارغ از کشمکش‌های سیاسی اداره کنند و در خدمت توسعه و پیشرفت کشور قرار دهند. خوشبختانه آموزش‌عالی ایران از سرمایه علمی و انسانی فاخری برخوردار است که بیش از هر بخش دیگری کارآمدی و پایبندی به مسئولیت‌های اخلاقی و اجتماعی نشان داده‌اند و نباید در انتخاب مدیریت‌های مراکز علمی و نیز دستگاه‌های اجرایی کشور از جلب مشارکت آنان غفلت کرد.»
تعلیق ۱۵ ماهه و معیشت در تنگنا
محمد سلطانی‌رنانی، دانش‌آموخته سطح چهار فقه از حوزه علمیه قم و دکترای علوم، قرآن و حدیث که از سال ۹۴ به‌بعد هیئت‌علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان بوده است، از اساتید تعلیق‌شده‌ای است که باوجود تبرئه از اتهامات وارده در محاکم قضایی همچنان در تعلیق است و مسئولان دانشگاه تکلیف او را مشخص نمی‌کنند.
او درباره این تعلیق که بیش از یک‌سال ادامه یافته است، می‌گوید: «در تیرماه ۱۴۰۲ پرونده‌ای برای من تشکیل و با حکم هیئت‌بدوی رسیدگی به تخلفات دانشگاه اصفهان به ریاست قدرت‌الله خسروشاهی و امضای رئیس دانشگاه اصفهان حسین هرسیج تعلیق شدم. اینک بعد از ۱۵ ماه که از تاریخ تعلیق من می‌گذرد هنوز در حال تعلیق هستم با اینکه طبق نص صریح قانون، تعلیق نباید بیش از یک‌سال ادامه پیدا کند و سقف تعلیق یک‌سال است، اما الان ۱۵ ماه است که تعلیق من ادامه پیدا کرده است.»
رنانی درباره جرمی که به او نسبت داده شده هم می‌گوید: «پرونده من هنوز بعد از ۱۵ ماه، محرمانه است و پرونده را در اختیارم قرار نداده‌اند. در وهله نخست هیچ نشانی، سند و گفته‌ای به من ارائه ندادند و فقط اعلام کردند که جرم شما محرز و پرونده شما محرمانه است. من اعتراض کردم که در این صورت من چطور از خودم دفاع کنم؟ شما به من می‌گویید ۱۰روزه دفاعیه خود را ارائه بده درحالی‌که تفهیم جرم نشده‌ام و مستندات جرم به من ارائه نشده است.
با اعتراضم در این باره، بخش‌هایی از پرونده را برای چند دقیقه در اختیار من قرار دادند که البته اجازه عکس گرفتن و زیراکس آنها به من داده نشد و فقط به من اجازه دادند از آنها رونویسی کنم؛ بنابراین اگر من هر ادعایی مطرح کنم که در پرونده من چنین چیزی درج شده است، چون از آن سندی ندارم، قابل اثبات نیست. آنچه در پرونده به من نشان دادند حاوی ۳۰ پست در صفحه اینستاگرامم بود که آنها را انتشار داده بودم. من از سال‌ها پیش به تدوین یک دوره تفسیر قرآن روی آوردم که جلد نخست آن نیز چاپ شده است، به موازات نوشتن این تفسیر بخش‌هایی از آن را به‌صورت یک پوستر حاوی آیه قرآن، ترجمه فارسی آن و پیام مورد نظر را در صفحه خود منتشر می‌کردم.
من در اینستاگرام از بهمن‌ماه سال ۹۹ آغاز به فعالیت کرده بودم و این محتوا‌ها را در محیط مجازی به اشتراک می‌گذاشتم. زمانی که این پرونده برایم تشکیل شد، من در صفحه اینستاگرام خود حدود ۳۵۰ پست داشتم که بیش از نیمی از آنها همین پوستر‌های حاوی آیات قرآن بود و بعضاً شعر‌های حکمی و سخنرانی برخی بزرگان انقلاب ازجمله شهید مطهری و آقای طالقانی بود. برخی از اتهاماتی که در این پرونده درباره من مطرح شده بود به‌طور کامل کذب است که حتی در حکم بدوی‌ام بعد‌ها صادر شد.»
او ادامه می‌دهد: «برای مثال من در سالروز جهانی القای برده‌داری برای یکی از خبرگزاری‌ها یادداشتی فرستادم که محتوای آن درباره ملغی شدن برده‌داری خشن و رسمی و باقی‌ماندن برده‌داری نرم بود. در بیان مفهوم برده‌داری نرم مثال فرعون و هیتلر را زده بودم و شاخص‌های رفتار فرعون را مطرح کرده بودم. حال در این پرونده درج کرده‌اند که مقصود من طعنه به بزرگان انقلاب بوده است و درصدد بوده ام بزرگان نظام را به فرعون یا هیتلر تشبیه کنم. درحالی‌که هیچ فردی چنین مشابهتی را اعلام نکرده بود و فقط اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان این برداشت را کرده بودند.
این پرونده به دادگاه ویژه روحانیت اصفهان ارجاع داده شد و در آن دادگاه همه ۱۶ عنوان مجرمانه‌ای که بر من چیده بودند، تبرئه و حکم برائت برایم صادر شد، اما افراد شاکی که نام‌شان را نمی‌دانم و محرمانه است، اصرار کرده و پرونده را برای تجدیدنظر به دادگاه ویژه روحانیت تهران فرستادند.
بدون اطلاع من و بدون اینکه بتوانم دفاعیه‌ای داشته باشم، پرونده در آن دادگاه مطرح شد و من مجدداً از همه عناوین مجرمانه ازجمله توهین به مقدسات، ارتکاب به اعمال مخالف مصاح نظام جمهوری اسلامی تبرئه شدم و فقط عنوان تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی برایم باقی ماند که در دادگاه ویژه روحانیت تهران برای آن یک جریمه نقدی تعلیقی بسته شد. ولی متاسفانه هیئت رسیدگی دانشگاه اصفهان در یک اقدام غیرقانونی بی‌اعتنا به حکم دادگاه صالح، تبرئه را در نظر نگرفت و برای من حکم انفصال صادر کرد.»
رنانی می‌گوید که در قانون مقررات رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت‌علمی ۱۷ جرم شمرده شده است که ردیف ۱۵ و ۱۶ منجر به اخراج می‌شود: «ردیف ۱۵ مربوط به نشر افکار الحادی و توهین به مقدسات است. متاسفانه اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات، این جرم مرکب را که با واو عطف دو عنوان را بر هم عطف کرده، تفکیک کرده‌اند و گرچه من نشر افکار ملحدانه نداشتم، اما جرم توهین به مقدسات را برایم آورده‌اند و هر شخصیت منفی اعم از شخصیت‌های تاریخ معاصر که من در صفحه اینستاگرامم معرفی کردم را به‌عنوان توهین به مقدسات برشمرده‌اند.
در حکم انفصال من به دروغ ثبت کرده‌اند که بنده مطالب نابحق سر کلاس مطرح می‌کردم. اگر سندی دارند، باید ارائه دهند، اما تا به‌حال هیچ مستندی در این رابطه ارائه داده نشده است. به‌نظر می‌آید این افراد گمان می‌کنند در نظام جمهوری اسلامی دارای مصونیت قضایی هستند و به وجوه مختلف به من افترا وارد کرده‌اند و براساس آن حکم انفصالم را صادر کرده‌اند. با اینکه دادگاه ویژه روحانیت اصفهان من را تبرئه کرد و دادگاه ویژه روحانیت تهران نیز در این دو جرم بند ۱۵ و ۱۶ یعنی توهین به مقدسات و ارتکاب به اعمال مخالف مصالح نظام مرا مبرا دانست، با این حال بر حکم انفصال و حالت تعلیق من تاکید دارند.»
یک نفر قدم می‌زد و می‌گفت «اخراج می‌کنم»
رنانی با گله از گزاره‌هایی که درباره تعداد کم اساتید اخراج‌شده از دانشگاه‌ها بیان می‌شود، می‌گوید: «متاسفانه در رسانه‌های رسمی بیان می‌شود تعداد اعضای هیئت‌علمی تعلیق یا اخراج‌شده بسیار کم است، اما اینگونه نیست. آقای محمدمنان رئیسی، نماینده استان قم در مجلس اخیراً در تلویزیون مطرح کردند که تنها پنج نفر به‌خاطر مسائل سیاسی اخراج شدند، خوب است ایشان نام این پنج نفر را بیاورند تا ببینم آیا نام من در بین این پنج نفر است یا خیر و اعلام کرده‌اند، این پنج نفر جرائم بسیار سنگینی داشته‌اند.
آیا من جرم بسیار سنگینی داشته‌ام؟ پس چرا دادگاه ویژه روحانیت که در کمال تیزبینی و دقت است، مرا تبرئه کرده است؟ دانشگاه اصفهان یکی از دانشگاه‌های مادر کشور است، اما به جایی رسید که یک‌نفر در آن قدم می‌زد و می‌گفت: «اخراج می‌کنم و حکم انفصال می‌دهم» و همین یک‌نفر تعداد بسیار زیادی از اساتید را استنطاق و تهدید به اخراج کرد.
رنانی درباره مشکلات معیشتی که پس از حکم انفصال با آن مواجه شده هم می‌گوید: «من در اصفهان مستاجرم و با قطع حقوق از تیرماه ۱۴۰۲ بدون اطلاع و هشدار قبلی، با مشکلاتی مواجه شدم. آقای هرسیج، رئیس دانشگاه اصفهان قول داده بودند که دست‌کم حقوق تیرماه من واریز شود که بتوانم زندگی خود را به‌شکلی سامان دهم. این حقوق را واریز کردند، اما مجدداً بازپس گرفتند.
تا مدت‌ها فیش حقوقی صفر برایم صادر می‌کردند و برخی از دوستان که از احوال بنده باخبر بودند مثل اعضای شورای صنفی دانشگاه اصفهان به ایشان متذکر شده بودند که این تعلیق طولانی، فشار به من و خانواده‌ام وارد کرده است، اما ایشان گفته بود که من تقاضای مساعده بنویسم. من نیز بنا بر این سخن تقاضای مساعده‌ای نوشتم و از ایشان تقاضای مساعده کردم، اما هیچ اعتنایی به این تقاضا نشد. تاکنون چهار نامه به رئیس دانشگاه اصفهان و رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات آقای خسروشاهی نوشتم، اما هیچ‌کدام پاسخ داده نشده است.
برخی اعضای این هیئت و به‌طور دقیق خانم دکتر مریم فاتحی که حکم انفصالم را امضا کردند، حتی پنج دقیقه با من صحبت نکردند و جلسه مشترکی نگذاشتند تا سخنانم را بشنوند. پیش از اینکه پرونده‌ام در دادگاه صالح مطرح شود، متاسفانه در دانشکده الاهیات دانشگاه اصفهان جلسه‌ای گرفتند و رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات آقای خسروشاهی با اینکه باید بی‌طرفی خود را حفظ می‌کرد، در این جلسه شرکت کرد و بدون حضور من و همکارم برای دفاع از خود، اتهامات بنده و همکار دیگرم در گروه علوم قرآن و حدیث را بیان کردند که این کار کاملاً غیرقانونی و غیراخلاقی بود و مطمئناً کسی که چنین کاری انجام می‌دهد از بی‌طرفی خارج شده و حق نظارت بر این هیئت را نخواهد داشت.»
این استاد دانشگاه اصفهان درباره مشکل همکار خود که حاضر به مصاحبه نشده است هم توضیح می‌دهد: «همکارم برادر شهید و استاد قرآن است که مانند من ۱۵ ماه است که در تعلیق به‌سر می‌برد. با اینکه دادگاه صالح ایشان را هم تبرئه کرده است و از مصادیق کمیسیون عفو شمرده است، اما با تغییر دادن عنوان اتهام و برخی مشخصات پرونده، ۱۴ ماه زندان برای ایشان ثبت کرده اند.
برای دوست من در گروه علوم قرآن و حدیث براساس صدای ضبط‌شده در کلاس، پرونده تشکیل دادند و اگر بنا باشد از این به‌بعد سر کلاس‌ها صدای استاد ضبط شده و بعد برای او پرونده‌سازی شود، همه اساتید از این به‌بعد دانشجویان خود را به‌شکل جاسوس خواهند دید. دیگر کدام استاد در کدام رشته علوم انسانی جرأت می‌کند مباحث قابل گفتگو و چالش‌برانگیز را مطرح کند؛ چون هراس خواهد داشت که نکند من هم مثل فلان استاد دچار تعلیق شوم. متاسفانه در این ۱۵ ماهی که از حکم تعلیق ما دو نفر گذشته است نیز بار‌ها به اساتید گفته‌اند، این دو نفر درس‌عبرت شما باشند و مواظب باشید سر کلاس یا جای دیگر درباره چیزی صحبت نکنید و در رسانه‌ها اظهارنظری نکنید.
این همکار بنده دچار سکته قلبی شدند، مشکل قلبی دارند و با دارو روزگار می‌گذرانند. جالب است که در دانشگاه اصفهان، دو نفر یعنی من و همکارم تعلیق شدیم که هردو از گروه علوم قرآن و حدیث بودیم و جای تعجب دارد که دو مجرم دانشگاه اصفهان، هردو استاد علوم قرآن و حدیث هستند. نجابت داشتم که در این ۱۵ ماه به هیچ خبرگزاری خارجی‌ای عرض‌حال نکردم و به رسانه‌های داخلی اکتفا کردم. ما معتقدیم، نظام جمهوری اسلامی باید پابرجا باشد و در این راستا ممکن است افرادی که ادعای انقلابی‌گری دارند، به ما ضربه‌هایی را بزنند.»
حذف اندیشه از دانشگاه
یکی از اساتید دانشگاه‌های دولتی که تحصیل و تدریس در آنها نیازمند داشتن مرتبه بالای علمی است، با تاکید بر اینکه نمی‌خواهد نامی از او رسانه‌ای شده و در گزارش بیاید، می‌گوید که رؤسای دانشگاه‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه‌ها، باوجود تاکیدات وزیر علوم، اجازه نمی‌دهند فضا تغییر کند: «هیئت‌های رسیدگی به تخلفات و رؤسای دانشگاه‌ها هیچ کاری به دستورات وزیر ندارند و اجازه نمی‌دهند تا تغییر فضا داده شود. به‌نظر می‌رسد آن عزمی که با دستور وزیر بهداشت برای بازگشت اساتید دانشگاه‌های زیر نظر وزارت بهداشت به‌وجود آمده است، در وزارت علوم وجود ندارد و به‌نوعی می‌توان گفت از دستور وزیر علوم استنکاف می‌کنند.»
این استاد دانشگاه که از بیان جزئیات پرونده خود خودداری می‌کند، توضیح می‌دهد که چطور با انگ سیاسی او را اخراج کردند و مدت‌هاست اجازه تدریس در کلاس را به او نمی‌دهند: «مرا با واژه‌های برانداز، ضدانقلاب و سکولار خطاب می‌کنند، گویی هر آنکه در دانشگاه حرف متفاوت بزند، نباید در سیستم باشد. در کسری از زمان و بی‌آنکه مهلتی برای دفاع از خود داشته باشم نامه اخراجم را زدند. طبق ماده ۱۵ آیین‌نامه هیئت‌عالی جذب اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، شورای عالی جذب می‌تواند به ما اساتید اخراجی رأی بازگشت دهند، اما این افراد حتی به ماده ۱۵ هم ورود کردند و با تهدید بعضاً کاری می‌کنند که رأی این شورا نیز برگردد. این امر اگر زدوبند نیست، پس چه است؟»
او ادامه می‌دهد: «در گزینش از من سوال سیاسی درباره اتفاقات ۱۴۰۱ پرسیدند و من یک کلام گفتم که گرچه عوامل بیرونی در بروز آن اتفاقات تاثیر داشت، اما آنچه شاهدش بودیم به بی‌تدبیری مدیران نیز باز می‌گردد. همین یک جمله، مهر اخراجم را قطعی کرد. حتی به من گفتند اگر می‌خواهی برایت مجدداً جلسه گزینش برگزار می‌کنیم و شما حرفت را عوض کن تا مشکلت را رفع کنیم، اما من گفتم هیچ‌گاه دروغ نخواهم گفت. گویی تصمیم گرفته بودند من را به هر طریقی از دانشگاه حذف کنند.»
هم‌میهن، این ۱۲ استاد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در نامه خود با بیان اینکه «هنوز سازوکار روشنی درخصوص بازگشت استادان اخراجی به دانشگاه اعلام نشده است» خطاب به مسعود پزشکیان نوشتند که «قرائن و شواهد موجود حکایت از موانعی دارد که سد راه بازگشت این افراد به دانشگاه شده‌اند.»
حالا بیش از ۱۰۰روز از روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان می‌گذرد. از همان روز‌های اول تا به‌حال معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر علوم و بعضی رؤسای دانشگاه‌ها از دستور اکید پزشکیان برای بازگشت اساتید و دانشجویان تعلیقی گفته‌اند؛ موضوعی که با گذشت این مدت و ادعاهای مختلف در این باره، همچنان به‌طور کامل اجرایی نشده است.
از آن زمان تا به‌حال تعداد دیگری از اساتید هم کم‌وبیش اعتراض‌شان را در این باره اعلام کرده‌اند. بعضی اساتید هم می‌گویند گرچه دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور و وزیر علوم بر مسئله بازگشت اساتید اخراجی و تعلیق‌شده به دانشگاه‌ها تاکید دارند، اما مدیران و رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات با پشت گوش انداختن این تاکید و بی‌اعتنا به آن همچنان با دلایل واهی از بازگشت اساتید به دانشگاه سر باز می‌زنند و بعضاً باوجود تبرئه شدن اساتید در محاکم قضایی از اتهاماتی که به آنها نسبت داده شده بود نیز رؤسای برخی دانشگاه‌ها اراده‌ای برای بازگشت اساتید تعلیق، منفصل یا اخراج‌شده ندارند و وضعیت این اساتید را معلق نگه داشته‌اند.
کمااینکه برخی از اساتید خلاف قانون بیش از یک‌سال است که تعلیق‌شان ادامه یافته و تعیین‌تکلیف نشده‌اند. حالا دو استاد تعلیقی و مصطفی معین، وزیر پیشین علوم از دست‌انداز‌های بازگشت اساتید تعلیقی به دانشگاه می‌گویند.
باید رفع تبعیض شود
مصطفی معین، استاد پیشین دانشگاه علوم پزشکی تهران و وزیر پیشین علوم و تحقیقات و فنّاوری در دولت‌های سازندگی و اصلاحات می‌گوید که بی‌تردید برای رفع تضییع حقوق دانشجویان و استادان دانشگاه که هم در دولت رئیسی و هم در دولت احمدی‌نژاد بر آنها روا رفته است، باید اقدام شود: «این اقدام می‌تواند تا حدودی انگیزه و امید را به دانشگاه برگرداند. دانشگاه‌ها به‌دلیل رفتار‌های موهن و همراه سوءظن و جفا‌هایی که بر آنها رفته است هم‌اکنون دچار رکود علمی و بی‌تفاوتی نسبت به شرایط خطیر کشور شده‌اند و فرار مغز‌ها و سرمایه‌های علمی و تخصصی اوج گرفته است.
بازنگری جدی سیاست‌های حذفی و یکدست‌سازی و تجدیدنظر در برنامه‌های غیرعلمی، جذب افراد کم‌مایه یا حداکثر میان‌مایه به هیئت‌علمی دانشگاه و مدیریت‌های سیاست‌زده و اعاده حیثیت از استادان و مدیران مورد اجحاف از اولین اولویت‌های وزارت علوم در دوره جدید تلقی می‌شود. همچنین ضرورت دارد که بسیاری از واحد‌ها و رشته‌های دانشگاهی ایجاد شده در سال‌های گذشته که یا با فشار مقامات یا نمایندگان مجلس یا ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک بوده است، مجدداً کارشناسی شده و متوقف شود.»
او درباره تاکید دولت چهاردهم به وفاق در دانشگاه هم می‌گوید: «اول ببینیم که مفهوم و هدف وفاق چیست و بر چه پایه‌ای شکل می‌گیرد. اگر وفاق را به‌مفهوم همدلی، اعتماد و همکاری نیرو‌ها از گرایش‌های مختلف فکری و سیاسی در سطح دولت و نظام حکومت در نظر بگیریم، هدف آن باید حفظ منافع ملّی ایران و خدمت به مردم باشد و این امر تنها با مدیریت‌های متعهد، متخصص و کارآمد انجام‌پذیر خواهد بود؛ بنابراین استفاده از همه نیرو‌ها به‌شرط شایستگی می‌تواند معیاری درست و منطقی برای تشکیل دولت وفاق ملّی درنظر گرفته شود؛ لذا جمع شدن افرادی با گرایش‌های مختلف سیاسی ولی بدون شایستگی و اصلح بودن از نظر تخصصی و مدیریتی در هیئت‌دولت یا در مدیریت‌های آموزش‌عالی و خانواده‌ی دانشگاهی کشور نمی‌تواند هدف «وفاق» و موفقیت «دولت وفاق» در رفع بحران‌های پیچیده کشور را تحقق ببخشد. دانشگاه جامعه کوچکی از دانشمندان فرهیخته‌ی جامعه بزرگ پیرامون خود است.
دانشگاهیان باید اختیار داشته باشند که خانه علمی خود را بر پایه استقلال و آزادی آکادمیک با همدلی و اعتماد متقابل و فارغ از کشمکش‌های سیاسی اداره کنند و در خدمت توسعه و پیشرفت کشور قرار دهند. خوشبختانه آموزش‌عالی ایران از سرمایه علمی و انسانی فاخری برخوردار است که بیش از هر بخش دیگری کارآمدی و پایبندی به مسئولیت‌های اخلاقی و اجتماعی نشان داده‌اند و نباید در انتخاب مدیریت‌های مراکز علمی و نیز دستگاه‌های اجرایی کشور از جلب مشارکت آنان غفلت کرد.»
تعلیق ۱۵ ماهه و معیشت در تنگنا
محمد سلطانی‌رنانی، دانش‌آموخته سطح چهار فقه از حوزه علمیه قم و دکترای علوم، قرآن و حدیث که از سال ۹۴ به‌بعد هیئت‌علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان بوده است، از اساتید تعلیق‌شده‌ای است که باوجود تبرئه از اتهامات وارده در محاکم قضایی همچنان در تعلیق است و مسئولان دانشگاه تکلیف او را مشخص نمی‌کنند.
او درباره این تعلیق که بیش از یک‌سال ادامه یافته است، می‌گوید: «در تیرماه ۱۴۰۲ پرونده‌ای برای من تشکیل و با حکم هیئت‌بدوی رسیدگی به تخلفات دانشگاه اصفهان به ریاست قدرت‌الله خسروشاهی و امضای رئیس دانشگاه اصفهان حسین هرسیج تعلیق شدم. اینک بعد از ۱۵ ماه که از تاریخ تعلیق من می‌گذرد هنوز در حال تعلیق هستم با اینکه طبق نص صریح قانون، تعلیق نباید بیش از یک‌سال ادامه پیدا کند و سقف تعلیق یک‌سال است، اما الان ۱۵ ماه است که تعلیق من ادامه پیدا کرده است.»
رنانی درباره جرمی که به او نسبت داده شده هم می‌گوید: «پرونده من هنوز بعد از ۱۵ ماه، محرمانه است و پرونده را در اختیارم قرار نداده‌اند. در وهله نخست هیچ نشانی، سند و گفته‌ای به من ارائه ندادند و فقط اعلام کردند که جرم شما محرز و پرونده شما محرمانه است. من اعتراض کردم که در این صورت من چطور از خودم دفاع کنم؟ شما به من می‌گویید ۱۰روزه دفاعیه خود را ارائه بده درحالی‌که تفهیم جرم نشده‌ام و مستندات جرم به من ارائه نشده است.
با اعتراضم در این باره، بخش‌هایی از پرونده را برای چند دقیقه در اختیار من قرار دادند که البته اجازه عکس گرفتن و زیراکس آنها به من داده نشد و فقط به من اجازه دادند از آنها رونویسی کنم؛ بنابراین اگر من هر ادعایی مطرح کنم که در پرونده من چنین چیزی درج شده است، چون از آن سندی ندارم، قابل اثبات نیست. آنچه در پرونده به من نشان دادند حاوی ۳۰ پست در صفحه اینستاگرامم بود که آنها را انتشار داده بودم. من از سال‌ها پیش به تدوین یک دوره تفسیر قرآن روی آوردم که جلد نخست آن نیز چاپ شده است، به موازات نوشتن این تفسیر بخش‌هایی از آن را به‌صورت یک پوستر حاوی آیه قرآن، ترجمه فارسی آن و پیام مورد نظر را در صفحه خود منتشر می‌کردم.
من در اینستاگرام از بهمن‌ماه سال ۹۹ آغاز به فعالیت کرده بودم و این محتوا‌ها را در محیط مجازی به اشتراک می‌گذاشتم. زمانی که این پرونده برایم تشکیل شد، من در صفحه اینستاگرام خود حدود ۳۵۰ پست داشتم که بیش از نیمی از آنها همین پوستر‌های حاوی آیات قرآن بود و بعضاً شعر‌های حکمی و سخنرانی برخی بزرگان انقلاب ازجمله شهید مطهری و آقای طالقانی بود. برخی از اتهاماتی که در این پرونده درباره من مطرح شده بود به‌طور کامل کذب است که حتی در حکم بدوی‌ام بعد‌ها صادر شد.»
او ادامه می‌دهد: «برای مثال من در سالروز جهانی القای برده‌داری برای یکی از خبرگزاری‌ها یادداشتی فرستادم که محتوای آن درباره ملغی شدن برده‌داری خشن و رسمی و باقی‌ماندن برده‌داری نرم بود. در بیان مفهوم برده‌داری نرم مثال فرعون و هیتلر را زده بودم و شاخص‌های رفتار فرعون را مطرح کرده بودم. حال در این پرونده درج کرده‌اند که مقصود من طعنه به بزرگان انقلاب بوده است و درصدد بوده ام بزرگان نظام را به فرعون یا هیتلر تشبیه کنم. درحالی‌که هیچ فردی چنین مشابهتی را اعلام نکرده بود و فقط اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان این برداشت را کرده بودند.
این پرونده به دادگاه ویژه روحانیت اصفهان ارجاع داده شد و در آن دادگاه همه ۱۶ عنوان مجرمانه‌ای که بر من چیده بودند، تبرئه و حکم برائت برایم صادر شد، اما افراد شاکی که نام‌شان را نمی‌دانم و محرمانه است، اصرار کرده و پرونده را برای تجدیدنظر به دادگاه ویژه روحانیت تهران فرستادند.
بدون اطلاع من و بدون اینکه بتوانم دفاعیه‌ای داشته باشم، پرونده در آن دادگاه مطرح شد و من مجدداً از همه عناوین مجرمانه ازجمله توهین به مقدسات، ارتکاب به اعمال مخالف مصاح نظام جمهوری اسلامی تبرئه شدم و فقط عنوان تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی برایم باقی ماند که در دادگاه ویژه روحانیت تهران برای آن یک جریمه نقدی تعلیقی بسته شد. ولی متاسفانه هیئت رسیدگی دانشگاه اصفهان در یک اقدام غیرقانونی بی‌اعتنا به حکم دادگاه صالح، تبرئه را در نظر نگرفت و برای من حکم انفصال صادر کرد.»
رنانی می‌گوید که در قانون مقررات رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت‌علمی ۱۷ جرم شمرده شده است که ردیف ۱۵ و ۱۶ منجر به اخراج می‌شود: «ردیف ۱۵ مربوط به نشر افکار الحادی و توهین به مقدسات است. متاسفانه اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات، این جرم مرکب را که با واو عطف دو عنوان را بر هم عطف کرده، تفکیک کرده‌اند و گرچه من نشر افکار ملحدانه نداشتم، اما جرم توهین به مقدسات را برایم آورده‌اند و هر شخصیت منفی اعم از شخصیت‌های تاریخ معاصر که من در صفحه اینستاگرامم معرفی کردم را به‌عنوان توهین به مقدسات برشمرده‌اند.
در حکم انفصال من به دروغ ثبت کرده‌اند که بنده مطالب نابحق سر کلاس مطرح می‌کردم. اگر سندی دارند، باید ارائه دهند، اما تا به‌حال هیچ مستندی در این رابطه ارائه داده نشده است. به‌نظر می‌آید این افراد گمان می‌کنند در نظام جمهوری اسلامی دارای مصونیت قضایی هستند و به وجوه مختلف به من افترا وارد کرده‌اند و براساس آن حکم انفصالم را صادر کرده‌اند. با اینکه دادگاه ویژه روحانیت اصفهان من را تبرئه کرد و دادگاه ویژه روحانیت تهران نیز در این دو جرم بند ۱۵ و ۱۶ یعنی توهین به مقدسات و ارتکاب به اعمال مخالف مصالح نظام مرا مبرا دانست، با این حال بر حکم انفصال و حالت تعلیق من تاکید دارند.»
یک نفر قدم می‌زد و می‌گفت «اخراج می‌کنم»
رنانی با گله از گزاره‌هایی که درباره تعداد کم اساتید اخراج‌شده از دانشگاه‌ها بیان می‌شود، می‌گوید: «متاسفانه در رسانه‌های رسمی بیان می‌شود تعداد اعضای هیئت‌علمی تعلیق یا اخراج‌شده بسیار کم است، اما اینگونه نیست. آقای محمدمنان رئیسی، نماینده استان قم در مجلس اخیراً در تلویزیون مطرح کردند که تنها پنج نفر به‌خاطر مسائل سیاسی اخراج شدند، خوب است ایشان نام این پنج نفر را بیاورند تا ببینم آیا نام من در بین این پنج نفر است یا خیر و اعلام کرده‌اند، این پنج نفر جرائم بسیار سنگینی داشته‌اند.
آیا من جرم بسیار سنگینی داشته‌ام؟ پس چرا دادگاه ویژه روحانیت که در کمال تیزبینی و دقت است، مرا تبرئه کرده است؟ دانشگاه اصفهان یکی از دانشگاه‌های مادر کشور است، اما به جایی رسید که یک‌نفر در آن قدم می‌زد و می‌گفت: «اخراج می‌کنم و حکم انفصال می‌دهم» و همین یک‌نفر تعداد بسیار زیادی از اساتید را استنطاق و تهدید به اخراج کرد.
رنانی درباره مشکلات معیشتی که پس از حکم انفصال با آن مواجه شده هم می‌گوید: «من در اصفهان مستاجرم و با قطع حقوق از تیرماه ۱۴۰۲ بدون اطلاع و هشدار قبلی، با مشکلاتی مواجه شدم. آقای هرسیج، رئیس دانشگاه اصفهان قول داده بودند که دست‌کم حقوق تیرماه من واریز شود که بتوانم زندگی خود را به‌شکلی سامان دهم. این حقوق را واریز کردند، اما مجدداً بازپس گرفتند.
تا مدت‌ها فیش حقوقی صفر برایم صادر می‌کردند و برخی از دوستان که از احوال بنده باخبر بودند مثل اعضای شورای صنفی دانشگاه اصفهان به ایشان متذکر شده بودند که این تعلیق طولانی، فشار به من و خانواده‌ام وارد کرده است، اما ایشان گفته بود که من تقاضای مساعده بنویسم. من نیز بنا بر این سخن تقاضای مساعده‌ای نوشتم و از ایشان تقاضای مساعده کردم، اما هیچ اعتنایی به این تقاضا نشد. تاکنون چهار نامه به رئیس دانشگاه اصفهان و رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات آقای خسروشاهی نوشتم، اما هیچ‌کدام پاسخ داده نشده است.
برخی اعضای این هیئت و به‌طور دقیق خانم دکتر مریم فاتحی که حکم انفصالم را امضا کردند، حتی پنج دقیقه با من صحبت نکردند و جلسه مشترکی نگذاشتند تا سخنانم را بشنوند. پیش از اینکه پرونده‌ام در دادگاه صالح مطرح شود، متاسفانه در دانشکده الاهیات دانشگاه اصفهان جلسه‌ای گرفتند و رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات آقای خسروشاهی با اینکه باید بی‌طرفی خود را حفظ می‌کرد، در این جلسه شرکت کرد و بدون حضور من و همکارم برای دفاع از خود، اتهامات بنده و همکار دیگرم در گروه علوم قرآن و حدیث را بیان کردند که این کار کاملاً غیرقانونی و غیراخلاقی بود و مطمئناً کسی که چنین کاری انجام می‌دهد از بی‌طرفی خارج شده و حق نظارت بر این هیئت را نخواهد داشت.»
این استاد دانشگاه اصفهان درباره مشکل همکار خود که حاضر به مصاحبه نشده است هم توضیح می‌دهد: «همکارم برادر شهید و استاد قرآن است که مانند من ۱۵ ماه است که در تعلیق به‌سر می‌برد. با اینکه دادگاه صالح ایشان را هم تبرئه کرده است و از مصادیق کمیسیون عفو شمرده است، اما با تغییر دادن عنوان اتهام و برخی مشخصات پرونده، ۱۴ ماه زندان برای ایشان ثبت کرده اند.
برای دوست من در گروه علوم قرآن و حدیث براساس صدای ضبط‌شده در کلاس، پرونده تشکیل دادند و اگر بنا باشد از این به‌بعد سر کلاس‌ها صدای استاد ضبط شده و بعد برای او پرونده‌سازی شود، همه اساتید از این به‌بعد دانشجویان خود را به‌شکل جاسوس خواهند دید. دیگر کدام استاد در کدام رشته علوم انسانی جرأت می‌کند مباحث قابل گفتگو و چالش‌برانگیز را مطرح کند؛ چون هراس خواهد داشت که نکند من هم مثل فلان استاد دچار تعلیق شوم. متاسفانه در این ۱۵ ماهی که از حکم تعلیق ما دو نفر گذشته است نیز بار‌ها به اساتید گفته‌اند، این دو نفر درس‌عبرت شما باشند و مواظب باشید سر کلاس یا جای دیگر درباره چیزی صحبت نکنید و در رسانه‌ها اظهارنظری نکنید.
این همکار بنده دچار سکته قلبی شدند، مشکل قلبی دارند و با دارو روزگار می‌گذرانند. جالب است که در دانشگاه اصفهان، دو نفر یعنی من و همکارم تعلیق شدیم که هردو از گروه علوم قرآن و حدیث بودیم و جای تعجب دارد که دو مجرم دانشگاه اصفهان، هردو استاد علوم قرآن و حدیث هستند. نجابت داشتم که در این ۱۵ ماه به هیچ خبرگزاری خارجی‌ای عرض‌حال نکردم و به رسانه‌های داخلی اکتفا کردم. ما معتقدیم، نظام جمهوری اسلامی باید پابرجا باشد و در این راستا ممکن است افرادی که ادعای انقلابی‌گری دارند، به ما ضربه‌هایی را بزنند.»
حذف اندیشه از دانشگاه
یکی از اساتید دانشگاه‌های دولتی که تحصیل و تدریس در آنها نیازمند داشتن مرتبه بالای علمی است، با تاکید بر اینکه نمی‌خواهد نامی از او رسانه‌ای شده و در گزارش بیاید، می‌گوید که رؤسای دانشگاه‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه‌ها، باوجود تاکیدات وزیر علوم، اجازه نمی‌دهند فضا تغییر کند: «هیئت‌های رسیدگی به تخلفات و رؤسای دانشگاه‌ها هیچ کاری به دستورات وزیر ندارند و اجازه نمی‌دهند تا تغییر فضا داده شود. به‌نظر می‌رسد آن عزمی که با دستور وزیر بهداشت برای بازگشت اساتید دانشگاه‌های زیر نظر وزارت بهداشت به‌وجود آمده است، در وزارت علوم وجود ندارد و به‌نوعی می‌توان گفت از دستور وزیر علوم استنکاف می‌کنند.»
این استاد دانشگاه که از بیان جزئیات پرونده خود خودداری می‌کند، توضیح می‌دهد که چطور با انگ سیاسی او را اخراج کردند و مدت‌هاست اجازه تدریس در کلاس را به او نمی‌دهند: «مرا با واژه‌های برانداز، ضدانقلاب و سکولار خطاب می‌کنند، گویی هر آنکه در دانشگاه حرف متفاوت بزند، نباید در سیستم باشد. در کسری از زمان و بی‌آنکه مهلتی برای دفاع از خود داشته باشم نامه اخراجم را زدند. طبق ماده ۱۵ آیین‌نامه هیئت‌عالی جذب اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، شورای عالی جذب می‌تواند به ما اساتید اخراجی رأی بازگشت دهند، اما این افراد حتی به ماده ۱۵ هم ورود کردند و با تهدید بعضاً کاری می‌کنند که رأی این شورا نیز برگردد. این امر اگر زدوبند نیست، پس چه است؟»
او ادامه می‌دهد: «در گزینش از من سوال سیاسی درباره اتفاقات ۱۴۰۱ پرسیدند و من یک کلام گفتم که گرچه عوامل بیرونی در بروز آن اتفاقات تاثیر داشت، اما آنچه شاهدش بودیم به بی‌تدبیری مدیران نیز باز می‌گردد. همین یک جمله، مهر اخراجم را قطعی کرد. حتی به من گفتند اگر می‌خواهی برایت مجدداً جلسه گزینش برگزار می‌کنیم و شما حرفت را عوض کن تا مشکلت را رفع کنیم، اما من گفتم هیچ‌گاه دروغ نخواهم گفت. گویی تصمیم گرفته بودند من را به هر طریقی از دانشگاه حذف کنند.»
