گروه اقتصادی: روزنامه «کیهان» نوشت: «بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ پر از ابهام است. ابهاماتی که می‌تواند دردسرساز باشد. سکوت لایحه بودجه در برابر نرخ بنزین، یکی از مهم‌ترین ابهامات آن است که به عنوان حذف مجلس از فرآیند تصمیم گیری درباره این امر مهم تعبیر می‌شود.
همچنین موضوعاتی از جمله افزایش نرخ تأمین ارز کالا‌های اساسی و جهش فروش اوراق مالی ابهامات دیگر بودجه ۱۴۰۴ هستند که دست دولت را برای هر نوع تفسیری باز می‌گذارد و امر نظارتی دستگاه‌های مسئول را متوقف می‌کند. مثلا در موضوع نرخ تسعیر ارز برای واردات کالا‌های اساسی و دارو، در لایحه آمده است که این نرخ بر اساس تورم افزایش خواهد یافت که با اظهارات نقل شده از مسئولان سازمان برنامه درباره باقی ماندن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در سال آینده تناقض دارد.»
این روزنامه اصولگرا افزود: «دولت سیزدهم برای تشویق مردم به استفاده از کالابرگ اعتباری، علاوه‌بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی نقدی، مبلغ ۱۲۰ هزار تومان به طور تشویقی به افرادی که از اعتبار خرید با کالابرگ استفاده می‌کردند، پرداخت می‌کرد، اما در اولین لایحه بودجه دولت چهاردهم، پرداخت کالابرگ متوقف و در لایحه بودجه سال آینده ۱۲۰ هزار تومان برای همیشه حذف شده است.»
در ادامه گزارش آمده است: «بودجه ۱۴۰۴ البته یک تغییر اساسی هم دارد و آن تزریق ۵۴۰ هزار میلیارد تومان به منابع بودجه (در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی) در قالب کاهش سهم صندوق توسعه ملی از (بیش از) ۴۰ درصد به ۲۰ درصد است و از این باب این تغییر حائز اهمیت است که برای نخستین بار قبل از نهائی شدن لایحه بودجه مجوز کاهش سهم صندوق توسعه ملی برای حمایت از برنامه‌های دولت صادر شد.
در دولت‌های قبل در صورت بروز کسری بودجه این مجوز در میانه سال و حتی در آخرین فصل سال صادر می‌شد، اما این برای نخستین بار است که در جهت حمایت از دولت، پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس مجوز مذکور صادر شده و این موضوع یک امتیاز ویژه برای دولت چهاردهم محسوب شده که در دولت‌های پیشین سابقه نداشته است.»
این روزنامه با بیان اینکه «برنامه دولت افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای اقلام غیراساسی است؛ یعنی نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که به‌واسطه آن حقوق ورودی کالا‌های مختلف محاسبه و وصول می‌شد از این پس (اعمال به‌صورت تدریجی) برای کالا‌های غیراساسی با نرخ دلار نزدیک به بازار قاچاق یا نرخی که ارز مبادله‌ای خوانده می‌شود محاسبه خواهد شد.» نوشته: «طبق محاسبات به‌نظر می‌رسد رقمی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان از این محل به قسمت درآمد‌ها افزوده خواهد شد که این موضوع یک بی‌تدبیری در سیاست‌های ضدتورمی محسوب می‌شود چرا که برای این رقم ناچیز رشد درآمد (۱۰ هزار میلیارد تومان) افزایش شوک‌وار نرخ محاسباتی ارز که اثر مستقیم در تورم کالایی دارد یک روند منطقی نیست. در گذشته نیز بعد از هشدار‌های رسانه‌ای با این امر مخالفت شده بود و نرخ محاسباتی ارز برای تمام کالا‌ها در رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت شده بود.»
این روزنامه اصولگرا نوشت: «نکته دیگر، اما میزان مالیات خودروهای لوکس است. دولت پیش‌بینی کرده که از خودروهای بالای پنج میلیارد تومان یک درصد مالیات اخذ کند که عدد ناچیزی است. ضمن اینکه عدد قیمت خودرو‌ها برای سال جاری سه میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان بود که باز هم به نفع طبقه ثروتمند شده است. موضوع دیگر مربوط به افزایش تعرفه واردات است؛ طبق آخرین به‌روزرسانی‌ها -تیر ماه ۱۴۰۳- تعرفه واردات از ۱۱ تا ۱۷۱ درصد تعیین شد. با این حال دولت در لایحه پیش‌بینی کرده که تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد افزایش یابد که با توجه به کاهش تعرفه خودروهای لوکس، به نفع ثروتمندان است.»
همچنین موضوعاتی از جمله افزایش نرخ تأمین ارز کالا‌های اساسی و جهش فروش اوراق مالی ابهامات دیگر بودجه ۱۴۰۴ هستند که دست دولت را برای هر نوع تفسیری باز می‌گذارد و امر نظارتی دستگاه‌های مسئول را متوقف می‌کند. مثلا در موضوع نرخ تسعیر ارز برای واردات کالا‌های اساسی و دارو، در لایحه آمده است که این نرخ بر اساس تورم افزایش خواهد یافت که با اظهارات نقل شده از مسئولان سازمان برنامه درباره باقی ماندن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در سال آینده تناقض دارد.»
این روزنامه اصولگرا افزود: «دولت سیزدهم برای تشویق مردم به استفاده از کالابرگ اعتباری، علاوه‌بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی نقدی، مبلغ ۱۲۰ هزار تومان به طور تشویقی به افرادی که از اعتبار خرید با کالابرگ استفاده می‌کردند، پرداخت می‌کرد، اما در اولین لایحه بودجه دولت چهاردهم، پرداخت کالابرگ متوقف و در لایحه بودجه سال آینده ۱۲۰ هزار تومان برای همیشه حذف شده است.»
در ادامه گزارش آمده است: «بودجه ۱۴۰۴ البته یک تغییر اساسی هم دارد و آن تزریق ۵۴۰ هزار میلیارد تومان به منابع بودجه (در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی) در قالب کاهش سهم صندوق توسعه ملی از (بیش از) ۴۰ درصد به ۲۰ درصد است و از این باب این تغییر حائز اهمیت است که برای نخستین بار قبل از نهائی شدن لایحه بودجه مجوز کاهش سهم صندوق توسعه ملی برای حمایت از برنامه‌های دولت صادر شد.
در دولت‌های قبل در صورت بروز کسری بودجه این مجوز در میانه سال و حتی در آخرین فصل سال صادر می‌شد، اما این برای نخستین بار است که در جهت حمایت از دولت، پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس مجوز مذکور صادر شده و این موضوع یک امتیاز ویژه برای دولت چهاردهم محسوب شده که در دولت‌های پیشین سابقه نداشته است.»
این روزنامه با بیان اینکه «برنامه دولت افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای اقلام غیراساسی است؛ یعنی نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که به‌واسطه آن حقوق ورودی کالا‌های مختلف محاسبه و وصول می‌شد از این پس (اعمال به‌صورت تدریجی) برای کالا‌های غیراساسی با نرخ دلار نزدیک به بازار قاچاق یا نرخی که ارز مبادله‌ای خوانده می‌شود محاسبه خواهد شد.» نوشته: «طبق محاسبات به‌نظر می‌رسد رقمی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان از این محل به قسمت درآمد‌ها افزوده خواهد شد که این موضوع یک بی‌تدبیری در سیاست‌های ضدتورمی محسوب می‌شود چرا که برای این رقم ناچیز رشد درآمد (۱۰ هزار میلیارد تومان) افزایش شوک‌وار نرخ محاسباتی ارز که اثر مستقیم در تورم کالایی دارد یک روند منطقی نیست. در گذشته نیز بعد از هشدار‌های رسانه‌ای با این امر مخالفت شده بود و نرخ محاسباتی ارز برای تمام کالا‌ها در رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت شده بود.»
این روزنامه اصولگرا نوشت: «نکته دیگر، اما میزان مالیات خودروهای لوکس است. دولت پیش‌بینی کرده که از خودروهای بالای پنج میلیارد تومان یک درصد مالیات اخذ کند که عدد ناچیزی است. ضمن اینکه عدد قیمت خودرو‌ها برای سال جاری سه میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان بود که باز هم به نفع طبقه ثروتمند شده است. موضوع دیگر مربوط به افزایش تعرفه واردات است؛ طبق آخرین به‌روزرسانی‌ها -تیر ماه ۱۴۰۳- تعرفه واردات از ۱۱ تا ۱۷۱ درصد تعیین شد. با این حال دولت در لایحه پیش‌بینی کرده که تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد افزایش یابد که با توجه به کاهش تعرفه خودروهای لوکس، به نفع ثروتمندان است.»
