ناگهان مواجه با حضور مامورین جهت تحت الحفظ قرار گرفتن متهمین شدیم!
گروه سیاسی: سایت امتداد نوشت: صبح یکشنبه جلسه دادرسی پرونده‌ی اکباتان برگزار شد. ششمین روز آبان سال ۱۴۰۱، زمانی که اعتراضات سراسری در پی جنبش «زن، زندگی، آزادی» به اوج خود رسیده بود، شهرک اکباتان درگیر اعتراضات شد و طی آن آرمان علی‌ورودی، طلبه بسیجی با ضرب و شتم افراد ناشناس کشته شد. پس از آن نیروهای انتظامی و امنیتی درصدد شناسایی عاملان این قتل برآمدند.
آن‌طور که منابع غیررسمی اعلام کردند، حدود ۵۰ نفر در ارتباط با پرونده معروف به «بچه‌های اکباتان» دستگیر و آزاد شدند و در نهایت برای هشت نفر کیفرخواست صادر شد. کیفرخواستی با جرم «محاربه»، «تبلیغ علیه نظام»، «ضرب و جرح عمدی»، «مشارکت در قتل عمد» و «اخلال در نظم عمومی» و در نهایت پای میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی، مهدی ایمانی، علیرضا کفایی، حسین نعمتی، امیر محمد خوش اقبال و علیرضا برمز پورناک به این پرونده باز شد. این پرونده قضایی با مشکلات و ایرادات بسیاری روبرو بود.
به همین دلیل این پرونده از شعبه۱۳ دادگاه کیفری به دادسرا برگشت داده شد تا ایرادات آن رفع شود. در همین رابطه پیام درفشان وکیل حسین نعمتی دراین خصوص به امتداد گفت: در جلسه دادرسی برگزار شده در روز جاری پس از اخذ اظهارات و آخرین دفاع در انتها به صورت ناگهانی مواجه با حضور مامورین جهت تحت الحفظ قرار گرفتن متهمین شده که قرار وثیقه همگی ایشان فک و مبدل به قرار بازداشت شد که هیچکدام از متهمین و وکلا آمادگی برای این مساله نداشته اند زیرا هیچگونه اتهام جدیدی به متهمین وارد نشده بود که بحث افزایش تامین بتواند براساس دلایل قانونی مطرح باشد. درخصوص موکل لازم به توضیح است مجموعه تحقیقات تکمیلی انجام پذیرفته همگی گواه صرفا همان اتهامات ادعایی گذشته است که در اینخصوص دفاعیات دقیق و مستدل طرح شده و مجددا با استناد به تحقیقات تکمیلی که گواه عدم ارتکاب اتهاماتی مانند توقیف غیر قانونی و حبس مرحوم توسط موکل است و همچنین سایر دفاعیات درخصوص اتهامات دیگر درنتیجه این انتظار عقلایی و منطبق با روند رسیدگی و مراتب آیین دادرسی بود که ختم دادرسی اعلام شود و صدور رای در فضایی مناسب و به دور از تنش و ایجاد اضطراب و التهاب انجام بپذیرد و مشخص نیست چرا وقتی اتهام جدید عنوان نشده و هیچگونه وضعیت اتهامی تشدید نشده است اما به صورت ناگهانی با تبدیل تامین از قرار وثیقه به قرار بازداشت باید مواجه بشویم!
در اعتراض به مساله توسط اینجانب و همکاران محترم به علت اینگونه عملکرد تقاضا شد حداقل هر چه سریع تر درخصوص صدور رای اقدام شود اما بیان شد دو مستشار محترم شعبه که هر دو جدیدا مشغول رسیدگی به این پرونده شده اند هنوز پرونده را مطالعه ننموده اند و پس از مطالعه اقدام به پاسخگویی در اینخصوص و صدور رای می شود که این انتقاد مطرح است چرا بدون انجام مطالعه و تسلط کامل ولی اقدام به تبدیل قرار وثیقه به قرار بازداشت بدون هیچگونه تفهیم اتهام جدید و افزایش عناوین اتهامی شده است درحالیکه موکل جوان و خانواده پس از مدتها نابسامانی به وجود آمده از حبس مشغول بازگشت به زندگی شده و چرا در حالتی که ضرورت قانونی ندارد باید وضعیتی بلاتوجیه ایجاد شود که خانواده ها به گریستن وادار شوند و موکل جوان که تازه در حال امکان موفقیت شغلی و مهیا نمودن ازدواج پس از مدت‌های طولانی حبس بوده اما به صورت ناگهانی و فاقد توجیهات قانونی رهسپار زندان در حالت بلاتکلیف شود در حالیکه روند تحقیقات تکمیلی انجام پذیرفته اثبات نموده که موکل هیچ نقشی در وقوع فوت نداشته و اینکه در زمانی نامناسب در مکانی نامناسب بوده است موجب شده بارها از پدر مرحوم حلالیت طلبیده و ابراز ندامت و پشیمانی نماید اما امروز به صورت ناگهانی و تلخ و بدون موجبات قانونی و با وجود قرار وثیقه ۵ میلیارد تومانی و ممنوعیت خروج از کشور و عدم افزایش یا تشدید عناوین اتهامی متاسفانه در مقابل چشمان گریان پدر و مادر پیرش به زندان فرستاده می شود امیدوار هستیم مواجه با حداقل رویکرد رعایت قانون یعنی صدور رای عادلانه در فرجه قانونی و عدم تحمیل بلاتکلیفی به موکل جوان و خانواده دلنگران ایشان باشیم و همچنین در مورد تشریح وضعیت سایر متهمین طبیعتا همکاران محترم که دارای مسئولیت و جایگاه لازم می باشند در صورت تشخیص قابلیت ارائه توضیحات لازم را دارا هستند.
گروه سیاسی: سایت امتداد نوشت: صبح یکشنبه جلسه دادرسی پرونده‌ی اکباتان برگزار شد. ششمین روز آبان سال ۱۴۰۱، زمانی که اعتراضات سراسری در پی جنبش «زن، زندگی، آزادی» به اوج خود رسیده بود، شهرک اکباتان درگیر اعتراضات شد و طی آن آرمان علی‌ورودی، طلبه بسیجی با ضرب و شتم افراد ناشناس کشته شد. پس از آن نیروهای انتظامی و امنیتی درصدد شناسایی عاملان این قتل برآمدند.
آن‌طور که منابع غیررسمی اعلام کردند، حدود ۵۰ نفر در ارتباط با پرونده معروف به «بچه‌های اکباتان» دستگیر و آزاد شدند و در نهایت برای هشت نفر کیفرخواست صادر شد. کیفرخواستی با جرم «محاربه»، «تبلیغ علیه نظام»، «ضرب و جرح عمدی»، «مشارکت در قتل عمد» و «اخلال در نظم عمومی» و در نهایت پای میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی، مهدی ایمانی، علیرضا کفایی، حسین نعمتی، امیر محمد خوش اقبال و علیرضا برمز پورناک به این پرونده باز شد. این پرونده قضایی با مشکلات و ایرادات بسیاری روبرو بود.
به همین دلیل این پرونده از شعبه۱۳ دادگاه کیفری به دادسرا برگشت داده شد تا ایرادات آن رفع شود. در همین رابطه پیام درفشان وکیل حسین نعمتی دراین خصوص به امتداد گفت: در جلسه دادرسی برگزار شده در روز جاری پس از اخذ اظهارات و آخرین دفاع در انتها به صورت ناگهانی مواجه با حضور مامورین جهت تحت الحفظ قرار گرفتن متهمین شده که قرار وثیقه همگی ایشان فک و مبدل به قرار بازداشت شد که هیچکدام از متهمین و وکلا آمادگی برای این مساله نداشته اند زیرا هیچگونه اتهام جدیدی به متهمین وارد نشده بود که بحث افزایش تامین بتواند براساس دلایل قانونی مطرح باشد. درخصوص موکل لازم به توضیح است مجموعه تحقیقات تکمیلی انجام پذیرفته همگی گواه صرفا همان اتهامات ادعایی گذشته است که در اینخصوص دفاعیات دقیق و مستدل طرح شده و مجددا با استناد به تحقیقات تکمیلی که گواه عدم ارتکاب اتهاماتی مانند توقیف غیر قانونی و حبس مرحوم توسط موکل است و همچنین سایر دفاعیات درخصوص اتهامات دیگر درنتیجه این انتظار عقلایی و منطبق با روند رسیدگی و مراتب آیین دادرسی بود که ختم دادرسی اعلام شود و صدور رای در فضایی مناسب و به دور از تنش و ایجاد اضطراب و التهاب انجام بپذیرد و مشخص نیست چرا وقتی اتهام جدید عنوان نشده و هیچگونه وضعیت اتهامی تشدید نشده است اما به صورت ناگهانی با تبدیل تامین از قرار وثیقه به قرار بازداشت باید مواجه بشویم!
در اعتراض به مساله توسط اینجانب و همکاران محترم به علت اینگونه عملکرد تقاضا شد حداقل هر چه سریع تر درخصوص صدور رای اقدام شود اما بیان شد دو مستشار محترم شعبه که هر دو جدیدا مشغول رسیدگی به این پرونده شده اند هنوز پرونده را مطالعه ننموده اند و پس از مطالعه اقدام به پاسخگویی در اینخصوص و صدور رای می شود که این انتقاد مطرح است چرا بدون انجام مطالعه و تسلط کامل ولی اقدام به تبدیل قرار وثیقه به قرار بازداشت بدون هیچگونه تفهیم اتهام جدید و افزایش عناوین اتهامی شده است درحالیکه موکل جوان و خانواده پس از مدتها نابسامانی به وجود آمده از حبس مشغول بازگشت به زندگی شده و چرا در حالتی که ضرورت قانونی ندارد باید وضعیتی بلاتوجیه ایجاد شود که خانواده ها به گریستن وادار شوند و موکل جوان که تازه در حال امکان موفقیت شغلی و مهیا نمودن ازدواج پس از مدت‌های طولانی حبس بوده اما به صورت ناگهانی و فاقد توجیهات قانونی رهسپار زندان در حالت بلاتکلیف شود در حالیکه روند تحقیقات تکمیلی انجام پذیرفته اثبات نموده که موکل هیچ نقشی در وقوع فوت نداشته و اینکه در زمانی نامناسب در مکانی نامناسب بوده است موجب شده بارها از پدر مرحوم حلالیت طلبیده و ابراز ندامت و پشیمانی نماید اما امروز به صورت ناگهانی و تلخ و بدون موجبات قانونی و با وجود قرار وثیقه ۵ میلیارد تومانی و ممنوعیت خروج از کشور و عدم افزایش یا تشدید عناوین اتهامی متاسفانه در مقابل چشمان گریان پدر و مادر پیرش به زندان فرستاده می شود امیدوار هستیم مواجه با حداقل رویکرد رعایت قانون یعنی صدور رای عادلانه در فرجه قانونی و عدم تحمیل بلاتکلیفی به موکل جوان و خانواده دلنگران ایشان باشیم و همچنین در مورد تشریح وضعیت سایر متهمین طبیعتا همکاران محترم که دارای مسئولیت و جایگاه لازم می باشند در صورت تشخیص قابلیت ارائه توضیحات لازم را دارا هستند.
