اما خرداد ماه امسال تصویب‌نامه هیئت وزیران منتشر شد که بر اساس آن با توجه به ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذیصلاح، سود بازرگانی آن به میزان ۹۶ درصد پیش بینی خواهد شد.
از طرف دیگر اوایل شهریور ماه سید ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم – همزمان با آغاز کار خود در پاسخ به سوالی درباره رجیستری گوشی‌های تلفن همراه اپل گفته بود که «تصمیمگیری درباره رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که پیگیری می‌کنیم و منتظر می‌مانیم که چه اتفاقی خواهد افتاد».
در نهایت چند روز پیش مصوبه‌ای در جلسه هیئت دولت برای رفع ممنوعیت آیفون صادر شده که بر این اساس سه دستگاه شامل وزارت صمت، ارتباطات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مامور شدند آیین‌نامه واردات را تدوین کنند، اما هنوز وضعیت اجرا و جزئیات تعرفه آن مشخص نیست. البته ابتدا تعرفه در مصوبه ۹۶ درصد اعلام شده بود، اما سخنگوی دولت اعلام کرد که اشتباهی رخ داده و این موضوع اصلاح خواهد شد.
در نهایت هم دبیر هیئت دولت اعلام کرد که حقوق ورودی مربوط به گوشی اپل در سال جاری برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار مطابق قانون بودجه در رویه تجاری ۱۵ درصد و در سایر رویه‌ها ۳۰ درصد تعیین شده و برای گوشی‌های اپل ۶۰۰ دلار و پایین‌تر حقوق ورودی در رویه تجاری پنج درصد و در سایر رویه‌ها شش درصد تعیین شده است.گفتنی است در این مدت واردکنندگان بارها تاکید کردند که واردات آیفون با تعرفه ۹۶ درصدی نه به سود دولت و نه به سود مصرف کننده است، بلکه به سود قاچاقچی خواهد بود.
ابهاماتی که برطرف نشد
مهم‌ترین ابهام این است که بعد از دو سال هنوز کسی به این سوال که چرا واردات آیفون ممنوع شد، پاسخ روشنی نداده است. همین حالا هم با وجود اینکه گفته شده مشکل رجیستری آیفون برطرف می‌شود، زمان آغاز ثبت سفارش یا جزئیات رجیستری برای کسانی که این مدت تلفن همراه برند آیفون را به صورت کالای قاچاق خریده‌اند، مشخص نیست. علاوه بر این هنوز مشخص نیست این موبایل‌ها با چه ارزی به کشور وارد خواهند شد و آیا شرایط واردات آنها مانند سایر موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار است یا خیر. البته با توجه به اینکه در سال‌های اخیر واردات موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار با ارز نیمایی و موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات انجام می‌شده، احتمالا همین روند ادامه خواهد داشت.
دوراهی سیاست‌گذار
در این میان عده‌ای هم هستند که از اساس معتقدند واردات آیفون دغدغه درصد کمی از جامعه است و دلیلی ندارد که تا این حد به آن پرداخته شود. این افراد همچنین معتقدند در شرایطی که با محدودیت ارزی مواجه هستیم، باید جلوی واردات کالاهای لوکس گرفته شود. در طرف دیگر ماجرا مخالفان معتقدند با این روش حق انتخاب از مصرف‌کننده سلب می‌شود. همچنین این افراد به این نکته هم استناد می‌کنند که قیمت موبایل پرچ‌دار از برند سامسونگ تفاوت قیمتی چندانی با مدل‌های جدید آیفون ندارد و اگر علت ممنوعیت واردات، ارزبری است، این موضوع باید شامل همه برندها شود.
اما میزان ارزبری آیفون چقدر است؟ پاسخ به این سال کار راحتی نیست، چراکه در دو سال گذشته تنها مدل‌های آیفون ۱۳ به قبل به کشور وارد شده و تقریبا هم مدل‌های بالاتر به صورت قاچاق به کشور وارد شده است. اما شاید بتوان به شکل دیگری پاسخ این سوال را داد که موبایل‌های پرچم‌دار که به موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار گفته می‌شود چقدر طرفدار دارند.
سهم برندها از بازار موبایل ایران
آمارهای منتشر شده از گمرک نشان می‌دهد در سال گذشته ۳.۴ میلیارد دلار گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری به کشور وارد شده است. بر این اساس ۴.۵ درصد از ارزش کل واردات کشور در سال ۱۴۰۲ به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشت. از این میان سهم موبایل‌های زیر ۱۵۰ دلار حدود ۵۰۰ میلیون دلار، سهم موبایل‌های ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار حدود ۱.۸ میلیارد دلار و سهم موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار ۱.۱ میلیارد دلار بوده است.
کل واردات کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده، بنابراین سهم موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار از کل واردات کشور فقط ۱.۶ درصد بوده است. علاوه بر این واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار در سال ۱۴۰۰، یعنی پیش از ممنوعیت ورود آیفون ۱۴ به بعد، ۱.۴۷ میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد با ممنوعیت مدل‌هایی از برند آیفون فقط ۳۷۰ میلیون دلار در ارز بری صرفه‌جویی شده است؛ معادل ۰.۵ درصد از کل واردات کشور.
همچنین آمارهای منتشر شده از سوی انجمن واردکنندگان موبایل در سال ۱۴۰۰، یعنی پیش از ممنوعیت واردات آیفون ۱۴۰ به بالا نشان می‌دهد سهم سامسونگ از بازار موبایل ایران ۴۹ درصد، شیائومی ۲۶ درصد، نوکیا ۱۳ درصد، اپل ۶ درصد و جی پلاس، جی ال ایکس و هووای هر کدام یک درصد بوده است.
