سردار محمدرضا مقیمی عصر دیروز در دیدار با نمایندگان مجلس که در محل مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا برگزار شد به تشریح برخی از آمارهای جرایم در شش ماهه ابتدایی سال ۹۴ پرداخت و گفت: از سال ۸۸ به بعد وقوع سرقت در کشور افزایش یافت.
ما در سال‌های ۸۵ تا ۸۸ جرایمی چون خفت‌گیری، کیف قاپی و … را به میزانی که امروز دیده می‌شود نداشتیم، از این رو با توجه به روند رو به رشد سرقت از سال ۸۸ تا سال ۹۲ تصمیم بر این شد که از اواخر سال ۹۲ قرارگاه مبارزه با سرقت در پلیس آگاهی تشکیل شود.
وی با بیان اینکه این قرارگاه توفیقات خوبی داشته و در پایان سال ۹۲ موفق به متوقف کردن روند فزاینده سرقت شدیم اظهار کرد: اما فروردین ۹۳ احساس کردیم که دوباره آمارها در حال افزایش است که بلافاصله قرارگاهی وارد عمل شده و موفق شدیم که تا پایان سال ۹۳ شیب رشد سرقت را گرفته و آن را کنترل کنیم.
رییس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه در زمینه قدرت کشف و پیشگیری نیز اقداماتی انجام دادیم اظهار کرد: آمارهای ما نشان می دهد که در شش ماهه امسال شاهد کاهش ۷٫۵ درصدی وقوع سرقت نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده‌ایم. ضمن اینکه سرقت خودرو ۹ درصد، سرقت موتورسیکلت ۸٫۱ درصد و سرقت لوازم داخل خودرو نیز ۱۶ درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه هم افزایی و تمرکز توان داخلی ناجا در مدیریت جرم است اظهار کرد: ما در قرارگاه مبارزه با سرقت به دنبال مسئول سازی ارگان‌های دولتی خصوصی در ایفای نقش خود در مقابله با سرقت و جلب مشارکت های مردمی هستیم که در این زمینه گرچه توفیقاتی به دست آمده اما باید راه را ادامه دهیم.
مقیمی با اشاره به سرقت‌هایی که ممکن است با استفاده از سلاح سرد انجام شود خاطرنشان کرد: لایحه سلاح سرد را از سال‌ها قبل با هدف پیشگیری از چنین سرقت‌هایی به مجلس فرستادیم که امیدواریم زودتر درباره آن تصمیم گیری شود.
رییس پلیس آگاهی ناجا سه ضلع سارق، مال باخته و محیط جرم را به عنوان سه فاکتور در وقوع سرقت دانست و گفت: برای پیشگیری از سرقت باید علاوه بر اینکه باید با سارقان برخورد شود می‌توان مالباخته و محیط جرم را مدیریت کرد. یعنی مالباخته آموزش‌هایی ببیند که اموال گرانبهای خود را به درستی مراقبت کند و محیط نیز طوری طراحی شود که از وقوع جرم جلوگیری شود.
وی با اشاره به تدابیر امنیتی بانک ها اظهار کرد: در بانک ها علی رغم اینکه دوربین مدار بسته، سیستم دزدگیر و دیگر تدابیر امنیتی وجود دارد اما باز هم مبلغ زیادی وجه نقد را داخل بانک قرار نمی دهند اما من تعجب می کنم از برخی از شهروندان‌مان که بدون حتی خرج کردن یک ریال برای ارتقای امنیت خانه خود مبالغ هنگفتی وجه نقد و طلا و جواهر را در خانه‌شان نگهداری می‌کنند، به طوری که در پرونده‌ای از یک خانه یک میلیارد تومان پول به سرقت رفته و از خانه‌ای دیگر ۷ هزار سکه ربوده شده بود، در حالی که این خانه‌ها هیچکدام سیستم ایمنی نداشتند و سوال اینجاست چطور خانه‌ای که فاقد کمترین سیستم امنیتی و ایمنی نیست بیشتر از یک شعبه بانک در آن پول نگهداری می‌شود.
مقیمی با بیان اینکه ۳۰ مرحله طرح عملیاتی مقابله با ثروت را در پلیس آگاهی اجرا کرده‌ایم تصریح کرد: هرچند ۲۱ مرحله طرح دستگیری سارقان و محکومان متواری از زندان را نیز اجرا کردیم.
وی با اشاره به چرخه بازگشت سارقان حرفه‌ای و سابقه دار اظهار کرد: پس از دستگیری سارق قانون می تواند به مدت ۳ ماه و ۱۰ روز این فرد را بازداشت کند . در این مدت متهم با قرار وثیقه از زندان خارج می شود و به شکات مراجعه کرده و به شیوه‌های مختلف رضایت آنان را اخذ کرده و دوباره از زندان آزاد می‌شود که در این خصوص باید تدابیری اندیشیده شود.
انهدام ۴ هزار و ۴۶۹ باند فعال در سرقت
مقیمی همچنین از انهدام ۴ هزار و ۴۶۹ باند فعال در سرقت خبر داد و گفت: تمام تلاش پلیس کاهش آمار وقوع سرقت است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به تشریح وضعیت جرایم جنایی در کشور پرداخت و گفت: در سال ۹۳ ، بیش از ۵ هزار پرونده مرتبط با جرایم جنایی در کشور تشکیل شده است.
کاهش ۵٫۳ درصدی قتل در کشور
رییس پلیس آگاهی ناجا از کاهش ۵٫۳ درصدی قتل در شش ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در عین حال در این مدت کشفیات ما افزایشی ۹ درصدی داشته است.
مقیمی اضافه کرد: ۳۴٫۶ درصد از قتل‌ها یعنی معادل یک سوم آنها با سلاح گرم رخ داده و ۳۷ درصد از قتل‌ها نیز با سلاح سرد رخ داده که قتل با سلاح سرد رشدی ۲٫۸ درصدی داشته است.
وی با بیان اینکه در جرم آدم‌ربایی تغییرات محسوسی رخ داده است خاطرنشان کرد: به تغییرات کمتر از یک درصد در پرونده‌های این‌چنینی نمی توان عنوان کاهش یا افزایش را داد اما در پرونده‌های آدم ربایی می توان گفت که ۸۶ درصد از آدم ربایان به دلیل اقدام به موقع ماموران پلیس و همچنین تحت فشار قرارگرفتن بدون رسیدن به هدفشان دستگیر می‌شوند. همچنین ۴۰ درصد از جرایم آدم ربایی نیز مربوط به معاملات ناصواب در حوزه مواد مخدر است.
رییس پلیس آگاهی ناجا به حوزه جعل و کلاهبرداری نیز اشاره کرد و گفت: ۴۵ درصد از پرونده‌های متشکله در حوزه جعل و کلاهبرداری مربوط به خرید و فروش، ۹ درصد مربوط به کلاهبرداری پیامی و تلفنی، ۹ درصد مربوط به اجاره ، ۴ درصد مربوط به دلالی و مابقی به دلایل دیگر نظیر فالگیری و … رخ داده است.
وی به موضوع تشکیل پلیس اقتصادی نیز اشاره کرده و با تاکید بر اینکه پلیس اقتصادی باید در مجموعه پلیس باشد خاطرنشان کرد: ما می‌خواهیم امنیت سرمایه گذاری که توسعه نیز ایجاد می‌کند داشته باشیم.
مقیمی با بیان اینکه پلیس فضای اقتصادی را رصد و پایش می کند گفت:در جرایم اقتصادی ما به دنبال پیشگیری هستیم. به هیچ عنوان دلمان نمی‌خواهد جرمی رخ داده و ما آن را کشف کنیم بلکه مطلوب برای ما این است که قبل از وقوع جرم از آن پیشگیری کنیم.
رییس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه پرونده‌های زمین خواری در سال ۹۳ ، ۲۵ درصد و کشف آن نیز ۳۹ درصد رشد داشته است اظهار کرد: نمی‌دانیم چرا لایحه پلیس اقتصادی در کشور به تصویب نمی‌رسد اما در حال حاضر نیز جرایمی چون زمین خواری، پولشویی ،جرایم بورس و … از جمله مواردی است که پلیس آگاهی با آن برخورد می‌کند.
۶۸ درصد سرقت ها مربوط به سرقت خودرو است
ایسنا مقیمی با بیان اینکه بین کل جرایم پلیس آگاهی درصد قابل توجهی مربوط به سرقت است گفت: در موضوع سرقت نیز سرقت خودرو و سرقت داخل خودرو برای پلیس دارای حساسیت است و جالب است بدانید که ۶۸ درصد از سرقت های خودرو مربوط به یک نوع خودرو است.
انتظارات پلیس آگاهی از مجلس
وی در پایان سخنانش انتظارات پلیس آگاهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: تصویب قوانین متناسب با اعمال مجرمان و مرتکبان جرایم خشن به خصوص سرقت با سلاح سرد و همین طور تلاش برای حمایت، وتقویت اطلاعاتی پلیس از انتظاراتی است که می توان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشت.
از ناجا حمایت می کنیم
ایسنا امیر خجسته رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور پس از بازدید از بخش های مختلف مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره اینکه مجلس در زمان باقیمانده از عمر خود در این دوره چه اقدام قطعی برای ناجا انجام داده و سرنوشت لایحه سلاح سرد و طرح پلیس اقتصادی چه خواهد شد گفت: ما بودجه ناجا را تقویت خواهیم کرد و در سه سال گذشته اجازه نداده ایم که بودجه ناجا کم شود . ما باید امکانات پلیس را به امکانات و تجهیزات روز مجهز کنیم و درخواستمان ازناجا این است که درخواست‌هایش را به مجلس بیاورد و ما نیز از آنها دفاع خواهیم کرد. لایحه سلاح سرد در کمیسیون قضایی مجلس است و با توجه به اینکه دستور کار جلسات مجلس را هیات رییسه معین می کند ما پیشنهاد می‌دهیم که برنامه‌های مربوط به ناجا را خارج از نوبت در مجلس مطرح کنند. و امیدواریم به نتایج مطلوب برسیم.
خجسته اضافه کرد: درباره کمبود نیرو در نیروهای مسلح نیز در برخی از موارد از جمله ناجا باید اقداماتی انجام شود تا در کنار گستردگی جرایم و افزایش جمعیت نیروی انسانی نیز در ناجا فعالیت داشته باشد.
