محمد جواد حق‌شناس در پاسخ به سوالی درباره تصمیمگیری شورای نگهبان بر اساس تحقیقات محلی و استفاده از افراد محلی اظهار داشت: یکی از مشکلات جدی که تاکنون در رابطه با صلاحیت‌ها وجود داشته است و از انتخابات مجلس چهارم به بعد به وجود آمده است، تمسک دوستان شورای نگهبان به بررسی‌های محلی یا استفاده از روش‌هایی است که امکان نظارت بر آنها فراهم نیست.
وی ادامه داد: تا زمانی که یک قانون فراگیر بر این حوزه حاکم نباشد٬ بحث اعمال سلیقه و پاسخگو نبودن نهاد نظارتی ادامه پیدا خواهد کرد اما قانونگذار چنین حقی را به این نهاد نظارتی نداده است.
عضو ارشد حزب اعتماد ملی افزود: هنگامی که قانونگذار چنین حقی را در نظر نگرفته است، باید از خود قانونگذار خواست شرایط فعلی را اصلاح کند. چهار نهاد پاسخگو قانونی وجود دارد. استعلام سند تابعیتی توسط ثبت احوال، استعلام پیشینه قضایی توسط محاکم قضایی و نیروی انتظامی و استعلام پیشینه امنیتی توسط وزارت اطلاعات انجام می‌شود.
حق‌شناس اضافه کرد: مشکلی که کمتر درباره آن صحبت شده است و به نظر می‌رسد شورای نگهبان به آن اعتقاد چندانی ندارد٬ اصل برائت است. بر اساس این اصل افرادی که سابقه سوء ندارند و سند سوء‌صلاحیت آنها وجود ندارد، بر اساس قانون می‌توانند وارد عرصه انتخاباتی شوند و باید انتخاب به عهده مردم گذاشته شود. اما اگر مبنا احراز صلاحیت باشد، مرجع، شورای نگهبان می‌شود، بدون آنکه پاسخگوی حقوق نامزدهای انتخاباتی و شهروندان باشد. باید فضا و فرصت برای انتخابات قانونمند و رقابتی که به مصلحت کشور است٬ ایجاد شود.
مدیر مسول سابق روزنامه اعتماد ملی در پاسخ به نحوه برخورد اصلاح‌طلبان با شیوه تایید صلاحیت‌ها گفت: در این حوزه نباید جناحی برخورد کرد. این یک بحث حقوقی است و باید بر اساس حقوق اساسی و شهروندی به آن پرداخته شود. گاهی برخی چهره‌های شاخص غیر اصلاح‌طلب نیز با این مسئله رو به رو شدند.
وی ادامه داد: مسیری که تا به امروز طی شده به‌گونه‌ای نبوده است که شورای نگهبان پاسخگو باشد و دلایل را برای کسانی که متضرر شدند، تبیین کند. اگرچه از لحاظ آماری اکثریت کسانی که از این نگرش نهاد نظارتی متضرر شدند اصلاح‌طلبان بودند، اما مسئله باید غیرجناحی و توسط حقوقدانان، نمایندگان با سابقهٔ مجلس، و کسانی که در حوزه حقوق اساسی صاحب‌نظر هستند پیگیری شود.
این استاد دانشگاه در پایان صحبت‌هایش گفت: بهتراست شورای نگهبان برای اثر گذاری بهتر در حوزه وظایف قانونی‌اش و خدشه وارد نشدن به جایگاهش در میان مردم اقدام به اصلاح شرایط فعلی کند.
