حمیدرضا صالحی نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در خصوص مطالبات بخش خصوصی از دولت و اینکه از ۳۵ هزار میلیاردی که دولت در بسته جدید اقتصادی به پیمانکاران پرداخت می‌کند چقدر باید به پیمانکاران صنعت برق اختصاص یابد، گفت: بدهی این وزارت خانه به پیمانکاران سازندگان و فروشندگان صنعت برق بیش از ۳۰ هزار میلیارد است و این رقمی که از سوی دولت برای پرداخت بدهی پیمانکاران و بخش خصوصی اعلام شده فقط برای وزارت نیرو کفایت می‌دهد.
وی با بیان اینکه برای خروج از رکود فقط تزریق پول کفایت نمی‌کند، افزود: با توجه به بدهی‌هایی که این وزارتخانه به حوزه‌های آب و برق بخش خصوصی و این بخش‌ها به بانک‌ها دارند رقم یاد شده کفاف نمی‌دهد.
صالحی با بیان اینکه در صورت عدم پرداخت بدهی پیمانکاران بخش خصوصی برای تولید برق با مشکل مواجه می‌شویم، تصریح کرد: الان ۷۰ درصد واحدهای صنعتی تعطیلند و اگر ظرف ۲ تا ۳ ماه آینده یعنی بعد از لغو کامل تحریم‌ها و رونق اقتصادی ما به برق بیشتری برای راه اندازی واحدهای تولیدی نیاز داریم که در صورتی که بدهی‌ها پرداخت نشود این روند با چالش مواجه می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر ما حتی بتوانیم زمستان را نیز بدون مشکل پشت سر بگذاریم در تابستان سال آینده برای تامین برق مشکل خواهیم داشت کما اینکه در تابستان سال جاری بیش از ۵۰ هزار مگاوات پیک داشتیم و به سختی این میزان برق را تامین کردیم.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه ما طی ۱۰ سال گذشته از نظر زیرساخت‌های برق و انرژی بسیار عقب افتاده‌ایم، تاکید کرد: دولت برای رفع این کمبود‌ها باید میزان بدهی خود به بخش خصوصی را بالانس کرده ویا امتزاتی را برای بخش خصوصی قائل باشد مثلا می‌تواند برای پرداخت مالیات و یا بیمه تخفیفاتی را در نظر بگیرد هرچند درآمد نفتی کاهش یافته و دولت باید بخشی از درآمد‌هایش از طریق مالیات حاصل کند.
وی یادآور شد: دولت در همه بنگاه‌های اقتصادی ۳۰ درصد شریک است لذا باید بتواند این بنگاه‌ها را حفظ کند و از این طریق به درآمدهای مالیاتی خود نیز دست یابد.
ایلنا، صالحی اظهار داشت: باید بخش خصوصی را تقویت کنیم بدهی‌ها را بدهیم و یا خسارت‌هایشان را جبران کنیم تا بتوانند بخشی از چرخ اقتصاد را به دوش بکشند چرا که بدون بخش خصوصی اقتصاد پویایی را نمی‌توان در آینده متصور شد.
