عبدالکریم گراوند در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر عنوان کرد: در این راستا اداره کل بنادر و دریانوردی، گمرک، سازمان صنعت، معدن و تجارت و بویژه اتاق بازرگانی بوشهر ماموریت دارند تا از ظرفیت بندر دیر برای تقویت صادرات به بندر قطر استفاده کنند.
وی بیان کرد: با توجه به استقبال استان فارس برای صادرات از بندر دیر به قطر، تقویت زیرساخت‌ها بدون شک میل استان همسایه را برای استفاده از بندر قطر افزایش می‌دهد.
مقام عالی دولت در استان بوشهر ادامه داد: هرچند استان بوشهر در چند سال گذشته برای صادرات به کشور قطر تحولی چشمگیر به خود دیده است اما با توجه به نزدیک بودن فاصله به این کشور هنوز تا رسیدن به نقطه ایده‌آل در بحث صادرات فاصله زیادی وجود دارد.
وی عنوان کرد: در سالی که صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از منابع مهم برای تامین ارز موردنیاز کشور به شمار می‌رود، برای صادرات از هیچ تلاشی در استان بوشهر دریغ نخواهد شد.
استاندار بوشهر اظهار کرد: فعالان اقتصادی نقش مهم و تاثیرگذاری در تحقق جهش تولید دارند که حمایت از آنان در اولویت برنامه‌های استان بوشهر قرار دارد.
گراوند همچنین با قدردانی از رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر در توجه به مطالبات فعالان اقتصادی گفت: راه‌اندازی شعبه‌های ویژه فعالان اقتصادی در دادگستری استان بوشهر نشان از نگاه ویژه حوزه قضایی به این حوزه است.
وی اظهار کرد: دادگستری استان بوشهر به حل مشکلات در عرصه تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال توجه ویژه‌ای داشته و همواره گره‌گشایی از مشکلات فعالان اقتصادی را جزء اولویت‌های خود تعریف کرده است.
استاندار بوشهر همچنین با تاکید بر توجه به حل مشکل صدور کارت‌های بازرگانی، خواستار حل مشکلات و سرعت بخشی در صدور کارت‌های بازرگانی فعالان اقتصادی استان بوشهر در راستای رونق اقتصادی و تجاری شد.
وی بیان کرد: یکی از الزامهای فعالیت اقتصادی توسعه صادرات غیرنفتی و تولیدی است که زمینه تحقق این مهم فراهم شدن زیرساخت‌ها از جمله کارت بازرگانی است.
گراوند گفت: در استان بوشهر ظرفیت خوبی در حوزه معدن نهفته است که باید با تعامل بین دستگاه‌ها زمینه برای شکوفایی این ظرفیتها فراهم شود.
انتهای پیام
