همشهری، از چندماه پیش در گزارش‌های ماهانه شامخ (شاخص مدیران خرید)، کمبود و گرانی مواداولیه مورد نیاز تولید به‌عنوان بزرگترین چالش بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده بود و هرماه وضعیت این شاخص نسبت به‌ماه قبل بدتر می‌شد. حالا شواهد حاکی است که این هشدار به مرز واقعیت نزدیک شده و حداقل فعالیت یک شرکت تولیدی باسابقه و بزرگ را متوقف کرده است.
توقف تولید و چشم‌انداز پرابهام
ماجرا از این قرار است که یکی از شرکت‌های تولیدکننده روغن نباتی، به‌واسطه حضور در بورس و الزام به افشای اطلاعات بااهمیت در فعالیت شرکت، اخیراً گزارش مختصری منتشر کرده که از متوقف شدن عملیات تولیدی این شرکت به‌دلیل اتمام مواداولیه (روغن خام) حکایت دارد. همچنین در این شفاف‌سازی اعلام شده با توجه به تأمین نشدن ارز برای واردات روغن خام و عرضه نشدن روغن خام به میزان مورد نیاز از شرکت بازرگانی دولتی ایران، دستیابی به ظرفیت تولید کامل شرکت در کوتاه‌مدت میسر نیست.البته این شرکت یک روز بعد اعلام کرد موانع تامین مواد اولیه در حال برطرف شدن است. شاخص مدیران خرید PMI که در ایران با عنوان شاخص شامخ منتشر می‌شود، معتبرترین شاخص پیش‌نگر اقتصادی محسوب می‌شود که اظهارات و انتظارات فعالان اقتصادی از وضعیت موجود تولید و چشم‌انداز کوتاه‌مدت آینده را نشان می‌دهد. در این شاخص، ماه‌هاست که زنگ خطر کمبود مواداولیه مورد نیاز تولید و رشد سرسام‌آور قیمت آن به‌عنوان چالشی بزرگ معرفی شده و همزمان، کارشناسان و فعالان اقتصادی نیز نسبت به عمق این واقعیت اظهارنظر کرده‌اند.در میانه تابستان و در شرایطی که زنگ خطر کمبود مواداولیه در گزارش شامخ به صدا درآمده بود، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران ضمن ابراز نگرانی نسبت به تأمین مواداولیه بنگاه‌های تولیدی در ماه‌های آینده، این موضوع را بزرگترین چالش پیش روی اقتصاد مولد خواند. نکته قابل‌تأمل اینکه حالا، در شرایطی که یک شرکت علناً از توقف تولید به‌دلیل کمبود مواداولیه خبر داده، بازهم عزمی برای چاره‌اندیشی دیده نمی‌شود و دستگاه‌های متولی به اعلام برائت بسنده می‌کنند.
ما بی‌گناهیم
به‌دنبال داغ شدن خبر توقف فعالیت یک شرکت بورس بر اثر اتمام موجودی مواداولیه، بانک مرکزی با انتشار سیاهه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، اعلام کرد: در ۷ماه امسال، طبق مقررات و باوجود فشار تحریم‌ها ۶میلیارد و ۲۱۴میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی تأمین ارزی کرده؛ اما رأسا در «اولویت‌بندی» نقشی ندارد و تعیین اولویت‌بندی نوع و میزان ارز کالاها بر عهده وزارتخانه‌های ذیربط اعم از صنعت، جهاد کشاورزی و بهداشت است.این گزارش بانک مرکزی در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر تعطیلی برخی از شرکت‌های تولیدی به‌واسطه تأمین نشدن ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰تومان منتشر شده؛ هرچند در گزارش مذکور، دلیل تعطیلی تولید، اتمام موجودی مواداولیه اعلام شده و تأمین نشدن ارز از بانک مرکزی فقط به‌عنوان عاملی مؤثر در کاهش ظرفیت تولید قلمداد شده بود.طبق اعلام بانک مرکزی، در ۷ماه امسال ۷۷۷میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات دانه‌های روغنی و ۷۷۸میلیون دلار نیز برای واردات روغن خام تأمین شده و این بانک تأمین ارز کالاهای اساسی را طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت به‌طور کامل انجام داده است. ازاین‌رو اگر شرکتی مدعی است که مشکل تأمین ارز دارد، این بانک نقشی در آن ندارد و دلیل آن به اولویت‌بندی‌هایی بازمی‌گردد که در وزارتخانه مربوط انجام شده و خارج از تخصص نهادی بانک مرکزی است.
مشکل کجاست
آمارهای گمرک و وضعیت ترخیص محموله‌های کالاهای اساسی از بنادر نیز کم‌وبیش بر صحت آمارهای بانک مرکزی دلالت دارد. همزمان سایر دستگاه‌های متولی به‌خصوص وزارت صنعت و جهاد کشاورزی نیز از ثبت سفارش نیازهای واقعی به کالاهای اساسی و نظارت بر ترخیص و توزیع آن اصرار دارند، اما در کف بازار، بنگاه‌های مصرف کننده این مواد از نبود کالا و قیمت روزافزون آن شکایت می‌کنند. واقعیتی که همواره به‌دلیل اختلاف شدید قیمت مواداولیه دولتی و آزاد در دوره‌های تنش ارزی و تحریم تکرار می‌شود و این بار نیز احتکار و دلالی مواداولیه برای کسب رانت حاصل از ارز دونرخی در اقتصاد ایران شکل گرفته که نتیجه آن توزیع ناکارآمد مواداولیه و نایابی آن در سطح بازار بوده است. در حقیقت حتی با فرض اینکه مواداولیه مورد نیاز تولید به‌اندازه نیاز وارد شده باشد، بازهم تفاوت قیمت این اقلام با قیمت واقعی یا انتظاری بازار به حدی است که نظام توزیع فعلی قادر به کنترل آن نیست. این اتفاق ۲ ماه پیش چراغ هشدار بحران را در صنعت مرغداری روشن کرد و بعد از معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه، به تعطیلی واحدهای مرغداری گوشتی و تخم‌گذار دامن زد.بر این اساس، به‌نظر می‌رسد حل مشکل مواداولیه فقط با ۲ راهکار امکان‌پذیر است؛ راهکار اول حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته به این اقلام و آزادسازی واردات آنها به قیمت آزاد و تخصیص معادل یارانه ارزی به مصرف‌کنندگان است که از مسیر واقعی‌سازی قیمت واردات و فروش، بازار را کارآمد می‌کند؛ اما هنوز به‌خاطر هراس از تورم‌زایی در دستور کار قرار نگرفته است. راهکار دوم، تداوم تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی به میزان چند برابر نیاز کشور و اشباع بازار از کالای اساسی یارانه‌ای است؛ به‌گونه‌ای که قیمت‌ها واقعی شود. البته این سیاست که فعلاً به‌صورت حداقلی در حال اجراست، بیش از اینکه به بهبود اوضاع مصرف‌کننده منجر شود، به توزیع رانت کمک می‌کند.
