قانون هوای پاک بر اساس ۳۴ ماده خود دستگاههای مختلف اجرایی در کشور ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند اما پس از گذشت سه سال از ابلاغ این قانون، بسیاری از دستگاهها نهتنها اقدامی برای رفع آلودگی هوا انجام ندادهاند بلکه قدمهایی علیه قانون هوای پاک برداشتهاند.
سهم منابع ثابت در آلودگی هوا
بر اساس آخرین گزارشها از شهرهای آلوده کشور منابع متحرک آلاینده مانند خودروها، موتورسیکلتها، خودروهای دیزلی و… منابع ثابت مانند صنایع، نیروگاهها، پایانههای اتوبوس و… در آلودگی هوا نقش پررنگی دارند. براساس سیاهه انتشار شهر تهران سهم منابع متحرک در آلودگی هوا ۶۰ درصد و سهم منابع ثابت حدود ۴۰ درصد است اما بهدنبال آلودگی شدید هوا طی روزهای اخیر در برخی از کلانشهرهای کشور ازجمله تهران، اصفهان، اراک، تبریز و… بسیاری از کارشناسان بر سهم منابع ثابت بر آلودگی هوا در این نقاط تاکید کردهاند چراکه نشانههایی از مصرف سوختهای غیر استاندارد ازجمله مازوت یا گازوئیل پرگوگرد در صنایع و نیروگاهها تهران دیده میشود و حتی استفاده از مازوت در برخی نیروگاهها ازجمله شازند اراک و نیروگاه طوس در استان خراسان رضوی تایید شده است.
تکلیف وزارت نفت درجهت عرضه سوخت مطابق با استانداردهای ملی
درحالی همچنان از سوخت مازوت و یا سوختهای پرگوگرد – که بسیار آلاینده و خطرناک هستند – در ایران استفاده میشود که بر اساس ماده ۱۸ قانون هوای پاک، وزارت نفت مکلف شده است که سوختهای تولیدی در کشور ازجمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استانداردهای ملی مصوب (یورو۴) عرضه کند اما متاسفانه اطلاعات موجود نشان میدهد که نهتنها از سوخت آلاینده مازوت در برخی نقاط کشور استفاده میشود بلکه به گفته انوشیروان محسنی بندپی – استاندار تهران – صنایع در استان تهران از سوخت گاز و گازوئیلی استفاده میکنند که حداقل ۵۰ درصد آن از استانداردهای یورو ۴ برخوردار است این درحالیست که وزارت نفت مکلف به عرصه تمامی سوختهای تولیدی در کشور براساس استانداردها یورو ۴ است.
یکی از دستگاههایی که نقش مهمی در اجرای قانون هوای پاک دارد نیروی انتظامی است. این قانون اختیارات لازم را به نیروی انتظامی برای برخورد با منابع آلاینده متحرک ازجمله خودروهای سبک، سنگین، نیمه سنگین و موتورسیکلت داده و در ماده ۶ قانون هوای پاک تاکید شده است که نیروی انتظامی موظف به جریمه و حتی متوقف کردن وسایل نقلیه آلاینده و فاقد معاینه فنی است.
خودروهایی که معاینه فنی ندارند فقط در تهران و چند کلانشهر دیگر جریمه میشوند
درحالی منابع متحرک آلاینده ازجمله خودروهای دیزلی، موتورسیکلتها، خودروهای شخصی و… یکی از مهمترین عوامل ایجاد ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون – مهمترین عامل آلودگی هوا در نیمه دوم سال – هستند که متاسفانه درحال حاضر خودروهایی که معاینه فنی ندارند فقط در تهران و چند کلانشهر دیگر جریمه میشوند و سایر شهرها موضوع معاینه فنی را روی خودروهای مختلف چک نمیکنند.
طرحی ضد محیط زیستی برای ترخیص موتورسیکلتهای رسوبی از پارکینگها
از سویی دیگر نیروی انتظامی که خود مسئول اجرای قانون هوای پاک است از آبان ماه امسال طرح ترخیص موتورسیکلتهای رسوبی از پارکینگها و توقفگاهها را اجرایی کرده است و درحالی هزاران موتورسیکلت رسوبی به چرخه حمل و نقل باز میگردند که سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است که ۹۰ درصد موتورسیکلتهای رسوبی در پارکینگها فرسوده هستند و باید اسقاط شوند همچنین براساس اطلاعات سیاهه انتشار شهر تهران سهم موتورسیکلتها در تولید آلایندههای گازی حدود ۲۱ درصد و در تولید ذرات معلق ۱۰ درصد است. علاوه بر اینها هر ۱۰ موتورسیکلت کاربراتوری در هر کیلومتر به اندازه یک اتوبوس دیزلی قدیمی، ذرات معلق – که عامل اصلی آلودگی هوا است – تولید میکند.
اسقاطیها راه نفس را بستهاند
علاوه بر موتورسیکلتهای فرسوده، خودروهای فرسوده نیز ازجمله عوامل مهم غبارآلود کردن آسمان و تنگ کردن نفسها در فصلهای پاییز و زمستان هستند. تعداد خودروهای فرسوده آنقدر در کشور زیاد است که عیسی کلانتری – رییس سازمان حفاظت محیط زیست – پیس از این اظهار کرده بود که تبدیل به کشور اسقاطیها شدهایم چراکه در حال حاضر ۸۷ درصد مینیبوسهای کشور و ۸۱ درصد موتورسیکلتها اسقاطی هستند همچنین در این بین ۷۳ درصد اتوبوسها و ۶۱ درصد کامیونهای ما نیز اسقاطی هستند.
ابطال ماده ۸ قانون هوای پاک
از اینرو بود که ماده ۸ قانون هوای پاک تمامی مالکان وسایل نقلیه موتوری را موظف کرد که وسیله نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند. این ماده مهم اما در تیر ماه امسال بر اساس استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان، ابطال شد چراکه اساس نظر فقهای این شورا، تعیین سن فرسودگی برای خودروها خلاف شرع است.
اهرمهای نظارتی روی مسئله معاینه فنی در کشور تقویت شود
پس از آن سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد داده که ملاک اسقاط خودروهای فرسوده، معاینه فنی باشد اما باید اهرمهای نظارتی روی مسئله معاینه فنی در کشور تقویت شود، چراکه هرچند بر اساس قانون هوای پاک معاینه فنی اجباری است اما گاهی تخلفاتی در آن صورت میگیرد و در بسیاری از شهرها نیز معاینه فنی خودروها چک نمیشود. بر اساس تبصره ۳ ماده ۶ قانون هوای پاک نظارت بر مراکز معاینه فنی برعهده سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی است.
تعویق دو ساله در ارتقای استاندارد خودروها
از سویی دیگر بر اساس ماده ۴ قانون هوای پاک مقرر شد که تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلایندهها – که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام میشود – باشد. این یعنی خودروسازان با توجه به اعلام سازمان حفاظت محیط زیست تولیدات خود را باید مطابق با استانداردهای آلایندگی یورو۵ کنند. متاسفانه بهدلیل مانعتراشیهای خودروسازان اجرای این ماده از قانون هوای پاک تا امسال بهتعویق افتاده است و حتی متاسفانه امسال نیز تعدادی از خودروها بر اساس مجوز سازمان حفاظت محیط زیست و موافقت هیات دولت، برخلاف قانون هوای پاک با استاندارد یورو ۴ شمارهگذاری شدند.
تامین ۳۰ درصد از برق کشور از انرژیهای تجدیدپذیر
ازجمله موضوعات دیگری که در قانون هوای پاک به آن اشاره کرده است تولید و عرضه انرژیهای تجدیدپذیر و پاک است. بر اساس ماده ۱۹ این قانون وزارت نیرو مکلف است که نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژیهای تجدید پذیر اقدام کند. بهطوریکه حداقل ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژیهای تجدیدپذیر تامین شود.
عدم مشارکت صدا و سیما برای آموزش و فرهنگسازی
علاوه بر دستگاههایی همچون وزارت نفت، وزارت صنعت، وزارت کشور، نیروی انتظامی و وزارت راه و شهرسازی، صدا و سیما نیز بر اساس ماده ۲۸ قانون هوای پاک موظف شده است که برنامههایی در زمینه آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگسازی درباره آگاهی و مقابله با پدیده آلودگی هوا تولید و پخش کند. مسعود تجریشی – معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست – پیش از این در گفت و گو با ایسنا دراینباره تصریح کرده بود که متاسفانه برخی از دستگاهها باوجود اینکه وظایف مهمی برای اجرای قانون هوای پاک دارند اما به این وظایف عمل نمیکنند و پاسخ ما را نیز برای تکمیل گزارش دستگاهها ندادهاند. برای مثال صدا و سیما که وظیفه مهمی در جهت آموزش و فرهنگسازی دارد، در این زمینه مشارکتی نکرده است. حتی ما مجدد به این سازمان نامه زده و از آنها پرسیدهایم که در راستای وظایف قانونی خود چه اقداماتی انجام دادهاید.
هرچند که قرار است عملکرد دستگاههای مختلف در زمینه اجرای قانون هوای پاک تا پایان امسال تهیه و بهطور کامل بررسی شود اما حال بد هوای شهرهای مختلف کشور و روزهای پیاپی آلوده در تهران نشان میدهد که ارادهای برای اجرای قانون هوای پاک و رفع آلودگی هوا در بسیاری از تقاط کشور وجود ندارد و قانون هوای پاک هنوز نتوانسته آسمان آبی و پاک را به شهرهای ایران هدیه دهد.
انتهای پیام