به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، این لایحه رد انتخابات ریاست جمهوری ۹ اوت بلاروس علنا سیاست رسمی آمریکا را اعلام می‌کند، به رسمیت شناختن الکساندر لوکاشنکو به عنوان رئیس جمهوری منتخب و مشروع بلاروس را مسدود می‌کند و خواستار برگزاری یک انتخابات ریاست جمهوری جدید در این کشور بر پایه استانداردهای بین‌المللی می‌شود.
این لایحه همچنین تلاش‌های ادغام میان روسیه و بلاروس را هدف می‌گیرد و تاکید دارد که آمریکا از به رسمیت شناختن هر گونه الحاق بلاروس به یک “اتحادیه روسیه و بلاروس” تحت کنترل مسکو امتناع می‌کند.
این لایحه همچنین تحریم‌های موجود را که براساس “قانون دموکراسی بلاروس” در سال ۲۰۰۴ میلادی مجاز شناخته می‌شوند، گسترش می‌دهد. تغییرات در این قانون اجازه می‌دهد افراد روسی که به طور قابل توجه در سرکوب رسانه‌های مستقل یا نقض‌های حقوق بشر مرتبط با سرکوب‌های سیاسی در بلاروس دست داشتند از جمله مبلغین روسی اعزام شده برای جایگزینی کارمندان محلی در رسانه‌های دولتی بلاروس، هدف تحریم قرار گیرند.
این قانون وزیر امور خارجه آمریکا را ملزم می‌سازد تا با هماهنگی اداره اطلاعات ملی دو گزارش به کنگره ارائه دهد یکی درباره تلاش‌های روسیه برای متزلزل کردن حاکمیت و استقلال بلاروس و دیگری درباره اموال لوکاشنکو.
دیگر مفاد این قانون شامل درخواست‌ها برای آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی در بلاروس، افزایش کمک‌ها برای ارتقای دموکراسی، حقوق بشر و اجرای قانون، پخش رسانه‌ای گسترده در این کشور و همچنین ادامه هماهنگی‌ها با اتحادیه اروپا و دیگر متحدان آمریکاست.
لوکاشنکو در انتخابات ۹ اوت با کسب ۸۰.۱ درصد آرا برای ششمین بار در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس پیروز شد. اپوزیسیون بلاروس از به رسمیت شناختن نتایج این انتخابات امتناع کرده و از آن زمان اعتراضاتی را در سراسر این کشور به راه انداخته است.
انتهای پیام
