گروه بین الملل: چین مانع تصویب بیانیه‌ای شد که برای محکومیت کودتای نظامی اخیر میانمار در شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد شده بود.
رهبران کودتای میانمار با اعلام حکومت نظامی در سراسر کشور یک شورای عالی تشکیل داده‌اند که در رأس کابینه قرار دارد. ارتش میانمار پس از بازداشت آنگ سان سوچی، رهبر بزرگترین حزب سیاسی، از روز دوشنبه قدرت را در این کشور به دست گرفته است.شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت میانمار تشکیل جلسه داد اما بیانیه مشترک پیشنهادی این شورا در محکومیت کودتا به دلیل عدم همراهی چین رأی نیاورد. تصویب این بیانیه نیاز به حمایت چین داشت که عضو دائمی شورای امنیت بوده و از حق وتو برخوردار است.
پیش از آغاز نشست شورای امنیت، کریستین شرینر، نماینده ویژه سازمان ملل در امور میانمار تصرف قدرت سیاسی در این کشور به دست نظامیان را که پس از امتناع ارتش از پذیرش نتیجه انتخابات سراسری آبان ماه گذشته روی داد، شدیدا محکوم کرد. وی گفت: «روشن است که نتیجه انتخابات اخیر پیروزی چشمگیر حزب خانم سوچی بوده است.»
پیش از این هم دبیر کل سازمان ملل، آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری دیگر از کشورهای جهان کودتا و بازداشت رهبران سیاسی در میانمار را محکوم کرده بودند. آمریکا گفته نتوانسته است با مقامات نظامی میانمار که هم اکنون قدرت را در این کشور در دست دارند، تماسی برقرار کند.چین در روز نخست کودتا در میانمار، خواستار خویشتنداری و پرهیز از خشونت در این کشور شد. این کشور اگر چه به طور مستقیم و قاطع از اقدام نظامیان در میانمار حمایت نکرده است، اما اکنون با سیاستی که در نشست شورای امنیت از خود نشان داد، به نظر می‌رسد حمایت ضمنی خود را از آنها نشان می‌دهد.دولت پکن همچنین به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی این یک «مسئله داخلی» میانمار بوده و رویدادی که ما مشاهده می‌کنیم تنها یک «تغییر کابینه» است، موضوعی که در رسانه‌های دولتی چین هم به آن اشاره می‌شود.بیانیه مورد نظر شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره میانمار الزام‌آور نبوده و قرار هم نبود که تحولی فوری در این کشور ایجاد کند، اما می‌توانست به عنوان نخستین گام در جهت هماهنگی واکنش‌های بین المللی علیه کودتا عمل کند.آنگ سان سوچی که رهبری دولت منتخب و خلع ید شده را بر عهده داشت، از صبح دوشنبه که بازداشت شد دیگر دیده نشده است. به جز او ده‌ها نفر دیگر از رهبران سیاسی میانمار از جمله وین مینت، رئیس جمهوری نیز به دست کودتاچیان ارتش بازداشت شده‌اند.میانمار تا پیش از سال ۲۰۱۱ میلادی که نخستین دولت غیرنظامی در آن روی کار آمد، به دست نیروهای مسلح اداره می‌شد.قدرت به فرمانده کل قوا، ژنرال مین اونگ هلینگ سپرده شده است. یازده وزیر و معاون از جمله وزیران دارایی، بهداشت، کشور و امور خارجه عوض شده‌اند.
هلینگ در اولین جلسه کابینه خود بار دیگر این ادعای ارتش را که تسخیر کابینه «اجتناب ناپذیر» بوده است، تکرار کرد.پس از کودتا در میانمار همچنان آرامش برقرار است و نیروهای نظامی در تمام شهرهای بزرگ گشت‌زنی می‌کنند. مقررات منع رفت و آمد شبانه نیز همچنان برقرار است.میانمار دارای سابقه طولانی در حکومت نظامی است و بسیاری از مردم هنوز وحشت کودتاهای قبلی را به یاد دارند. با این حال نشانه‌های مقاومت و نافرمانی مدنی در حال افزایش است.در رانگون، بزرگترین شهر میانمار، صدای بوق خودروها و نیز صدای کوبیدن روی قابلمه‌ها به نشانه اعتراض به گوش می‌رسید.گروهی از کنشگران مدنی خواستار تشکیل کارزارهای نافرمانی مدنی شدند و یک گروه فیس بوکی نیز برای سازماندهی مقاومت خود راه‌اندازی کردند.
گفته می‌شود کارمندان ۷۰ بیمارستان و مرکز پزشکی در سراسر کشور در اعتراض به کودتا و فشار برای آزادی خانم سوچی، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. برخی از پزشکان نیز برای اعتراض از نمادهایی مانند روبان سیاه استفاده می‌کنند.میانمار با ۵۴ میلیون نفر جمعیت در جنوب شرقی آسیا واقع شده و با بنگلادش، هند، چین، تایلند و لائوس مرز مشترک دارد. این کشور از ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۱ به دست یک دولت نظامی مستبد اداره می‌شد که همواره مورد محکومیت بین المللی بود و تحریم می‌شد.
آنگ سان سوچی سال‌ها در تلاش برای اصلاحات دموکراتیک در این کشور بود، اما سال‌های زیادی را در زندان و حصر خانگی به سر برد. روند آزادی تدریجی او در سال ۲۰۱۰ آغاز شد، گرچه ارتش در آن زمان هنوز نفوذ قابل توجهی داشت.در سال ۲۰۱۵ با انجام انتخاباتی آزاد، دولتی به رهبری خانم سوچی به قدرت رسید. اما دو سال بعد از آن، ارتش میانمار با سرکوب مرگبار مسلمانان روهینگیا، صدها هزار نفر از این اقلیت میانمار را به بنگلادش فراری داد و آنگ سان سوچی، برنده پیشین جایزه صلح نوبل، در مجامع بین المللی به حمایت از این سرکوب متهم شد.
با این حال محبوبیت خانم سوچی در کشورش همچنان بالا بود و حزب او بار دیگر با پیروزی چشمگیر در انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ پیروز شد تا دو روز پیش که ارتش وارد میدان شده و بار دیگر کنترل کشور را در دست گرفت. ارتش می‌گوید در انتخابات تقلب شده، ادعایی که کمیسیون ملی انتخابات آن را رد کرده است.
اتحادیه اروپا کودتاچیان را به تحریم تهدید کرد
کابینه نظامی میانمار متشکل از ژنرال‌ها و وابستگان پیشین ارتش تشکیل شد. اتحادیه اروپا مسئولان کودتای نظامی را تهدید به تحریم کرد. در بیانیه این اتحادیه آمده که پایمال کردن خشونت‌بار اراده مردم میانمار پذیرفتنی نیست.اعضای ۲۷ گانه اتحادیه اروپا در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که این اتحادیه تمام امکانات و گزینه‌های خود را به کار خواهد بست تا دموکراسی در میانمار پایدار بماند.
این بیانیه می‌افزاید، تلاش برای پایمال کردن خشونت‌بار اراده مردم میانمار، برای اتحادیه اروپا پذیرفتنی نیست؛ و انتخابات سال گذشته نقطه عطفی در گذار به دموکراسی در این کشور بوده است.
اتحادیه اروپا در این بیانیه به تأکید خواستار آزادی رئیس دولت، آونگ سان سوچی، و تمامی بازداشت‌شدگان شده است.کودتاچیان مدعی هستند که در روند انتخابات پارلمانی ماه نوامبر گذشته، تقلب رخ داده است، بدون آنکه مدرک و شواهد اثباتی ارائه دهند.در این انتخابات اکثریت قاطع مردم میانمار به نیروهای دموکراسی‌خواه به رهبری آونگ سان سوچی رأی دادند.
کابینه دولت جدید مرکب از ۱۱ نفر است که اکثریت آنها را ژنرال‌های ارتش و یا وابستگان پیشین نظامی تشکیل داده‌اند. اعضای حزب مورد حمایت ارتش USDP نیز در هیأت دولت کودتاچیان حضور دارند.بسیاری از افرادی که در مقام وزیر وارد کابینه شده‌اند، در انتخابات پارلمانی ماه نوامبر شکست خورده بودند.ژنرال مینگ آئونگ هلیگ، حکومت نظامی یک ساله را فرماندهی می‌کند. اوست که اعضای کابینه را انتخاب و اعلام کرد.از محل نگهداری رئیس دولت تاکنونی، آئونگ سان سو چی، و دیگر سیاستمداران ارشد بازداشت‌شده، هنوز اطلاعی در دست نیست.
رهبران کودتای میانمار با اعلام حکومت نظامی در سراسر کشور یک شورای عالی تشکیل داده‌اند که در رأس کابینه قرار دارد. ارتش میانمار پس از بازداشت آنگ سان سوچی، رهبر بزرگترین حزب سیاسی، از روز دوشنبه قدرت را در این کشور به دست گرفته است.شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت میانمار تشکیل جلسه داد اما بیانیه مشترک پیشنهادی این شورا در محکومیت کودتا به دلیل عدم همراهی چین رأی نیاورد. تصویب این بیانیه نیاز به حمایت چین داشت که عضو دائمی شورای امنیت بوده و از حق وتو برخوردار است.
پیش از آغاز نشست شورای امنیت، کریستین شرینر، نماینده ویژه سازمان ملل در امور میانمار تصرف قدرت سیاسی در این کشور به دست نظامیان را که پس از امتناع ارتش از پذیرش نتیجه انتخابات سراسری آبان ماه گذشته روی داد، شدیدا محکوم کرد. وی گفت: «روشن است که نتیجه انتخابات اخیر پیروزی چشمگیر حزب خانم سوچی بوده است.»
پیش از این هم دبیر کل سازمان ملل، آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری دیگر از کشورهای جهان کودتا و بازداشت رهبران سیاسی در میانمار را محکوم کرده بودند. آمریکا گفته نتوانسته است با مقامات نظامی میانمار که هم اکنون قدرت را در این کشور در دست دارند، تماسی برقرار کند.چین در روز نخست کودتا در میانمار، خواستار خویشتنداری و پرهیز از خشونت در این کشور شد. این کشور اگر چه به طور مستقیم و قاطع از اقدام نظامیان در میانمار حمایت نکرده است، اما اکنون با سیاستی که در نشست شورای امنیت از خود نشان داد، به نظر می‌رسد حمایت ضمنی خود را از آنها نشان می‌دهد.دولت پکن همچنین به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی این یک «مسئله داخلی» میانمار بوده و رویدادی که ما مشاهده می‌کنیم تنها یک «تغییر کابینه» است، موضوعی که در رسانه‌های دولتی چین هم به آن اشاره می‌شود.بیانیه مورد نظر شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره میانمار الزام‌آور نبوده و قرار هم نبود که تحولی فوری در این کشور ایجاد کند، اما می‌توانست به عنوان نخستین گام در جهت هماهنگی واکنش‌های بین المللی علیه کودتا عمل کند.آنگ سان سوچی که رهبری دولت منتخب و خلع ید شده را بر عهده داشت، از صبح دوشنبه که بازداشت شد دیگر دیده نشده است. به جز او ده‌ها نفر دیگر از رهبران سیاسی میانمار از جمله وین مینت، رئیس جمهوری نیز به دست کودتاچیان ارتش بازداشت شده‌اند.میانمار تا پیش از سال ۲۰۱۱ میلادی که نخستین دولت غیرنظامی در آن روی کار آمد، به دست نیروهای مسلح اداره می‌شد.قدرت به فرمانده کل قوا، ژنرال مین اونگ هلینگ سپرده شده است. یازده وزیر و معاون از جمله وزیران دارایی، بهداشت، کشور و امور خارجه عوض شده‌اند.
هلینگ در اولین جلسه کابینه خود بار دیگر این ادعای ارتش را که تسخیر کابینه «اجتناب ناپذیر» بوده است، تکرار کرد.پس از کودتا در میانمار همچنان آرامش برقرار است و نیروهای نظامی در تمام شهرهای بزرگ گشت‌زنی می‌کنند. مقررات منع رفت و آمد شبانه نیز همچنان برقرار است.میانمار دارای سابقه طولانی در حکومت نظامی است و بسیاری از مردم هنوز وحشت کودتاهای قبلی را به یاد دارند. با این حال نشانه‌های مقاومت و نافرمانی مدنی در حال افزایش است.در رانگون، بزرگترین شهر میانمار، صدای بوق خودروها و نیز صدای کوبیدن روی قابلمه‌ها به نشانه اعتراض به گوش می‌رسید.گروهی از کنشگران مدنی خواستار تشکیل کارزارهای نافرمانی مدنی شدند و یک گروه فیس بوکی نیز برای سازماندهی مقاومت خود راه‌اندازی کردند.
گفته می‌شود کارمندان ۷۰ بیمارستان و مرکز پزشکی در سراسر کشور در اعتراض به کودتا و فشار برای آزادی خانم سوچی، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. برخی از پزشکان نیز برای اعتراض از نمادهایی مانند روبان سیاه استفاده می‌کنند.میانمار با ۵۴ میلیون نفر جمعیت در جنوب شرقی آسیا واقع شده و با بنگلادش، هند، چین، تایلند و لائوس مرز مشترک دارد. این کشور از ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۱ به دست یک دولت نظامی مستبد اداره می‌شد که همواره مورد محکومیت بین المللی بود و تحریم می‌شد.
آنگ سان سوچی سال‌ها در تلاش برای اصلاحات دموکراتیک در این کشور بود، اما سال‌های زیادی را در زندان و حصر خانگی به سر برد. روند آزادی تدریجی او در سال ۲۰۱۰ آغاز شد، گرچه ارتش در آن زمان هنوز نفوذ قابل توجهی داشت.در سال ۲۰۱۵ با انجام انتخاباتی آزاد، دولتی به رهبری خانم سوچی به قدرت رسید. اما دو سال بعد از آن، ارتش میانمار با سرکوب مرگبار مسلمانان روهینگیا، صدها هزار نفر از این اقلیت میانمار را به بنگلادش فراری داد و آنگ سان سوچی، برنده پیشین جایزه صلح نوبل، در مجامع بین المللی به حمایت از این سرکوب متهم شد.
با این حال محبوبیت خانم سوچی در کشورش همچنان بالا بود و حزب او بار دیگر با پیروزی چشمگیر در انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ پیروز شد تا دو روز پیش که ارتش وارد میدان شده و بار دیگر کنترل کشور را در دست گرفت. ارتش می‌گوید در انتخابات تقلب شده، ادعایی که کمیسیون ملی انتخابات آن را رد کرده است.
اتحادیه اروپا کودتاچیان را به تحریم تهدید کرد
کابینه نظامی میانمار متشکل از ژنرال‌ها و وابستگان پیشین ارتش تشکیل شد. اتحادیه اروپا مسئولان کودتای نظامی را تهدید به تحریم کرد. در بیانیه این اتحادیه آمده که پایمال کردن خشونت‌بار اراده مردم میانمار پذیرفتنی نیست.اعضای ۲۷ گانه اتحادیه اروپا در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که این اتحادیه تمام امکانات و گزینه‌های خود را به کار خواهد بست تا دموکراسی در میانمار پایدار بماند.
این بیانیه می‌افزاید، تلاش برای پایمال کردن خشونت‌بار اراده مردم میانمار، برای اتحادیه اروپا پذیرفتنی نیست؛ و انتخابات سال گذشته نقطه عطفی در گذار به دموکراسی در این کشور بوده است.
اتحادیه اروپا در این بیانیه به تأکید خواستار آزادی رئیس دولت، آونگ سان سوچی، و تمامی بازداشت‌شدگان شده است.کودتاچیان مدعی هستند که در روند انتخابات پارلمانی ماه نوامبر گذشته، تقلب رخ داده است، بدون آنکه مدرک و شواهد اثباتی ارائه دهند.در این انتخابات اکثریت قاطع مردم میانمار به نیروهای دموکراسی‌خواه به رهبری آونگ سان سوچی رأی دادند.
کابینه دولت جدید مرکب از ۱۱ نفر است که اکثریت آنها را ژنرال‌های ارتش و یا وابستگان پیشین نظامی تشکیل داده‌اند. اعضای حزب مورد حمایت ارتش USDP نیز در هیأت دولت کودتاچیان حضور دارند.بسیاری از افرادی که در مقام وزیر وارد کابینه شده‌اند، در انتخابات پارلمانی ماه نوامبر شکست خورده بودند.ژنرال مینگ آئونگ هلیگ، حکومت نظامی یک ساله را فرماندهی می‌کند. اوست که اعضای کابینه را انتخاب و اعلام کرد.از محل نگهداری رئیس دولت تاکنونی، آئونگ سان سو چی، و دیگر سیاستمداران ارشد بازداشت‌شده، هنوز اطلاعی در دست نیست.
