مهدی دوستی در نشست مشترک اقتصادی استان هرمزگان با سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که با حضور دبیرکل و نمایندگان دائم کشورهای عضو این سازمان برگزار شد با بیان اینکه مفتخریم که در استان هرمزگان، دروازه پیشرفت ایران، میزبان دبیرکل، معاونین و نمایندگان کشورهای عضو اکو هستیم، عنوان کرد: عصر حاضر، عصر منطقه ماست؛ این منطقه، پهنه‌ای از تمدن، فرهنگ و ارزش‌های غنی است و بسیاری از اصول و قواعد پیشرو در عرصه بین‌الملل، نظیر احترام متقابل، پایبندی به تعهدات و معاهدات میان ملت‌ها، و حسن همجواری با همسایگان، از این پهنه تمدن‌ساز سرچشمه گرفته است.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران، اولویت ویژه‌ای برای همکاری و مشارکت اقتصادی با کشورهای منطقه، به خصوص کشورهای عضو اکو قائل است. اینجانب نیز به تأسی از سیاست‌های دولت سیزدهم و دستورات صریح ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر رئیسی، «تعامل حداکثری» با دوستان و همسایگان جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار قرار داده‌ام.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه بی‌تردید تقویت نقش و جایگاه سازمان‌های منطقه‌ای به عنوان تسهیل کننده همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه، مورد توجه و اهتمام ماست؛ که یکی از نمودهای واضح آن سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو است، افزود: طی سالیان گذشته، دستاوردها و پیشرفت‌های خوبی در سازمان اکو بدست آمده است اما کماکان فاصله معناداری مابین موفقیت‌های حاصله با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های واقعی سازمان وجود دارد. برای نمونه، با وجود پتانسیل‌های تجاری بالا، تجارتِ درون منطقه‌ای کماکان کمتر از ۱۰ درصد است.
دوستی تصریح کرد: اولین قدم برای توسعه تجارت هر کشور، تعیین اولویت‌های کالایی و خدماتی می‌باشد؛ بدین منظور، لازم است در گام اول، کشورهای هدف تجاری مشخص شود. جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از این موضوع، کشورهای همسایه به‌ویژه کشورهای عضو اکو را به عنوان کشورهای اصلی مقاصد تجاری خود انتخاب کرده است و تلاش می‌کند با پیگیری‌های مستمر در سطوح ملی و استانی، هدف‌گذاری تجاری خود با کشورهای عضو این سازمان را محقق سازد.
وی گفت: حمل‌ونقل یکی از اجزای مهم اقتصاد بین‌الملل محسوب می‌گردد و به دلیل داشتن نقش زیربنایی، تأثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشورها دارد. این بخش دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که به شکلی گسترده در تمامی زمینه‌های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان دارد. بدون وجود شبکه حمل‌ونقل، تأسیسات و تجهیزات جانبی و ناوگان مطلوب، امکان رشد و توسعه عمومی کشورها با دشواری مواجه خواهد شد. اساساً در رشد و توسعه اقتصاد و تجارت جهانی در مقطع زمانی فعلی و روند گسترش آن نمی‌توان نقش سیستم‌های حمل‌ونقل در بهینه‌سازی هزینه‌ها، زمان سفر، سرعت جابه‌جایی، ایمنی و سطح خدمات ارائه‌شده را انکار کرد.
استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: حمل‌ونقل، ظرفیتی است که علاوه بر مزیت‌های اقتصادی که به طور مستقیم ایجاد می‌کند، موجب تعمیق پیوندهای اقتصادی و تقویت مناسبات تجاری با کشورهای همسایه و ایجاد بسترهای مطلوب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت و همکاری‌های بین دستگاهی خواهد شد. در شرایط کنونی و موقعیت ممتاز بنادر جنوبی ایران در دسترسی به خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، امکان تسریع در تکمیل زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و هوایی و تسهیل و تسریع در انجام فرآیندها و فعالیت‌های تجاری و بازرگانی وجود دارد که این موضوع موجب جهش و گسترش همکاری‌های اقتصادی پایدار خواهد شد.
دوستی بیان داشت: امروزه ایجاد بستری مناسب و جدید برای توسعه تجارت و بازرگانی مبتنی بردانش و ایجاد زنجیره لجستیک کارآمد، به‌منظور ایجاد چابکی در حمل‌ونقل و توزیع بار از طریق بنادر و مراکز توزیع، استفاده از توان و تکنولوژی کشورهای پیشرو در حوزه مدیریت زنجیره تأمین و ایجاد پارک‌های لجستیکی و حمل‌ونقل می‌تواند در تحقق این امر نقش بسزایی ایفا کند.
وی با بیان اینکه توجه به تنوع دروازه‌های تجاری در هر کشور امری است که از منظر اقتصاد سیاسی حائز اهمیت می‌باشد، اضافه کرد: نزاع اخیر در اوکراین اهمیت تنوع‌بخشی به دروازه‌های تجاری کشورها را بیش‌ازپیش آشکار کرد. کشورهای عضو اکو می‌توانند با تنوع‌بخشی به دروازه‌های تجاری خود، ریسک‌های احتمالی پیش روی تجارت خارجی خود را بیمه کنند.
استاندار هرمزگان اظهار داشت: برخی از مهمترین ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو اکو، شامل
امکان اتصال خلیج فارس و دریای عمان به اروپا و برقراری ترانزیت جنوب شرقی آسیا با جهان غرب از مسیر کشورهای عضو، امکان صادرات تولیدات کشورهای عضو از این مسیر به بازارهای بزرگ شرق آسیا، برخورداری از بنادر متنوع و بزرگ و زیرساخت های مناسب جهت خدمت رسانی و تامین تجارت همسایگان شرقی، غربی و شمالی و امکان حمل‌ونقل ترکیبی، امکان تامین امنیت غذایی پایدار با تعاملات دورن سازمان اکو، پایدارسازی امنیت انرژی کشورهای عضو، امکان تامین مواد اولیه مورد نیاز به ویژه در بخش معدن و پتروشیمی، ایجاد بازار مشترک آنلاین، تسهیل سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه های مورد علاقه طرفین، گسترش همکاری‌ها در زمینه گردشگری و استقبال از سرمایه‌گذاری در این حوزه، شبکه سازی میان استان‌های تجاری، صنعتی و گردشگری کشورهای عضو و تاسیس کمیسیون مشترکی متشکل از استانداران کشورهای عضواست.
دوستی عنوان کرد: در کنار این موضوع، استان هرمزگان نیز ظرفیت‌های متعددی دارد که می‌تواند با بهره‌مندی از آنها به عنوان بازوی ترانزیتی کشورهای عضو اکو در تنگه هرمز و آب‌های آزاد نقش‌آفرینی نماید که از جمله مهمترین این ظرفیت‌ها شامل استقرار بهینه در محور استراتژیک کریدور جنوب- شمال و توانایی برجسته آن در زمینه افزایش فعالیت‌های ترانزیتی، دسترسی به هر چهار نوع شبکه‌های حمل‌ونقلی (هوایی، ریلی، زمینی و دریایی) که نقش فرااستانی دارد، ۱۴ جزیره بزرگ و کوچک با عملکردهای مختلف تجاری، گردشگری و اقتصادی و همجواری با کشورهای آن سوی خلیج فارس، استقرار دو منطقه آزاد تجاری-صنعتی (قشم و کیش) و چهار منطقه ویژه اقتصادی (بندر شهید رجایی؛ منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس؛ منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس؛ و منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان)، استقرار صنایع بزرگ مانند کشتی سازی خلیج فارس، سیمان خمیر و قشم، دو پالایشگاه بزرگ نفت، پالایشگاه گاز، صنایع آلومینیوم و فولاد و پتانسیل تعاملات مواد معدنی با کشورهای عضو، وجود بنادر چندمنظوره فعال تجاری در سطح استان؛ از جمله بندر شهید رجایی که از مهمترین بنادر جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود؛ چراکه به تنهایی بیش از ۵۵ درصدد صادرات و واردات و ۷۰ درصدد ترانزیت بنادر کشور را برعهده دارد، هستند.
وی تاکید کرد: آمادگی داریم تا با تامین زمین، تامین امنیت و تضمین و تسهیل سرمایه‌گذاری در قالب شهرک های صنعتی و تجاری کشورهای عضو اکو، این مزایای منحصر به فرد را با دوستان خود به اشتراک بگذاریم.
استاندار هرمزگان افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود، استانداری هرمزگان در حال پیگیری تخصیص زمین در پس‌کرانه بندر شهید رجایی به کشورهای عضو اکو می‌باشد؛ تا کشورهای متقاضی بتوانند از این ظرفیت به منظور توسعه پایگاه‌های صادراتی خود و بارانداز کالاها استفاده نمایند. البته از کشورهای عضو اکو درخواست داریم که این امکان را در کشورهای خود نیز برای جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضا ایجاد نمایند.
دوستی تصریح کرد: همچنین استان هرمزگان این آمادگی را دارد که اجرایی شدن موافقت‌نامه تجاری اکو و پی‌ریزی ترتیبات مالی، بانکی و گمرکی آن را در سطح ملی پیگیری نماید.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به ساختار توافق‌نامه موجود میان اعضای این سازمان، در خصوص گارانتی تردد و حمل کامیون‌ها بین کشورهای عضو، استان هرمزگان آمادگی پذیرش و بسترسازی برای ایجاد شرکت‌های مشترک ترانزیتی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی را دارد.
استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: در نهایت استان هرمزگان آمادگی کامل خود را برای گسترش روابط اقتصادی با کشورهای عضو اکو اعلام می‌دارد. امید است در آینده‌ای نزدیک شاهد همگرایی بیشتر و توسعه اقتصادی اعضای این سازمان باشیم و ایمان داریم پیشرفت یک کشور راه حل توسعه منطقه نیست و این ما هستیم که باید دست در دست هم به یکدیگر کمک کنیم تا یک توسعه همه جانبه در منطقه محقق گردد.
دفتر همکاری مشترک استان هرمزگان با سازمان همکاری اقتصادی (اکو) راه‌اندازی می‌شود
استاندار هرمزگان همچنین از پیگیری راه‌اندازی دفتر همکاری مشترک استان هرمزگان با سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با توجه به فرصت‌های بی‌نظیر استان هرمزگان در زمینه حمل و نقل و ترانزیت، خبر داد.
مهدی دوستی پس از برگزاری نشست مشترک اقتصادی استان هرمزگان با سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، اظهار داشت: ما امروز میزبان دوستان خود در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی “اکو” بودیم و دبیرکل و نمایندگان دائم ۱۰ کشور عضو این سازمان، در بندرعباس حضور پیدا کردند.
وی افزود: قرار است دفتر همکاری مشترک استان هرمزگان با سازمان همکاری اقتصادی اکو راه‌اندازی شود، چرا که استان هرمزگان در جمهوری اسلامی ایران، دارای فرصت‌های بی‌نظیری در زمینه حمل و نقل و ترانزیت است و ایران اصلی‌ترین مرکز برای برقراری ارتباط بین کشورهای جنوب شرق آسیا، کشورهای غربی و اروپایی است.
استاندار هرمزگان بیان‌کرد: بندر شهید رجایی بندرعباس با وجود زیرساخت‌های گسترده، اولین هدف در این زمینه است و اعلام آمادگی کردیم که در پس‌کرانه بندر شهیدرجایی، زمین یا باراندازهایی را در اختیار دوستان خود در کشورهای عضو اکو قرار دهیم که این امر پایه‌ای برای شروع همکاری‌های آتی و ترانزیتی شود.
دوستی تاکید‌کرد: با توجه به پتانسیل‌هایی که کشورهای عضو اکو در حوزه معادن دارند، تبادل مواد اولیه معدنی نیز می‌تواند پایه‌ای دیگر در روند توسعه روابط باشد و این تبادلات همچنین می‌تواند در عرصه پتروشیمی نیز وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: کشورهایی مانند افغانستان، تاجیکستان و قزاقستان پتانسیل‌های معدنی قابل توجهی دارند که می‌تواند مبنای تعامل باشد و برخی دیگر دوستان ما مانند کشور ترکیه مزیت‌های ترانزیتی و گردشگری دارند که مجموع این‌ها باید تبدیل به یک مدل‌های مشخص همکاری در زمینه معدنی، گردشگری، امنیت انرژی و ترانزیت شوند و با توجه به رویکرد مثبت دبیرکل اکو، امیدواریم آرزوهای اعضای اکو به واقعیت تبدیل شود.
انتهای پیام/
