حسن کریمی سنجری در گفت‌وگو با در رابطه بازمزمه های اخیری که از بازگشت مجدد شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری خودرو به گوش می رسد، اظهار کرد: اولین و مهمترین شرط به وجود آمدن یک رشد اقتصادی با ثبات و پایدار، وجود یک ساختار سالم و کار آمد است. اصولا تشکیل شورای رقابت نتیجه توجه به این تفکر استراتژیک و اقتصادی بوده است اما شورای رقابت در طول فعالیت خود به ویژه در توسعه سلامت و کار آمدی صنعت خودروسازی و نیز ایجاد یک بازار منصفانه خودرو در کشور هیچگاه توفیقی نداشت؛ چراکه این شورا بیش از آنکه به طرح ریزی برنامه هایی برای اصلاح ساختار شرکت های خودروساز و افزایش رقابت پذیری بازار خودرو توجه کند، بیشتر وقت و انرژی خود را روی قیمت گذاری خودرو صرف می کرد.
این کارشناس صنعت خودرو کشور تصریح کرد: با این وجود سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جایگزین شورای رقابت شد تا اقتصاد و بازار خودرو را به فضایی رقابتی و سودآور تبدیل کند؛ امری که شورای رقابت در آن موفق نبود. اما در عمل سازمان حمایت نیز تبدیل به دستگاهی شد برای ابراز رفتارهای به ظاهر مردم پسند دولتی که نتیجه آن تخریب زیر ساخت های شرکت های خودروساز و تحمیل بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته به این شرکت ها بوده است. این در حالی است که همه مصرف کنندگان واقعی نیز تنوانستند از پایین نگه داشته شدن قیمت درب کارخانه نفعی ببرند و دست‌کم ۶۰ درصد زیان ایجاد شده شرکت های خودروساز در طول دو سال گذشته سودی بوده که به جیب نظام دلالی و رانتی رفته است.
اولین قدم، اصلاح روش های بنگاه داری
وی افزود: بنابراین بازگشت دوباره شورای رقابت اگر قرار است بر همان روش‌های غلط قیمت گذاری دستوری تاکید کرده، بی آنکه به عنصر دولتی بودن شرکت های خودروساز و محدودیت هایی که از این ناحیه به آن ها (خودروسازان) ضرر می رساند، توجه شود؛ قطعا حرکتی رو به عقب است.
به اعقتقاد او، در واقع تنها راه نجات شرکت های خودروساز تبدیل این شرکت ها به بنگاه‌هایی سودآور است و این موضوع تنها از طریق اصلاح روش بنگاه داری و سپردن کار به مدیرانی کاربلد و با اختیارات کامل اما مسدولیت پذیر و پاسخگو، امکانپذیر است. شورای رقابت اگر قرار است شورایی باشد برای ترویج رقابت پذیری بازار خودرو باید به این موضوعات ورود کند.
کریمی سنجری با بیان اینکه قیمت رقابتی نتیجه فعالیت یک ساختار سالم و سودآور است، گفت: شرکت های خودروساز در حال حاضر در یک فضای نامساعد اقتصادی و با محدودیت های اعمال شده دولتی و البته در یک بازار بی رقیب فعالیت می کنند. علاوه براین تحریم صنعت خودروسازی کشور نیز محدودیت های زیادی را برای این شرکت ها ایجاد کرده است.
وی گفت: بنابراین نمی توان از روش های غلط و پرهزینه بنگاهداری این شرکت ها به سادگی عبور کرد. شورای رقابت یا هر ستاد و سازمانی که قرار است وظیفه مدیریت بازار خودرو را بر عهده بگیرد، بایستی به این موضوع توجه کند که پیش از اصلاح روش های بنگاهداری این شرکت ها، هیچ نظارت و یا دخالتی نمی تواند باعث رشد و توسعه این شرکت ها شود. نظارت بر قیمت بدون توجه به ساختار تامین ، تولید و فروش شرکت های خودروساز نتیجه مطلوبی برای مردم و مصرف کنندگان واقعی خودرو نخواهد داشت.
انتهای پیام
