به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، منتقدان دولت لهستان این برنامه برای برگزاری پستی انتخابات ریاست جمهوری را تهدیدی برای سلامت عموم مردم و هم برای دموکراسی این کشور دانسته‌اند.
کارشناسان بهداشت و سلامت می‌گویند برگزاری رای گیری از طریق پست بسیار امنیتش بیشتر از رای گیری از طریق حضور رای دهندگان در حوزه های مخصوص است. اما با تداوم تحقیقات پزشکی این نگرانی وجود دارد که تعرفه های رای گیری که از طریق پست برای انتخابات رد و بدل می شوند به دلیل امکان داشتن نمونه‌هایی از ویروس روی آنها باعث آلوده شدن رای‌دهندگان، کارمندان پست و همچنین مقام‌های مسئول شمارش آرای انتخابات شوند.
از سوی دیگر نگرانی‌های سیاسی درباره این شیوه رای گیری حتی بیشتر از نگرانی در مورد ایمنی آن برای سلامت مردم است.
این انتخابات قرار است در تاریخ دهم مه برگزار شود. منتقدان گفته‌اند که یکی از دلایل تاکید حزب حاکم لهستان بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مقطع فعلی این است که نامزد این حزب در موقعیت فعلی شانس بسیار زیادی برای پیروزی در انتخابات دارد اما ممکن است در صورت برگزاری این انتخابات در دوران بعد از شیوع کرونا با توجه به تبعات اقتصادی این دوران شانس کمتری برای پیروزی به دست بیاورد.
بوریس بودکا، رئیس حزب پلتفورم مدنی که اصلی‌ترین حزب مخالف در لهستان است، گفت: با برگزاری این انتخابات در لهستان جان و سلامت لهستانی‌ها در خطر قرار گرفته و هیچ شخص مسئولی خواستار شرکت در یک چنین رای گیری نمی‌شود.
در حالی که مدت زمان کمی برای آماده شدن آژانس‌های دولتی لهستان برای برگزاری انتخابات باقی مانده مشخص نیست که دولت لهستان چطور میخواهد با تحویل پستی تعرفه‌های رای گیری به حدود ۳۰ میلیون نفر در این کشور و پس گرفتن آن ها برای شمارش آرا، این انتخابات را در امنیت کامل برگزار کند. همچنین مشخص نیست که آیا برگزاری پستی این انتخابات قانونی است یا خیر.
در صورتی که در دور اول انتخابات هیچ کاندیدایی نتواند اکثریت آرا را به دست بیاورد سرویس پست لهستان و مقام های انتخاباتی این کشور که تا آن زمان فشارهای زیادی را متحمل شده‌اند باید خود را برای برگزاری دور دوم انتخابات در دو هفته بعد از دور اول آماده کنند. رئیس کمیسیون انتخابات لهستان در توییتر نوشت: اعتبار انتخاباتی که به شکل شتابزده سازماندهی شود زیر سوال خواهد رفت.
حزب پلتفورم مدنی لهستان خواستار به تعویق افتادن انتخابات و برگزاری آن در یک سال دیگر شده است. همچنین یک گروه از مقام‌های دولت لهستان پیشنهاد دادند که دوران ریاست جمهوری آندژی دودا رئیس جمهور فعلی لهستان برای ۲ سال دیگر تمدید شود اما اجازه کاندیداتوری مجدد برای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۲ را پیدا نکند.
حزب حاکم لهستان موسوم به حزب قانون و عدالت می گوید تاریخ برگزاری انتخابات از سوی قانون اساسی این کشور دیکته می‌شود و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به صورت پستی یک پیروزی دموکراتیک خواهد بود و هیچ گونه خطری برای سلامتی نخواهد داشت.
دودا و همچنین یاروسلاو کاچینسکی، رهبر این حزب که او را نیروی هدایت‌کننده دولت لهستان می‌دانند استدلال کردند که مخالفان سیاسی آنها خواستار تعویق انتخابات هستند چون می‌دانند در انتخابات ریاست‌جمهوری شکست می‌خورند. در مقابل مخالفان دولت نیز استدلال می‌کنند برگزاری این انتخابات مغایر با دموکراسی خواهد بود چون رقیبان دودا محدود به تبلیغات اینترنتی شده‌اند و به سبب تدابیر مربوط به فاصله گذاری اجتماعی نتوانستند دیدار حضوری با رای دهندگان در تجمعات انتخاباتی داشته باشند.
انتهای پیام
