به نوشته روزنامه گاردین، این افزایش که بیش از ۳۰۰ درصد است، از سوی کمپینرهای کنترل تسلیحات که معتقدند دولت انگلیس منفعت را بر حقوق بشر مقدم می‌داند، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
بر اساس آمارهای تحلیلی مربوط به فروش سلاح که توسط دولت لندن منتشر شده، در سال ۲۰۱۹ این کشور مبلغ ۱.۳ میلیارد پوند سلاح به ۲۶ کشور از ۴۸ کشوری فروخته که از سوی “خانه آزادی” آزاد نیستند؛ این موسسه یک نهاد حامی دموکراسی مورد حمایت مالی دولت انگلیس است. همچنین این مبلغ فروش سلاح در سال ۲۰۱۸ تنها ۳۱۰ میلیون پوند بود.
در سال ۲۰۱۸، انگلیس ۱۷۳ میلیون پوند سلاح به کشورهای داخل لیست دارای “مسائل حقوق بشری” وزارت خارجه این کشور فروخته است.
اندرو اسمیت، از کمپین مقابله با تجارت سلاح گفت: دولت لندن همیشه به ما می‌گوید که چگونه به تقویت کنترل صادرات سلاح می‌پردازد اما آمارها چیز دیگری را نشان می‌دهد. صنعت اسلحه سازی بریتانیا تحت سلطه نقض کنندگان حقوق بشر، استبداد و دیکتاتوری است.
وی ادامه داد: جنگنده‌های ساخت انگلیس و بمب‌های آن صدمات و لطمه‌های جبران ناپذیری در یمن به جای گذاشته‌اند. این جنگ ده‌ها هزار تن را به کام مرگ کشانده و سیستم بهداشت و درمان آن را در برهه‌ای از زمان که بحرانی است، از بین برده است.
این آمارها شاید برای دلالان سلاح خوب باشد اما این تسلیحات برای چندین سال برای انجام اقدامات مستبدانه و نقض قوانین حقوق بشری مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
در سال ۲۰۱۸، آبزرور گزارش کرد که برای پنج سال گذشته، انگلیس با سیستم مجوز باز به عربستان موشک و بمب فروخته است.
انتهای پیام
