حجت الاسلام سید کاظم موسوی افزود: در دادگستری فارس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود دارد که چند کارگروه را به عنوان زیر مجموعه برای رفع موانع تولید در استان تشکیل شده تا بتوانیم چرخ اقتصادی استان را به حرکت در آوریم.
وی بیان داشت: در کارگروه جهش تولید، دادگستری فارس دو موضوع اصلی را در دستور کار قرار داده و بر اساس آن، واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل را جمع آوری کرده و از آن‌ها دعوت می‌شود تا با استفاده از ظرفیت دادگستری، دادسراها، سازمان بازرسی، سازمان صمت و به طور کلی ظرفیت اجرایی و نظارتی قوه قضائیه در استان بتوان این واحدها را احیا کرد.
حجت الاسلام موسوی بحث دیگر را شناسایی موانع تولید در قوانین و مقررات استانی عنوان کرد و گفت: این اقدام نیز در دادگستری فارس آغاز شده و تلاش می‌کنیم موانعی که حرکت تولید را کند می‌کند یا باعث می‌شود شتاب تولید گرفته شود شناسایی و برای رفع آن تدبیر شود.
وی افزود: یکی از کارگروه‌های زیرمجموعه ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی، کارگروه حمایت حقوقی و قضائی از فعالیت‌های اقتصادی است و این کارگروه محل مراجعه مستقیم فعالان اقتصادی بوده و هر روز به طور مستمر پاسخگوی آن‌ها هستیم.
حجت الاسلام موسوی کارگروه حقوقی و پژوهش را کارگروه بعدی اشاره کرد و گفت: این کارگروه مرجع تنظیم مقررات و رفع ابهام بنگاه‌های اقتصادی است. به طوری که با شیوع کرونا ویروس بحث حقوقی تأثیر کویید ۱۹ در تعهدات و قراردادها به وسیله قضات و اساتید دانشگاه و صاحبنظران حقوقی در حال بررسی و اتخاذ تصمیم است.
وی گفت: کارگروه فرهنگی کارگروه دیگری است که وظیفه برنامه ریزی در جهت ارتقای فرهنگ بهره وری، فرهنگ کار و تولید و فرهنگ مصرف را دارد.
وی افزود: دادگستری فارس برای برطرف شدن مشکلات حقوقی و قضائی تولید کنندگان به ستاد اقتصاد مقاومتی استان بسیار کمک کرده و تا به امروز منجر به برطرف شدن مشکلات حقوقی و قضائی بسیاری از تولیدکنندگان و نیز راه اندازی واحدهای تولیدی نیمه تعطیل شده و در این راستا برخی از واحدهای تولیدی با تلاش دادگستری و پیگیری مدیریت ارشد قضائی استان احیا شده است.
رئیس کل دادگستری استان فارس اضافه کرد: در این شرایط تمرکز ما به طور ویژه بر روی تهیه مواد ضدعفونی، ماسک مواد شوینده و دستکش بوده و توانسته ایم مشکل برخی واحدها که دارای مشکل حقوقی بوده اند را حل کنیم و به چرخه تولید برگردانیم.
