شاید صحبت از تورم در ایران با افزایش لحظه به لحظه قیمت کالاهای مختلف، کلامی تکراری باشد ولی امروز دیگر شاخصه های تورم در ایران در سایه شاخصه های “اِّبَر تورم” گم شده است. امروز به اذعان کارشناسان دانشگاهی با کسری بودجه هشت و نیم میلیارد دلاری، اگر به زودی سیاست های اصلاحی منظور نشود، به احتمال زیاد ایران در ماه های آینده با تورم بیشتر و بیشتر و سپس ‘دلاری شدن’ اقتصاد روبرو می شود که همان سونامی تورم است.
بازار دارایی در ایران شاهد رشد قابل ملاحظه‌ی قیمت‌ها در هفته‌ها و ماه‌های اخیر پس از افزایش چشمگیر عرضه پول بوده است. شاخص بازار بورس تهران با بازده دارایی بیش از ۱۴۷ درصد، بهترین عملکرد در بین بازارها را داشت ولی حالا بورس هم در این گیر و دار بازار به کشتی گل نشسته شباهت یافته است البته تنها رشد اقتصادی قابل توجه در بازار طلا، ارز و مسکن به ترتیب با بیش از ۳۱ درصد، ۲۵ درصد و ۲۰ درصد قرار دارند. برخی از کارشناسان معتقدند حجم نقدینگی کشور که در سال ۲۰۱۸ حدود ۶۳ میلیارد دلار بود که تا پایان سال جاری به ۱۲۷.۶ میلیارد دلار خواهد رسید، طبق آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران، نقدینگی تا پایان سه ماهه اول سال جاری ۱۱۲.۷ میلیارد دلار بوده که یک افزایش ۳۳.۹ درصدی در نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد که چنین ارقامی سطوح بالاتری از تورم را گوشزد می‌کند.
اقتصاددانان بر این باورند که دو برابر شدن حجم نقدینگی تنها در عرض سه سال نشانه‌ای از یک وضعیت خطرناک اقتصادی است، اگر این روند ادامه یابد و جلوی آن با سیاست های مناسب اقتصادی گرفته نشود، نه تنها شانس کنترل تورم فعلی نیز تضعیف شده بلکه باید منتظر یک “اِّبَر تورم” بود، همانند ابرتورمی که در حال حاضر ونزوئلا با آن دست و پنجه نرم می‌کند. عملکرد اقتصاد ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که دو عامل تعیین کننده در حال حاضر به وقوع پیوسته است؛ نخست اینکه نقدینگی در سال‌های اخیر صعود چشمیگری داشته است و دوم اینکه کاهش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی باعث شده تاثیر وقفه زمانی نقدینگی بر تورم بسیار کوتاه شود و رابطه قدرتمندی بین نقدینگی و تورم شکل بگیرد.
اقتصاد ایران نه بر خلاقیت و نوآوری و بلکه به طور فزایندی بر شکل گیری سرمایه ثابت ناخالص متکی است، شکل گیری سرمایه ثابت ناخالص از دهه ۱۹۷۰ تا دهه اول این قرن به طور تقریبی به اندازه ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است؛ با این وجود، این عدد از ۲۷ درصد در سال ۲۰۱۱ به تنها ۱۵ درصد در سال های گذشته رسیده است. بنابراین، احتمال اینکه بخش واقعی اقتصاد یک سقوط آزاد را تجربه کند چندان دور از انتظار نیست. یعنی تولید هر سال کاهش می‌یابد، به علاوه، شکل گیری سرمایه ثابت ناخالص در هشت سال گذشته به نصف رسیده است؛ این مقدار حتی برای جبران استهلاک سرمایه نیز کافی نیست چه برسد به اینکه بخواهد محرک رشد اقتصادی باشد، حتی در بهترین سال های تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی نتوانسته بالاتر از دو درصد قرار گیرد.
برآوردها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی اقتصاد ایران باید سالانه ۹ درصد باشد. بنابراین هر رشدی بالاتر از این عدد میتواند به تورم منتهی شود. با این حال، رشد نقدینگی در دوره های زمانی مختلف بیش از ۲۰ درصد بوده است، بنابراین همواره یک عامل اساسی پایدار، برای رشد تورم عمل می‌کند. با این حال، عبد الناصر همتی رئیس بانک مرکزی معتقد است که رشد پایه پولی و نقدینگی چندان با هنجارهای گذشته مغایر نیست. او ادعا می‌کند که نگرانی های مردم پیرامون ابر تورم کاملا بی اساس است؛ بر این اساس، بانک مرکزی در نظر دارد تا نرخ تورم را در محدوده ی ۲۲ درصد با نوسان دو درصد در طول سال جاری حفظ کند، نیازی به گفتن نیست که داده های اقتصاد کلان تحقق این هدف برای بانک مرکزی را بسیار دشوار می‌کنند. در حقیقت حجم نقدینگی یک متغیر اسمی است؛ با تغییر متغیر اسمی یا باید مقادیر واقعی و یا متغیرهای اسمی تغییر کنند تا اقتصاد در نهایت به تعادل برسد. بخش واقعی اقتصاد تنها وقتی میتواند پاسخگوی افزایش رو به رشد تقاضا باشد که دوش به دوش نقدینگی رشد کند. بخش واقعی اقتصاد ایران نه تنها از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار نبوده بلکه هیچ نشانه ای از حداقل رشد نیز از خود نشان نمی‌دهد.
از آنجا که افزایش تولید به اندازه ۲۰ درصد برای رسیدن به تعادل امکان پذیر نیست، بنابراین رسیدن به تعادل تنها وقتی دست یافتنی است که نقدینگی صرف افزایش قیمت کالا و خدمات شود. از سویی، تورم اعلامی توسط بانک مرکزی همان نرخی نیست که اکثر مردم درک می‌کنند. تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی شامل متوسطی از قیمت‌های ۴۷۵ قلم کالا یا خدمات است؛ با این حال، بسیاری از مردم عمده این اقلام را در سبد مصرفی خود ندارند. مواد غذایی و آشامیدنی‌ها، میوه و سبزیجات، اجاره خانه، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، حمل و نقل و انرژی مهم ترین کالاهایی هستند که قیمت آنها در ارزیابی تورم خانوارهای ایرانی حساب می‌شود.
نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی از نرخ تورم بسیاری از کشورهای در حال توسعه بالاتر است؛ حال نرخ تورم نباید از رشد نقدینگی منحرف شود از آنجایی که رشد نقدینگی به رشد تولید منجر نشده، انباشتگی آن نقدینگی مستعد افزایش خطر تورم بالا یا حتی ابر تورم در آینده نه چندان دور است. در مجموع، با کسری بودجه ی ۸.۵ میلیارد دلاری، درصورت عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب، احتمال می‌رود شاهد یک تورم بالا یا حتی ابر تورم در ماه‌های آتی باشد که در نهایت میتواند به “سونامی اَبَرتورم” یا اصطلاح “دلاریزه” شدن اقتصاد در سال های پیش رو بیانجامد.
