زنان سیاسی و فعال حوزه مدنی کشور دست بهکار شدهاند و در فضای سیاسی مطالبات خود را مطرح میکنند. بعد از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی اعتدال در انتخابات، فضای سیاسی کشور با تغییراتی روبهرو شد و آب رفته تا حدودی به جوی بازگشت و باعث فعال شدن گروههای سیاسی شد.
دراین میان و بعد از رفتار تندروها در کشور به ویژه در مجلس، تکاپو برای تغییر ترکیب مجلس به سوی مجلسی معتدل و کارشناسانه تر در دستورکار گروههای سیاسی به ویژه اصلاحطلبان قرار گرفت. دراین میان زنان فعال در حوزه سیاست نیز با نگاهی به عملکرد زنان مجلس و چهره مردانهای که بر مجالسایران حاکم است با ارائه مطالبهای خواستار تغییر ترکیب فعلی مجلس شدند. طرح مطالبه سهمیه ۳۰ درصدی زنان از لیستهای انتخاباتی که بر اساس یک سیستم جهانی برای برقراری تعادل بین زنان و مردان ارائه شده یکی از همین مطالبات است. زنان از هر تریبونی که توانسته اند از روزنامهها تا نشستهای سیاسیاین مطالبه خود را به عنوان کف مطالبات زنان از فضای سیاسی مطرح کردند و با رایزنی و روشنگری توانسته انداین مطالبه را در احزاب و گروههای سیاسی اصلاحطلب جا بیندازند. دراین میان اماموافقان و مخالفانی نسبت بهاین مطالبه وجود دارد. برخی اصلاحطلبان اگرچه با اصل سهمیه جنسیتی موافق هستند اما نسبت به راه یافتن چهرههای تکراری زنان اصلاحطلب موافقتی نشان نمیدهند. خاصه اینکه برخی زنان اصلاحطلب مجالس پیشین منشأ اثر چندانی نبودند. تحلیلگران و فعالان سیاسی اصولگرا چندان بااین مطالبه موافق نیستند و از شایسته سالاری صحبت میکنند. اما شایسته سالاری زمانی میتواند محقق شود که فرصت ارائه آرا و نظرات در فضای سیاسی به شکل مساوی به زنان داده شود. از سوی دیگر برخی چهرههای اصلاح طلب نیز از حساس بودن شرایط انتخابات آینده مجلس میگویند و با اشارهای به درصد رای آوری زنان در کشور و موفقیت ۴درصدیاین قشر در انتخابات مجالس گذشته، مطرح کردناین مطالبه در انتخابات پیش رو را صلاح نمیدانند اما از آن در فضای سیاسی کشور دفاع میکنند.
زنان چه گفته اند؟
فعالان سیاسی زن مدتی استاین خواسته خود را مطرح میکنند. چهرههایی چون الهه کولایی، آذر منصوری و فخرالسادات محتشمیپور در مصاحبهها و یادداشتهای خود بر اهمیت تحققاین امر و اختصاص سهمیه ۳۰ درصدی لیستهای انتخاباتی اصرار داشته و آن را یک فرصت در فضای سیاسی کشور میدانند. حضور فعال زنان میتواند چندین مزیت داشته باشد. در ابتدااین حضور باعث تلطیف و دور شدن فضای سیاسی کشور به ویژه مجلس از تشنج میشود. موضوع دیگر آن است که زنان فعال دراین حوزه میتوانند با حضور در عرصههای تصمیمسازی و تصمیمگیری از حقوق زنان بر پایه مبانی دینی، سیاسی و بر اساس آنچه در قانون اساسی آمده است، دفاع کنند و در آخراینکهاین مطالب باعث پویایی در حس خودباوری زنان و کاهش شکاف جنسیتی در مدیریت سیاسی کشور میشود و قشری که نیمیاز جامعه را تشکیل میدهند با حضور چهرههای شناخته شده و فعال زنان و فعالیتهای مداوم میتوانند فعالتر ازگذشته در عرصههای سیاسی و اجتماعی باشند. اظهار نظرهای فعالان سیاسی زن دراین بین نشانگراین موضوع است که فعالان سیاسی زن براین مطالبه خود پافشاری دارند و خواهان تحققاین مطالبه در فضای سیاسی به خصوص لیستهای انتخاباتی هستند.
مشارکت همه مردم، لازمه توسعه
آذر منصوری یکی از فعالان سیاسی زن درمورد دلایلاین مطالبه در یک یادداشت مینویسد: «با گذشت ۳۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامیو تشکیل ۹دوره مجلس شورای اسلامیبر روند رو به کاهش نرخ حضور زنان دراین نهاد قانونگذاری و دیگر نهادهای قدرت در کشور دلالت میکند.در مطلوب ترین وضعیتاین نرخ به کمتر از ۵ درصد نرسیده است .به عبارت دیگر تعداد زنان مجلس شورای اسلامیدر رقمیبین هشت و ۱۴ نفر متوقف شده است .در ضرورت حضور زنان در نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز سخنها بسیار گفته شده است اما مهم ترین ضرورتاین است که علی القاعده یکی از الزامات اصلی توسعه متوازن،پایدار و همه جانبه ،مشارکت آحاد مردم در فرآیند توسعه است و غیبت زنان به عنوان نیمیاز پیکره جامعه خود یکی از دلایل اصلی عدم تحقق توسعه در کشور است. منصوری در ادامه مینویسد: امروزه تقریبا همه طیفها و احزاب منتسب به جریان اصلاح طلب پذیرفته اند که برای افزایش حضور زنان در مجلس آینده باید نه تنها سقف و سهمیهای به عنوان چشم انداز مد نظر قرار گیرد بلکه برای تحقق آن نیز باید به یک استراتژی واقع بینانه و واحد دست یافت. به نحوی کهاین ۳۰ درصد در معرفی کاندیداهای نهایی جریان سیاسی اصلاح طلب نمود عینی پیدا کند. منصوری همچنین در مصاحبهای در رابطه بااین مطالبه میگوید: دراین ۳۶ سال واقعا رتبه شکاف جنسیتی بسیار بالا رفته که ناشی از یک غفلتی است که باید دلایلش را پیدا کرد. غفلت در برنامههای توسعه ما وجود دارد، هیچ ساختاری در نظام حقوقی ما برای مشارکت زنان دیده نشده است. امروز ما با انتخاباتی مواجهیم که مجبوریم به جامعه مدنی و احزاب اکتفا کنیم. وی افزود: کشورهای دیگر پذیرفته اند که مشارکت سیاسی زنان امری نیست که خود به خود محقق شود. باید تلاش دو سویه صورت بگیرد هم از طرف جامعه مدنی و هم ساختار حقوقی این مسئله در قانون لحاظ شود.
شایسته گزینی زنان در لیستهای انتخاباتی
الهه کولایی یکی دیگر از فعالان سیاسی زن که براین مطالبه اصرار دارد در باره سهمیه ۳۰ درصدی زنان به «قانون» میگوید: تلاش ما در شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان در جهت رسیدن به حضور حداقل ۳۰ درصدی زنان در لیستهای انتخاباتی است و دراین خصوص چشم انداز بسیار روشنی را پیش رو داریم.کولایی معتقد است: از ۱۵۰ سال پیش تاکنون یکی از قابل تمرکزترین مباحث در حل مشکلاتایران، توجه به اجرای قانون و استفاده از ظرفیتهای قانونی در حوزههای مختلف بوده است و تدوین قوانین و چگونگی قانونگذاری طیاین سالها مخصوصا در مباحث سیاسی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.موضوع قانونگذاری همچنان یکی ازچالشهای اساسی در جامعهایرانی است و تامین حقوق زنان نیز از جمله چالشهایی است که با بحث قانون درایران ارتباط دارد. کولایی در رابطه با نحوه معرفی زنان در لیستهای انتخاباتی میگوید: باید شایسته گزینی بکنیم ضمن تاکید بر جنسیت باید سراغ زنان توانمند و شایسته رفت. به تبعیض مثبت کور اعتقاد نداریم و تبعیض مثبت باید در مورد کسانی باشد که توانمندی دارند.اینها فقط مسائل خاص جامعه ما نیست و در کشورهای دیگر هم وجود دارد. باید وسیعتر نگاه کنیم و از تجربههای دیگران هم استفاده شود تا به بهبود وضعیت زنان کمک کنیم.
زنان استانها فعال شوند
فخر السادات محتشمیپور اما مطالبه را یک پله عقب تر برده و معتقد است که توانمند سازی و همگرایی زنان باید در دستور کار احزاب قرار گیرد. او همچنین در گفتوگو با « قانون» از فعالیت شورای همگرایی زنان اصلاح طلب و اثرگذاری آن در فعالیتهای حزبی زنان سخن میگوید. یکی از نکات قابل توجه در آرا و نظرات محتشمیپور توان واقعی در جامعه زنان است.این موضوعی است که معمولا به آن کم توجهی میشود. محتشمیپور در توصیهای به زنان فعال در استانها میگوید: زنان علاوه بر تلاش برای به دست آوردن سهم ۳۰ درصدی به فکر افزایش توان خود در استانها باشند. او تاکید میکند که اتفاق خوبی نیست اگر رایزنیها به نتیجه برسد اما جامعه زنان نتوانند پاسخگوی این مطالبه باشند.
دبیران کل احزاب چه میگویند؟
زنان مطالبه خود را مطرح کرده اند و به گفته فعالان زن ازاین مطالبه در احزاب نیز استقبال شده است. برای آگاه شدن از نظرات دبیران کل احزاب به سراغ آنها رفتیم و از آنها نظراتشان را درمورد این مطالبه زنان جویا شدیم. علی شکوری راد، دبیر کل حزب اتحاد ملتایران اسلامیدر رابطه بااین مطالبه به «قانون»میگوید: با مطالبه ۳۰ درصدی زنان از لیستهای انتخاباتی موافقم. زنان ۵۰درصد جامعه را تشکیل میدهند و فکر میکنم به همین نسبت میتوانند در اداره کشور سهیم و در مجلس نیز حضور داشته باشند. شکوری راد در پاسخ بهاین سوال که آیااین ۳۰ درصد تحقق پیدا میکند، خاطر نشان کرد: فکر میکنم حتی فعالان حقوق زنانی کهاین مطالبه را مطرح میکنند نیز منظورشاناین نیست کهاین مطالبه حتما تحقق پیدا میکند اما در حقیقتاین مطالبه مطرح میشود تا با طرحاین موضوع دستاوردهای بیشتری را کسب کنند.
غلامحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران نیز در پاسخ بهاین سوال«قانون» که آیا بااین مطالبه موافق هستید میگوید: من بااین مطالبه مخالف نیستم و درصورتی که تصمیم بر اجرایاین مطالبه صورت گیرد ازاین مطالبه استقبال میکنیم.دراین میان حجت الاسلام والمسلمین منتجبنیا، قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی نیز معتقد استاین مطالبه کف خواسته مطالباتی زنان است و بایدسهم بیشتری به زنان اختصاص داده شود. منتجب نیا با توجه به اعلام موافقت خود بااین مطالبه به «قانون»میگوید: آنچه مهم استاین است که باید تلاش کنیم زنانی که شایستگی لازم را دارند بدون درنظر گرفتن سهمیهبندیها در لیستها وارد کنیم. منتجب نیا ادامه داد: در جلسه گذشته شورای مرکزی و دبیران استانی حزب متبوعشاین مسئله به عنوان یک مطالبه حزبی مطرح و حضور چشمگیر زنان در لیستهای انتخاباتیاین حزب مصوب شد. از سویی مهدی مقدری، دبیر کل حزب عدالت و آزادی در گفت و گو با «قانون» با به کار بردن واژه «سیاست ترجیحی» معتقد است که دراین نوع سیاست حضور حداکثری زنان فعال میتواند موثر باشد واین مطالبه شروعی براین پویایی زنان خواهد بود.
مستقلین نیز ازاین مطالبه دفاع کردند. قدرتعلی حشمتیان، نایب رئیس خانه احزاب و دبیرکل جمعیت مستقلین با عنواناین مطلب که باید زنان شایسته در فضای سیاسی حضور داشته باشند به «قانون» گفت:این مطالبه قدمیمبارک برای استفاده از ظرفیتهای زنان در فضای سیاسی کشور است واین موضوع را به فال نیک میگیریم و مطمئنا زنان با توجه به شایستگیهای خود در انتخابات آتی میتوانند موفق شوند. برای بررسی فضای سیاسی در استانها و احزاب استانی نیز به سراغ محمد فرشاد، دبیر کل حزب تازه تاسیس توسعه و آزادی استان کرمان رفتیم .فرشاد نیز ضمن اعلام موافقت خود بااین مطالبه به «قانون» گفت: از حضور و مشارکت زنان در همه عرصهها حمایت مى کنیم و باید زمینهاى فراهم شود تا زنان فعال، شایسته و نقش آفرین در عرصههاى مختلف بهخصوص انتخابات مجلس مانند آقایان حضور یابند. ما نیز در جمعیت از حضور زنان با ویژگىهاى مورد اشاره حتما حمایت مى کنیم .
سهمیه ۳۰ درصدی یک مطالبه یا حق؟
اظهار نظرها درباره حضور زنان در انتخابات آتی مجلس ادامه دارد. زنان مطالبه و مردان نیز موافقت میکنند. دبیران کل احزاب نیز نسبت بهاین موضوع مخالفتی ندارند. زنان به دنبال احیای جایگاه خود درجامعه و فضای سیاسی هستند. آنچه از چکیده مطالبات زنان به دست میآیداین است که زنان باور دارند که میتوانند دراین راه موفق باشند و از طرفی بانوان فعال و شناخته شده را به مشارکت سیاسی برای تحقق اهداف زنان بر اساس آنچه در قانون آمده است، دعوت میکنند. اما یکی از چالشهای پیش روی زنان، فرهنگ سنتی جامعهایرانی است کهاین قشر نیاز به تغییر نگرشهایی در نگاه جامعه سنتی برای باور به تواناییهای زنان دارند. تغییر نگرش سیاستمداران مردایران و متحد شدن زنان با یکدیگر برای درخواست چنین مطالباتی فارغ از نتیجه نهایی، خود یک پیروزی است. سه ماه تا انتخابات مجلسایران باقی مانده است، باید دید احزاب تا چه اندازه براین مطالبه صحه میگذارند و به آن عمل میکنند.
جدول اظهار نظر دبیران کل احزاب درباره مطالبه ۳۰ درصدی زنان از لیستهای انتخاباتی
حزب دبیر کل/ رئیس نظر درباره سهمیه ۳۰ درصدی زنان
شورای سیاستگذاری اصلاحات محمدرضا عارف موافق
مجمع نیروهای خط امام سیدهادی خامنهای موافق
اتحاد ملتایران اسلامی علی شکوری راد موافق
کارگزاران غلامحسین کرباسچی موافق
اعتماد ملی رسول منتجب نیا(قائم مقام) موافق
انجمن مدرسین دانشگاه حجت الاسلام محسن رهامی موافق
ندایایرانیان مجید فراهانی موافق
حزب اسلامیکار حسین کمالی موافق
اراده ملتایران احمد حکیمیپور موافق
مردمسالاری مصطفی کواکبیان موافق
مجمع دانشآموختگانایران رحمان قلی زاده موافق
جمعیت مستقلینایران قدرتعلی حشمتیان موافق
سازمان عدالت و آزادی مهدی مقدری موافق
جمعیت توسعه و آزادی محمد فرشاد موافق