حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با رشد نرخ تورم را نتیجه افزایش نقدینگی در کشور دانست و اظهار کرد: وضعیت اقتصادی کنونی ناشی افزایش نقدینگی در کشور به سوءمدیریت بر می‌گردد.
وی با تاکید بر اینکه نوسانات شدید قیمت ارز منطق اقتصادی ندارد، افزود: خلق پول به هر کیفیتی توسط دولت و بانک مرکزی به نحو چشمگیری افزایش پیدا کرده و منجر به بروز پدیده نقدینگی در کشور شده است و میزان نقدینگی از سه تریلیون تومان عبور کرده و روزانه حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان به میزان نقدینگی کشور افزوده می‌شود که این میزان افزایش روزانه نقدینگی بلای جای اقتصاد به شمار می‌رود.
وی با تاکید بر مدیریت روند افزایشی نقدینگی در کشور توسط دولت گفت: اگر بانک مرکزی و دولت وظایف خود را به درستی اجرا کنند مردم می‌توانند به کاهش قیمت‌ها و نوسانات ارزی امیدوار باشند. یکی از وظایف جدی بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مدیریت و کنترل نقدینگی در کشور برای جلوگیری از افزایش قیمت‌هاست.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی به کسری بودجه دولت اشاره کرد و افزود: دولت برای جبران کسری بودجه خود گاها به موضوع افزایش نقدینگی در جامعه علاقه پیدا می‌کند که خود عامل افزایش نرخ تورم در جامعه است
وی تصریح کرد: مدیریت نقدینگی‌های سرگردان در جامعه سبب شده این نقدینگی از بازارهای دلالی و واسطه‌ای سر در بیاورند به همین دلیل در صورت مدیریت بازار، نرخ تورم و قیمت دلار روند کاهشی به خود می‌گیرد.
این نماینده مردم در خانه ملت به برداشت بی‌رویه دولت از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: اخذ مجوز مدام و برداشت مداوم دولت از صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به نقدینگی در کشور به خودی خود به افزایش نرخ تورم دامن می‌زند. دولت باید اشتهای خود را نسبت به برداشت از صندوق توسعه ملی کم کند و اگر در این خصوص کمتر دست اندازی کند می تواند در مدیریت نقدینگی موفق عمل کند.
وی از دولت خواست تا نقدینگی بوجود آمده در کشور را به سمت کارهای مولد هدایت کند در حالیکه این روند شکل نگرفته و دولت در این خصوص کم کاری می کند. به عنوان مثال هدف از سرمایه‌گذاری در بورس این است که سرمایه‌های سرگردان از سوی دولت به سمت تولید هدایت شود. وقتی این سرمایه گذاری اتفاق نیفتد و به سمت تولید هدایت نشود نقدینگی کاذب ایجاد شده و سیاست اقتصادی دولت در این خصوص با شکست مواجه می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به مدیریت رشد پایه پولی از سوی دولت اشاره کرد و افزود: نباید اجازه داد نقدینگی به صورت لجام گسیخته پیش برود و مشکلات اقتصادی برای کشور ایجاد کند و برای تحقق این مهم اراده جدی از سوی دولت را می‌طلبد.
وی با تاکید بر اینکه هزینه تولید در ایران بالاست، گفت: زمانی که سود بانکی از ۲۰ درصد عبور کند قطعا هزینه تمام شده تولید نیز افزایش خواهد یافت و به افزایش نرخ تورم دامن می زند و پدیده گرانفروشی بوجود خواهد آمد. به عنوان مثال قیمت جهانی کنجاله و سویا حدود هر تن ۳۷۰ دلار است یعنی با دلار ۳۰ هزار تومان داخل کشور باید هر کیلو حدود ۹ هزار تومان تمام شود در حالیکه هم اکنون قیمت کنجاله در بازار داخلی بین ۱۲ تا ۱۷ هزار تومان است. این میزان افزایش قیمت در نهاده‌ها و مواد اولیه قیمت تمام شده تولید را افزایش می‌دهد به عبارتی افزایش قیمت نهاده منجر به گران تمام شدن محصول نهایی خواهد شد.
حجت‌الاسلام سلیمی بخش اعظمی از گرانی کالاها در کشور را در نتیجه گرانفروشی سازمان یافته دانست و افزود: در حال حاضر قیمت جهانی فولاد ارزان‌تر از قیمتی است که هم اکنون در داخل کشور به مردم عرضه می‌شود در حالیکه ایران دو برابر نیاز کشور فولاد تولید می‌کند.
وی تاکید کرد: دولت باید گرانفروشی‌های مصنوعی با فارغ از گران تمام شدن تولید مدیریت و کنترل کند تا با ساماندهی و برخورد با چنین پدیده‌ای بتوان نرخ تورم را در کشور کاهش داد.
وی بر نظارت ضعیف بر بازار در کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل نبود نظارت دقیق نمی‌توان دو مغازه یا دو فروشگاه را در سطح شهر پیدا کرد که نسبت به عرضه کالای مورد نیاز مردم با یک قیمت واحد اقدام کنند و تفاوت قیمت در برخی کالاها فاحش است که نشانگر ضعف نظارت بر قیمت‌ها و عرضه کالا در بازار است. ناظرین باید به صورت میدانی فضای بازار را مدیریت کنند و از تمامی ابزارهای قانونی و نظارتی برای جلوگیری از افزایش افسار گسیخته قیمت ها استفاده کنند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به برخی کم کاری های در حوزه اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: وقتی تولید مسکن در هفت سال اخیر کاهش پیدا کند و از آن طرف تقاضای مردم افزایش یابد لذا عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی نداشته و موجب بی محابای قیمت ها خواهد شد که باید این کم کاری ها و سوء مدیریت ها در سریعترین زمان ممکن جبران شود.
وی بر ضرورت تک صدایی اقتصادی دولت برای حل مشکلات تاکید کرد و افزود: از تیم اقتصادی دولت باید صدای واحد شنیده شود و اینطور نباشد که در بیان مواضع اقتصادی بین تیم اقتصادی دولت اختلاف نظر باشد بلکه باید با هم اندیشی و همسویی در اتاق‌های دربسته اختلافات تخصصی را برطرف و پس از اتخاذ تصمیمات لازم صدای واحدی از دولت شنیده شود.
حجت‌الاسلام سلیمی بر پویایی بیشتر حوزه اقتصادی دستگاه دیپلماسی کشور نیز تاکید کرد و افزود: پویایی تیم اقتصادی دستگاه دیپلماسی کشور منجر به بهره‌گیری از ظرفیت های خارج از کشور می‌شود که بستر ارزآوری را تقویت خواهد کرد.
انتهای پیام
