حسین سلاح ورزی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: بر اساس گزارشی از بانک مرکزی که مربوط به سال ۹۸ و سه ماه اول سال ۹۹ است، وضعیت لرستان از نظر نسبتی در پرداخت تسهیلات افزایش قابل توجهی داشته و درحالی‌که نرم متوسط نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در کشور ۷۷ درصد بوده در لرستان این شاخص به ۹۰ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: از آنجا که فعالان بخش خصوصی عمدتاً نظام بانکی را نقد می‌کنند، لازم می‌دانیم از بابت پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی از نظام بانکی، استاندار لرستان و معاون اقتصادی استانداری لرستان تشکر کنیم.
سلاح ورزی در رابطه با گزارش فصلی طرح ملی پایش کسب‌وکار افزود: هر فصل این پایش توسط اتاق انجام شده و گزارش آن رسماً اعلام می‌شود. این گزارش حکایت از بهبود رتبه لرستان از نظر جایگاه داشته و نشان می‌دهد که وضعیت محیط کسب‌وکار در استان مساعدتر شده است.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: لرستان در شاخص بهبود فضای کسب‌وکار رتبه ۱۳ را در تابستان سال جاری کسب کرده که نسبت به سال گذشته و فصل قبل وضعیت مناسب‌تری داشته است.
وی اضافه کرد: هرسال معاونت هماهنگی اقتصادی وزارت کشور رتبه‌بندی در مورد عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌ها انجام می‌دهد و طبق گزارشی که منتشر شده، جایگاه لرستان به‌عنوان استان چهاردهم آمده و گرچه این رتبه از متوسط کشوری بهتر است و خیلی ناامیدکننده نیست اما واقعیت این است که قدری کم‌کاری از سمت دبیرخانه اتاق بازرگانی بوده است. از لحاظ موضوعی و کیفیت مسائل مطرح شده و رسیدن به نتیجه مثمر ثمر عملکرد این شورا در استان قابل دفاع است گرچه از لحاظ کمیت رتبه ۱۴ را داریم.
سلاح ورزی با اشاره به سازوکار رفع تعهدات ارزی، مطرح شدن اخباری مبنی بر کارتن‌خواب‌های صادراتی و عدم تعهد ارزی ۱۹ هزار صادرکننده که در ماه‌های گذشته تیتر رسانه‌ها و از جمله موضوعات داغ خبری بود، بیان کرد: اصل موضوع این است که در شرایط تحریم و زمانی که کشور با کاهش منابع ارزی مواجه بود و دولت امکان فروش نفت و تأمین ارزی را نداشت، سیاست‌گذار ارزی به دنبال اعمال مدیریت ارزی و کنترل برای تأمین ارز بود. یکی از این سیاست‌ها بحث پیمان‌سپاری و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از اقتصاد به چرخه اقتصادی کشور بود.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای مطرح‌شدن این سیاست، اختلاف‌نظری بین بخش خصوصی و بانک مرکزی وجود داشت که حقوق مالکیت خصوصی صادراتی که توسط تاجر انجام می‌شود، تحت مالکیت و اموال خودش است و تسهیلات و وام ارزی را که صادرکننده از سیستم بانکی دریافت می‌کند و از سوی دیگر شرایط تحریم و محدودیت‌های بانکی جدی است و نمی‌توان این انتظار را داشت که فرایند بازگشت ارز با شرایط عادی یکسان باشد.
سلاح ورزی ادامه داد: در مجموع این مجادلات ادامه داشت و اخبار مختلفی مبنی بر اینکه ۲۷٫۵ میلیارد دلار ارز به کشور برنگشته یا اینکه ۱۹ هزار صادرکننده ارزشان را برنگردانده‌اند، منتشر و فضایی در رسانه‌ها القاشده بود که این افراد تسهیلاتی از دولت گرفته و آن‌ها را برده و برنگرده‌اند که البته واقعیت این‌چنین نبود. خوشبختانه با پیگیری‌هایی که رئیس‌جمهور و قوه قضاییه انجام داد شفاف‌سازی در این خصوص بیشتر شد و نهایتاً کارگروه‌های مربوطه به این نتیجه رسیدند که تعداد کمی از افراد وجود دارند که صادراتی را انجام داده و قصد بازگشت ارز را نداشتند اما تعداد بسیاری از آن ۱۹ هزار نفر ارزشان را بازگردانده که به دلیل فقدان سیستم مناسب بانک اطلاعاتی در بانک مرکزی، اطلاعات آن‌ها ثبت نشده و تعدادی هم به دلایل متعددی نتوانسته بودند رفع تعهد را انجام دهند. در این رابطه اتاق با همکاری بانک و مرکزی و قوه قضاییه لیست ۱۹ هزار صادرکننده را گرفت و آن را از نظر جغرافیایی و استانی تفکیک کرد و پیگیری‌های لازم را انجام داد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان با ارائه گزارشی از صادرکنندگان و تعهدات آن‌ها، تصریح کرد: در لرستان از ابتدای سال ۹۷ در مجموع ۴۹ صادرکننده داشتیم که حدود ۶۴ میلیون و ۶۸۰ هزار یورو تعهد ارزی داشتند و با پیگیری از تک تک آن‌ها به این نتیجه رسیدیم که ۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو آن رفع تعهد شده بود. ۱۶ صادرکننده ۷۰ درصد تعهد خود را بر اساس نرمی که بانک مرکزی معین کرده بود، انجام داده و ۲۳ نفر آن‌ها نیز رفع تعهدشان صفر بود که البته آن‌ها فعالان اقتصادی خوشنام بوده و دو نفرشان از صادرکنندگان نمونه استانی هستند و برچسبی که مبنی بر کارتون خواب به این‌چنین افراد زده شده بود از اساس درست نبود چراکه اکثرشان صادرکنندگان خوشنام هستند.
وی ادامه داد: هم‌زمان با تفکیک استانی و مشخص شدن تعداد صادرکنندگان لرستان از لیست ۱۹ هزار نفره، کارگروهی در اتاق بازرگانی لرستان تشکیل شد و تک‌تک این افراد را احصا کرد تا ببینیم مشکل این صادرکنندگان برای عدم بازگشت ارز چه بوده و همه موارد استخراج و صورت‌جلسه شد. برخی از این صادرکنندگان زمان گرفته و در حال رفع تعهدات ارزی خود هستند و برخی دیگر مشکلاتی داشتند که مربوط به آن‌ها نبود مثلاً تعدادی از آن‌ها اختلاف محاسباتی داشتند و ارزش پایه صادراتی که کمرگ برای کالایشان در نظر گرفته بود و بر اساس آن بدهی منظور شده بود، اساساً اشتباه بود یا بحث‌های فرود موقت داشتند.
سلاح ورزی بیان کرد: سهم استان لرستان از لیست ۱۹ هزار نفره بسیار ناچیز بوده و سوءاستفاده‌ای یا در کار نبوده و یا بسیار ناچیز بوده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در بین این ۱۹ هزار و ۷۰۰ نفر کسانی بودند که تنها برای دو یورو رفع تعهد نشده بودند و اسمشان در لیست آمده است. بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر از این لیست اساساً فعال اقتصادی و دارای کارت نبودند و پیله‌وری و مرزنشینان بودند. از طرفی در بین این لیست از فولادی‌ها، خودروسازی‌ها و پتروشیمی‌ها و … بودند و قوه قضاییه چک لیستی ۲۰ عنوانِ از دلایل عدم رفع تعهد ارزی آن‌ها تهیه کرده است.
وی با ارائه دلایل عدم رفع تعهد ارزی برخی از صادرکنندگان موجود در آن لیست اظهار کرد: به‌عنوان مثال بر اساس بسته سیاستی بانک مرکزی یکی از راه‌های رفع تعهد، واردات در مقابل صادرات بود و اگر صادرکننده کوتاه خود را در اختیار کسی قرار داده بود تا واردات انجام دهد و آن واردات انجام شده اما در گمرک مانده بود و به دلیل عدم کد رهگیری بانک مرکزی هنوز ترخیص نشده بود نه رفع تعهد صادرکننده انجام می‌شد و نه کار واردات کننده حل می‌شد و به‌هرحال از این موارد این‌چنینی فراوان بود.
سلاح ورزی گفت: به‌عنوان یک مثال در لرستان برای افغانستان و عراق بحث فروش ریالی وجود داشت که در آن مقطع بانک مرکزی آن را قبول نداشت و همین موضوع باعث عدم رفع تکلیف برخی صادرکنندگان شده بود.
انتهای پیام
