استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: من به آن دسته از نمایندگان محترم مجلس که با حسن نیت میخواهند به کلیات بودجه رای منفی دهند هشدارمیدهم اگر جایگزین نهادی بهتری فراهم نکرده باشید این طرز تفکر بحرانها را تشدید خواهد کرد و پیشنهاد میکنم از دولت اقتضائات یک بودجه برنامهای را مطالبه کنند یعنی شفافیت فرایندهای کسب درآمد و هزینهکردها را بخواهند. آنچه که از ظواهر ارقام و اعداد رسمی بودجه استنباط میشود آن است که چنین چارچوبی به معنای تن در دادن به استمرار بیثباتیها، اخذ مالیات تورمی ظالمانه بیشتر از فقرا و تشدید فشارها بر تولیدکنندگان و افزایش چشمگیر هزینههای تولید است.مومنی با هشدار نسبت به عواقب بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: احتمال تلاطم شدید در بازار سهام، فرو افتادن بیشتر دولت در باتلاق بدهی و بیثباتی نرخ ارز جدی است که از دل آن آمیزهای از بحران شدت یافته آینده فروشی، ناکارآمدی و فساد پیش بینی میشود. اگر بخواهیم مبانی این ماجرا را به خوبی توضیح دهیم تا نمایندگان مجلس به صرف احساسات گام بر ندارند؛ میگوییم برگردید و به بسترهای تاریخی اسیر شدن کشور و دولت به معنای حکومت در آینده فروشی نگاه کنید. در سال ۱۳۶۹ که ماجرای شوک نرخ ارز به عنوان راه نجات برای اقتصاد ما مطرح شد ظاهر قضیه حکایت از این داشت که دولت به معنای حکومت از افزایش نرخ ارز سود میبرد و در معرض مازادهای باورنکردنی درآمدی و بودجهای قرار خواهد گرفت. این تصور خام و مبتدی از طرز اداره چرتکهای اقتصاد که بالغ بر سی سال از تجربه آن میگذرد حتی در مقالات مسئولان وقت سازمان برنامه که به صورت کتابی در سال ۱۳۷۶ توسط موسسه نیاوران انتشار یافته نیز انعکاس دارد و به گونهای کیفیت و ماهیت ادعاهای آنها درباره صلاحیتهای علمی خود را به خوبی نشان میدهد.وی ادامه داد: این اقدام بر اساس ذهنیت ساده انگارانه و فاقد بنیه علمی که اگر دولت ارز و ریال در اختیار داشته باشد هر کاری میتواند انجام دهد، صورت گرفت اما از سال ۱۳۷۱ یعنی سومین سالی که آثار این سیاست بر روی هزینههای دولت منعکس شد تمام شعارها و وعدهها و انتظارات مسئولان از آن اقدام نابخردانه را فرو ریخت و در نطق بودجه رئیس محترم وقت دولت به صراحت اظهار شد که به عنوان یک اقدام تاریخی مجبور به تغییر تعریف کسری بودجه شدند یعنی شدت بحران مالی برای دولت در اثر این اقدام نادرست کار را به جایی رساند که گفتند از این به بعد کسریها و بدهیهای مالی که از کانال شرکتهای دولتی ایجاد میشود را کسری بودجه نمیدانیم و تنها معطوف به بودجه عمومی کشور است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: برای آنکه ابعاد آثار مخرب و مشکوک شوک درمانی در نرخ ارز به ویژه بر شکنندگی مالی دولت آشکار شود به سهم خود در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری روی این مسئله تمرکز کرده و با استناد های سازمان برنامه و بودجه نشان دادم که در دوره سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵ که بیسابقهترین شوکها را بر نرخ ارز وارد کردند، در دوره ۸ ساله ۶۸ تا ۷۵ تاثیر این سیاست آن شد که بدهی دولت از کانال بودجه عمومی در عرض ۸ سال ۸ برابر شده بود اما نکته کلیدی و بسیار مهم از منظر اقتصاد سیاسی که باید مورد توجه نمایندگان باشد در همان دوره مذکور بدهی شرکتهای دولتی در عرضه ۸ سال ۲۳ برابر شد. این به معنای آن است که وقتی به بحران برخورد کردند، شرکتهای دولتی به عنوان حیات خلوت دولت تبدیل شد که بخش اعظم کارهای مالی که توجیه اقتصادی ندارد، ریخت و پاشهای بیمورد از آن کانال انجام دادند و طبیعی است به واسطه آثار تورمی مخرب این سیاست کل بدنه حکومت نیز نسبت به فساد به شدت آسیب پذیر شد و متاسفانه این روند مشکوک تا امروز نیز ادامه دارد.مومنی با اشاره دیوان محاسبات کشور در مورد بودجه شرکتهای دولتی گفت: سکوت نمایندگان مجلس در مورد این گزارش هنوز یک ظلم نابخشودنی محسوب میشود. در واقع بودجه شرکت های دولتی بهعنوان حیاط خلوت و کانون اصلی خاصه خرجی ها، صنعت زدایی و وابستهتر کردن کشور به واردات به مثابه پیامداجتناب ناپذیر تضعیف بنیه تولیدی کشور تلقی میشود که در مجلس قبلی تغییری در در آیین نامه داخلی مجلس صورت گرفت و بر اساس آن دولت موظف شد که لایحه بودجه شرکتهای دولتی را قبل از لایحه بودجه عمومی تقدیم مجلس کند.
متاسفانه گزارش ارزنده دیوان محاسبات هنوز در صحن علنی منتشر نشده و این یک اقدام مشکوک و تلاش فسادزا تلقی میشود. باید امیدوار بود آن دسته از نمایندگان مجلس که سهمی در بده بستانهای متعارف در اقتصاد سیاسی پنهانکارانه ندارند از هیئت رئیسه مجلس بخواهند که هر چه سریعتر آن گزارش را قرائت کند. اگر چنین چیزی اتفاق نیفتد به معنای آن است که به نام مجلس انقلابی عملا رای برای تشدید عدم شفافیتها و تمهید ناکارآمدی و فسادها داده اند.وی ادامه داد: در این زمینه کافیست نمایندگان محترم مجلس گزارش سال گذشته دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس را مرور کنند تا دقیقا متوجه شوند که اصرار بر پنهان کاری و عدم شفافیت در این زمینه از سوی مجلس چه معناها و چه حکمتهایی میتواند داشته باشد.استاد اقتصاد دانشگاه علامه خاطرنشان کرد: همچنین توصیه میکنم نمایندگان محترم از مسئولان سازمان برنامه و هیات وزیران و به ویژه سران قوا بپرسند حکمت پیشبینی دوهزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیات بر واردات خودرو در سند لایحه بودجه سال آینده چیست؟ آیا ما به اشباع درآمدها و ذخایر ارزی و اشتغال مردم رسیدهایم و آنچنان اقتصاد مستحکمی داریم که میتواند منابع استراتژیک ارزی کشور را به صورت خیراتی به تحریمکنندگان ایران و متحدان آشکار و پنهان آنها تقدیم کنیم و همزمان ژستهای تبلیغاتی ضد امپریالیستی خود را هم حفظ کنیم و با دادن آدرسهای غلط برای توجیه این کار مشکوک و نادرست از عناوینی مثل انحصار زدایی و تحریک رقابت هم بهره ببریم که به معنای اهانت به شعور کارشناسان اقتصادی کشور و نادیده انگاشتن تجربههای پرشمار شکست در این زمینه است.